بسته‌های حمایتی و ضرورت کنترل نرخ تورم

دیدارنیوز: خبر‌های اخیر حاکی از تصمیم دولت برای اجرای طرح بسته‌های حمایتی است. طرحی که مقرر است در جهت کمک به اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های کم‌درآمد در سه مرحله انجام شود. میزان این کمک بسته به وضعیت خانوار از ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزارتومان متغیر است.

 

اجرای طرح  بسته حمایتی دولت در دو مرحله‌ (مشمولان کمیته امداد و بهزیستی و مددجویان) و سیاست جبرانی کارکنان دولت (واریز ۲۰۰ هزارتومان به حساب حقوق) از روز دوشنبه ۲۱ آبان ماه به صورت مرحله‌ای آغاز شده است. سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار نیز مرحله دوم بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه را اعلام کردند.
 
بر اساس بسته حمایتی دولت، خانوار‌های با درآمد ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان از جمله گروه‌های کارگران ساختمانی، قالی‌بافان و شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویش‌فرمایان و رانندگان بین‌شهری و درون‌شهری، زنبورداران، کارگران باربر و شاغلین کار‌های خانگی مشمول این حمایت می‌شوند.
 
درخواست سایر خانوار‌هایی که کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند پس از بررسی توسط «کمیته امداد امام خمینی» و «سازمان بهزیستی کشور» پذیرفته می‌شود. وزارت کار موظف شده تا با استفاده از اطلاعات این دو سازمان، به‌درخواست کتبی اشخاص و حساب‌های بانکی مربوط رسیدگی و کمک‌های حمایتی را پرداخت کند.
 
سهم ریالی سبد حمایت غذایی در مرحله نخست برای هر خانوار یک‌نفره حدود ۱۵۰ هزار تومان، برای یک خانوار دو نفره ۲۰۰ هزار تومان، برای یک خانوار سه نفره حدود ۲۵۰ هزار تومان، برای یک خانوار چهارنفره ۳۰۰ هزار تومان و برای یک خانوار ۵ نفره و بیشتر ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود.
 
محمد شریعتمداری، وزیر کار گفته که سبد‌های حمایتی دولت حدود نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد. به‌گفته او، افرادی در این طرح در اولویت قرار دارند که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی و افراد پشت نوبتی این سازمان‌ها بوده و در مرحله اول طرح، بسته حمایتی خود را دریافت کردند.
 
شریعتمداری مرحله دوم بسته حمایتی را شامل اقشاری دانست که حقوق ثابت می‌گیرند و به نوعی پرداخت‌هایشان متکی به دولت است. در مرحله سوم نیز کارگران ساختمانی و اقشار آسیب‌پذیری که حداقل دستمزد را می‌گیرند در نظر گرفته شده‌اند. دولت با هدف جبران کاهش قدرت خرید مردم، پس از جهش‌های تورمی و شوک ارزیِ سال ۹۷ مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان اختصاص داد.
 
دستمزد کارگران تغییر نکرده

 

دولت در حالی از اجرای سبد حمایتی می‌گوید که نرخ افزایشی بهای بسیاری از کالا‌های اساسی از سال گذشته تاکنون بیشتر از نرخ تورم است و هنوز حداقل دستمزد کارگران افزایش نیافته است. علی رغم فشار فعالین کارگری و اعتراضات کارگران مراکز و تاسیسات مختلف صنعتی، دولت با افزایش دستمزد کارگران مخالفت می‌کند.

 

پس از مدت‌ها انتظار کارگران، سرانجام سه‌شنبه ۲۲ آبان شورای عالی کار تشکیل جلسه داد، اما در این جلسه تنها مقرر شد که کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار بار دیگر تشکیل و محاسبات شهریورماه سال جاری به‌روزرسانی شود؛ در حالی که شهریورماه، کمیته سه‌جانبه دستمزد بر لزوم ترمیم ۸۰۰ هزار تومانی مزد تأکید کرده بود، اما شورای عالی کار از زمان اعلام توافق نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایان و دولت در کمیته دستمزد، از تشکیل جلسه سر باز می‌زند.
 
