عباس قدرتی زوارم، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: هرچه نظارت بر شبکه تولید، توزیع و عرضه کالاهای اساسی بیشتر باشد، امکان احتکار، گرانفروشی و ایجاد التهاب در بازار کاهش پیدا میکند. از این رو دستگاههای نظارتی باید با حضور مستمر در بازار، ضمن برخورد با متخلفان، از ایجاد هرگونه اختلال در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم جلوگیری کنند.
دیدارنیوز: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه تقویت نظارت بر بازار میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهد، گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تأثیر جنگ و محدودیتهای ناشی از آن قرار دارد، جلوگیری از احتکار، عرضه مستمر کالاهای اساسی و نظارت دقیق بر بازار، مهمترین راهکار برای کنترل قیمتها و حفظ آرامش بازار است.
به نقل از رسانه مجلس، عباس قدرتی زوارم، با اشاره به ضرورت نظارت مؤثر بر بازار کالاهای اساسی و جلوگیری از رهاشدگی آن، گفت: طبیعی است که در شرایط کنونی و با توجه به آثار جنگ و محدودیتهایی که در حوزه فروش نفت، تأمین ارز و برخی شاخصهای اقتصادی ایجاد شده، کشور با چالشهایی روبهرو باشد، اما بخش مهمی از این مشکلات با مدیریت صحیح و نظارت دقیق قابل کنترل است.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر در حوزه نظارت عملکرد قویتری داشته باشیم، بسیاری از مشکلات بازار برطرف خواهد شد. امروز مشاهده میکنیم که با کاهش عرضه یا ایجاد اختلال در توزیع یک کالا، به سرعت تقاضا برای آن افزایش یافته و در نتیجه قیمتها نیز رشد میکند. این یک اصل شناختهشده اقتصادی است که هر زمان عرضه کاهش یابد، تقاضا و به تبع آن قیمت افزایش پیدا میکند؛ بنابراین مهمترین وظیفه دستگاههای مسئول، حفظ جریان عرضه و جلوگیری از ایجاد کمبودهای مصنوعی در بازار است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در چنین شرایطی همه باید برای عبور از وضعیت موجود همکاری کنند. مردم نیز با پرهیز از خریدهای هیجانی و بیش از نیاز، میتوانند به حفظ تعادل بازار کمک کنند. زمانی که هر خانوار متناسب با نیاز واقعی خود خرید کند، زمینه برای سوءاستفاده سودجویان و ایجاد کمبودهای کاذب نیز از بین خواهد رفت.
قدرتی زوارم با بیان اینکه تقویت نظارت، نقش بازدارنده در برابر تخلفات اقتصادی دارد، اظهار کرد: هرچه نظارت بر شبکه تولید، توزیع و عرضه کالاهای اساسی بیشتر باشد، امکان احتکار، گرانفروشی و ایجاد التهاب در بازار کاهش پیدا میکند. از این رو دستگاههای نظارتی باید با حضور مستمر در بازار، ضمن برخورد با متخلفان، از ایجاد هرگونه اختلال در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم جلوگیری کنند.
وی با تأکید بر اینکه هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی از الزامات مدیریت بازار است، گفت: در شرایط ویژه اقتصادی، لازم است تمامی ظرفیتهای دولت، مجلس و دستگاه قضایی برای صیانت از معیشت مردم به کار گرفته شود. رصد مستمر زنجیره تأمین و برخورد قاطع با سوداگران، میتواند آرامش روانی بازار را حفظ کرده و از شکلگیری تقاضای کاذب جلوگیری کند.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: هر سه قوه در حال انجام وظایف خود هستند و تلاشهای صورتگرفته قابل تقدیر است، اما معتقدم هرچه سطح نظارتها افزایش یابد، بازدارندگی بیشتری در بازار ایجاد خواهد شد و بخش قابل توجهی از مشکلات موجود نیز کاهش پیدا میکند. در شرایط فعلی، نظارت مؤثر یکی از مهمترین ابزارهای حفظ ثبات بازار و حمایت از معیشت مردم است.
