هر قدرتی که علاوه بر توان نظامی سیستماتیک توانایی کنترل بازار خود اعم از خرد و کلان و تنظیم شاخصهای اقتصادی را در متن جنگ داشته در قریب به اتفاق موارد پیروز میدان جنگ بوده است.
دیدارنیوز _ سعید مقصودی*:
پدیدهی جنگ و ویژگیهای کاملهی آن شامل پیشاجنگ، میان جنگ و پساجنگ دارای مختصاتی است که با بررسی آنان نتایج درخور توجهی به دست میآید. بعض این نتایج اجتناب ناپذیر و محصول ذاتی این گزارهاند که شامل مواردی همچون اختلال و اضطرابهای روانشناختی کوتاه و میان مدت، گسستهای جامعه شناختی مخالفان و موافقان جنگ، بود و نابودهای سیاست خواهانهی راست و چپ و .. میباشد و پر واضح است که با بروز جنگ راه گریزی از تحمل تاثیر آنان بر بطن جامعه نیست.
اما بعض دیگر این پیامدها، مسائل و مصائبی است که اگر چه در ارتباط غیر مستقیم با جنگ بوده، اما گستره کثیری از آن را میتوان شناسایی، کنترل و نظاممند نمود. در واقع آنچه که مورد نظر نگارنده بوده و بیش از هر گزاره دیگر توده جامعهی درگیر جنگ را تحت تاثیر خود قرار میدهد بروز جرایم کلان اقتصادی در بستر جنگ است.
با مداقه و وارسی جنگهای بزرگ جهان از جمله جنگهای جهانی یک و دو، جنگهای باستان و صلیبی و بسیاری دیگر از هماوردهای تاریخی این برآیند نمایان میگردد که.. هر قدرتی که علاوه بر توان نظامی سیستماتیک توانایی کنترل بازار خود اعم از خرد و کلان و تنظیم شاخصهای اقتصادی را در متن جنگ داشته در قریب به اتفاق موارد پیروز میدان جنگ بوده است.
اما آنچه که طرح آن در بستر این یادداشت خالی از فایده نیست زیر نظر قرار دادن اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است که با سو استفاده آشکار از شرایط جنگی سه گانه (پیشاجنگ، میان جنگ و پساجنگ) در پی کنترل بازار و جهت دهی مغرضانه به آن هستند.
بدیهی است قانون گذار در قوانین متعدد موضوعه از جمله قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر همچون قانون تشدید مجازات محتکران، قانون تشدید مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، قانون تعزیرات حکومتی و.. به جرم انگاری این دست افعال و تعقیب و محکومیت این افراد مبادرت ورزیده و مجازاتهای سنگینی از جمله رد مال، جریمههای متعدد، حبسهای طولانی مدت و اعدام در نظر گرفته است. اما در عمل مشاهده میگردد که این دسته از مجازاتها از منظر عملی و تئوریک به هیچ عنوان بازدارندگی نداشته و مرتکبین به سهولت کارکرد آنان را ناقص و اخته مینمایند.
به جهت بررسی عدم توفیق قانون گذار در کنترل جرایم اقتصادی لازم است اولا تعریف مشخصی از آنان مطرح شده، ثانیا ساختار متشکله شان بررسی و در نهایت پیشنهاداتی ارائه گردد.
دیوان عالی کشور فرانسه در یک رای جرم اقتصادی را جرمی دانسته که مربوط به چرخه تولید، توزیع و مصرف است و، چون گردش این سه فرایند اقتصادی بـه وسـیله پول صورت میگیرد و عنصر اصلی مبادله در اقتصاد هم پول است لذا در نهایت منجر به اخلال در نظام اقتصادی میشود.
به نظر دو تن از حقوقدانان، ژان لوک بچر و نیکلا کلوز به جرمهایی که با هدف دستیابی به یک امتیاز مالی ارتکاب مییابند جرم اقتصادی میگویند ولی مانع نمیشود که با ارتکاب ایـن نوع جرایم، امتیازهای غیرمالی نیز تحصیل شود. اما رایجترین تعریفی که از جرم اقتصادی صورت گرفته عبارت است از " رفتار مجرمانهای که اشخاص حقیقی و حقوقی بـه انگیزه تحصیل مزایای اقتصادی مشترک میان دولت و مردم مرتکب میشوند " با بررسی محتوایی تعاریف فوق (که در حوصله این یادداشت کوتاه نمیگنجد) میتوان عناوین سه گانه ذیل را به عنوان ساختار جرایم کلان اقتصادی نتیجه گرفت.
۱. جرایم اقتصادی مبتنی بر تزویر میباشند
۲. مرتکبین این جرایم اغلب یقه سفیدها هستند
۳. شاکله اجرایی آن به صورت سازمان یافته است
پر واضح است که لازم و ضروی است نهاد قانون گذاری، جهت تعدیل تاثیر این جرایم بر ساختمان اقتصادی کشور و از جهت دیگر جلوگیری و ممانعت از خدشه به حس اعتماد عمومی تودهی جامعهی در حال فشار با تبیین برنامهای مدون و مسلسل در قالب؛
الف. تصویب قوانین هدف دار (در عوض تصویب و تعیین مجازاتهای سنگین)
ب. شناسایی کانالهای ارتباطی مجرمین یقه سفید و هدم آنان
پ. آموزش تعامل دو سویه شهروندان با بازویهای نظارتی دستگاه اجرا
و..
به اصلاح مبنایی ساختار مجرمانه اقدام و تا حد امکان ارتکاب جرم خاصه موضوع بحث را کنترل و در راستای آموزههای علم جرم شناختی در درازای زمان جرم زدایی نماید.
امید که منتج به نتیجه گردد..
*وکیل پایه یک دادگستری/ کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی/ پژوهشگر حوزه علوم انسانی
