قانون اساسی جمهوری اسلامی حق اعتراض، تجمع و راهپیمایی مردم را در اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته و مکانیسم‌های اجرایی آن هم تدوین شده است، اما هرگز از آن‌ها استفاده نمی‌شود. در کشور‌های دیگر قانون درباره حق تجمع و اعتراض چه می‌گوید؟
دیدارنیوز _ اسفندیار عبداللهی: اعتراض در دنیای آزاد و کشور‌های دموکراتیک به مسئله‌ای حل شده تبدیل شده است. مثلا در کشورهایی، چون فرانسه، آمریکا، کانادا، انگلستان و سوئد احزاب، سندیکا‌ها و اصناف معمولا با هماهنگی با پلیس محل تجمع یا اگر تجمع در سطح ملی باشد در سطح بالاتری پلیس یا دستگاه امنیتی را از تجمع و میتنگ خود مطلع می‌کنند. در برخی از این کشورها پلیس اجازه تجمع را صادر نمی‌کند و تشکل‌ها فقط برای حفظ امنیت تجمع خود، پلیس را ساعات یا روز‌هایی قبل از شروع میتینگ مطلع می‌کنند.
ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ (ICCPR) هم ناظر بر حق تجمع مسالمت‌آمیز است، که می‌گوید: «حق تجمع مسالمت‌آمیز به‌رسمیت شناخته می‌شود. هیچ محدودیتی برای اعمال این حق نمی‌توان در نظر گرفت، مگر محدودیت‌هایی که مطابق با قانون وضع شده در یک جامعه دموکراتیک به نفع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت عمومی یا اخلاق یا حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران ضروری است.» در سطح منطقه‌ای هم در قاره آمریکا کنوانسیون بین‌آمریکایی حقوق بشر ۱۹۶۹ را داریم که ماده ۱۵ آن بر حق تجمع تاکید دارد.
در قاره اروپا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ برقرار است و ماده ۱۱ آن بر آزادی اجتماعات و تشکل‌ها نظارت دارد. این کنوانسیون می‌گوید: «هر کس حق آزادی تشکیل تجمعات مسالمت‌آمیز و عضویت در اتحادیه‌های کارگری برای حمایت از منافع خود را دارد و هیچ محدودیتی برای انجام این حقوق نباید اعمال شود». گزارشگر ویژه سازمان ملل هم معتقد است: «آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز یک حق است نه یک امتیاز و به همین دلیل اعمال آن نباید منوط به مجوز قبلی مقامات باشد. مقامات دولتی شاید برای اتخاذ تدابیر امنیت عمومی نیاز به زمان داشته باشند، اما این نباید مبنایی برای گرفتن مجوز تجمعات باشد».
ممکن است این سوالات به ذهن بسیاری از ما متبادر شود که «مردم کشور‌های دیگر اعتراض خود را نسبت به اقدامی از سوی دولت یا تصویب قانونی در مجلس یا هر مسئله دیگری، چطور نشان می‌دهند؟ آیا حق تجمع در خیابان‌ها و شعار دادن را دارند؟ آیا پلیس می‌تواند مانع تجمع مردم شود؟ قوانین بین‌المللی در این باره چه می‌گویند؟»
برای آگاهی از نوع برخورد حکومت‌ها در کشور‌های مختلف با تجمعات اعتراضی مردم، به‌طور خلاصه قوانین مربوط به تجمعات را در چند کشور بررسی می‌کنیم.
حق تجمع مسالمت‌آمیز عموما در ایالات متحده محترم شمرده می‌شود، هرچند ممکن است تجمعات اعتراضی با توسل به‌زور توسط پلیس متفرق شوند. حوزه‌های قضایی محلی ممکن است تجمعات عمومی خاصی را مشمول دریافت مجوز کنند. ایالات متحده آمریکا یکی از کشور‌های عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ (ICCPR) است.
