توافق گرایی، مبنای بزرگ گشودگی میان سیاست ورزان

دیدارنیوز _ زهرا نژادبهرام:

با نگاهی به توافق سه گانه شواری عالی کار که مبنای تعیین حقوق کارگران در ابتدای هر سال است، این تجربه در اندیشه ناظران بوجود آمده است، که این راه می‌تواند امکان گشایشی برای مسائل کشور باشد.

شاید سوال اصلی درطرح این مثال، این باشد که آیا توافق مبنای قدرت است یا قدرت مبنای توافق؟ به نظر می‌رسد پاسخ به آن بتواند، راهی تازه را برای حل مسائل کشور فارغ از جنگ تحمیلی سوم که آمریکا واسراییل ایجاد کرده‌اند و فشار‌های بین المللی ایجاد کند. راهی که بستری امن برای توسعه و پیشرفت کشور را فراهم و فرصتی برای گشودگی سیاست ورزی ایجاد کند؛ لذا با تکیه بر تجربه سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار میتوان گفت، که توافق الزاماً محصول برابری قدرت نیست. در این سازوکار، دولت و کارفرما از موقعیت قدرت اقتصادی و نهادی بالاتری برخوردارند، اما با این حال هر سال ناچارند بر سر حداقل دستمزد به توافق برسند. این توافق نه از سر توازن کامل نیروها، بلکه از دل ضرورت مدیریت، یک تعادل اجتماعی شکل می‌گیرد؛ تعادلی که در صورت فروپاشی، هزینه‌های آن به همه طرف‌ها بازمی‌گردد. میدان پیشا روی کارفرمایان، کارگران و دولت میدانی متشکل از توازن قوا نیست بلکه واقعیت همکاری بر مبنای ضرورت است.

در واقع، قدرت‌های برتر نیز در چنین میدان‌هایی با یک واقعیت روبه‌رو هستند و لزوم همکاری را برای آنها تعریف میکند. اما این به معنای نتیجه بخشی نیست چرا که امکان حصول به خواسته حداقلی کوتاه مدت بدون توافق وجود دارد، اما شرط پایداری برای آن وجود ندارد یا محدود است!

از این رو از آنجا که منطق توافق فرصتی است، که به رغم نابرابری در قدرت شرایط تفاهم موردی را ایجاد می‌کند، هزینه‌ها‌ی احتمالی را کاهش خواهد داد. هزینه‌هایی که ممکن است بسیار زیاد و در برخی موارد جبران ناپذیر باشد. این رویکرد در سیاست نیز تاحدودی قابل دسترس است؛ اما به صورت یکنواخت نیست؛ در شرایط عادی و معمولی شکل توافق می‌تواند در قالب چانه زنی و بده بستان منافع شکل بگیرد. اما در لحظات بحران، احتمالا این منطق با اختلالاتی روبه رو می‌شود. در فضایی که بحران حادث می‌شود قدرت برتر که عموما در اختیار حاکمیت است بیشتر به دنبال همراه سازی است تا نوعی توافق که احتمالا حاصل بده بستان باشد.

این منطق در شرایطی مطلوب و در برخی موارد نامطلوب است. ازآن جهت مطلوب است که احتمالا به دلیل نیاز قدرت برتر به همراه سازی برخی ظرفیت‌ها برای گفت‌و‌گو و اشتراک گذاری منابع و منافع صورت پذیرد؛ اما نامطلوب است از آن جهت که به دلیل نیاز فوری ممکن است دوام دار نباشد! در چنین شرایطی، آنچه طلب می‌شود نه مذاکره گسترده، بلکه نوعی پذیرش حداقلی و کاهش مقاومت است. به عبارت دیگر، بحران توافق را حذف نمی‌کند، بلکه آن را محدود و شاید یک سویه نگه دارد.

از این زاویه، می‌توان گفت در سیاست داخلی اصولا، حاکمیت در بسیاری از شرایط الزام فوری به توافق ندارد، اما سایر نیرو‌ها برای استمرار حضور ناچار به تولید توافق هستند. این الزام در قالب توافقاتی است که از پیش در قالب قانون‌ها و قواعد رفتاری حاکمیت صورت پذیرفته شده است. به عنوان مثال می‌توان به ثبت احزاب و تشکل‌های سیاسی و پذیرش فعالیت قانونی آنها اشاره کرد.

