با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و تصریح صریح قانون بر مجاز بودن واردات خودروهای کارکرده، هنوز حتی یک دستگاه خودروی دستدوم وارد کشور نشده و به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو محدودسازی واردات و نبود شفافیت، فضا را برای سودجویان باز کرده در حالی که اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده، میتواند بازار را متعادل و به کاهش قیمتها منجر شود.
دیدارنیوز: قانون ساماندهی صنعت خودرو در آبان ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ماده ۱۱ (الحاقی به تاریخ ۲۸ خرداد ماه سال ۱۴۰۲) به صراحت آمده است که به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات «خودروهای کارکرده» مجاز است.
همچنین در آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو و در ماده ۲ آمده که به منظور تنظیم بازار خودرو و حمایت از تولید داخل، کارگروهی متشکل از وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور، بنا به ضرورت و براساس نیازسنجی بازار خودروی کشور، به صورت سالانه سقف تعداد و ارزش واردات خودروهای کارکرده را تعیین میکند.
در تاریخ ۲۰ آذر ماه امسال، سخنگوی وزارت صمت در گفتوگو با ایسنا، خبر داد: فرایند واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور با همکاری کنسولگریها تسهیل شده و از طریق سامانهای جدید انجام میشود و به زودی متقاضیان میتوانند با دریافت کد رهگیری، ثبت سفارش خود را در سامانه جامع تجارت تکمیل کنند.
متعاقب این موضوع در اوایل دی ماه امسال نیز، دستورالعمل واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور ابلاغ شد که براساس آن ایرانیان خارج از کشور، مشمول تعریف ماده (۱) قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور مصوب ۱۴۰۴، با حداقل سن ۱۸ سال تمام که اقامت آنها از تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴ آغاز شده باشد و حداقل یک روز از اقامت آنها در سال ۱۴۰۴ توسط نمایندگی احراز شده باشد مشمول این دستورالعمل هستند.
مطابق این دستورالعمل ثبت سفارش خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر تا پنج سال ساخت)، امکانپذیر است و ایرانیان خارج از کشور در این مرحله از اجرای مصوبه صرفا میتوانند نسبت به واردات خودروهایی که تا پیش از ۱۲ آذرماه سال جاری مالک آن بودند، اقدام کنند.
با این حال، موضوع واردات خودروهای کارکرده و همچنین واردات توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور به یکی از طولانیترین فرایندها در سال جاری تبدیل شده به طوریکه تا امروز و از زمان تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو که در ماده ۱۱ (الحاقی) آن به تاریخ ۲۸ خرداد ماه سال ۱۴۰۲ به صراحت آمده است که با هدف تنظیم بازار خودرو، واردات «خودروهای کارکرده» مجاز است، هنوز حتی یک دستگاه خودرو کارکرده به کشور وارد نشده و در حالی که در متن قانون به صراحت به آن اشاره شده است، اما به نظر میرسد که نسبت به آن دغدغه یا اولویتی وجود نداشته باشد.
برای بررسی این موضوع، از وزارت صنعت معدن و تجارت پیگیریهای لازم را به عمل آوردیم تا درباره آخرین وضعیت مربوط به واردات خودروهای کارکرده و همچنین فرایندهای مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، جویا شود که تا این لحظه از سوی وزارت صمت، هیچگونه پاسخی دریافت نکرده است.
بدون شک موضوع واردات خودرو یکی از مسائلی است که اهمیت بالایی به ویژه اثرگذاری بسیاری در بازار خودرو کشور دارد و به هر میزان که سطح واردات خودرو با افزایش روبهرو باشد و عرضه خودرو بیشتر شود بر کاهش تقاضاها و همچنین تعدیل قیمت در بازار خودرو اثرگذار خواهد بود.
در این رابطه، مهدی دادفر - دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، میگوید: واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور با تعلل دولت در اجرای قانون مواجه شده و به بهانههایی مانند تدوین دستورالعملها به تاخیر افتاد و به نظر میرسد که عدهای برخلاف نظر برخی مسئولان، همچنان علاقهمند هستند که دولت در موضوع واردات و تولید خودرو مداخله مستقیم داشته باشد و تمایلی به شکلگیری بازار و تجارت آزاد و شفاف ندارند.
