واشنگتن در پی تحویل داراییهای مسدود شده به صندوق غرامت متحدان عرب است
دیدارنیوز: بحران در خاورمیانه بار دیگر به نقطهای رسیده است که دیپلماسی و جنگ، نه در میدانهای نبرد، بلکه در ترازنامههای بانکی و راهروهای وزارت خزانهداری به هم گره خوردهاند. در حالی که سایه سنگین درگیریهای نظامی بر سر تنگه هرمز سنگینی میکند، انتشار اخباری مبنی بر طرح جدید دولت ایالات متحده برای مصادره داراییهای مسدود شده ایران و هدایت آن به سمت کشورهای حوزه خلیج فارس، شوک جدیدی به فضای سیاسی منطقه وارد کرده است. این پیشنهاد که از سوی اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا مطرح شده، فراتر از یک فشار اقتصادی ساده، به معنای تغییر قواعد بازی در منازعه دیرینه تهران و واشنگتن است. اکنون این پرسش مطرح است که چگونه داراییهایی که قرار بود کلید قفل مذاکرات باشند، به ابزاری برای جبران خسارات جنگی تبدیل شدهاند و این اقدام چه تبعات حقوقی و سیاسی برای آینده منطقه خواهد داشت؟
ریشههای یک بنبست
برای درک اینکه چگونه به نقطه فعلی رسیدیم، باید به زنجیره حوادثی نگریست که در ماههای اخیر رخ داده است. ایران و ایالات متحده ماههاست که درگیر مذاکرات غیرمستقیم برای دستیابی به یک توافق موقت بودهاند؛ توافقی که قرار بود خصومتها را متوقف کرده و مسائل پیچیدهتر، از جمله برنامه هستهای را به آینده موکول کند. با این حال، پارادوکس «مذاکره زیر آتش» مانع از پیشرفت واقعی شد. در حالی که دیپلماتها در حال رایزنی بودند، درگیریهای نظامی در پایان هفته دوباره شدت گرفت. نیروهای آمریکایی به تأسیسات راداری ساحلی ایران در گروک و جزیره قشم حمله کردند و مدعی شدند که این سایتها تهدیدی برای تردد دریایی در تنگه هرمز بودهاند. پاسخ تهران به این اقدام، پرتاب موشک به سمت تأسیسات نظامی آمریکا در کویت و بحرین بود؛ اقدامی که اگرچه تلفات جانی نداشت، اما خسارات مادی بر جای گذاشت و بهانه لازم را برای طرح موضوع «غرامت» فراهم کرد.
در این میان، نقش داراییهای بلوکه شده به عنوان یک اهرم فشار دوطرفه برجسته شد. محسن رضایی، مشاور نظامی رهبری، اعلام کرد که «توافق صلح احتمالی بین تهران و واشنگتن به آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از داراییهای ایران که توسط ایالات متحده مسدود شده است، بستگی دارد.» او در گفتوگو با سیانان تأکید کرد که تهران این مبلغ را به عنوان یک «آزمون کلیدی برای اعتماد» میبیند. اما درست در زمانی که ایران منتظر نشانهای از حسننیت بود، گزارشهای رویترز و تایمز آف ایندیا فاش کردند که اسکات بسنت به تیم خود دستور داده است تا هزینه خسارات وارده به متحدان آمریکا در خلیج فارس را ارزیابی کنند تا از داراییهای ایران برای تأمین این هزینهها استفاده شود. این چرخش ناگهانی، مذاکرات را از فاز «تبادل امتیاز» به فاز «مصادره متخاصمانه» سوق داده است.
غرامت یا غنیمت جنگی؟
طرح اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نشاندهنده یک رویکرد تهاجمی جدید در دولت ترامپ است. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، واشنگتن در حال بررسی استفاده از داراییهای ایران که تخمین زده میشود تا ۱۰۰ میلیارد دلار در کشورهای مختلف پراکنده باشد برای پرداخت هزینه بازسازی در کشورهایی نظیر کویت و بحرین است. یک مقام ارشد دولت ترامپ در این باره گفته است: «خزانهداری از تمام ابزارهای موجود استفاده خواهد کرد تا داراییهای ایران در اختیار متحدان ما در خلیج فارس قرار گیرد تا از بازسازی و تعمیرات هرگونه خسارت احتمالی در آینده که توسط ایران ایجاد شود، حمایت کند.» این اظهارات نشان میدهد که آمریکا نه به دنبال جبران خسارات گذشته، بلکه به دنبال ایجاد یک «صندوق تنبیهی» از اموال ایران برای بازدارندگی در آینده است.
