بخش مهمی از عصبانیت جریانهای تندرو به تصمیماتی بازمیگردد که در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ میشود
دیدارنیوز: اسماعیل گرامیمقدم میگوید که شایعه استعفای رییسجمهور اقدامی ضد امنیتی و تفرقهافکنانه است.
اسماعیل گرامیمقدم، قائممقام حزب اعتماد ملی، ادعای مطرحشده درباره استعفای مکرر رییسجمهور را «کذب محض» دانست و تاکید کرد که انتشار چنین اخباری در شرایط حساس کشور، در راستای ایجاد شکاف در ساختار تصمیمگیری و تضعیف انسجام ملی ارزیابی میشود.
گرامیمقدم با اشاره به اظهارات نقلشده از باقر خرازی درباره «۲۸ بار استعفای رییسجمهور»، میگوید: «این ادعا از اساس دروغ است. حتی از نظر شکلی نیز چنین ادعایی قابل قبول نیست؛ چراکه تصمیم برای استعفا از سوی رییسجمهور، موضوعی نیست که بتوان آن را دهها بار و در فاصلههای کوتاه مطرح کرد.»
وی میافزاید: «رییسجمهور برای اتخاذ چنین تصمیمی باید ساعتها و در سطوح مختلف بررسی و گفتوگو کند. بنابراین، طرح عدد ۲۸ بار بیش از هر چیز نشاندهنده بیپایگی و نادرستی این خبر است و نمیتوان آن را یک ادعای عادی یا صرفا یک اختلافنظر سیاسی تلقی کرد.»
این فعال سیاسی در تشریح چرایی انتشار چنین مطالبی اظهار میدارد: «انتشار این دست اخبار را باید در امتداد اخبار تخریبی دید که طی سالهای گذشته به کشور آسیب زدهاند. همان مسایلی که به گفته مسوولان، در افشای اطلاعات حساس و نیز وارد آمدن ضربه به مجموعههای دفاعی و علمی کشور نقش داشتهاند، اکنون میتوانند در قالب خبرسازی و تفرقهافکنی اجرا شوند.»
وی یادآور میشود: «پس از آنکه امریکا و اسراییل در برابر مقاومت ایران به اهداف خود نرسیدند، تلاش برای ایجاد اختلاف و گسست در حاکمیت را در دستور کار قرار دادهاند. اینبار قرار نیست هدف صرفا با ابزار نظامی دنبال شود، بلکه جریانهای برخوردار از اطلاعات و تریبون، میکوشند با دروغپراکنی، فضای کشور را ملتهب کنند.»
قائممقام اعتماد ملی تصریح میکند: «طرح ادعای استعفای رییسجمهور و سپس تهدید به پذیرش استعفای او، در شرایط جنگی و حساس کنونی، اقدامی ضد امنیتی است. تهدید نفر دوم کشور به پذیرش استعفا، جز حرکت در مسیر اهداف دشمن، معنای دیگری ندارد. ممکن است رییسجمهور با افراد یا جریانهایی اختلافنظر داشته باشد، اما این اختلافها نباید به دستاویزی برای تخریب جایگاه ریاستجمهوری تبدیل شود.»
این تحلیلگر سیاسی با اشاره به جایگاه شورای عالی امنیت ملی میگوید: «بخش مهمی از عصبانیت جریانهای تندرو به تصمیماتی بازمیگردد که در شورای عالی امنیت ملی و بر پایه منافع ملی و خرد جمعی اتخاذ میشود. تصمیمگیری در مسائل کلان کشور، سازوکار قانونی و تخصصی دارد و مخالفت با این سازوکارها، بهویژه در شرایط جنگ و مذاکره، میتواند به منافع ملی آسیب بزند.»
وی میافزاید: «برخی جریانها به دنبال تداوم تنش و جنگ به هر قیمت هستند؛ در حالی که باید مصلحت کشور، عزت ملی و حکمت در تصمیمگیریها در نظر گرفته شود. حمله به رییسجمهور، اعضای شورای عالی امنیت ملی یا دبیر این شورا، در چنین فضایی قابل تامل است.»
گرامیمقدم در پایان یادآور میشود: «دستگاههای امنیتی باید نسبت به منشأ و هدف انتشار این اخبار کذب حساس باشند. رهبر انقلاب سالها پیش درباره موارد اینچنینی هشدار داده بودند و امروز نیز نشانههایی از تلاش برای تفرقهافکنی دیده میشود. یکی از مصادیق روشن این روند، دروغپراکنی علیه رییسجمهور و تلاش برای مخدوش کردن انسجام داخلی است.»
