مرجعیت از دست رفته!/ رسانه؛ گرفتار اقتصاد، فرسوده از درون

دیدارنیوز _ امیرحسین علیاری*:

مرجعیت رسانه‌ای را نمی‌توان با قانون ایجاد کرد، با بخشنامه حفظ کرد یا با حذف رقبا به دست آورد. مرجعیت، حاصل اعتماد است؛ اعتمادی که طی سال‌ها و از رهگذر انتشار مستمر، دقیق و به‌موقع اطلاعات شکل می‌گیرد. هر زمان که جامعه برای فهم یک رویداد، پیش از هر منبع دیگری به رسانه‌های داخلی رجوع کند، می‌توان از وجود مرجعیت رسانه‌ای سخن گفت. اما اگر این مراجعه به رسانه‌های بیرون از مرز‌ها منتقل شود، باید پذیرفت که بخشی از این سرمایه ملی از دست رفته است.

امروز، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام اطلاع‌رسانی ایران، نه صرفاً کاهش شمار روزنامه‌ها یا افت تیراژ، بلکه جابه‌جایی تدریجی مرجعیت خبری است؛ روندی که در سال‌های اخیر و به‌ویژه در یک سال گذشته، بیش از همیشه خود را آشکار کرده است.

رسانه؛ گرفتار اقتصاد، فرسوده از درون

بحران اقتصادی رسانه دیگر موضوع تازه‌ای نیست، اما شدت آن در ماه‌های اخیر ابعاد نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است. توقف انتشار روزنامه «پیام ما»، پایان فعالیت «شبکه آفتاب» و تعدیل نیرو در رسانه‌هایی همچون ایلنا، مهر، دنیای اقتصاد، تهران تایمز، رسالت، وطن امروز، آگاه و گسترش‌نیوز، تنها بخشی از واقعیتی است که امروز بر رسانه‌های کشور سایه انداخته است.

در کنار این موارد، برخی رسانه‌های خصوصی نیز، از جمله دیدارنیوز، با محدودیت‌های مالی، کاهش منابع و کوچک شدن تحریریه‌ها روبه‌رو شده‌اند؛ روندی که شاید کمتر در معرض دید افکار عمومی قرار گرفته باشد، اما آثار آن در کاهش توان تولید محتوای حرفه‌ای کاملاً محسوس است.

واقعیت آن است که رسانه بدون پشتوانه اقتصادی پایدار، نمی‌تواند رسانه‌ای قدرتمند باشد. افزایش هزینه‌های تولید، کاهش درآمد‌های تبلیغاتی، تغییر الگوی مصرف خبر و مهاجرت مخاطبان به شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها را ناچار کرده است پیش از آنکه به کیفیت محتوا بیندیشند، برای بقا بجنگند. نخستین قربانی این وضعیت نیز نیروی انسانی است؛ خبرنگار، دبیر و تحلیلگری که سال‌ها تجربه اندوخته، با یک تصمیم اقتصادی از تحریریه حذف می‌شود و همراه او، بخشی از حافظه حرفه‌ای رسانه نیز از میان می‌رود.

مرجعیت، در سایه امنیت شکل نمی‌گیرد

اما اقتصاد، تنها عامل تضعیف رسانه نیست. رسانه برای آنکه مرجع باشد، به امنیت حرفه‌ای نیز نیاز دارد؛ امنیتی که به معنای مصونیت از نقد یا پاسخگویی نیست، بلکه به معنای امکان انجام وظیفه حرفه‌ای در چارچوب قانون، بدون نگرانی از برخورد‌های غیرقابل پیش‌بینی است.

هرچه دامنه موضوعات قابل روایت محدودتر شود و هرچه هزینه انتشار برخی اخبار افزایش یابد، رسانه به‌ناچار محافظه‌کارتر عمل می‌کند. در چنین فضایی، خودسانسوری به بخشی از سازوکار بقا تبدیل می‌شود؛ نه از سر انتخاب، بلکه از سر ناگزیری.

برای مخاطب، اما تفاوتی میان سانسور و خودسانسوری وجود ندارد. او تنها با این واقعیت روبه‌روست که رسانه داخلی، همه آنچه را می‌خواهد بداند، روایت نمی‌کند. در نتیجه، پاسخ پرسش‌های خود را در منابع دیگری جست‌و‌جو خواهد کرد.