این رویکرد با فشارهای داخلی بر دونالد ترامپ نیز همسو است. ترامپ که با انتقادات شدیدی در مورد افزایش قیمت سوخت و اختلالات اقتصادی ناشی از جنگ روبروست، نیاز دارد تا به افکار عمومی آمریکا نشان دهد که هزینههای جنگ را از جیب متحدان یا دشمنان تأمین میکند و نه مالیاتدهندگان آمریکایی. او در گفتوگو با انبیسی نیوز، ضمن ادعای اینکه توانمندیهای موشکی ایران به میزان ۲۰ تا ۲۲ درصد کاهش یافته، همچنان بر خطرناک بودن زرادخانه تهران تأکید کرد. برای ترامپ، مصادره اموال ایران یک پیروزی سیاسی دوگانه است؛ هم متحدان عرب خود را راضی نگه میدارد و هم از برچسب «امتیازدهی به ایران» که سالها علیه اوباما به کار میبرد، فرار میکند.
آیا مصادره اموال بدون حکم دادگاه ممکن است؟
در حالی که سیاستمداران در واشنگتن از مصادره سخن میگویند، حقوقدانان بینالمللی نسبت به وجاهت قانونی چنین اقدامی تردیدهای جدی دارند. کارن روحانی، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، در تحلیل این وضعیت معتقد است که هر نوع پرداخت وجه باید مستند و مستدل باشد. او تأکید میکند: «صرف اینکه گفته شود یک کشوری به کشور دیگری خسارت زده، کافی نیست. شأن یک محکمه بینالمللی دقیقاً برای همین است که تشخیص دهد آیا مسئولیتی متوجه یک کشور هست یا نه؟» از منظر حقوق بینالملل، داراییهای یک دولت دارای مصونیت حاکمیتی هستند و مصادره آنها برای پرداخت به طرف ثالث، بدون طی مراحل دادرسی عادلانه در یک محکمه صالح، میتواند به عنوان یک «فعل متخلفانه بینالمللی» تلقی شود.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران نیز با تکیه بر همین اصول حقوقی، در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد که این داراییها «غنایم جنگی» نیستند. او تصریح کرد که «هرگونه انتقال یا تخصیص این اموال بدون رضایت دولت ایران، موجب مسئولیت بینالمللی ایالات متحده خواهد شد.»
واقعیت این است که اگر آمریکا دست به چنین اقدامی بزند، بدعتی را در نظام مالی بینالمللی پایهگذاری میکند که میتواند امنیت داراییهای سایر کشورها را نیز در بانکهای غربی به خطر بیندازد. با این حال، تجربه نشان داده است که دولتهای تندرو در واشنگتن گاهی قوانین داخلی خود را بر معاهدات بینالمللی مقدم میشمارند، موضوعی که میتواند به شکایات متعدد ایران در دیوان بینالمللی دادگستری منجر شود.
جغرافیای داراییهای بلوکه شده
پرسش کلیدی این است که این داراییها دقیقاً کجا هستند و آمریکا تا چه حد به آنها دسترسی دارد؟ بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، مجموع داراییهای غیرقابل دسترس ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود. بخش بزرگی از این مبالغ در چین نگهداری میشود که حاصل درآمدهای نفتی سالیان دور است. اما بخش مورد نظر آمریکا، داراییهایی است که در کشورهای نزدیکتر و تحت نفوذ مالی واشنگتن قرار دارند. حدود ۶ میلیارد دلار در قطر (که از کرهجنوبی منتقل شده بود)، حدود یک میلیارد دلار در عمان و نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار در بانکهای عراق (حاصل صادرات برق و گاز) قرار دارد.
ابراهیم کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، معتقد است که ارقام مطرح شده در رسانههای خارجی گاهی بزرگنمایی شده است، اما تأیید میکند که حدود ۴.۵ میلیارد دلار موضوع اصلی رایزنیهای اخیر بوده است. تمرکز آمریکا بر داراییهای موجود در کشورهای حوزه خلیج فارس به این دلیل است که این مبالغ در سیستمهای بانکی قرار دارند که واشنگتن به راحتی میتواند بر آنها نظارت یا آنها را مسدود کند. ایران خواستار آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار بلافاصله پس از توافق و ۲۴ میلیارد دلار در یک بازه ۶۰ روزه است، اما طرح مصادره عملاً این مبالغ را از دسترس خارج کرده و به یک «صندوق غرامت» تبدیل میکند.
شکاف در روابط ایران و همسایگان عرب
یکی از خطرناکترین ابعاد پیشنهاد آمریکا، تأثیر آن بر روابط دوجانبه ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس است. در سالهای اخیر، تهران و ریاض و سایر پایتختهای عربی گامهای مهمی برای بازسازی روابط و کاهش تنشها برداشته بودند. اما اگر کشورهایی مانند کویت یا بحرین بپذیرند که خسارات خود را از محل داراییهای مصادره شده ایران دریافت کنند، این اقدام از سوی تهران به عنوان یک «خصومت مستقیم» تلقی خواهد شد. ابراهیم کوثری در این باره میگوید: «آمریکا نمیتواند با مصادره اموال ملت ایران، برای دیگران تعیین تکلیف کند.»
