جعفری‌آذر، نماینده مجلس: باقی ماندن پیمانکاران، نفله کردن دستور رئیس‌جمهور است

دیدارنیوز: نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از رویکرد سازمان اداری و استخدامی در قبال ساماندهی نیرو‌های شرکتی، گفت: «آنچه امروز مطرح شده، با توافق‌های قبلی و دستور رئیس‌جمهور همخوانی ندارد و به نوعی نفله کردن دستور رئیس‌جمهور است. دولت حتی بدون اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری نیز می‌تواند با استفاده از ماده ۷ قانون کار، شرکت‌های پیمانکاری را حذف و نیرو‌های شرکتی را بدون کاهش حقوق، به‌صورت مستقیم با دستگاه‌های اجرایی قرارداد کند.

علی جعفری‌آذر در گفت‌و‌گو با ایلنا، درباره این‌که رئیس سازمان امور استخدامی اعلام کرده با قوانین فعلی امکان تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی وجود ندارد و این موضوع نیازمند تصویب قانون توسط مجلس است، گفت: این موضوع مطالبه نزدیک به یک میلیون نفر از نیرو‌های شرکتی است، اگر خانواده‌های این افراد را هم در نظر بگیریم، حداقل حدود پنج میلیون نفر در کشور پیگیر آن هستند.

یک میلیون نیروی شرکتی چشم‌انتظار تصویب قانون ساماندهی/ ساماندهی نیرو‌های شرکتی به بن‌بست مجمع تشخیص خورد

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که چند مسئله در این زمینه وجود دارد، عنوان کرد: نخست این‌که تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، یا اگر بخواهیم تعبیر دقیق‌تری به کار ببریم، «ساماندهی نیرو‌های شرکتی» و به‌طور مشخص حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم این نیرو‌ها با دستگاه مربوطه، در مجلس یازدهم به تصویب رسید.

وی خاطرنشان کرد: منظور از تبدیل وضعیت یا ساماندهی، یک موضوع مشخص است؛ یعنی شرکت‌های پیمانکاری که نیروی انسانی را برای انجام امور جاری در دستگاه‌ها و اداره‌های مختلف تأمین می‌کنند، حذف شوند و این نیرو‌ها به‌صورت مستقیم با همان دستگاهی که در آن مشغول به کار هستند، قرارداد داشته باشند. این دستگاه می‌تواند دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها یا هر مجموعه‌ای باشد که نیروی انسانی خود را از طریق شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته است.

جعفری‌آذر یادآور شد: این موضوع در مجلس یازدهم به تصویب رسید، اما متأسفانه در هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بن‌بست مواجه شد. به‌نوعی می‌توان گفت دو ایراد اصلی به آن وارد شد؛ نخست این‌که عنوان شد اجرای این مصوبه موجب بزرگ‌تر شدن دولت می‌شود و دوم این‌که بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند. به همین دلیل، مصوبه مجلس یازدهم تاکنون به قانون تبدیل نشده است.

ساماندهی نیرو‌های شرکتی نه بار مالی دارد، نه دولت را بزرگ‌تر می‌کند

وی تأکید کرد: ساماندهی نیرو‌های شرکتی مطالبه مهمی برای ایجاد امنیت شغلی این افراد است؛ افرادی که برخی از آنها اکنون نزدیک به ۲۸ سال سابقه خدمت دارند و کمترین سابقه هم حداقل دو تا سه سال است و بسیاری بیش از ۲۰ سال در قالب شرکت‌های پیمانکاری در دستگاه‌ها، سازمان‌ها، ادارات و بانک‌ها مشغول فعالیت هستند. طبیعی است که پس از این همه سال انتظار داشته باشند امنیت شغلی پیدا کنند و جایگاهشان مشخص شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در گفت‌و‌گو‌هایی که میان مجلس و دولت، به‌ویژه سازمان اداری و استخدامی، انجام شد، مقرر شد برای تسهیل این مسیر، دولت هم از طریق سازوکار‌های خود اقدام کند. از زمان آغاز به کار مجلس دوازدهم، یعنی از سال ۱۴۰۳، ما به‌طور مستمر این موضوع را در کمیسیون اجتماعی، از طریق نطق‌ها و تذکرات متعدد نمایندگان خطاب به دولت و شخص رئیس‌جمهور، پیگیری کرده‌ایم.