وقتی روایت نخست از آنِ دیگران می‌شود

در دنیای امروز، خبر منتظر هیچ رسانه‌ای نمی‌ماند. اگر رسانه داخلی در روایت یک رویداد تأخیر کند، ناقص روایت کند یا اساساً امکان روایت نداشته باشد، رسانه‌ای دیگر این خلأ را پر خواهد کرد.

از همین نقطه، انتقال مرجعیت آغاز می‌شود.

واقعیت آن است که بخش مهمی از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، مخاطبان امروز خود را تنها به دلیل امکانات فنی یا سرمایه مالی به دست نیاورده‌اند؛ بخش مهمی از این مخاطبان، محصول خلأیی هستند که رسانه‌های داخلی نتوانسته‌اند یا اجازه نیافته‌اند آن را پر کنند.

این انتقال صرفاً به جابه‌جایی مخاطب محدود نمی‌شود. بسیاری از روزنامه‌نگاران حرفه‌ای نیز، پس از تعدیل نیرو، تعطیلی رسانه‌ها یا محدود شدن امکان فعالیت، یا از حرفه فاصله گرفته‌اند، یا مهاجرت کرده‌اند و یا به همکاری با رسانه‌های خارج از کشور روی آورده‌اند. بدین‌ترتیب، هم مخاطب از دست می‌رود و هم سرمایه انسانی؛ دو مؤلفه‌ای که بازسازی آنها به‌مراتب دشوارتر از حفظشان است.

مرجعیت، سرمایه‌ای برای حکمرانی

یکی از خطا‌های رایج در مواجهه با رسانه، تقلیل آن به یک بنگاه اقتصادی یا یک بازیگر سیاسی است. حال آنکه رسانه، پیش از هر چیز، بخشی از زیرساخت حکمرانی است. تصمیم‌گیری عمومی، اعتماد اجتماعی، مدیریت بحران و حتی انسجام ملی، بدون وجود رسانه‌های معتبر و اثرگذار، با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد.

کشوری که رسانه‌های داخلی آن مرجع افکار عمومی باشند، در بزنگاه‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی نیز از سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردار خواهد بود.

در مقابل، هر اندازه مرجعیت خبری به خارج از مرز‌ها منتقل شود، امکان شکل‌دهی به روایت‌های ملی نیز کاهش می‌یابد و میدان روایت، در اختیار بازیگرانی قرار می‌گیرد که الزاماً اولویت‌ها و منافع‌شان با منافع ایران همسو نیست.

بازگرداندن اعتماد، نه محدود کردن رسانه

بازسازی مرجعیت رسانه‌ای، نه با افزایش محدودیت‌ها ممکن است و نه با تضعیف رسانه‌های داخلی. این هدف، تنها از مسیر تقویت اقتصاد رسانه، حمایت شفاف و غیرتبعیض‌آمیز از رسانه‌های حرفه‌ای، افزایش امنیت شغلی روزنامه‌نگاران، گسترش دسترسی به اطلاعات و تقویت تحمل نقد محقق خواهد شد.

رسانه زمانی مرجع می‌شود که مخاطب احساس کند روایت نخست، دقیق‌ترین و کامل‌ترین روایت را از رسانه داخلی دریافت می‌کند؛ نه آنکه برای تکمیل پازل اخبار، ناچار به مراجعه به منابع بیرونی باشد.

در نهایت، مسئله مرجعیت رسانه‌ای، نه یک مطالبه صنفی و نه صرفاً دغدغه روزنامه‌نگاران است؛ مسئله‌ای است مرتبط با منافع ملی. کشوری که مرجعیت خبری خود را از دست بدهد، بخشی از توان روایتگری و اقناع افکار عمومی را نیز از دست خواهد داد. از همین رو، حفظ و تقویت رسانه‌های داخلی، ایجاد شرایطی برای فعالیت حرفه‌ای و رفع موانعی که اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، نه یک امتیاز برای رسانه‌ها، بلکه ضرورتی برای حکمرانی کارآمد است.

اگر قرار است روایت ایران، از ایران شنیده شود، باید مرجعیت رسانه‌ای نیز در ایران باقی بماند. این، پیش از آنکه خواسته اصحاب رسانه باشد، اقتضای منافع ملی و یکی از پیش‌شرط‌های حفظ سرمایه اجتماعی کشور است.

*روزنامه‌نگار