سال گذشته، حکومت طالبان به تدریج مستحکم شد و مانند دهه ۱۹۹۰ به سوی خودکامگی و جزم اندیشی بیشتر رفت. حکومت طالبان نسبت به هر گونه از اشکال مخالفت، رویکردی به شدت سرکوبگرانه به خود گرفته است.
دیدارنیوز ـ سرویس بین‌الملل: این مطلب را با ترجمه اختصاصی دیدار بخوانید با این توضیح که لزوما مطالب درج شده در این مقاله مورد تایید دیدار نیست و تنها جهت اطلاع خوانندگان منتشر شده است.
منبع: اندیشکده بروکینگز
نویسنده: خانم وندا فلباب براون
مترجم: حمید رضا بابایی
چهره افغانستان در سال ۲۰۲۳ متاثر از این خواهد بود که آیا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان همچنان قدرت مطلق خود را بر تمام دستگاه‌های تصمیم گیرنده در این کشور حفظ می‌کند یا خیر. عامل تاثیرگذار دیگر، تروریسم و خشونت طلبی خواهد بود. بعید است طالبان در مهار گروه موسوم به دولت اسلامی خراسان (ISK) عملکرد بهتری داشته باشد. جبهه بسیار ضعیف مقاومت ملی (NRF) و سایر گروه‌هایی که تلاش می‌کنند جمهوری افغانستان احیاء شود نیز، تهدید چندانی علیه حکومت طالبان نخواهند بود. دو سوال وجود دارد: آیا طالبان می‌تواند مانع از جدایی نیروهایش شود؟ و دیگر این که آیا قادر خواهد بود تروریسم شکل گرفته در افغانستان را مهار کند به گونه‌ای که قدرت‌های خارجی تمایلی به حمایت از گروه‌های مخالف طالبان نداشته باشند؟
در سال گذشته، حکومت طالبان به تدریج مستحکم شد و مانند دهه ۱۹۹۰ به سوی خودکامگی و جزم اندیشی بیشتر رفت. حکومت طالبان که منحصرا از پشتون‌ها تشکیل شده، نسبت به هر گونه از اشکال مخالفان، رویکردی به شدت سرکوبگرانه به خود گرفته است.
در سطح ملی، این گروه برای اقلیت‌ها و افرادی که به جمهوری ساقط شده افغانستان مرتبط هستند، فرصت‌های شغلی چندانی فراهم نمی‌کند چه رسد به این که آنها را در فرایند تصمیم‌گیری دخالت دهد.
در حکومت طالبان، حقوق فردی زایل شده، دسترسی زنان به تحصیل و اشتغال از بین رفته و حتی این قشر برای استفاده از خدماتی نظیر تردد و بهداشت عمومی، با محدودیت‌های بسیار شدید مواجه شده‌اند.
اداره کل اطلاعات تحت نظر سراج‌الدین حقانی وزیر کشور طالبان، و همچنین وزارت امر به معروف و نهی از منکر، به مهم‌ترین ابزار‌های سرکوب تبدیل شده‌اند.
روند تصمیم‌گیری طالبان به دست عده‌ای معدود افتاده: امیر هبت‌الله و دار و دسته اش در قندهار. این رویکرد، مخالف روندی از تمرکززدایی است که طالبان پیشتر دنبال می‌کرد و همان اشتباهی است که جمهوری افغانستان مرتکب شد.
هبت‌الله که تقریبا از قدرت مطلق برخوردار است، بار‌ها هرگونه مشاوره از جانب سایر جناح‌های طالبان را رد کرده به ویژه رهبران عملگرا که وجهه بین‌المللی بهتری دارند. منابع افغان می‌گویند هرچقدر غرب از تصمیم طالبان برای محروم کردن زنان و دختران از حقوقشان بیشتر انتقاد کرده و خواستار تشکیل حکومتی فراگیر شده اند، هبت‌الله و همفکرانش در قندهار خود را بیشتر حق به جانب دانسته‌اند.
