دیدارنیوز: حزب ندای ایرانیان با انتشار بیانیهای تاکید کرد: صدای دانشآموزان در کنکور ۱۴۰۵ باید شنیده شود؛ و بازنگری در مصوبه فعلی نه یک امتیاز، بلکه ضرورتی فوری برای حفظ عدالت آموزشی، کاهش تنش اجتماعی و بازسازی اعتماد به نظام سنجش کشور است.
متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:
در شرایطی که کشور در وضعیت ویژه و تحت تأثیر پیامدهای فضای جنگی و ناپایداریهای اجتماعی گسترده قرار دارد، نظام آموزشی نیز بهطور طبیعی از این وضعیت اثر پذیرفته است. آموزش عمومی در سالهای اخیر، بهویژه در دورههای آموزش مجازی و تغییرات مکرر میان آموزش حضوری و غیرحضوری، با افت محسوس در کیفیت یادگیری، افزایش نابرابری در دسترسی و کاهش یکسانی استانداردهای آموزشی مواجه بوده است.
در چنین شرایطی، تداوم و اصرار بر سیاستهای سنجشی سختگیرانه و غیرمنعطف در آزمونی مانند کنکور، بدون توجه به این واقعیتهای میدانی، نهتنها به ارتقای عدالت آموزشی کمک نمیکند، بلکه فشار روانی بر دانشآموزان را افزایش داده و شکافهای موجود را عمیقتر میسازد.
اعتراضات اخیر بخشی از دانشآموزان و داوطلبان کنکور در شهرهای مختلف کشور، در امتداد همین وضعیت قابل فهم است. این اعتراضها صرفاً یک واکنش هیجانی یا مقطعی نیست، بلکه نشانهای روشن از وجود یک مسئله جدی در شیوه سیاستگذاری آموزشی و سازوکار سنجش ورود به آموزش عالی است. محور اصلی این اعتراضها، تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ است.
سیاستی که در عمل، نتیجه سالهایی را مبنای تصمیمگیری سرنوشت تحصیلی قرار میدهد که در بسیاری از موارد تحت تأثیر آموزش غیرحضوری، ناپایداری آموزشی و نابرابری جدی در امکانات و کیفیت آموزش سپری شده است.
در چنین بستری، مطالبه اصلی دانشآموزان بر محور بازنگری در همین سیاست متمرکز است؛ سیاستی که از نگاه آنان یا باید متوقف شود یا دستکم از حالت تأثیر قطعی خارج شده و به تأثیر مثبت تغییر یابد. این مطالبه، نه درخواست امتیاز ویژه، بلکه تأکید بر یک اصل بنیادین در سیاست آموزشی است: عدالت در سنجش زمانی معنا دارد که شرایط یادگیری نیز برای همه بهطور نسبی برابر بوده باشد.
مسئله اصلی در اینجا صرفاً اختلاف بر سر نحوه محاسبه نمره یا وزندهی به سوابق تحصیلی نیست، بلکه به منطق سیاستگذاری در شرایط غیرعادی بازمیگردد. زمانی که بخش قابل توجهی از فرآیند آموزش در کشور با اختلال، افت کیفیت یا عدم توازن جدی مواجه بوده است، تبدیل خروجی این فرآیند به شاخصی قطعی و تعیینکننده در کنکور، از منظر عدالت آموزشی قابل دفاع نیست. هیچ نظام آموزشی مسئول نمیتواند نسبت به اثر مستقیم شرایط غیرعادی بر سرنوشت نهایی دانشآموزان بیتفاوت باشد.
در واقع، مسئله امروز بیش از آنکه در جزئیات یک مصوبه خلاصه شود، در میزان انطباق آن با واقعیتهای آموزش عمومی کشور است. سیاستهای سنجش زمانی معتبر و قابل اتکا هستند که بتوانند میان شرایط عادی و شرایط استثنایی تمایز قائل شوند. در شرایطی که نظام آموزش کشور از ثبات، توازن و یکنواختی لازم برخوردار نبوده، اصل انعطافپذیری در سیاستگذاری آموزشی نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک ضرورت عقلانی و مدیریتی است.
حزب ندای ایرانیان پیشتر نیز در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ در تعامل با رئیسجمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای سیاستگذار حوزه آموزش، نسبت به پیامدهای برخی ابعاد مصوبه کنکوری هشدار داده و آن را در بخشهایی ناسازگار با اصول عدالت آموزشی ارزیابی کرده بود. امروز نیز با توجه به تداوم آثار این سیاست بر سرنوشت آموزشی دانشآموزان، بر این باور است که بازنگری در این روند باید در اولویت فوری تصمیمگیران قرار گیرد.
از منظر سیاستی، راهحل واقعبینانه در شرایط کنونی آن است که تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵ یا بهطور کامل متوقف شود، یا دستکم به تأثیر مثبت تغییر یابد. چنین اقدامی میتواند از تبدیل یک نظام سنجش نابرابر به عامل تعیینکننده سرنوشت تحصیلی جلوگیری کرده و بخشی از فشار غیرمنطقی وارد بر داوطلبانی را کاهش دهد که در شرایط آموزشی غیرعادی تحصیل کردهاند.
در نهایت باید تأکید کرد که هیچ سیاست آموزشی بدون درک دقیق از واقعیتهای جامعه و وضعیت آموزش عمومی نمیتواند به عدالت منجر شود. دانشآموزان امروز در نقطه تلاقی فشار آموزشی، نگرانی نسبت به آینده و بیثباتی در سیاستهای سنجش قرار دارند. بیتوجهی به این واقعیت، فاصله میان سیاستگذار و جامعه هدف را افزایش خواهد داد.
حزب ندای ایرانیان تأکید میکند که صدای دانشآموزان در کنکور ۱۴۰۵ باید شنیده شود؛ و بازنگری در مصوبه فعلی نه یک امتیاز، بلکه ضرورتی فوری برای حفظ عدالت آموزشی، کاهش تنش اجتماعی و بازسازی اعتماد به نظام سنجش کشور است.