وی با بیان این‌که در پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی مجلس تأکید کردیم این موضوع بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نمی‌کند، عنوان کرد: این نیرو‌ها هم‌اکنون نیز در دستگاه‌های اجرایی و اداری مشغول به کار هستند و نیروی جدیدی به دولت اضافه نمی‌شود. بنابراین، نه موجب بزرگ‌تر شدن دولت خواهد شد و نه بار مالی جدیدی ایجاد می‌کند.

جعفری‌آذر خاطرنشان کرد: حتی در کوتاه‌مدت ممکن است باعث کاهش هزینه‌های دولت هم شود؛ زیرا هزینه‌های بالاسری شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهد شد و منابع مستقیماً صرف نیروی انسانی می‌شود. این موضوع علاوه بر افزایش رضایت و امنیت شغلی کارکنان، به ارتقای بهره‌وری هم کمک خواهد کرد.

فعالیت شرکت‌های پیمانکاری خود موجب بزرگ‌تر شدن دولت شده است

وی با اشاره به این‌که وضع موجود ایرادات متعددی دارد و ساماندهی نیرو‌های شرکتی محسنات فراوانی به همراه خواهد داشت، ادامه داد: ایراداتی که می‌گیرند، در بعضی از جا‌ها اصلاً آنگونه نیست که گفته می‌شود؛ از جمله بزرگ شدن دولت اساساً وجود ندارد. حتی به نظر من، اگر از ۳۰ سال قبل ورود شرکت‌های پیمانکاری به دستگاه‌های اداری کشور اتفاق نمی‌افتاد، امروز دولت از نظر تعداد نیرو هم کوچک‌تر بود؛ زیرا دستگاه‌ها برای به‌کارگیری نیرو ناچار بودند، چه در قالب استخدام پیمانی، کار معین، قراردادی یا هر قالب دیگری، از سازمان اداری و استخدامی مجوز دریافت کنند. اما با راه‌اندازی شرکت‌های پیمانکاری و واگذاری این امور به آنها، عملاً دست مدیران برای جذب نیرو باز شد و هر دستگاهی با انعقاد قرارداد با یک شرکت، تعدادی نیرو به مجموعه خود اضافه کرد.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: اتفاقاً روند جاری خود به بزرگ‌تر شدن دولت انجامیده است. پرداخت‌ها هم به‌جای آن‌که در قالب حقوق و دستمزد نیرو‌های رسمی و پیمانی انجام شود، از مسیر‌های دیگری در دستگاه‌ها پرداخت شده، اما در نهایت به نیروی انسانی اختصاص یافته است. بنابراین، هم موجب بزرگ‌تر شدن دولت شده، هم بار مالی دولت را افزایش داده و هم کیفیت نظام اداری کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این شیوه واگذاری امور به شرکت‌های پیمانکاری، به نظر من، اشکالات جدی ایجاد کرده است.

وی افزود: اکنون بیش از دو سال است که مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون اجتماعی، و از سوی دولت هم مشخصاً سازمان اداری و استخدامی، با حضور نمایندگان معاونت حقوقی و برخی بخش‌های دیگر، جلسات متعددی برگزار کرده‌اند تا شرکت‌های پیمانکاری حذف شوند و نیرو‌ها به‌صورت قرارداد مستقیم با دستگاه مربوطه ساماندهی شوند.

دولت اراده کند، ساماندهی نیرو‌های شرکتی ظرف چند هفته امکان‌پذیر است/ باید برای حذف پیمانکاران لایحه دوفوریتی به مجلس بدهند

جعفری‌آذر ادامه داد: از ابتدای امسال هم، در میانه جنگ، گفت‌وگویی با آقای رفیع‌زاده داشتم. ایشان اعلام کردند که رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده است. این خبر برای جامعه و به‌ویژه نیرو‌های شرکتی پیام امیدوارکننده‌ای بود؛ به‌خصوص در شرایط جنگی کشور، این‌که رئیس‌جمهور دستور داده‌اند حذف پیمانکاران انجام شود و نیرو‌ها با دستگاه‌های مربوطه ساماندهی شوند امیدواری ایجاد کرد.