حتی انتقاد کشور‌ها و سازمان‌های اسلامی و همچنین اندیشمندان محافظه‌کار نیز تاثیری بر هبت‌الله نداشته است. وی نسخه خود از شریعت را تنها برداشت درست از اسلام حنفی می‌داند.
وی در دسامبر ۲۰۲۲ در حکمی زنان را از همکاری با سازمان‌های غیردولتی در افغانستان منع کرد، به این بهانه که خود را به اندازه کافی نمی‌پوشانند. این تصمیم تبعاتی ویرانگر درپی داشته است. زیرا نهاد‌های غیردولتی همراه با آژانس‌های وابسته به سازمان ملل اقلام حیاتی امداد در اختیار این کشور گرسنه قرار داده‌اند. کارکنان زن، تنها افرادی هستند که می‌توانند به زنان افغان و کودکانشان دسترسی داشته باشند.
به دنبال این ممنوعیت، اکثر سازمان‌های غیردولتی بین المللی فعالیت‌های‌شان را در افغانستان به حال تعلیق درآوردند – به این دلیل که توانایی‌های عملیاتی‌شان به شدت محدود شده و نیز به این امید که شاید تعلیق فعالیت هایشان، گروه طالبان را مجبور کند در تصمیم خود تجدیدنظر کند.
در نهایت هر دو کوتاه آمدند. طالبان اعلام کرد که این ممنوعیت شامل زنانی نمی‌شود که در بخش بهداشت و آموزش فعالند، و نهاد‌های غیردولتی هم بخشی از فعالیت هایشان را ازسر گرفتند.
حتی در این شرایط نیز اوضاع انسانی دهشتناک است: پیش‌بینی شده است که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان در حد فاصل نوامبر ۲۰۲۲ و مارچ ۲۰۲۳ امنیت غذایی ندارند و ۶ میلیون نفر نیز در آستانه قحطی قرار خواهند داشت. بیش از یک چهارم از جمعیت ۴۰ میلیونی افغانستان از برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل، بسته‌های حمایتی تغذیه و اعانات نقدی دریافت می‌کنند.
طالبان تاحدودی اقتصاد افغانستان را به ثبات رسانده است، اقتصادی که به دلیل تحریم‌های بانکی، توقیف اموال بانک مرکزی افغانستان در سطوح بین الملل و پایان کمک‌های توسعه از جانب غرب، ویران شده است.
حکومت طالبان ارزش پول ملی افغانستان را تقویت کرد، تورم را کاهش داد، بخشی از واردات را احیاء و صادرات را دو برابر کرد، و کسب درآمد حاصل از گمرکات و مالیات آن نیز بسیار موفقیت آمیزتر از عملکرد رهبران فاسد جمهوری افغانستان بوده است. اما اقتصاددان امور توسعه، ویلیام برد، ثبات موجود را به درستی وصف کرده و آن را "آرامش ناشی از قحطی" خوانده است.
تشدید سرکوب زنان، اقلیت‌ها و منتقدان سیاسی، اساس کمک‌های حیاتی غرب را نیز به خطر می‌اندازد. اقدامات آتی اقتصادی چین در افغانستان نیز دورنمای چندان امیدوارکننده‌ای ندارد تا ضرر‌های ناشی از قطع کمک‌های غرب جبران شود؛ این فعالیت‌ها تا همین جا هم بسیار محدود بوده و در آینده نیز همین گونه خواهد بود. با این وجود هبت الله و همفکران قندهاری‌اش زندگی در این دنیا، از جمله مرگ و مصایب شدید، را تنها گامی به سوی دنیای بعد می‌دانند و به عواقب انسانی و اقتصادی آن اهمیت نمی‌دهند.
