مسوولانی که وعده میدهند کجا هستند؟ قدرت خرید مردم ایران را با کشورهای همسایه مقایسه کنید!
دیدارنیوز: یک فعال کارگری در رابطه با افزایش قیمت نان گفت: قیمت نان افزایش کمسابقهای را تجربه کرده، اما همچنان خبری از اصلاح دستمزد کارگران نانواییها نیست.
به نقل از ایلنا، افزایش دوباره قیمت نان، بار دیگر مطالبه قدیمی کارگران نانوایی برای اصلاح دستمزدها را به صدر مطالبات صنفی بازگردانده است. سالهاست که افزایش حقوق کارگران خباز به گرانی نان گره زده شده و هر بار مسئولان و کارفرمایان وعده میدهند که با اصلاح قیمت نان، دستمزد این کارگران نیز افزایش خواهد یافت؛ اما در عمل، حتی پس از رشد قیمت نان نیز سهم کارگران از این افزایش، ناچیز یا صفر بوده است. این در حالی است که معیشت کارگران روزبهروز دشوارتر میشود و حقوق دریافتی آنها دیگر حتی کفاف تأمین نیازهای اولیه زندگی را نمیدهد. در چنین شرایطی، فعالان کارگری معتقدند کارگران خباز همچنان اصلیترین زیاندیدگان گرانی نان هستند.
آنها سالهاست تاکید دارند که گره زدن افزایش دستمزد کارگران نانوا به گرانیِ نان، ظلم در حق این کارگران است و در عمل سبب میشود دستمزد کارگران تغییر چندانی نکند و حتی نسبت به کارگران دیگر، عقبتر از نرخ تورم فزاینده باقی بماند. این فعالان پیشتر تاکید داشتند که دستمزد کارگران خباز نیز باید هر ساله در شورایعالی کار تعیین شود تا افزایش سالانه تضمین شود. حالا، اما بسیاری از این فعالان معتقدند حتی مصوبه شورایعالی کار در مورد دستمزد هم نمیتواند مشکل معیشت کارگران را حل کند.
در همین رابطه عبدالله بلواسی، فعال کارگری، با اشاره به وضعیت مزدی کارگران خباز به ایلنا گفت: متأسفانه طی سالهای گذشته، افزایش دستمزد کارگران بر اساس یک عرف نادرست به افزایش قیمت نان موکول شده است. این بار نیز قیمت نان افزایش کمسابقهای را تجربه کرده و این افزایش قیمت به تنهایی با ۵۰ سال اخیر برابری میکند، اما همچنان خبری از اصلاح دستمزد کارگران نیست.
وی افزود: کارگران خباز هیچگاه دستمزد واقعی خود را دریافت نکردهاند و در شرایط فعلی دیگر نمیتوان از آنها انتظار داشت صرفاً به مصوبات شورای عالی کار و قوانین موجود اکتفا کنند. وقتی بازار و قیمت کالاهای اساسی از کنترل خارج شده و دولت بهعنوان بزرگترین کارفرما نتوانسته معیشت کارگران را حفظ کند، شورای عالی کار عملاً کارآمدی خود را در تعیین دستمزدی که قرار است یک سال ثابت بماند، از دست داده است. در این شرایط ما باید مطالبات خود را خودمان با مطالبهگری و اعتراض دنبال کنیم.
بلواسی با انتقاد از سازوکار تعیین مزد اظهار کرد: اگر قرار است شورای عالی کار و نمایندگان به اصطلاح کارگری در جلسات سهجانبه درباره دستمزد تصمیمگیری کنند، باید این تصمیمگیری متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بهصورت مستمر و هر ماه انجام شود، نه اینکه یکبار در پایان سال، بر مبنای آماری که چند ماه بعد اعتبار خود را از دست میدهد، برای کل سال، تکلیف تعیین کنند.
وی تأکید کرد: اینکه در روزهای آخر سال، شورایعالی کار به عنوان یه شورای مثلا سهجانبه بر اساس تورم رسمی برای دستمزد یک سال کارگران تصمیم بگیرد، دیگر به کار ما نمیآید! در عمل همیشه در سال جدید و در همان ماههای اول به قدری تورم بالا میرود که ارزش دستمزد در همان ابتدای سال به شدت سقوط میکند و کارگران با معیشتی ضعیفتر از قبل به زندگی خود ادامه میدهند.
این فعال کارگری با اشاره به رشد مداوم قیمتها گفت: دولت با رها کردن بازار و ناتوانی در کنترل قیمتها، زمینه فعالیت دلالان و محتکران را فراهم کرده و حتی در مواردی خود با تصمیماتش موجب افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی میشود. در واقع خودِ دولت مسبب این گرانیهاست و نتیجه این وضعیت، افزایش چندبرابری هزینههای زندگی کارگران و مزدبگیران است.
وی ادامه داد: برای نمونه، در پایان سال ۱۴۰۴، شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را با افزایش ۶۰ درصدی به تصویب رساند، اما اکنون که سه ماه از سال گذشته، کارگران خباز هنوز حتی یک ریال افزایش دستمزد دریافت نکردهاند. این در حالی است که حق بیمه پرداختی آنها نسبت به سال گذشته ۶۰درصد افزایش یافته و نسبت به سال قبل، سهم بیشتری به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکنند.
این فعال کارگری تأکید کرد: در چنین شرایطی، کارگران باید دستمزد خود را بر اساس تورم واقعی مطالبه کنند. همواره این ادعا مطرح میشود که افزایش دستمزد موجب رشد نقدینگی و در نهایت تورم خواهد شد، اما چرا هیچگاه درباره نقش دولت در ایجاد و تشدید تورم سخنی گفته نمیشود؟ متاسفانه اقتصاد ایران، اقتصادی دولتیست و کارفرمای بزرگ (دولت) برای پایین نگهداشتن هزینههای خود، عمدا دستمزدها را پایینتر و کمتر از حق واقعی کارگران اعلام میکند.