وی یادآور شد: حتی در جلساتی که با مسئولان داشتیم، درباره جزئیات همبحث شد؛ از جمله این‌که نیرو‌های دارای مدرک کارشناسی و بالاتر، بر اساس مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری، در قالب قرارداد کار معین ساماندهی شوند و نیرو‌های دارای مدرک پایین‌تر از کارشناسی، بر اساس قانون کار و در قالب قرارداد کار مشخص فعالیت کنند. در مجموع، محور همه این مباحث آن بود که واسطه میان نیروی انسانی و دستگاه اجرایی، یعنی شرکت پیمانکاری، حذف شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که موانع قانونی بر سر راه ساماندهی نیرو‌های شرکتی وجود دارد، عنوان کرد: نخست این‌که بر اساس قانون، تعداد نیرو‌های قراردادی نباید بیش از ۱۰ درصد پست‌های سازمانی باشد. دولت طی این دو سال فرصت کافی داشت تا برای رفع این محدودیت، یک لایحه دوفوریتی، سه‌فوریتی یا حتی یک‌فوریتی به مجلس ارائه کند. مجلس هم ظرف یک ماه، با توجه به این‌که خود از ابتدا پیگیر این موضوع بوده است، آن را بررسی و تصویب می‌کرد.

وی تأکید کرد: این طرح اکنون نزدیک به سه تا چهار سال است که معطل مانده و اگر دولت یک ماه زودتر یا دیرتر لایحه ارائه می‌کرد، این محدودیت مربوط به تعداد پست‌های سازمانی برطرف می‌شد. بنابراین، مسئولیت این بخش بر عهده دولت است. اگر واقعاً اراده دولت بر اجرای دستور رئیس‌جمهور و حذف شرکت‌های پیمانکاری و ساماندهی نیرو‌های شرکتی باشد، همین امروز هم دولت می‌تواند لایحه دوفوریتی ارائه کند و مجلس هم ظرف همین هفته یا هفته آینده درباره آن تصمیم‌گیری کند تا اختیار لازم در اختیار دولت قرار گیرد.

پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی مشکل را حل نمی‌کند/ دولت به جای حذف پیمانکاران، راهکار ناقص ارائه کرده است

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: گفته می‌شود بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه باید ۱۵ درصد نیرو‌های دولت کم شود. باید گفت سازمان اداری و استخدامی به این موضوع اعتقاد ندارد و باورش بر این است که عملاً شدنی نیست و شاید از جمله احکام ایراددار برنامه باشد و این کار از طریق بازنشستگی انجام شود.

وی ادامه داد: معتقدم با گذشت چندین سال از این موضوع و وعده رئیس‌جمهور و دستور ایشان که هم وعده انتخاباتی‌شان بود و هم امروز به‌عنوان دستوری که ایام عید امسال و در میانه جنگ صادر کردند، سازمان اداری و استخدامی اکنون دبه درآورده و مطرح می‌کند که فقط می‌خواهیم پرداخت این نیرو‌ها مستقیم انجام شود. واقعیت این است که این رویه اولا، بی‌اعتمادی به دولت را بیشتر می‌کند؛ چون این وعده‌ها مکرراً در سخنرانی‌ها گفته می‌شد. نکته دیگر این است که دردی را دوا نمی‌کند؛ چرا که همین امروز هم بسیاری از دستگاه‌ها پرداختی‌هایشان مستقیم است یا از حساب مشترک انجام می‌شود. سال‌هاست که این اتفاق می‌افتد و ربطی هم به این دولت یا دولت دیگر ندارد.

جعفری‌آذر ادامه داد: تعداد زیادی از دستگاه‌ها در حال حاضر پرداخت حقوق‌هایشان از حساب مشترک است؛ یعنی پیمانکار وجود دارد و با یک امضای دستگاه مربوطه یا مدیران آن دستگاه، این موضوع انجام می‌شود؛ لذا چیز جدیدی نصیب نیرو‌های شرکتی نمی‌شود.

وی ادامه داد: معتقدم این کار یک‌سری ایرادات حقوقی خواهد داشت و احتمالاً دیوان عدالت اداری و هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی هم به آن ایراد خواهند گرفت؛ زیرا نمی‌شود یک نیرو متعلق به شرکتی باشد، اما حقوق آن را جای دیگری پرداخت کند. اگر موضوع ساماندهی نیرو‌های شرکتی در جزئیات مورد بررسی قرار گیرد و جامعه حقوقی کشور آن را بررسی کند، حتماً از این جهت مورد ایراد خواهد بود؛ زیرا کارفرما کسی است که حقوق فرد را پرداخت می‌کند. اگر دولت قرار باشد مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی را پرداخت کند، عملاً کارفرمای این نیرو‌ها خواهد بود. بنابراین، اگر اتفاق یا مشکلی برای این نیروی انسانی به وجود بیاید، آن پیمانکار می‌تواند ادعا کند این نیرو متعلق به او نیست و بعداً هم اگر آن نیرو حق بیمه یا هر مطالبه دیگری داشته باشد، می‌تواند علیه دولت اقامه دعوا کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آنچه در حال حاضر مطرح شده، عملاً نه نفعی برای دولت دارد، نه نفعی برای نیرو‌های شرکتی و از نظر نظام حقوقی هم چالش ایجاد می‌کند.

