"دیدارنیوز" به چرایی عدم مشارکت فعالانه زنان در سطوح مدیریتی می‌پردازد؛
دیدارنیوزـ مرضیه حسینی: مشارکت فعالانه زنان در سطوح مدیریتی و حضور در عرصه‌های قانونگذاری، تاثیری مثبت بر زیست فردی و اجتماعی آنان دارد و می تواند مسیر جنبش زنان به سمت رفع نابرابری های جنسیتی را تسهیل کند.
امر زنانه، سیاسی است
در کشورهایی مانند ایران که از دیرباز، دولت قدرتی مسلط بر جامعه داشته، «اصلاحات از بالا» در جهت بهبود وضعیت گروههای مختلف اجتماعی، در مقایسه با اصلاحات از پایین و از طریق جنبش‌های اجتماعی، امکان بروز بیشتری داشته اما بین دو سنخ از اصلاحات در خصوص امکان موفقیت جنبش زنان پیوندی متقابل وجود دارد. بدین معنا که در اعمال سیاست اصلاحات از بالا، مسئولیت ایجاد تغییرات و حمایت از مشارکت اجتماعی زنان و همچنین تلاش در جهت تغییر رویه های قانونی و فرهنگی به نفع زنان، بر عهده دولت است اما نقش جنبش زنان، در واقع وادار کردن دولت‌ها و ساختار سیاسی به ضرورت مداخله در مساله زن است.
این زنان هستند که می توانند با کنشگری خود، مساله زن را تبدیل به امری سیاسی کنند و از این طریق دولت ها را وادار کنند که برابری جنسیتی را به عنوان دغدغه ای ملی به رسمیت بشناسند.
عدم امکان کنشگری زنان در ساختاری مردانه
در فضای پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ و قبل از آن در انتخابات سال ۹۲، زنان ایرانی که در دوران دولت قبل، تبعیضات و مشکلات بی شماری را متحمل شده بودند، به امید آنکه دولت منسوب به اعتدال و اصلاح، ضرورت وقوع دگرگونی‌های مهم در حوزه زنان و ارتقای سطح حقوقی آنها را درک کرده و به دستیابی زنان به آزادی‌های فردی و اجتماعی، کمک کند، به پای صندوق‌های رای رفتند، اما گذشت زمان و مشاهده مشارکت سیاسی اندک زنان و عدم وقوع تغییری چشمگیر در حوزه اجتماعی و تصویب لوایح، زنان را نسبت به نجات بخش بودن دولت یازدهم و دوازدهم ناامید ساخت. یکی از دلایل این ناتوانی، حضور اندک زنان در پست‌های سیاسی و مدیریتی است که در نتیجه، شاهد عدم توازن نیرو در ساختار سیاسی ایران و در سطح مجلس هستیم.
البته نگاهی به تجربه مشارکت سیاسی زنان در ایران نشان می دهد که حضور آنها در ساختارهای قدرت، ضرورتا مترادف با تعدیل نابرابری های جنسیتی نیست زیرا همین میزان اندک مشارکت سیاسی زنان نیز، در ساختاری مردانه ومبتنی بر تبعیض، امکان هدایت به سمت منافع گروههای مختلف زنان را نمی‌یابد.
پس از سالها مبارزه از دوران مشروطه به بعد، تعداد ۱۷ نماینده زن در برابر ۲۷۳ نماینده مرد در مجلس دهم، گواه محدودیت زنان و سختی کار آنها در حوزه سیاسی کشور است؛ به‌ویژه اینکه زنان در تعیین خط مشی‌های کلی حوزه قانونگذاری نیز نقش چندانی ندارند.
از آنجا که باور به ناتوانی زنان در پست های مدیریتی و بسیاری از مشاغل که به صورت سنتی، مردانه پنداشته می شوند، ریشه در فرهنگ، تاریخ و هنجارهای اجتماعی ما دارد، حضور زنان در پست‌های مدیریتی وحوزه سیاسی، مترادف با بهبود وضعیت تبعیض آمیز اجتماعی و سیاسی زنان در جامعه نبوده و نیست.
به‌علاوه، زنانی که به سوی عرصه‌های قدرت گام برمی‌دارند، بایستی افزون بر توانایی‌ها و مهارت‌هایی که مردان نیز باید برای احراز آن مسئولیت یا شغل دارا باشند، چندین برابر مردان برای اثبات توانایی و قبولاندن خود به ساختار موجود تلاش کنند. علاوه بر این، پس از موفقیت و راه‌یابی به پهنه قدرت، می‌بایست در قالب ساختارهای موجود و استانداردهای کهن اداری و دولتی فعالیت کنند؛ بنابراین شانس کمی برای تغییر ساختارهای اصلی نگهدارنده نظم سیاسی و اجتماعی موجود که همواره بر علیه زنان است دارند.
زنان سیاستمدار، برای ایجاد تغییرات کوچکی به نفع زنان، مانند تصویب لوایحی به نفع آنها یا برابری حقوق زنان با مردان در مشاغلی مشابه با کیفیت‌هایی مساوی، توان و امکان کمی دارند.
به عنوان مثال اگر به گره خوردن کار تصویب لایحه تامین امنیت و منع خشونت علیه زنان نگاه کنیم، در می‌یابیم که مطالبات زنان در ادوار مختلف قانونگذاری، برای مردان پارلمان و کلیت ساختار سیاسی اهمیت چندانی نداشته و ندارد. در همین مجلس دهم بسیاری از نمایندگان مرد حتی اطلاعی از این لایحه زنان ندارند، عده ای دیگر این لایحه را حائز اهمیت نمی‌دادند و عده‌ای دیگر حتی تصویب این لایحه را مغایر با شئونات خانوادگی می‌دانند.
علی رغم تاکید اسلام بر لزوم ارتقای جایگاه زنان، اما به نظر می رسد قوانین موجود محدود‌کننده حقوق زنان، موجودیت و مشروعیتش را از قرائت خاصی از سنت و آموزه‌های دینی و تاریخی می‌گیرد؛ سلطه این نگاه در گستره اجتماعی و در سطح نخبگان سیاسی سبب شده است که حضور زنان در پارلمان با وجود فضای مردسالار، عدم تجربه سیاسی زنان، نداشتن تجربه دموکراسی و فقدان ارتباطات و لابی‌های لازم، تلاش زنان در جهت تصویب لوایحی به نفع زنان را کم تاثیر و بیشتر به شکل سمبولیک کند.
تجربه جامعه ایرانی از مشروطه به بعد نشان می‌دهد که آزادی‌های سیاسی و آگاهی اجتماعی، پشتوانه قوانین ناظر بر حقوق شهروندی و بخصوص شهروندان زن است و نظام‌های سیاسی در صورتی که به وجه جنسیتی گفتمان سیاسی و ایدئولوژیک موجود، پایبندی نشان دهند، عمل قانون‌گذار با هدف رفع تبعیض از زنان به تنهایی کارساز نیست و به بهبود وضعیت حقوقی زنان منجر نمی‌شود؛ چرا که دولت و نظام قضایی در تمام دنیا به واقع، حافظ سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی و سیاسی است و تا زمانی که این سنت‌ها نقش سیاسی برای زنان قائل نشوند، نقش آنان در عرصه سیاسی، صرفا زائده‌ای است که در مواقع ضرور به راحتی از سطح نظام سیاسی زدوده می‌شود.
