یکی از فرق‌های عمده و مثبت قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون پیشین، اعمال مجازاتهای جایگزین حبس است. این قانون مانع ایجاد بسیاری از مشکلاتی می‌شود که پیش از این برای متهمان با حضور در زندان پیش می‌آمد. این قانون که پیش از آن نیز توسط بعضی از قضات نوآور جسته و گریخته اجرا می‌شده، اهداف قانونگذار از اعمال مجازات را نیز برآورده می‌کند.
دیدارنیوز ـ هاتف سپهر: قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) تغییرات زیادی کرد، اما یکی از مهمترین دستاورد‌های قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ اعمال مجازاتهای جایگزین حبس بود که با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در شهریور ۱۳۹۳ روند جدی‌تری به خود گرفت.
پیشتر تنها بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده، فرد را به جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند و تنها در موارد خاصی، قضات در احکامی، نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم می‌کردند. این در حالی است که با اجرای جدی‌تر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، «مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند؛ مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:
الف ـ بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال یا شلاق تعزیری.
ب ـ یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از ۶ ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.
براساس ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی جدید، مجازاتهای جایگزین حبس عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی، در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف و با ملاحظه نوع جرم، کیفیت ارتکاب و نحوه آن و آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت، سابقه مجرم و وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال پرونده. در این ماده قانونی دوره مراقبت می‌تواند مراقبت از بیمار، سالمند یا کودکان تعیین شود. منظور از جهات تخفیف نیز وضعیت مجرم است که با توجه به زن و مرد بودن یا پیر و جوان یا باردار بودن تعیین می‌شود. بسیاری از احکامی که امروزه از سوی قضات صادر می‌شود در زیرمجموعه خدمات عمومی رایگان یا عام‌المنفعه قرار می‌گیرد.
در ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی آمده است مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد، به جزای جایگزین حبس محکوم می‌شوند. در ادامه این ماده نیز آمده است برای مجرمانی که به ۹۱ روز حبس تا ۶ ماه زندان محکوم شده‌اند نیز می‌توان از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کرد.
ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید در جرائم غیرعمدی که مجازات کمتر از دو سال باشد می‌توان مجازاتهای جایگزین حبس صادر کرد، اما در ماده ۷۱ این قانون آمده است اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ممنوع است.
در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر شد که تعیین انواع خدمات عمومی دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام، به موجب آیین‌نامه‌ای باشد که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و وزارت دادگستری تهیه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده در شهریور ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید، که بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم‌بندی شدند به این ترتیب لیست این موارد عبارت است از:
۱. امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن؛
۲. امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد؛
۳. امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهاد‌های پذیرنده و بخش‌های فنی آنها؛
۴. امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهاد‌های پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضا‌های سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در این اماکن، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی؛
۵. امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهاد‌های پذیرنده؛
۶. امور کشاورزی، دامداری، جنگل‌داری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهاد‌های پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.
مجازاتهای جایگزین حبس شامل چه کسانی می‌شود؟
دکتر محمد یکرنگی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در این‌باره معتقد است: قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ با مدنظر قرار دادن برخی یافته‌های کیفرشناسی معتقد است که حبس‌های کوتاه، آثار مخربی بر فرد می‌گذارد و ضرر آن از سودش بیشتر است؛ لذا به‌جای این حبس‌ها اکنون مجازاتهای جایگزین حبس را پیش‌بینی کرده است.