حذف پیمانکاران با ماده ۷ قانون کار امکان‌پذیر است؛ حقوق نیرو‌ها هم کاهش نمی‌یابد

وی خاطرنشان کرد: آقای رفیع‌زاده مطرح کردند که ما محدودیت تعداد پست‌های سازمانی را داریم و نمی‌توان بیش از ۱۰ درصد پست‌های سازمانی را به شکل قراردادی به‌کار گرفت. اگر واقعاً اراده دولت و دستوری که رئیس‌جمهور محترم دادند و مطالبه نیرو‌های شرکتی هم همین است و چندین سال این موضوع پیگیری شده، با وجود محدودیت تبصره ذیل ماده ۳۲، اگر سازمان دنبال حل موضوع است، می‌تواند از ظرفیت ماده ۷ قانون کار استفاده کند.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی افزود: اگر از ظرفیت ماده ۷ قانون کار استفاده شود، دو اتفاق مبارک رخ خواهد داد؛ نخست این‌که آن محدودیت دیگر وجود نخواهد داشت. نکته دیگر آن است که طبق صحبتی که آقای رفیع‌زاده انجام دادند، اگر قرارداد مستقیم بسته شود، حقوق نیرو‌های شرکتی کم خواهد شد؛ اما اگر بر اساس ماده ۷ قانون کار دستگاه‌ها قرارداد منعقد کنند، حقوق این نیرو‌ها کاهش پیدا نمی‌کند؛ چرا که طبق این ماده، پیمانکار حذف می‌شود و کارفرما همان دستگاهی خواهد بود که نیرو در آن مشغول به کار است.

وی در پاسخ به این‌که برخی عنوان می‌کنند با تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی حقوقشان کمتر خواهد شد، گفت: من می‌گویم اگر بر اساس ماده ۷ قانون کار اقدامات در این زمینه صورت گیرد، آن کاهش درآمد اتفاق نخواهد افتاد. این را می‌گویم، چون آقای دکتر رفیع‌زاده درباره پست‌های سازمانی صحبت کردند. حال اگر فرض کنیم این محدودیت وجود داشته باشد و دولت محترم هم نخواهد لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه کند، از این جهت دستش باز است که همه این نیرو‌ها را مطابق ماده ۷ قانون کار ساماندهی کند. یعنی این اختیار را دارد. این اقدام دو فایده نیز دارد؛ نخست این‌که پیمانکار حذف می‌شود و دوم این‌که حقوق این عزیزان هم کاهش پیدا نمی‌کند.

باقی ماندن پیمانکاران، نفله کردن دستور رئیس‌جمهور است

جعفری‌آذر خاطرنشان کرد: در جلسه وبیناری، آن دسته از نمایندگانی که نوبتشان برسد، موضوع را مطرح می‌کنند. بنده هم ثبت‌نام کرده بودم تا بتوانم این موضوع را مطرح کنم. یکی دو نفر از همکاران هم در اعتراض به این تصمیم دولت محترم، که به نوعی سر باز زدن از موضوع است، اعتراض خود را اعلام کردند. ما هم از طریق کمیسیون، موضوع را پیگیری می‌کنیم.

وی تأکید کرد: صحبت و توافق ما با سازمان اداری و استخدامی در جلسات متعددی که طی دو سال گذشته برگزار شده بود، این نبود که آقای رفیع‌زاده اعلام کردند. دولت، مشخصاً آقای انصاری، آقای قائم‌پناه و یکی دو نفر دیگر، از گذشته اصرار داشتند که اگر هم مجبور شوند برای این نیرو‌ها اقدامی انجام دهند، حداکثر همان کاری باشد که اعلام کردند؛ یعنی پرداخت‌ها مستقیم انجام شود، اما پیمانکاری‌ها باقی بماند. به نظر من، این اقدام نفله کردن دستور رئیس‌جمهور است. این نه وعده انتخاباتی آقای رئیس‌جمهور بود و نه دستوری که پنج ماه قبل، در بحبوحه جنگ، آقای پزشکیان صادر کردند. بنابراین، دست‌کم ما می‌گوییم به احترام دستور رئیس‌جمهور، که امیدی در خانواده‌ها و میان نیرو‌های شرکتی ایجاد کرده بود، این تصمیم را خدشه‌دار نکنند.