دیدارنیوزـ طی 2سال تیم‌های تحقیقاتی برای تدوین طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی مشغول به‌کار شده‌اند و تا پایان سال این طرح جامع تدوین می‌شود.
تقی رستم‌وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: این جلسه در 2محور اصلی برگزار شد؛ محور اول گزارشی از پیمایش سلامت اجتماعی در کشور بود که در مرداد‌ماه سال‌جاری با جامعه آماری بیش از ۱۷هزار نفر در ۳۱استان این پیمایش انجام شد و نتایج نسخه اول این پیمایش در شورای اجتماعی منتشر شد که بعد از تکمیل شدن در قالب گزارش ملی و با برش استانی منتشر می‌شود.
به گزارش ایسنا، وی اشاره کرد: نکته مهم در مورد این گزارش این است که در رابطه با شاخصه زندگی فردی مردم رضایت بیشتری از وضعیت اجتماعی دارند؛ یعنی وقتی سؤالی مربوط به وضعیت فردی پرسیده می‌شود مردم در قیاس با وضعیت اجتماعی، وضعیت اجتماعی را بدتر ارزیابی می‌کنند.
این نشان می‌دهد که مردم نسبت به پنداشت از وضعیت اجتماعی رضایت کمتری از وضعیت اجتماع دارند و این موضوع دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد. او افزود: مصوبه جلسه این بود که دلایل فاصله از پنداشت وضعیت فردی نسبت به وضعیت اجتماعی مدنظر پژوهشگران قرار بگیرد و قرار شد ما نیز کارگروه‌هایی در این زمینه تشکیل دهیم تا این وضعیت سنجیده شود که ممکن است بعضا این امر به ضعف سیستم تبلیغاتی ما مربوط باشد که نتوانستیم اقدامات نظام را به خوبی تشریح کنیم یا می‌تواند در ارتباط با تهاجم تبلیغات و رسانه مخالفان کشور و نظام طی 4 دهه گذشته باشد. حتی می‌توان ریشه‌های تاریخی و فرهنگی را نیز مدنظر قرار داد که چرا مردم پنداشت منفی‌تری از وضعیت اجتماعی نسبت به وضعیت فردی دارند.
او افزود: در بخش دوم جلسه امروز نیازهای تقنین حوزه آسیب‌های اجتماعی مطرح شد. اطلاع دارید که طبق تکلیف در برنامه ششم توسعه باید طرح جامعی را برای آسیب‌های اجتماعی طراحی کنیم که مصوبه امروز شورای اجتماعی در حقیقت این موضوع را به ما تکلیف کرد که فراتر از طرح این موضوع را در قالب قانون جامع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مطرح کنیم و همچنین در همکاری با مجلس شورای اسلامی پژوهشگران در این زمینه تلاش خواهیم کرد تا طرح کاهش آسیب اجتماعی را تبدیل به قانون مادری کنیم که هم ضمانت اجرایی داشته باشد و هم نقش و سهم دستگاه‌ها در آن مشخص شود. همچنین در بودجه سنواتی کشور اعتبارات آن برای هر کدام از دستگاه‌ها مشخص شود.
وی درخصوص نتایج قطعی این طرح و زمانبندی آن از سوی وزارت کشور گفت: طی 2 سال تیم‌های تحقیقاتی برای تدوین طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی مشغول به‌کار شده‌اند و تا پایان سال این طرح جامع تدوین می‌شود اما موضوع جلسه امروز تبدیل این طرح به زبان حقوقی و قانونی است که به کمک حقوقدانان و نمایندگان مجلس مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش خواهیم کرد که این طرح جامع را به یک لایحه قانون تبدیل کنیم و در اختیار مجلس قرار دهیم. او گفت: بحث زمانبندی بستگی به آن دارد که تبدیل طرح به قانون از لحاظ کارشناسی چقدر زمان‌بر باشد و وزیر کشور نیز تأکید خاصی روی زمان نداشته و گفته است که حتی اگر یک سال هم به طول انجامد به‌دلیل اهمیت و نقشی که قانون دارد مهم نیست و تعجیلی در اینکه ظرف 2 یا 3ماه آینده به نتیجه برسد نداریم و بیشتر بر امر کارشناسی موضوع و اثربخشی قانون تأکید داریم.