اما دیگر رهبران طالبان با همین محاسبات هم عمل نمی‌کنند. آنها می‌خواهند قدرت را برای مدتی طولانی در افغانستان قبضه کنند و معتقدند قادر نخواهند بود در شرایط اقتصاد بحرانی، تشدید انزوای بین المللی و قطع کمک‌های خارجی به اهداف خود دست یابند. این افراد، بخش‌هایی از طالبان با گرایشات بین المللی هستند، همان‌ها که چهره دیپلماسی طالبان را تشکیل می‌دهند نظیر ملا عبدالغنی برادر، معاون اول نخست وزیر موقت طالبان و برخی فرماندهان بسیار قدرتمند نظامی با شبکه‌های قوی و بانفوذ نظیر ملا یعقوب، وزیر دفاع موقت، فرزند ملا عمر رهبر طالبان در دهه ۱۹۹۰ همچنین سراج الدین حقانی وزیر کشور موقت طالبان.
منابع افغان و مقامات غربی در محافل خصوصی گفته‌اند که این رهبران و سایر مقامات طالبان بار‌ها تلاش کرده‌اند تا هبت الله را متقاعد کنند ممنوعیت تحصیل دختران و استخدام زنان و سایر سیاست‌های جنجالی را لغو کند، اما در جلسات متعدد با هبت الله، ناامید شده‌اند. هبت الله در سال ۲۰۱۶ از جانب شورای طالبان انتخاب شد. وی در تصمیم گیری فردی ضعیف است، اما اعتبار دینی دارد و با مشت آهنین به اداره امور مشغول بوده است؛ لذا پایبندی به فتاوا و یا کنار گذاشتن آنها، مسئله‌ای مرتبط با جنگ قدرت در طالبان است.
آیا در سال ۲۰۲۳ احتمال بروز جنگ قدرت در طالبان وجود دارد تا هبت‌الله را محدود و یا برکنار کند؟ طراحی کودتای داخلی نیز به شدت خطرناک است، زیرا احتمال اعدام سازمان دهندگان کودتا و همچنین گروه‌بندی طالبان را درپی دارد. کودتا مستلزم اتحاد میان برادر، سراج و یعقوب است که هیچ یک به دیگری اعتماد ندارد. همکاری فرماندهان اصلی نظامی طالبان نیز از دیگر ملزومات کودتا است. در شرایط کنونی، احتمال چنین کودتایی همچنان کم است.
یک راهکار بسیار کم خطر، اما همچنان دشوار، به قدرت رسیدن شورای رهبری است، مسئله‌ای که برخی رهبران طالبان به دنبال آن بوده‌اند. در این صورت تصمیمات مدنظر در قالب اجماع در شورا گرفته شده، به تایید امیر یعنی هبت الله خواهد رسید، اما او هیچ تمایلی به خلع خود از قدرت ندارد.
توافق آمریکا برای آزاد کردن بشیر نوروزی – قاچاقچی بزرگ مواد مخدر ـ از زندان و معاوضه وی با یک گروگان آمریکایی، احتمال تغییر قدرت در میان طالبان را افزایش می‌دهد. بشیر مانند هبت الله، جایگاه مهمی در شبکه‌های مهم قبیله‌ای افغانستان دارد و در میان طالبان نیز پرنفوذ است. حمایت او از تغییرات در رهبری، به چنین اقدامی مشروعیت و مقبولیت خواهد دارد.
ترور هبت الله به دست عوامل خارج نیز احتمالا نتیجه عکس خواهد داشت و به تشدید سیاست‌های سخت‌گیرانه منجر خواهد شد حتی از جانب فرماندهان طالبان که واقعا طرفدار آنها نیستند. اقدام آمریکا در ترور ملامنصور رهبر طالبان در سال ۲۰۱۶ اشتباهی استراتژیک بود.
