محمدصادق اکبری، رئیسکل دادگستری استان سمنان، از اجرای حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، از معترضان دیماه سال ۱۴۰۴ خبر داد.
دیدارنیوز: دادگستری استان سمنان از جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، از معترضان دیماه سال گذشته خبر داد.
به نقل از رسانه قوه قضائیه، رئیسکل دادگستری استان سمنان از اجرای حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی به اتهام محاربه و افساد فی الارض از طریق کشیدن سلاح گرم و سرد، تخریب عمدی اموال عمومی و خصوصی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و اخلال در نظم و امنیت جامعه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور خبر داد و گفت: حکم اعدام نامبردگان بامداد امروز اجرا شد.
در جریان کودتای آمریکایی-صهیونیستی هجدهم و نوزدهم دیماه سال گذشته و بروز اقدامات آشوبگرانه و ضد امنیتی عناصر تروریستی دشمن، آسیبهای گستردهای به کشور وارد شد و هزاران نفر از شهروندان بیگناه و نیروهای حافظ امنیت در سراسر ایران اسلامی به شهادت رسیدند.
همچنین این عناصر، در نقش نیروهای پیادهنظام دشمن، بهانه و بستر لازم را برای تجاوز و اقدامات خصمانه دشمن علیه کشور فراهم کردند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان، از اجرای حکم اعدام دو محکوم پرونده اغتشاشات دیماه سال ۱۴۰۴ در شهرستان شاهرود خبر داد و گفت: پروندههای این مجرمان پس از طی تمامی مراحل قانونی در شعب تحقیق و بدوی این شهرستان و دیوان عالی کشور، بامداد امروز به مرحله اجرای حکم رسید.
وی در تشریح جزئیات این پروندهها اظهار کرد: در جریان ناآرامیها و اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ در شهرستان شاهرود، این افراد با سوءاستفاده از مطالبات و اعتراضات برخی اقشار جامعه و در راستای اهداف دشمنان آمریکایی-صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدام به ارتکاب جرائم متعدد از جمله تخریب و آتشزدن اموال عمومی و خصوصی، اخلال در نظم و امنیت عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و سایر اقدامات مجرمانه کردند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در ادامه افزود: پس از وقوع این حوادث، دستگاه قضایی شهرستان شاهرود با همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی، شناسایی و تعقیب این عوامل را در دستور کار قرار داد و برای متهمان جواد زمانی فرزند علیاصغر و ابوالفضل ساعدی فرزند عباسعلی، پروندههای قضایی تشکیل داد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: براساس محتویات پرونده، تحقیقات انجامشده و احکام صادره، محکومان این پرونده در جریان اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ شهرستان شاهرود، با مشارکت فعال در شورشها و اقدامات خشونتآمیز، مرتکب جرائم متعدد از جمله تخریب و آتشزدن اموال و اماکن عمومی و خصوصی، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اخلال در نظم و امنیت عمومی، ایجاد رعب و وحشت در جامعه، حمل و استفاده از سلاح گرم و سرد، محاربه از طریق کشیدن سلاح، افساد فیالارض، تحریک و ترغیب افراد به حضور در اغتشاشات و اقدامات سازمانیافته علیه امنیت کشور شدهاند.
وی افزود: مطابق مستندات موجود در پروندهها، محکومان همچنین اقدام به شکستن تجهیزات و درب چند شعبه بانک، ایجاد آشوب و شورش در مقابل فرمانداری، واژگون کردن خودروی پلیس و مشارکت در آتشزدن آن، حمله به منزال و تخریب خودرو و انجام سایر اقدامات مجرمانه مؤثر در برهم زدن نظم عمومی و امنیت جامعه کردهاند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به حساسیت این پروندهها اظهار کرد: از ابتدای تشکیل این پروندهها، در جلسات متعدد و مستمر با موضوع پیگیری روند رسیدگی به جرائم مرتبط با این پروندهها، شخصاً بر فرآیند تحقیقات، رسیدگی و طی مراحل قانونی آن نظارت داشتهام تا در چارچوب تأکیدات ریاست قوه قضاییه، تمامی اقدامات قضایی با رعایت دقیق موازین قانونی و حقوق طرفین پرونده انجام شود.
وی ادامه داد: تمامی مراحل تحقیق، تعقیب و دادرسی این پرونده با رعایت موازین قانونی، دقت و سرعت لازم انجام شد و پروندهها پس از رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب شاهرود و شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان، به مجازات اعدام و ضبط کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقول محکوم شدند که رأی صادره مورد فرجام خواهی قرار گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: یکی از شعب دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق پرونده، اعتراض و فرجامخواهی محکومان را مردود دانست و رأی صادره را منطبق با اصول و قواعد دادرسی تشخیص داد و حکم صادره را تأیید و ابرام کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: پس از قطعیت حکم و طی تمامی تشریفات قانونی مقرر، حکم اعدام صادره درباره این دو محکوم بامداد امروز اجرا شد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان در برخورد با جرائم سازمانیافته، اقدامات مخل امنیت عمومی و تعرض به جان، مال و آسایش مردم، قاطعانه و در چارچوب قانون عمل میکند و در عین حال، رعایت حقوق قانونی اشخاص و اجرای دقیق فرآیندهای دادرسی را در تمامی مراحل مورد توجه قرار میدهد و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش جامعه مورد خدشه قرار گیرد و عاملی برای اقدامات تجاوزکارانه دشمنان آمریکایی-صهیونی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود.