ایالات متحده آمریکا عضو «اولین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» نیست که به افراد اجازه می‌دهد در صورتی که معتقدند دولت حقوق بشر آن‌ها را که تحت این میثاق محافظت می‌شود، نقض کرده، به کمیته حقوق بشر شکایت کنند. اما در سطح منطقه‌ای، این کشور یکی از امضاکنندگان کنوانسیون بین‌آمریکایی حقوق بشر ۱۹۶۹ است که ماده ۱۵ آن بر حق تجمع تاکید دارد. براساس اولین متمم قانون اساسی ایالات متحده، «کنگره نباید قانونی را وضع کند که حق مردم را برای تجمع مسالمت‌آمیز و درخواست از دولت برای جبران نارضایتی‌ها از بین ببرد». در سطح فدرال هم هیچ قانون فدرالی وجود ندارد که حق تجمع مسالمت‌آمیز را محدود کند. در سراسر ایالات متحده، اگر تظاهرکنندگان بخواهند از دستگاه‌های آمپلی‌فایر استفاده کنند، یا اگر پیش‌بینی می‌شود تظاهرکنندگان در پیاده‌رو‌ها باقی نمی‌مانند یا تجمعات مانع از تردد عابران پیاده یا وسایل نقلیه می‌شود، باید برای این تجمعات مجوز دریافت شود.»
در کانادا احزاب، اصناف یا سندیکا‌ها و حتی افراد برای فراخوان یا برگزاری یک تجمع یا راهپیمایی ابتدا باید فرم اعلام تظاهرات را پر کنند. این فرم فقط برای اطلاع یافتن پلیس و حفظ امنیت تظاهرکنندگان پر می‌شود نه برای صدور مجوز آن.
برای راهپیمایی در انگلیس ۶ روز قبل از راهپیمایی عمومی، باید تاریخ و ساعت راهپیمایی، مسیر، نام و آدرس برگزارکنندگان را به پلیس شهر با محل تجمع اطلاع دهند. پلیس این اختیار را دارد که مسیر راهپیمایی اعتراضی را محدود کند یا تغییر دهد، مکان تجمع را تغییر دهد و یا مدت زمان تجمع را کوتاه و یا تعداد افراد شزکت کننده را محدود کند. اما نمی‌تواند مانع راهپیمایی شود.
در بریتانیا هرگونه استفاده از زور توسط افسران پلیس باید قانونی، متناسب و معقول در شرایط موجود باشد. در قوانین اسکاتلند، پلیس مجاز به استفاده از سلاح گرم علیه شخصی نیست، مگر اینکه جان پلیس در خطر باشد. دادگاه‌های بریتانیا تاکید دارند که با توجه به اهمیت اساسی آزادی بیان و تجمع در همه جوامع دموکراتیک، مقامات ملی نباید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مانع از برگزاری تجمعات در این کشور شوند.
کشور سوئد با جمعیت ۱۰ میلیون نفر دارای یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین برای اعتراض است؛ ساکنین استکهلم و یا دیگر شهر‌ها برای هر گونه تجمع با رویکرد تفریحی مانند برگزاری رویداد‌های موسیقی و تئاتر، تجمعات مذهبی یا تجمع برای اعتراض باید ابتدا به سایت پلیس این کشور مراجعه کنند و با پر کردن فرم و بارگزاری درخواست مجوز کنند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در چند سال اخیر پلیس فرانسه از زور و خشونت در طول تجمعات استفاده کرده است. طبق قوانین فرانسه، رژیم اطلاع‌رسانی برای اجتماعات مسالمت‌آمیز اعمال می‌شود. طبق قوانین فرانسه، اطلاعیه برگزاری تجمع باید حداقل ۴۸ساعت قبل به شهرداری محلی یا ایستگاه پلیس شهر ارسال شود. برگزارکنندگان موظفند نام، آدرس، هدف اجتماع، تاریخ، مکان و مسیر هر تظاهرات خود را ذکر کنند. این الزامات در فرمان قانونی ۲۳ اکتبر ۱۹۳۵ اعلام شده که ناظر بر حفظ نظم عمومی است.