به منظور گشایش در امر سیاسی به ناچار توافق گرایی الزامی و ضروری است چرا که توازن نیرو‌ها برای گشایش کافی نیست؛ لذا رویکرد توافق گرایی به رغم آنکه ممکن است در نگاه اول برای حاکمیت الزامی نباشد. اما فرصتی برای کاهش هزینه و بستری برای فعال سازی همه نیرو‌های سیاسی و اجتماعی خواهد بود.

برای نیرو‌های سیاسی نیز به رغم همه نقد‌های جدی بر عملکرد و اقدامات حاکمیتی، توافق گرایی به خصوص در بحران‌هایی مثل جنگ تحمیلی کنونی که دامنگیر همه بخش‌های کشور شده، بستری برای کاهش تنش‌ها است. این فرصت در این شرایط خاص بستری برای نقش آفرینی در دفاع از کیان ملی و تجمیع سرمایه اجتماعی برای مقابله با متجاوزان است.

شاید این مهم بیش از آنکه تصویری از وزن کشی سیاسی باشد، تعهدات ملی میهنی و مردمی را نمایان کند. در این نقطه، حتی در ساختار‌های متمرکز، توافق از یک ابزار انتخابی به یک ضرورت بازمی‌گردد؛ ضرورتی که دیگر نه برای مدیریت رقبا، بلکه برای مدیریت خودِ بحران است؛ لذا از آنجا که، توافق در سیاست یک وضعیت ثابت، نیست بلکه منطقی متغییر می‌باشد لازم است در شرایط بحران با نگاهی دیگر به آن توجه کرد. نگاهی که منطبق بر منطقه قدرت و سیاست ورزی منفعت و ضرر تعریف نشود بلکه با رویکرد حفظ سرمایه‌های سیاسی و اجتماعی با منطق مدیریت بحران صورت پذیرد. 

تجربه توافق گرایی در بخش‌های صنفی تصویری روشن از حفظ منافع در شرایطی است که طرفین به روشنی وضعیت را نظاره و سعی در مدیریت فرصت‌ها برای تداوم فعالیت دارند. از اینرو، نکته کلیدی این است که توافق تجربه توافق گرایی در بخش‌های صنفی تصویری روشن از حفظ منافع در شرایطی است که طرفین به روشنی وضعیت را نظاره و سعی در مدیریت فرصت‌ها برای تداوم فعالیت دارند.

از اینرو، نکته کلیدی این است که توافق‌های کوچک، اگر درست طراحی و اجرا شوند، می‌توانند به‌تدریج زمینه‌ساز کاهش تنش شوند. هر گام موفق، نوعی «سبقه همکاری» ایجاد می‌کند که به کاهش بی‌اعتمادی کمک و امکان حرکت به مراحل بعدی را فراهم می‌سازد. به بیان دیگر، توافق بیش از آنکه یک نقطه پایان باشد، یک فرآیند تدریجی برای مدیریت اختلافات و نزدیک‌کردن دیدگاه‌ها است. در سابقه تاریخی کشور توافقاتی از این دست مشاهده شده، یاد آوری این مهم در دوره مشروطه و ملی شدن صنعت نفت تجربه عینی این موارد در بحران است. الزامات در آن مقطع تاریخی، طرفین معادله یعنی نیرو‌های سیاسی منتقد و فعال عرصه سیاسی، با تکیه بر اشتراکات نوعی توافق را با خود همراه ساختند.

در نهایت، اگر هدف، حفظ منافع ملی و جلوگیری از فرسایش منابع و انرژی نیرو‌های اجتماعی باشد" توافق گرایی" امری الزامی و ضروری برای حاکمیت و نیرو‌های سیاسی منتقد است. از این رو بهترین کار حاکمیت توجه به ظرفیت‌های نیرو‌های سیاسی منتقد است که بتواند بستری برای همگرایی بیشتر در شرایط بحرانی فراهم کند؛ و برای نیرو‌های سیاسی پذیرش نقاطی از همکاری جهت رفع بحران فوری حادث شده به کشور است. این مهم تمرین توافق‌های خرد در بستر تعاملی مشترک برای هدفی والاتر یعنی کیان میهنی و حفظ سرمایه‌ها است.