دکتر محمد یکرنگی پیرامون اینکه مجازاتهای جایگزین حبس در خصوص جرایم عمدی نیز قابل اعمال است یا فقط شامل جرایم غیرعمدی می‌شود، اظهار داشت: قانونگذار بین جرایم عمدی و غیرعمدی تفاوت گذارده است و در خصوص جرایم عمدی که حداکثر حبس آنها ۳ ماه است این مجازات را الزامی کرده است. برای جرم‌هایی که حداکثر حبس‌شان بین ٩١ روز تا ۶ ماه باشد، اگر سابقه‌ای که در قانون آمده و قبل‌تر به آن اشاره کردیم، نداشته باشند دادگاه باید به جای حبس به جایگزین حبس، حکم دهد و برای جرم‌هایی که حداکثر مدت حبس آنها بیش از شش ماه تا یک‌سال است در صورت فقدان سابقه کیفری مذکور در قانون، تعیین مجازات جایگزین حبس، اختیاری است. اما در خصوص جرایم غیرعمد با حداکثر حبس ٢ سال هم باید گفت که تعیین مجازات جایگزین حبس به جای حبس الزامی و برای جرایم غیرعمدی که حداکثر حبس‌شان بالای دو سال است، تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است.
دکتر ابراهیم حجتی حقوقدان و استاد مرکز آموزش قوه‌قضائیه با اشاره به اینکه برخی افراد نمی‌توانند از مقررات مجازاتهای جایگزین در خصوص حبس بین ۹۱ روز تا شش ماه و حبس بین شش ماه تا یک سال استفاده کنند، تاکید می‌کند: در این حبس‌ها هم امکان استفاده از مجازات جایگزین حبس وجود دارد، اما برخی از افراد نمی‌توانند از این مزیت استفاده کنند. این افراد شامل دو گروه می‌شوند:
۱. افرادی که یک فقره سابقه محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب یک جرم عمدی دارند و برای آنها مجازات حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال یا شلاق تعزیری در نظر گرفته شده است.
۲. افرادی که یک فقره سابقه محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب یک جرم عمدی دارند و برای آنها مجازت حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه جریمه در نظر گرفته شده باشد.
وی تصریح می‌کند: البته اگر کسی مرتکب این جرایم شده، اما از جرم وی ۵ سال گذشته باشد، مشمول مجازات جایگزین حبس می‌شود، البته این مساله به نظر قانونی و اوضاع و احوال جرم و مجرم هم بستگی دارد.
انواع مجازاتهای جایگزین حبس
دکتر حجتی کار‌های رایگان و خدمات عام‌المنفعه را جایگزین مناسبی برای حبس می‌داند و معتقد است: انجام خدمات عمومی رایگان از جمله مجازاتهای جایگزین زندان است. این کار نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از کشور‌های جهان انجام می‌شود و حتی چهره‌های معروف و شناخته‌شده هم به این مجازات محکوم شده‌اند و تصویر آنها مثلاً در حال جارو کردن خیابان‌ها یا کار در ادارات دولتی و خدماتی منتشر شده است. وی تصریح می‌کند: البته اگر فرد محکوم، شاغل باشد، هر روز بیش از چهار ساعت لازم نیست کار رایگان انجام دهد، اما افراد بیکار می‌توانند روزانه تا هشت ساعت به جای حبس کار کنند. در هر حال، ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.
این حقوقدان پرداخت پول به جای زندان را هم یک راهکار دیگر معرفی می‌کند و می‌گوید: مجازات دیگری که می‌تواند جایگزین حبس شود جزای نقدی روزانه است؛ یعنی محکوم باید از یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه‌اش را به عنوان مجازات بپردازد. محکوم باید در پایان هر ماه دست به جیب شود و ظرف ۱۰۰ روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت کند.
دکتر حجتی می‌گوید: دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن نوع جرم یا نوع مجازاتی که به نظر می‌رسد می‌تواند باعث اصلاح فرد شود، او را از بعضی حقوق اجتماعی‌اش محروم کند. داوطلب شدن در انتخابات رسمی کشور (مثل ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و…)، عضویت در نهاد‌ها و ادارات حکومتی و قوای سه‌گانه، دولتی و قضایی، اشتغال به‌عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی و استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری، بعضی از حقوق اجتماعی هستند که بنابر نظر دادگاه، فرد محکوم ممکن است از آنها محروم شود.