پس از حملات تروریستی سال ۲۰۱۵ پاریس، پلیس اعلام وضعیت اضطراری و ممنوعیت موقت تظاهرات کرد. در سال ۲۰۱۶ دولت به دنبال تمدید این ممنوعیت بود که با اعتراضات گسترده شهروندان مواجه شد. در سال ۲۰۱۹ هم قانونی تصویب شده بود که به پلیس اجازه می‌داد تظاهرات در بزرگراه‌ها را ممنوع اعلام کند، اما دادگاه عالی فرانسه این قوانین را مغایر با قانون اساسی فرانسه تشخیص داد و لغو کرد.
در روسیه گرچه عملا چیزی به عنوان حق اعتراض مسالمت‌آمیز وجود ندارد و پلیس با هر نوع تجمعی برخورد می‌کند، اما در ماده ۳۱ قانون اساسی اصلاح شده ۱۹۹۳ فدراسیون روسیه برای شهروندان روسیه حق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز قرار داده است و در این قانون آمده: «شهروندان فدراسیون روسیه حق تجمع مسالمت‌آمیز، بدون سلاح، برگزاری تجمعات، اجتماعات و تظاهرات دسته‌جمعی، راهپیمایی‌ها و اعتصابات را دارند». از سویی قوانین مربوط به گردهمایی‌ها و تظاهرات در قانون فدرال سال ۲۰۰۴ آمده است.
براین‌اساس سازمان‌دهندگان تظاهرات باید حداقل ۱۰روز قبل به دولت درباره تجمع خود اطلاع دهند. این اطلاع باید حاوی «نام کامل، آدرس و شماره تلفن برگزارکنندگان باشد». هدف، تاریخ، زمان شروع و پایان و مسیر حرکت، تعداد پیش‌بینی‌شده شرکت‌کنندگان، و اینکه آیا از بلندگو استفاده خواهد شد یا خیر باید مشخص شود. تجمعات باید تا ساعت ۱۰شب به اتمام برسد و نیز این تجمعات در مرکز شهر نباشد و در بیرون شهر هم بدون مجوز برگزار نشود، قوانین و قواعدی که اجرا نمی‌شود و در صورت اعتراض و تظاهرات مردم، نیروی امنیتی روسیه به شدت با آن‌ها برخورد می‌کند.
البته طبق قوانین سال ۲۰۲۰ روسیه مقامات به دلیل منافع عمومی حق دارند برگزاری تجمعات را ممنوع اعلام کنند، برگزاری «اعتراضات تک‌نفره» در این کشور ممنوع است و برگزارکنندگان تجمعات رویه‌های کاغذبازی بسیار دشواری را باید برای کسب مجوز طی کنند. همزمان مجازات‌های برگزاری تجمعات هم بیشتر و سخت‌تر شده است.
چین یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سال ۱۹۶۶ است، اما عضو آن نیست. در ماده ۳۵ قانون اساسی ۱۹۸۲ جمهوری خلق چین آمده: «شهروندان جمهوری خلق چین از آزادی تجمع، راهپیمایی و تظاهرات برخوردار هستند.» ماده ۲۷ فصل سوم قانون اساسی تصریح می‌کند: «ساکنان هنگ‌کنگ از آزادی بیان، مطبوعات و انتشار، آزادی اجتماعات، تجمعات، راهپیمایی و تظاهرات برخوردار خواهند بود.»، اما در عمل با تصمیم دادگاه عالی هنگ‌کنگ این آزادی‌ها از سال ۲۰۱۳ محدود شده است.