وی افزود: یکی از مهمترین کارشکنیها در این زمینه، موضوع واردات خودروهای کارکرده و همچنین واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بود به طوریکه تا ماههای میانی سال، این مسئله در بلاتکلیفی کامل قرار داشت و فعالان این حوزه با مشکلات متعددی روبهرو بودند. در خصوص خودروهای دست دوم نیز تا امروز هیچ اقدام عملی و موثری صورت نگرفته و از یکسو بازار داخلی با محدودیت منابع ارزی مواجه است و از سوی دیگر، خودروها با وجود قیمتگذاری دستوری، با نرخهایی عرضه میشوند که در بسیاری موارد از قیمت همان خودروها در خارج از کشور نیز بالاتر است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در تشریح وضعیت بازار خودرو کشور گفت: متاسفانه وضعیت بازار خودرو در کشور بهطور جدی بحرانی است و در این فضای نابسامان، برخی افراد با تعیین بازههای قیمتی غیرواقعی برای خودروهای داخلی و وارداتی، چه در فروش فوری و چه در پیشفروش موجب سردرگمی مردم شده و تداوم این شرایط بیش از همه به زیان دولت و حاکمیت خواهد بود؛ چراکه این موضوع بهعنوان یکی از عوامل نارضایتی عمومی در میان خریداران و مصرفکنندگان نهایی تلقی میشود.
این دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: متاسفانه سامانههای موجود تعهد روشنی نسبت به خریداران ندارند. در حالی که قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» وجود دارد، باید امکان بررسی عمومی عملکرد شرکتها فراهم باشد؛ بهگونهای که هر فرد بتواند از طریق سامانههای رسمی، مانند سامانههای گمرکی، مشاهده کند که یک شرکت تا امروز چه تعداد خودرو وارد کرده و چه میزان تعهد انجامنشده دارد که نبود این شفافیت موجب شده برخی افراد با سوءاستفاده از اعتماد عمومی، وجوه مردم را دریافت کنند.
دادفر ادامه داد: در خصوص ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز وضعیت همچنان مبهم است. هرچند برخی اقدامات در سامانههای مربوطه انجام شده و اخیرا شنیده شده که یک خودرو از این طریق شماره گذاری شده است، اما اطلاعرسانی شفاف و پاسخگویی مشخصی از سوی نهادهای مربوطه صورت نگرفته و متقاضیان در بلاتکلیفی به سر میبرند. بنابراین، چه در حوزه واردات خودروهای کارکرده و چه در واردات توسط اشخاص، وضعیت فعلی شفاف و قطعی نیست و به نظر میرسد برخی تمایلی به اجرای این سیاستها ندارند.
وی در پاسخ به این پرسش که چه کسانی از تداوم این محدودیتها منتفع میشوند گفت: زمانی که فضای واردات آزاد و شفاف نباشد، زمینه برای فعالیت سودجویان و کلاهبرداران فراهم میشود. اگر افراد بتوانند بهصورت قانونی و شفاف اقدام به واردات خودرو کنند، هم قیمتها متعادلتر خواهد شد و هم احتمال سوءاستفاده کاهش مییابد و بی شک محدودسازی فرآیندها عملا به زیان مردم و به سود متخلفان تمام میشود.
این دبیر انجمن واردکنندگان خودرو کشور خاطرنشان کرد: در خصوص خودروهای کارکرده نیز باید توجه داشت که قیمت این خودروها در بازارهای خارجی بهمراتب پایینتر است و در صورت تسهیل واردات آنها، بازار داخلی به شکل محسوسی متعادل خواهد شد و این امر به نفع مصرفکننده نهایی است. با این حال، تا امروز اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.
بهطور کلی، بازار خودرو امروز به یکی از مسائل جدی و حساس اقتصادی کشور تبدیل شده است. در حالی که در گذشته چنین التهاب و پیچیدگیای وجود نداشت، اکنون به دلیل منافع گسترده برخی ذینفعان، این موضوع به چالشی اساسی بدل شده است. استمرار این وضعیت، جز افزایش نارضایتی عمومی و گسترش پروندههای حقوقی و قضایی، نتیجهای در بر نخواهد داشت و راهکار اصلی، اجرای دقیق قانون، شفافیت کامل اطلاعات و ایجاد امکان رقابت سالم در بازار خودرو است.
