تغییرات مکرر در مصوبات کنکور به صلاح نیست

دیدارنیوز: معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه موافقان و مخالفان تأثیر معدل هر یک استدلال‌های خاص خود را دارند، گفت تغییرات مکرر در مصوبات کنکور به صلاح داوطلبان نیست و این موضوع باید با تکیه بر داده‌های دقیق و کار کارشناسی پخته تعیین تکلیف شود.

ابوالفضل واحدی در گفت‌و‌گو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب درباره مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور اظهار کرد: موضوع تأثیر قطعی یا مثبت معدل از جمله مباحث چالشی است و موافقان و مخالفان هر یک استدلال‌های خود را دارند.

وی با بیان اینکه اتکا صرف به آزمون تستی یک‌روزه نمی‌تواند ملاک کاملی برای سنجش داوطلبان باشد، افزود: تأثیر سوابق تحصیلی می‌تواند موجب توجه بیشتر دانش‌آموزان به فرآیند آموزشی و عملکرد تحصیلی آنان در طول دوران تحصیل شود.

معاون آموزشی وزارت علوم در عین حال به دغدغه‌های مخالفان این شیوه اشاره کرد و گفت: منتقدان معتقدند شرایط مدارس، امکانات آموزشی و کیفیت برگزاری آزمون‌ها در همه مناطق یکسان نیست و لازم است درباره استاندارد بودن امتحانات نهایی و فراهم بودن شرایط برابر برای همه داوطلبان، اطلاعات دقیق و مستندی وجود داشته باشد.

واحدی با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های کارشناسی خاطرنشان کرد: لازم است وضعیت آزمون‌های نهایی و آثار اجرای سیاست‌های مختلف به‌طور دقیق پایش و نتایج آن در اختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد تا بتوان بر مبنای اطلاعات متقن به جمع‌بندی رسید.

وی با اشاره به شرایط خاص ماه‌های اخیر و برخی نگرانی‌ها درباره نحوه برگزاری کلاس‌ها و امتحانات، افزود: برخی معتقدند در چنین شرایطی اعمال تأثیر پایه یازدهم نیازمند بررسی بیشتر است و باید زمینه شکل‌گیری اجماع و تصمیمی پخته‌تر فراهم شود.

معاون آموزشی وزارت علوم با تأکید بر اینکه تغییرات مکرر در سیاست‌های کنکور مطلوب نیست، تصریح کرد: هر دو طرف این موضوع استدلال‌های خود را دارند، اما آنچه اهمیت دارد انجام کار کارشناسی و پرهیز از ایجاد تقابل و فضای رسانه‌ای است، چرا که این مسائل باید در فضایی تخصصی بررسی شوند و از دامن زدن به تنش میان داوطلبان پرهیز شود.

وی افزود: وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان نماینده این وزارتخانه دیدگاه‌های کارشناسی خود را در فرآیند تصمیم‌گیری مطرح می‌کنند، اما تصمیمات نهایی باید حاصل جمع‌بندی‌های کارشناسی و اجماع در مراجع ذی‌ربط باشد.