حق تجمع مسالمت‌آمیز در آلمان محترم شمرده می‌شود. اطلاع‌رسانی از ۴۸ ساعت قبل برای مجامع در فضای باز در اماکن عمومی الزامی است. آلمان عضو ICCPR و عضو کنوانسیون حقوق بشر اروپاست. در این کشور تجمعات خودجوش مجاز است و دولت حق برهم‌زدن تجمعات مجوزدار را ندارد. اگر قرار بر برهم‌زدن تجمعات باشد، مقامات باید ثابت کنند خطری وجود داشته است. درصورتی که مردم تجمعات منحل‌شده را ترک نکنند، تحت تعقیب قانونی قرار «نمی‌گیرند». هیچ قانون خاصی هم در مورد استفاده پلیس از سلاح‌گرم در اجتماعات وجود ندارد.
براساس قانون مصری‌ها حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بدون اطلاع قبلی را دارند و نیرو‌های امنیتی نمی‌توانند در چنین تجمعاتی حضور یابند و نظارت یا استراق سمع کنند. اما در عمل از سال ۲۰۱۳ در این کشور تجمعات بیش از ۱۰نفر نیاز به مجوز دارد و دولت می‌تواند این تجمعات را منحل کند. قانون مجمع غیرقانونی ۱۹۱۴ برای طرح اتهامات اضافی علیه افرادی بازداشت شده در اعتراضات نیز به قوت خود باقی است. پلیس پس از هشدار می‌تواند از زور استفاده کند و استفاده از سلاح گرم هم «برای رسیدن به هدف مشروع» برای پلیس مجاز است. اگر تظاهرکنندگان (حتی در تظاهراتی با پنج نفر شرکت‌کننده) متفرق نشدند، استفاده از سلاح جنگی هم مجاز است.
در قانون ترکیه هرکس حق برگزاری تجمع بدون مجوز را دارد، اما عموما این حق در ترکیه رعایت نمی‌شود هرچند ترکیه عضو ICCPR و کنوانسیون منطقه‌ای حقوق بشر اروپاست. براساس اصل ۳۴ قانون اساسی، حق تجمع و تظاهرات ممکن است به دلایل بسیاری از جمله «حفظ امنیت ملی»، «نظم عمومی»، «پیشگیری از جرم» و «حمایت از اخلاق عمومی» و «سلامت عمومی» لغو یا محدود شود.
استفاده از زور برای متفرق کردن تجمعات غیرقانونی مجاز است. استفاده از سلاح گرم، حتی بدون وجود تهدید جانی، برای بازداشت کسی که حکم بازداشت دارد، متناسب با تحقق آن هدف مجاز است. اما برای استفاده از سلاح گرم پلیس ابتدا باید فرمان «ایست» دهد، بعد تیر اخطار شلیک کند و در نهایت اگر وسیله دیگری برای متوقف کردن فرد وجود نداشت، از سلاح گرم استفاده کند. موارد زیادی وجود دارد که براساس قوانین دادگاه حقوق بشر اروپا، ترکیه حق تجمع مسالمت‌آمیز را نقض کرده است. بسیاری از این موارد شامل اقدامات غیرقانونی پلیس نیز می‌شود.
در ایران اصل ۲۷ قانون اساسی کشور به موضوع اجتماعات و راهپیمایی‌ها پرداخته است و از این طریق با به‌رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، تضمینی را برای آن تعریف کرده است. در این اصل آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. »
طبیعتا احزاب، گروه‌ها، انجمن‌های صنفی و علمی، اقوام و انصاف و حتی گروهی از مردم که به موضوع خاصی اعتراض دارند، حق دارند اعتراض خود را در یک میتینگ یا راهپیمایی ابراز کنند.