فعالان کارگری مشخصاً خواستار بازنگری در حداقل دستمزد هستند. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال جاری یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان، یعنی رقمی معادل کمتر از نصف خط فقر برآورد شده است. اما اسفند سال گذشته همزمان با نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، تشکل‌های کارگری مستقل در ایران خواستار تعیین حداقل دستمزد ۵ میلیون تومانی شدند. این خواسته بر اساس هزینه معیشت خانوار‌های ۳،۳ نفره برآورد شده بود.
 
با در نظر گرفتن بحران اقتصادی و تورم شدید در ایران که از آغاز سال جاری بیشتر شده، قدرت خرید کارگران نیز به همان میزان کاهش یافته و خانواده‌های کارگری را بیش از پیش در فشار قرار داده است. برپایه گزارش نهاد‌های دولتی، قدرت خرید کارگران از آغاز سال جاری حدود ۸۰ درصد کاهش یافته در حالی که فعالان کارگری می‌گویند قدرت خرید کارگران ۹۰ درصد کاهش یافته است.

حال دولت با اجرای طرح بسته‌های حمایتی تلاش دارد از فشار تورم، کنترل‌ناپذیری ارز و بحران اقتصادی، بر اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد بکاهد. دولت همچنین وعده داده است که ارز را تحت کنترل درخواهد آورد و اجازه عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی را نخواهد داد.

 آیا این وعده می‌تواند عملی باشد؟ زیرا در صورت عدم موفقیت دولت و ادامه بحران اقتصادی و به دنبال آن کم و کمتر شدن قدرت خرید کارگران و سایر اقشار کم‌درآمد، بسته‌های حمایتی نمی‌تواند چندان موثر باشد.

پایان برجام از طرفی و مشکلات ساختاری در داخل  و فساد سیستماتیک از طرف دیگر، کمر اقتصاد ایران را شکست و دولت را در دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد و کنترل نرخ تورم که وعده داده بود، ناکام گذاشت. نرخ تورم باز هم در مسیر صعودی قرار گرفته و دولت گفته نرخ ارز و تورم را کنترل می‌کند و جای نگرانی نیست.

 

 

واقعیت‌های اقتصادی، اما کمی نگران‌کننده به نظر می‌آیند. برآورد‌ها بیانگر کاهش صادرات نفت جمهوری اسلامی به ۵۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه در روز است. حتی در صورت تحقق صادرات یک میلیون بشکه در روز،  ایران و اروپا هنوز نتوانسته‌اند به یک راه مطمئن برای بازگشت درآمد‌های نفتی و تبادل مالی دست یابند.
 
این شرایط ممکن است موجب افزایش دوباره نرخ برابری دلار و کمبود منابع ارزی در ایران شود. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اما، گفته  که دولت همه توانش را برای کنترل بازار ارز و نرخ تورم به کار خواهد گرفت. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی هم کنترل نرخ تورم را «اولویت اصلی دولت» اعلام کرده است.
 
مرکز آمار جمهوری اسلامی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان امسال را ۱۵،۶ درصد گزارش کرد که ۲،۲ درصد در مقایسه با نرخ تورم یک ماه قبل (مهر) افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه به نقطه هم در آبان امسال به ۳۴،۹ درصد رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی «تقویت ارزش پول ملی» و «کنترل رشد نقدینگی» را دو راهکار دولت برای کنترل نرخ تورم اعلام کرده است. ریال از نیمه دوم سال گذشته  نزدیک به دو سوم ارزش برابری با دلار را از دست داد.
 
دولت، اما  با تزریق ارز مانع سقوط بیشتر ریال شد و برای یک دوره زمانی موقت، نرخ دلار در بازار کاهش یافت. هر چند در قیمت بی‌سابقه اجناس و کالا تغییری ایجاد نشد. به گفته همتی در این دوره ریال توانسته ۲۰ درصد از ارزش از دست رفته‌اش را بازگرداند. ایجاد بازار متشکل یا «بورس ارزی» نیز از جمله راهکار‌های اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی برای «کنترل بازار ارز» است.
 