این وضعیت، کشورهای عرب منطقه را در موقعیت دشواری قرار میدهد. از یک سو، آنها به دنبال جبران خسارات وارده به زیرساختهای خود هستند و از سوی دیگر، نمیخواهند پلهای دیپلماتیک با همسایه شمالی خود را به طور کامل تخریب کنند. اگر این کشورها به شریک آمریکا در طرح مصادره تبدیل شوند، امنیت منطقه به جای بهبود، وارد فاز جدیدی از تقابل خواهد شد. ایران پیش از این نشان داده است که نسبت به امنیت ملی و داراییهای خود حساسیت بالایی دارد و هرگونه دستاندازی به این منابع را با واکنش مقتضی پاسخ خواهد داد؛ موضوعی که میتواند به بسته شدن دائمی تنگه هرمز و اختلال در انتقال یکپنجم نفت جهان منجر شود.
از خوشبینی دیپلماتیک تا فروپاشی کامل
با توجه به دادههای موجود، سه سناریوی اصلی برای سرنوشت داراییهای ایران قابل تصور است. سناریوی اول، «آزادسازی تدریجی و مشروط» است. در این مدل، واشنگتن اجازه میدهد بخشی از منابع مالی ایران در قطر یا عمان صرفاً برای خرید کالاهای بشردوستانه و دارو استفاده شود. این سناریو اگرچه مطلوب کامل تهران نیست، اما میتواند به عنوان یک سوپاپ اطمینان برای جلوگیری از انفجار کامل مذاکرات عمل کند. ریچارد نفیو، مقام سابق وزارت خارجه آمریکا، معتقد است این سادهترین راه برای ترامپ است تا بدون متهم شدن به امتیازدهی، تنش را مدیریت کند.
سناریوی دوم، «بنبست طولانیمدت و فرسایشی» است. در این حالت، نه پولی آزاد میشود و نه مصادرهای صورت میگیرد، بلکه داراییها همچنان به عنوان اهرم فشار باقی میمانند. این وضعیت منجر به ادامه درگیریهای پراکنده نظامی و تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران خواهد شد. اما سناریوی سوم و بدبینانه، همان طرح «مصادره و تخصیص غرامت» است. اگر دولت ترامپ به طور رسمی اقدام به انتقال اموال ایران به حساب کشورهای عربی کند، باید منتظر فروپاشی کامل روند دیپلماسی بود. در این صورت، تهران احتمالاً تمام پیوندهای خود با مذاکرات را قطع کرده و واکنشهای تندی در ابعاد هستهای و منطقهای نشان خواهد داد.
آزمون بزرگ برای حاکمیت ملی و ثبات منطقه
پرونده داراییهای بلوکه شده ایران اکنون به پیچیدهترین فصل خود رسیده است. آنچه در ابتدا یک اختلاف مالی ناشی از تحریمها بود، اکنون به قلب تپنده منازعات امنیتی و حاکمیتی تبدیل شده است. پیشنهاد آمریکا برای مصادره این اموال به نفع کشورهای حوزه خلیج فارس، نه تنها یک چالش اقتصادی برای تهران، بلکه یک آزمون برای حاکمیت ملی ایران در عرصه بینالمللی است. از سوی دیگر، واشنگتن با این اقدام بر سر دوراهی بزرگی قرار گرفته است؛ استفاده از این پول برای راضی کردن متحدان موقت، یا حفظ پنجرهای کوچک برای دیپلماسی پایدار.
سرنوشت این میلیاردها دلار مشخص خواهد کرد که آیا منطقه به سمت یک آتشبس پایدار حرکت میکند یا در گرداب جدیدی از درگیریهای بیپایان فرو میرود؟ ایران تأکید دارد که دسترسی به منابع مالیاش حق مسلم ملت است و هرگونه دستاندازی به آن را «راهزنی مدرن» میداند. اسماعیل بقایی با انتقاد از رویکرد آمریکا در موضوع داراییهای بلوکهشده ایران گفته است: «در حالی که درباره داراییهای مسدودشده ما صحبت میکنند، حاضر نیستند هیچ امتیازی بدهند.» سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: «ایران خواستار آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده خود در بانکهای خارجی است.» در مقابل، آمریکا با تکیه بر قدرت مالی خود، به دنبال بازتعریف قواعد غرامت در جنگهای نوین است. در این میان، تنها چیزی که قطعی به نظر میرسد این است که داراییهای ایران دیگر صرفاً اعداد و ارقام در حسابهای بانکی نیستند، بلکه به گلولههایی در یک جنگ تمامعیار دیپلماتیک تبدیل شدهاند که شلیک هر یک از آنها میتواند نقشه سیاسی منطقه را تغییر دهد. با توجه به ورود میانجیهایی نظیر پاکستان به صحنه، باید دید آیا «نامه ویژه» اسلامآباد که روزهای گذشته به تهران رسیده است میتواند مانع از اجرایی شدن سناریوی خطرناک مصادره شود یا خیر. چشمانداز آینده همچنان تیره است و زمان برای دیپلماسی به سرعت در حال از دست رفتن است.
