مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری با بیان اینکه هدف دولت، استقرار نظام حکمرانی یکپارچه مدیریت مصرف انرژی است، گفت: اگر مردم را به صرفهجویی دعوت میکنیم، دولت باید پیشگام باشد.
دیدارنیوز: رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت الگو بودن دستگاههای اجرایی در مدیریت مصرف، خواستار استقرار نظام جامع پایش، ارزیابی و مدیریت انرژی در تمامی نهادهای دولتی شد.
نشست بررسی و تدوین چارچوبهای اجرایی «طرح فراگیر بهینهسازی مصرف انرژی در ادارات، محیطها و اماکن دولتی» با حضور مسعود پزشکیان، وزیر کشور، وزیر نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس سازمان مدیریت راهبردی و بهینهسازی مصرف انرژی برگزار شد.
این نشست در ادامه جلسه سراسری اخیر رئیسجمهور با استانداران، فرمانداران و بخشداران سراسر کشور و در راستای اجرای تکلیف ابلاغی دولت برای اصلاح الگوی مصرف و ارتقای بهرهوری انرژی تشکیل شد.
بر این اساس، دولت آغاز «نهضت ملی مصرف بهینه انرژی» را از بخشهای دولتی به عنوان الگوی عملیاتی برای سایر بخشهای کشور در دستور کار قرار داده است.
همچنین بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، فاز نخست اجرای این طرح از ادارات، محیطها و اماکن دولتی آغاز خواهد شد و چهار حوزه اصلی مصرف شامل آب، برق، گاز و سوخت مایع (بنزین) را در بر خواهد گرفت.
رئیسجمهور در این جلسه، تحقق سریع، مؤثر و پایدار این برنامه ملی را مستلزم حرکت در چارچوبهای علمی، دقیق و مبتنی بر نظام حکمرانی اجرایی دانست و تأکید کرد: اجرای موفق این طرح نیازمند تشکیل تیمهای مسئول در تمامی دستگاهها، تعیین مسئول مشخص برای هر تیم، تعریف دقیق مأموریتها و اقدامات اجرایی، طراحی سازوکارهای تشویقی و بازدارنده در مرحله اجرا و همچنین استقرار نظام ارزیابی و پایش مستمر عملکرد است.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت استقرار نظام مدیریت انرژی در دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: تمامی مدیران دولتی موظفاند ابتدا وضعیت موجود مصرف انرژی در حوزه تحت مدیریت خود را بهصورت دقیق شناسایی، ثبت و مستندسازی کنند، سپس اهداف کمی و قابل سنجش برای کاهش مصرف تعیین کرده و برنامههای اجرایی خود را برای تحقق این اهداف ارائه دهند. همچنین پس از اجرای برنامهها، گزارش مستند نتایج، میزان صرفهجویی و دستاوردهای حاصل از اقدامات انجامشده را ارائه کنند.
رئیسجمهور همچنین بر ضرورت استقرار نظام ارزیابی عملکرد در تمامی دستگاهها تأکید کرد و گفت: هر دستگاه اجرایی موظف است میزان پایبندی واحدها و کارکنان به دستورالعملهای کاهش مصرف را ارزیابی کرده و ضمن برخورد با موارد تخلف، مشوقهای لازم برای واحدها و افرادی که بیشترین میزان صرفهجویی و بهبود عملکرد را محقق کردهاند، در نظر بگیرد.
در این نشست مقرر شد وزارت نیرو و سازمان مدیریت راهبردی و بهینهسازی مصرف انرژی، ظرف مدت تعیینشده بستههای آموزشی، دستورالعملهای اجرایی و راهکارهای عملی کاهش مصرف را تدوین و از طریق استانداران، فرمانداران و بخشداران به تمامی دستگاههای اجرایی و واحدهای زیرمجموعه ابلاغ کنند. همچنین بر حسن اجرای این برنامهها نظارت مستمر داشته باشند.
پزشکیان همچنین بر ایجاد مرکز ملی پایش و رصد مصرف انرژی تأکید کرد و خواستار راهاندازی اتاق مانیتورینگ برای رصد برخط اقدامات استانها در حوزه کاهش مصرف انرژی و ارزیابی لحظهای شاخصهای مصرف شد.
رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت بالای صرفهجویی در بخش دولتی اظهار داشت: در صورت اجرای صحیح اصول مدیریت مصرف در ادارات و دستگاههای اجرایی، امکان دستیابی به بیش از ۳۰ درصد صرفهجویی در برخی بخشها وجود دارد.
پزشکیان با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از برخی ساختمانهای اداری و وزارتخانهها افزود: در بسیاری از موارد، سادهترین و کمهزینهترین راهکارهای جلوگیری از اتلاف انرژی، از جمله نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب، حذف روشناییهای غیرضروری و مدیریت بهینه دمای محیط، مورد توجه قرار نگرفته است.
رئیسجمهور تأکید کرد: اگر دولت قصد دارد مردم را به مشارکت در اصلاح الگوی مصرف دعوت کند، ابتدا باید خود در عمل پیشگام باشد. هنگامی که مردم در مراجعه به دستگاههای دولتی، رعایت اصول صرفهجویی و مدیریت مصرف را مشاهده کنند، زمینه لازم برای جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی در این حوزه فراهم خواهد شد.
پزشکیان با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه صرفهجویی در کشور افزود: بر اساس برآوردهای کارشناسی، تنها با اصلاح یک درجهای تنظیم دمای محیط، امکان صرفهجویی بیش از یکهزار مگاوات برق وجود دارد؛ ظرفیتی که بدون ایجاد اختلال در رفاه عمومی قابل تحقق است. در صورت مشارکت همگانی، منافع حاصل از اصلاح الگوی مصرف میتواند نقش مؤثری در رفع چالشهای تأمین انرژی کشور ایفا کند.
رئیس جمهور آگاهیبخشی و فرهنگسازی را از ارکان اصلی موفقیت این برنامه ملی دانست و اظهار کرد: همه اقشار جامعه باید بدانند که اصلاح الگوی مصرف، اقدامی در جهت تقویت تولید، افزایش اشتغال، بهبود معیشت عمومی، حفظ محیطزیست و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.
