محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «رویههای متشتت در اعدامهای اخیر» در اعتماد نوشت: پیشنهاد نگارنده آن است که ریاست محترم دستگاه قضا جمعی از معتمدان فقهی و حقوقی را مامور فرمایند که در اسرع وقت تمامی احکام اعدام صادر شده را مورد بررسی قرار بدهند و گزارشی جامع در خصوص آن احکام تهیه کنند، سپس از ظرفیت هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور استفاده شود و رویهای منطقی، محتاطانه و شرعی تثبیت گردد.
دیدارنیوز _ محسن برهانی:
در ماهها و روزهای اخیر اخبار اجرای اعدام برخی محکومان مرتبط با وقایع ۱۸ و ۱۹ دی ماه رسانهای شده است. این در حالی است که دهها برابر این ارقام، احکام اعدامی است که صادر و قطعی شده است، اما هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.
بررسی میدانی این احکام و نسبت آنها با استانهای مختلف نشان از تفاوتهای چشمگیر در نحوه برخورد استانهای مختلف با موضوع اعدام برای محکومان قضایای دی ماه دارد. در برخی استانها که شدت درگیریها در آنجا بسیار شدید بود، هنوز هیچگونه حکم اعدامی صادر نشده است و حتی کیفرخواست با عناوین کیفری مشتمل بر اعدام تنظیم نشده است. برعکس در برخی استانها که شدت درگیریها کم و تعداد جانباختگان بسیار محدود بوده است، احکام اعدام بیشتری صادر شده است.
اساسا در تمام دنیا آشوبهای اجتماعی با سنگاندازی، شیشهشکستن، تخریب، احراق، کوکتل مولوتوف و تعرض به نیروهای حافظ امنیت همراه است و در وقایع دی ماه نیز متأسفانه این خشونت اجتماعی با اقدامات فوق همراه بود، اما چه میشود که رفتارهایی واحد در استانهای مختلف با رویههای متفاوتی مواجه شده است. بررسی ریشه این تفاوتها بسیار حائز اهمیت است.
به نظر نگارنده ریشه این موضوع به نحوه مدیریت کلان قضایی-امنیتی در هر استان بازمیگردد. در اکثر استانها که بحمدالله تعداد صدور احکام اعدام تاکنون بسیار پایین بوده است، روسای دادگستری و دادستانها و نیروهای امنیتی با درک شرایط خاص کشور نسبت به موضوع اعدام محتاطانه عمل نمودهاند و با چاشنی مصلحتاندیشی از ابتدا روند پروندهها را کنترل و دقت و تأمل و عدم تعجیل را سرلوحه اقدامات خویش قرار دادهاند. نتیجه این تدبیر قضایی-امنیتی برای کلیت کشور بسیار مبارک بوده است. اما در مقابل در معدودی از استانها به نظر میرسد، دقت، قربانی سرعت شده و نوعی تسرع جای احتیاط در دماء و قاعده درء را گرفته است و نتیجه آن وفور احکام اعدام صادره است. در برابر این وضعیت تعارضآمیز بایستی به نحوه برونرفت اندیشید چرا که ترس از آن وجود دارد که رویههای سختگیرانه و تفاسیر عجیب برخی محاکم از عبارت «اقدام عملیاتی» مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی یا مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی غلبه یابد و غلبه رویهای حداقلی بر عقلانیتی حداکثری نگرانکننده است کما اینکه این رویه سختگیرانه در یک شعبه خاص در دیوان عالی کشور منجر به تأیید بسیاری از احکام تاکنون شده است در حالی که با شناختی که نگارنده از اکثریت شعب دیوان عالی کشور دارد یقینا رویه این شعبه خاص برخلاف نظر هیات عمومی شعب کیفری آن دیوان معظّم است.
به نظر میرسد نه براساس مواد قانونی و کلیات بلکه براساس پروندههای مطروحه باید به قضاوت نشست. پیشنهاد نگارنده آن است که ریاست محترم دستگاه قضا جمعی از معتمدان فقهی و حقوقی را مامور فرمایند که در اسرع وقت تمامی احکام اعدام صادر شده را مورد بررسی قرار بدهند و گزارشی جامع در خصوص آن احکام تهیه کنند، سپس از ظرفیت هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور استفاده شود و رویهای منطقی، محتاطانه و شرعی تثبیت گردد. پس از استخراج و تثبیت رویه، میتوان از ظرفیت استیذان و نیز ظرفیت مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کرد و به اصلاح احکام قطعیشده پرداخت. شرط پیشنهاد فوق آن است که در مقطعی کوتاه با بخشنامهای از اجرای احکام صادره جلوگیری به عمل آید مبادا حکمی اجرا شود و سپس برآیند اندیشه قضات عالی در دیوان عالی کشور، چنین اعدامی را مورد پذیرش قرار ندهد که در این صورت حسرتی دائمی گریبانگیر خواهد شد.