دولت پیش از این نیز با ایجاد سامانه موسوم به نیما تلاش کرد تا کلیه خریداران و فروشندگان دلار را به ثبت مبادله ارزی موظف کند. اما از اظهارات همتی که گفته «صادرکنندگان ارزی که از دولت گرفتند را برنگرداندند»، پیداست که این راهکار با موفقیت همراه نبوده است. با این حال همتی گفته که بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز‌های صادرکنندگان، راهکار عملیاتی دارد و با اتاق بازرگانی و صادرکنندگان برای اجرای این برنامه به تفاهم رسیده است.

 

 

نقدینگی را چطور کنترل می کنید؟

بانک مرکزی آخرین رقم نقدینگی در سال‌ جاری را ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان گزارش کرده که بیانگر افزایش ۲۰ درصدی آن طی یکسال است. حجم نقدینگی طی پنج سال گذشته به بیش از سه برابر افزایش یافته است.

بانک مرکزی موسسه‌های مالی و اعتباری ورشکسته را یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی عنوان می‌کند. سیاست‌های دولت برای تحریک تقاضا از طریق افزایش تسهیلات بانکی برای خرید مسکن و خودرو و استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه نیز از عوامل تاثیرگذار بر رشد نقدینگی است. حال به گفته همتی، بانک مرکزی قصد دارد نقدینگی را به واسطه «سپرده‌گذاری ارزی و ریالی» و «اعمال سقف برداشت» کنترل کند.

دولت پیش از این با افزایش نرخ سود سپرده ارزی و ریالی برای جذب نقدینگی موجود در بازار پولی تلاش کرد اما این برنامه با عدم استقبال روبرو شد. ناتوانی بانک‌ها که در آستانه ورشکستگی قرار دارند و برای ادامه فعالیت به استقراض از بانک مرکزی روی آورده‌اند، افزایش نرخ سود بانکی را غیرممکن می‌کند.

بانک مرکزی برای اجرای برنامه دوم، سقف برداشت پول از حساب بانکی را به ۵۰ میلیون تومان محدود کرده است. همتی گفته که این برنامه به منظور جلوگیری از خروج سرمایه و پولشویی انجام می‌شود. به گفته او تراکنش مالی بیشتر از سقف اعلام شده تنها با مجوز بانک‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

کسری بودجه جبران پذیر است؟

رئیس کل بانک مرکزی در حالی از اقدامات عملیاتی دولت برای کنترل بازار ارز و نرخ تورم سخن گفته که دولت از سوی کارشناسان اقتصادی به دستکاری بازار ارز برای جبران کسری بودجه متهم است.

گزارش بانک مرکزی از وضعیت حساب‌های مالی جمهوری اسلامی در شش ماه نخست بیانگر کسری بودجه ۳۷,۵ هزار میلیارد تومانی است. این رقم در شش ماهه دوم سال به دلیل کاهش درآمدهای ارزی افزایش خواهد یافت.

دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال افزایش درآمد حاصل از فروش انرژی است. بر همین اساس ممکن است افزایش نرخ حامل‌های انرژی که پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ از قانون بودجه حذف شد، باردیگر اجرایی شود.

راهکار دیگر برای جبران کسری بودجه دستکاری بازار ارز است، مانند آنچه در یک‌سال گذشته انجام شد. هر یک از این دو راهکار نرخ تورم و ارز را تحریک خواهد کرد و موجب افزایش نقدینگی خواهد شد و وعده کنترل توامان نرخ ارز و تورم را غیرعملی خواهد کرد.

بنابراین باید دید با این وضعیت دشوار کنترل نرخ تورم و ارز، بسته های حمایتی تا چه میزان به حل بحران معیشت ایرانیان کمک خواهد کرد.

در همین رابطه بخوانید:

بسته های حمایتی دولت چیزی را جبران نمی‌کند