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره مجازاتهای جایگزین حبس، گفت: «یکی از آثار منفی زندان، بروز مشکلات و خطراتی برای خانواده زندانیان است. در حالی که هدف از زندانی کردن یک مجرم مجازات خود اوست و قرار نیست این مجازات به افراد خانواده وی نیز تسری پیدا کند. مخالفان مجازات زندان بر این عقیده هستند که مجازات حبس باید کمرنگ‌تر شود، چراکه نه تنها زندان نفعی برای مجرم ندارد بلکه باعث می‌شود خانواده وی نیز دچار بحران شوند. به همین علت است که قوه قضائیه سیاست زندان‌زدایی را در پیش گرفته و طی بخشنامه‌هایی از قضات خواسته است تا حد ممکن از صدور احکام زندان خودداری و از مجازاتهای جایگزین استفاده کنند. چراکه با مجازاتهای جایگزین خانواده یک زندانی در معرض آسیب قرار نمی‌گیرند و چرخه باطل آسیب‌های اجتماعی ادامه پیدا نمی‌کند. این سیاستی است که بسیاری از کشور‌های پیشرفته به آن رسیده و آن را در پیش گرفته‌اند تا برای مجرمان مجازات‌هایی در نظر بگیرند که فقط در جهت تنبیه شخصی وی و بازگشت وی به جامعه باشد».
نمونه احکام جایگزین حبس
محمدباقر قربانزاده می‌گوید: در سال ۹۴ پرونده‌ای را رسیدگی کردم که در آن مرد جوانی در شبکه‌های مجازی فعالیت داشت. او با تشکیل کمپین‌های مختلف در شبکه‌های مجازی اقدام به توهین به مقدسات اسلامی کرده بود و به اعدام محکوم شده و تقاضای اعاده دادرسی را مطرح کرده بود که درخواست وی پذیرفته و برای دومین بار در دادگاه پای میز محاکمه ایستاد. من و مستشاران دادگاه پس از شنیدن دفاعیات متهم و مشورت با هم او را به زندان، شلاق و مجازات تکمیلی فرهنگی که شامل مطالعه ۱۳ جلد کتاب در زمینه‌های دین‌شناسی و مذهب‌شناسی است محکوم کردیم. در این راستا قرار شد از هر کدام از این کتاب‌ها خلاصه‌ای پنج صفحه‌ای ارائه دهد و همچنین مقاله‌ای در رابطه با دین‌شناسی و مذهب‌شناسی بنویسد. این حکم فرهنگی انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌ها و سایت‌های مجازی داشت؛ چراکه مشتمل بر نوآوری و نگاهی جرم‌شناسانه و فرهنگی بوده است. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد افزایش حکم‌های نوآورانه و همراه با دیدگاه جرم‌شناسانه می‌تواند تاثیر بیشتری نسبت به احکامی مانند حبس روی مجرمان داشته باشد.
قاضی بلاغی می‌گوید: کشاورز ۵۲ ساله‌ای بود که در مزرعه‌اش الاغی را به آتش کشیده بود. پای میز محاکمه گفت: آن الاغ وارد مزرعه‌اش شده و به محصول کاهو خسارت زده است. می‌گفت: آنقدر این صحنه برایش غیرقابل تحمل بود که حیوان را با بنزین به آتش کشیده است. بعد از اقدام غیرانسانی، الاغ همچنان شعله‌ور به سمت شهر رفت و منظره وحشتناکی مقابل دیدگان شهروندان به نمایش گذاشت. این اتفاق با واکنش شدید مردم روبه‌رو شد. واقعیت این است که در قانون برای جرم حیوان‌آزاری تعریفی نیامده بود. متهم این پرونده به‌خاطر پیگیری و شکایات و نامه‌نگاری‌های مردم به مسئولان ذیربط، دستگیر و به دادگاه معرفی شد. با توجه به محتویات این پرونده، دستم باز بود و می‌توانستم متهم را از ۳ تا ۶ ماه به حبس محکوم کنم، اما این کار را نکردم. حکم زندان را برایش صادر کردم، اما در حالت تعلیق قرار دادم. در قرار تعلیق مقرر شد متهم ۲۰ حدیث درباره خوشرفتاری با حیوانات بیاموزد و تا یک سال کاهو نکارد. دست آخر هم قرار شد برای رهایی از زندان، یک الاغ را به‌مدت ۳ ماه نگهداری کند.