درخصوص جانشینی رهبری طالبان نیز شک و شبهه وجود دارد. برادر از اعتبار داخلی زیادی برخوردار است، اما پایگاه قدرت نظامی ندارد و پاکستان با وی قویا مخالفت خواهد کرد. سراج تمایلی به سرکوب تحریک طالبان پاکستان ندارد و برای مقابله با تشدید حملات این گروه در پاکستان از جمله به اهداف اطلاعاتی این کشور، از توانایی لازم برخوردار نیست. با این حال وی دارایی اصلی پاکستان در افغانستان محسوب می‌شود. اما طالبان قندهار، از جمله یعقوب و برادر، تمایلی ندارند که او به عنوان امیر جدید منصوب شود. به قدرت رسیدن یعقوب مساله‌ای بسیار دشوار برای غرب خواهد بود، اما احتمالا از کنار آمدن با هبت الله آسان‌تر است.
همان طور که در آگوست ۲۰۲۲ بیان شد، از زمان به قدرت رسیدن طالبان، تروریست‌ها از سراسر خاورمیانه، آسیای مرکزی و پاکستان به افغانستان هجوم آورده‌اند. به گفته مقامات غربی، برخی از این عوامل ستیزه‌جو ظاهرا از جانب دولت‌های منطقه‌ای حمایت مالی شده اند.
سراج به ایمن الظواهری رهبر القاعده اجازه داد در افغانستان نقل مکان و در خانه‌ای امن در مرکز کابل سکونت کند. الظواهری در حملات پهپادی آمریکا در همین منطقه کشته شد. این اقدام سراج که نمایش غرور به شمار می‌رفت، بسیار تعجب برانگیز بود.
طالبان به دلیل رویکرد جهادی خود، بدهی‌های سیاسی و نیاز به حمایت مالی از خارج، هرگز روابط خود را با سایر گروه‌های تروریست قطع نکرد. مسئله‌ای که همواره ذهن‌ها را به خود مشغول کرده این بوده است که آیا طالبان مانع از آن خواهد شد تا گروه‌های تروریست مستقر در افغانستان به اهدافی در خارج از این کشور حمله کنند؟ به استثناء اقدامات تحریک طالبان پاکستان، چنین حملاتی رخ نداده است و طالبان نیز برای جلب نظر عوامل بین المللی، اقدامات آنچنانی انجام نداده است. مثلا برای رضایت چین، مبارزان اُیغور را از مرز‌های چین-افغانستان دور نگه داشته است.
ولی طالبان برای مهار اقدامات تروریستی رقیب دیرینه خود یعنی حکومت اسلامی خراسان، در مناطق شهری افغانستان به شدت تلاش کرده است. حکومت اسلامی خراسان به دنبال ایجاد جنگ‌های فرقه‌ای، انشعاب در طالبان و قطع منابع مالی خارجی آن است؛ و به همین دلیل به سفارت‌خانه‌های چین و روسیه در کابل حمله کرده است.
سوال این است: اگر در سال ۲۰۲۳ حملات دولت اسلامی خراسان یا سایر گروه‌های مرتبط با افغانستان در خارج از این کشور رخ دهد، آیا عوامل خارجی به سایر گروه‌های مسلح ضد طالبان کمک تدارکاتی خواهند کرد؟
جبهه نجات ملی بیشتر از هر گروه دیگری به چشم می‌آید که آن هم ضعیف بوده و از حمایت قبایل افغانستان برخوردار نیست. حملات آنها به طالبان، تنها به تحریک بسیار محدود این گروه منجر شده است.
چالش واقعی علیه قدرت طالبان زمانی شکل خواهد گرفت که در میان جناح‌های طالبان انشعاب چشمگیر رخ دهد؛ مثلا به خاطر کودتا یا ناامیدی ناشی از اقتصاد فروپاشیده و کاهش شدید درآمد جناح‌های خاص، و در این میان اجرای فرمان امیر در ممنوعیت مواد مخدر، اوضاع را پیچیده خواهد کرد.
اما در صورت بروز مجدد جنگ‌های داخلی، احتمال پیروزی جبهه مقاومت ملی بسیار کم است؛ و البته افغانستان میان جناح‌های مختلف طالبان و حکومت اسلامی خراسان تقسیم خواهد شد.
