دیدارنیوز: یک کارشناس حوزه خودرو با اشاره به تکرار افزایش قیمتها در بازههای زمانی کوتاه، گفت: مجموعهای از عوامل از جمله تورم، سیاستهای قیمتگذاری دستوری، زیان انباشته خودروسازان و مشکلات تامین مواد اولیه موجب شده بازار خودرو بهطور دورهای با موجهای جدید گرانی مواجه شود. تا زمانی که اصلاحات ساختاری در این حوزه انجام نشود، این روند تکرار خواهد شد.
مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو در گفتوگو با ایسنا، درباره دلایل افزایش اخیر قیمت خودرو اظهار کرد: اگر کمی برگردیم به سنوات گذشته میتوانیم به یاد بیاوریم که تقریبا در هر دوره سه تا چهار ماهه با انتشار آمار تورمی کل کشور، خودروسازان نیز دست به افزایش قیمت خودرو میزدند. اما با سرعت گرفتن نرخ تورم و به نوعی تاکید بر روش آسیبزایی، چون قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو و متعاقب آن با اتفاقات جنگ ۱۲ روزه در خرداد ۱۴۰۴ و سپس تکرار جنگ در بازه ۴۰ روز اسفند ۱۴۰۴، رشد ضرر و زیان خودروسازان و مشکلات در تامین مواد اولیه فشار مضاعفی بر دوش شرکتها گذاشت.
وی افزود: این موضوع باعث شد تا تیراژ آنها به میزان قابل توجهی کاهش داده شود که برای درک عمیقتر در این خصوص، میتوان به صحبتهای اخیر وزیر اقتصاد درباره کسری بودجه اشاره کرد.
این کارشناس حوزه خودرو تاکید کرد: بر این اساس اگر به دنبال پاسخ روشن درباره افزایش قیمت خودرو هستیم، تا مادامی که سیاستهای اقتصادی و مدیریتی در صنعت خودرو اصلاح نشده و بهویژه قیمتگذاری دستوری آرامآرام جای خود را به آزادسازی قیمت خودرو در بلندمدت ندهد، ما شاهد همین افزایش قیمتها در بازههای زمانی کوتاهتر خواهیم بود.
فرزانه در ادامه درباره تاثیر این افزایش قیمتها بر بازار گفت: در خصوص بازار خودرو و تبعات تورمی این افزایش قیمتها عموما از گذشته وقتی شرکتها اقدام به اصلاح قیمت میکردند، بازار بر طبع نبض حقیقی اقتصاد بر این قیمتها اضافه میکرد که در پروسه فعلی شاهد تاثیر مستقیم این افزایشها نیستیم.
وی تصریح کرد: علت عدم افزایش جهشی قیمت خودرو در بازار به دو دلیل باز میگردد؛ نخست، رکود تعمیقشده در اقتصاد و کم شدن توان خرید مصرفکننده و خارج شدن خودرو از سبد اولویت خرید تعداد بیشتری از مصرفکنندگان که نشانی از هوشمند بودن مردم در بازار است و مورد دوم نیز مربوط به، نظارهگر بودن بخش مهمی از مصرفکنندگان برای رصد اخبار مذاکرات اخیر و تاثیر آن بر بازارهای سرمایهای است.
این کارشناس حوزه خودرو در پایان خاطرنشان کرد: با این حال، روند تشدید رکود در بازار خودرو با توجه به واقعیتهای اقتصادی کشور حداقل تا پایان تابستان میتواند ادامهدار باشد و چنانچه بر دادههای اقتصادی رجوع کنیم، هر تعدیل قیمت جزئی که در بازار مشاهده میشود، احتمال ماندگاری آن در طولانی مدت ضعیف است.