ابتدا تصور می‌شد که این احکام صوری و نمایشی است و در اجرای دقیق آنها چندان سختگیری نمی‌شود. بعد از صدور این حکم بنده با همکاری نیروی انتظامی شهرستان، تمام شهر را زیر پا گذاشتم تا یک الاغ برای اجرای حکم نگهداری الاغ پیدا کنیم. بالاخره ماده الاغی پیدا شد که یک کره داشت. متهم مجبور شد از کره الاغ هم نگهداری کند. ۳ ماه الاغ مادر و کره‌اش نزد کشاورز بودند و در بهترین شرایط نگهداری شدند. شخصا در این مدت به الاغ‌ها سر می‌زدم تا شرایط نگهداری‌شان مناسب باشد. دیدگاه متهم بعد از نگهداری از الاغ‌ها درباره حیوانات به کلی تغییر کرد. شاید باور نکنید، اما او برای جبران معصیتی که انجام داده بود گوسفندی را قربانی کرد.
حکم مطالعه کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب را هم سال ۸۵ صادر کردم. ۱۳ فروردین آن سال، ۲ جوان کم سن و سال را به جرم حمل مشروبات الکلی و نه مصرف آن به اتاقم آوردند. شرب مشروبات در شرع آمده که حد دارد و این حکم قابل تغییر نیست ولی حمل مشروبات مجازات تعزیری دارد. با توجه به اینکه آن دو جوان، سابقه‌دار نبودند و مقدار مشروباتی که حمل می‌کردند کم بود، مطمئن بودم زندان برای آنها انتخاب خوبی نیست. برایشان حکم حبس تعلیقی صادر کردم. مقرر شد برای رهایی از زندان آن دو جوان خاطی کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب را مطالعه کنند و در دادگاه، امتحان کتبی و شفاهی ازشان گرفته شود. باید از ۲۰، نمره ۱۵ می‌گرفتند. ۳ ماه برای این آزمون فرصت داشتند. بعد از ۳ ماه قاضی اجرای احکام از متهمان امتحان گرفت و با اخذ نمره قبولی مجازات‌شان پایان یافت.
البته آن موقع ما ابزار قانونی برای اجرای چنین حکم‌هایی نداشتیم و البته قضات هم احکام این چنینی صادر نمی‌کردند. نزدیک بود به‌خاطر صدور حکم الاغ اخراج شوم. مسئولان وقت بعد از صدور حکم الاغ به من زنگ زدند و گفتند آخر این دیگر چه جور حکم صادرکردنی است؟ اما امروز قضاتی که سراغ مجازاتهای جایگزین حبس نروند، توبیخ می‌شوند!
گاهی نیز پیش می‌آید احکام جایگزین حبس باعث فتح بابی برای متهم می‌شود. به عنوان نمونه متهمی که مرتکب بزه بریدن بوته‌ها و درختچه‌ها شده بود، بعد از اجرای حکم کاشت دو هزار نهال به جای حبس، در محل اجرای حکم استخدام شد. این متهم طی مجازاتهای جایگزین به انجام ۸۰ ساعت خدمات عمومی برای کاشت دو هزار نهال تاغ و اتریپلیکس در شهرستان داورزن محکوم شده بود تا حکم با نظارت اداره منابع طبیعی در طرح «بیابان‌زدایی و تثبیت شن‌های روان در منطقه کانون بحران» اجرا شود. اما در اتفاقی جالب، از آنجایی که پیمانکار مشارکتی اجرای طرح از نحوه عملکرد محکوم علیه ابراز رضایت داشت، پس از اجرای حکم و اتمام دوران محکومیت، متهم مذکور را در محل استخدام کرد و این فرد در حال حاضر مشغول کاشت درخت و سایر کار‌های محوله است.
