انتشار یک عکس از فیش حقوقی ۳۳ میلیونی از «فاطمه منصورلی» دختر «نرگس معدنی پور» عضو شورای شهر تهران جنجال بزرگی به پا کرده اما «مهدی چمران» رئیس شورای اسلامی شهر تهران از در توجیه وارد این ماجرا شده است!
دیدارنیوز: انتشار فیش حقوقی ۳۳ میلیونی دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران و دریافتی ۲۶ میلیونی آن در چند روز اخیر صدای اعتراض زیادی را از قشر‌های مختلف مردم بلند کرده است تا ماجرای فیش حقوقی ژن خوب‌ها به دهه هشتادی‌ها هم برسد. اما سوال اینجاست وقتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد بهترین واکنش چیست و چطور می‌توان مردم را راضی کرد؟
ایسنا نوشت: «ماجرا با انتشار یک عکس از فیش حقوقی از «فاطمه منصورلی» دختر «نرگس معدنی پور» عضو شورای شهر تهران شروع شد و بلافاصله به شکل ویروسی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و با واکنش‌های متعددی از سوی سایر اقشار مختلف مردم از جمله کارمندان دولتی و اهالی فرهنگ و رسانه منتشر شد و با آخرین فیش‌های حقوقی‌شان مقایسه شد در لحظاتی که همه منتظر واکنش‌های مختلف از سوی مسوولین ذی‌ربط به خصوص «مهدی چمران» رئیس شورای اسلامی شهر تهران بودند و یا دل‌خوش به توجیه و توضیحی از سوی مطلعین و شخص خود معدنی پور بودند. مهدی چمران در پاسخ به انتشار این فیش حقوقی از در توجیه وارد شد که اعضای شورای شهر می‌توانند افراد امین و معتمد خود را در دفتر خود به کار گیرند و خانم معدنی‌پور هم ترجیح داده‌اند که دخترشان را به کار بگیرند!
این در حالی است که این فیش حقوقی و مزایا برای دختری در نظر گرفته شده که متولد دهه هشتاد و هنوز دانشجوست و این میزان دریافتی و اعداد و ارقام هیچ تناسبی با توانایی و جایگاه یک مسئول دفتر که ویژگی اصلی آن از منظر چمران صرفا معتمد بودن است ندارد. این در حالیست که برخی منابع در شورای شهر می‌گویند مسئول دفتر خانم معدنی پور دخترشان نیست و او حتی در این سمت هم قرار ندارد و به نظر می‌رسد در دبیرخانه مشغول به کار است.
با این حال چمران برای این حقوق هم توجیهی دارد و گفته: «به دلیل اینکه رییس دفتر یک سری وظایف خاص دارد جایگاهش بالاتر از یک کارمند است، اما براساس تصمیات گرفته شده فیش حقوقی این خانم ماه آینده اصلاح می‌شود و بر اساس جدولی که در شورا وجود دارد باید حقوق و مزایا دریافت کند.» و چمران روی حقوق ۱۵ تا ۱۶ میلیونی صحه گذاشته است.
علاوه بر این نکته مغفول مانده ماجرا اینجاست که اساسا چرا باید یک عضو شورای شهر از اقوام درجه یک خود برای یک مسوولیت استفاده کند آن هم دختر دانشجویی که سابقه کاری هم ندارد و اساسا اگر مسئولین مربوطه اگر این موضوع را «رانت» نمی‌دانند. پس تعریف رانت در منظر آن‌ها چیست؟ آیا دختر خانم معدنی‌پور جز ورود مادر شانس دیگری برای چنین حقوق و مزایایی داشت یا فقط از این طریق می‌توانست این عدد را دریافت کند؟
معدنی‌پور اگر جز دخترش فرد دیگری را امین خود برای دبیرخانه نمی‌داند اساسا چرا وارد چنین فضایی می‌شود؟ این در حالی‌است که رزومه ایشان نشان می‌دهد که شهردار منطقه هم بوده‌اند آیا گزینه بهتری جز دخترشان در این جایگاه نداشته‌اند و تا این حد در اطراف ایشان شاهد فقر نیروی انسانی مورد اعتماد هستیم؟
چمران و برخی افراد فعال در شهرداری می‌گویند که این حقوق با معوقه‌است و به شکل عادی این میزان نخواهد بود. گرچه عددی هم که چمران برای این جایگاه تعیین کرده عدد عجیبی است که این روز‌ها حتی با حقوق پاسداران و نظامیان مقایسه می‌شود که واقعا تاسف‌بار است. اما معدنی پور فیش حقوقی دیگری هم از دخترشان منتشر کند که این معوقه را اثبات کند. آیا استخدام شدگان رانتی در شورای شهر که با حضور یکی از اقوام به بهانه «مورد اعتماد بودن!» جذب می‌شوند. بعد از پایان دوره اقوام درجه یک خود باز هم خواهند ماند یا رابطه استخدامی‌شان با شهرداری و شورا قطع می‌شود؟ خلاصه اوضاع از چه قرار است؟
آیا دفاع شورای شهری‌ها از این ماجرا این ابهام و شائبه را ایجاد نمی‌کند که نمونه مشابه معدنی‌پور‌ها باز هم وجود داشته باشد، اما مخفی و دور از چشم رسانه‌ها مانده‌است؟
بیائید یک گام عقب‌تر بریم و آنچه در این روز‌ها رخ داده را مرور کنیم. یک فیش حقوقی منتشر شده و یک رابطه استخدامی پر مساله کشف شده که موجب خشم افکارعمومی شده است. مادر این دختر ترجیح می‌دهد سکوت کند تا به خیال خودش با سکوت همه چیز فراموش شود. مشاور رسانه‌ای این مادر بجای سکوت دفاع می‌کند و برای توجیه این فیش و این استخدام، مردم را به قانون حواله می‌دهد. رئیس شورای شهر و هرکدام از اعضای شورای شهر که حرف زدند؛ به جای آنکه اصل این خطا را بپذیرند تلاش کردند آن را قانونی و عادی جلوه دهند. بدون اینکه ذره‌ای برایشان مهم باشد این دفاع بی‌اساس و پنهان شدن پشت قوانین نه تنها خشم مردم را کم نمی‌کند بلکه از مشروعیت قانون در نگاه افکارعمومی نیز می‌کاهد.ای کاش بجای آنکه سرمایه‌اجتماعی را خرج این مادر و دختر کنیم؛ این مادر و دختر را خرج ترمیم سرمایه اجتماعی کرده و با یک استعفا و یا برکناری دل مردم را شاد کنیم تا این ماجرا تبدیل به یک رویه شده و از این به بعد در موارد مشابه یاد بگیریم چگونه به رانت‌ها و سواستفاده‌ها واکنش صحیح نشان دهیم.»