به استناد ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، احزاب و گروه‌های سیاسی و صنفی می‌توانند از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تقاضای مجوز برگزاری راهپیمایی یا تجمع کنند. در تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آمده است که شورای تامین محل‌های مناسبی انتخاب کرده و سعی شود تجمعات در این محل‌ها برگزار شود. در ادامه این تبصره آمده است که احزاب می‌توانند محل‌های دیگری را هم برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع پیشنهاد دهند و پس از تایید کمیسیون ماده ۱۰، تجمع یا راهپیمایی در این محل پیشنهادی احزاب برگزار شود، بنابراین الزامی نیست که راهپیمایی‌ها و تجمعات فقط در محل‌هایی که از پیش تعیین شده است، برگزار شود.
در این آیین‌نامه بیان شده که اگر تجمع در محل مسقف مثل سالن یا مسجد برگزار شود، نیازی به دریافت مجوز ندارد، ولی احزاب باید زمان و جزئیات برنامه خود را به فرمانداری محل اعلام کرده و مسئولیت برگزاری تجمع را بپذیرند. البته تجمع در محل باز حتما به مجوز کمیسیون ماده ۱۰ نیاز دارد.
طبق قانون، نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در تاریخ ۸/ ۸/ ۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و نهاد دیگری در این زمینه نمی‌تواند تصمیم بگیرد. این قانون آخرین سند حقوقی و قانونی در زمینه اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی است.
طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که مصوب سال ۹۷ است برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی، دبیران کل احزاب متقاضی باید تقاضای خود را در قالب تکمیل کاربرگ مربوطه حداقل سه روز کاری قبل از زمان برگزاری، به فرمانداری یا استانداری ارائه کنند. این کاربرگ باید شامل اعلام جزییات زمان و مکان تجمع یا راهپیمایی و همچنین اعلام اسامی سخنران یا سخنرانان باشد. برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی در سراسر کشور، دبیران کل احزاب متقاضی باید درخواست خود را برای رسیدگی کمیسیون براساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات موضوعه، به وزارت کشور ارائه کنند.
در ماده۷ این آیین‌نامه بیان شده که فرمانداری‌ها موظفند به محض دریافت تقاضای راهپیمایی آن را به استانداری ارسال کنند و استانداری نیز موظف است به محض دریافت تقاضای مذکور، ضمن ارسال آن همراه با نظریه به دبیرخانه کمیسیون، نسبت به شروع مراحل رسیدگی به منظور صدور مجوز در مهلت مقرر اقدام و در صورت عدم صدور مجوز، دلایل آن را در مهلت مقرر به حزب متقاضی اعلام کند. دبیرخانه کمیسیون موظف است تقاضای موضوع این ماده را خارج از نوبت در دستور کار اولین جلسه فوقالعاده کمیسیون قرار دهد و حداکثر ظرف ۱۲ساعت، نظر کمیسیون را به استانداری اعلام و ارسال کند و تمام فرآیند نباید بیشتر از سه روز کاری باشد.
در آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی صدور مجوز تجمع و راهپیمایی مشترک بنا به درخواست مشترک، برای چند حزب یا جبهه بلامانع است لکن صدور مجوز همزمان برای دو یا چند تجمع در یک زمان و یک محل، همچنین صدور مجوز همزمان برای دو یا چند راهپیمایی در یک زمان و یک شهر ممنوع است.
این آیین نامه تا قبل از صدور مجوز تجمع و راهپیمایی، هرگونه فراخوان در رسانهها و فضای مجازی از سوی برگزارکنندگان را ممنوع کرده است و فراخوانهایی که پس از صدور مجوز صورت میگیرد، باید در چهارچوب مجوز صادرشده باشد.
ماده۱۱ این آیین‌نامه تامین امنیت تجمعها و راهپیماییهای قانونی را وظیفه نیروی انتظامی دانسته و حضور دیگر افراد و گروه‌ها، تحت عنوان برقراری نظم و امنیت در زمان و محل برگزاری تجمعها و راهپیماییهای قانونی را ممنوع کرده است.
بررسی متون قانونی کشور نشان می‌دهد که قوانین کامل و جامعی در زمینه اصل ۲۷ تدوین شده است و حق اعتراض و برپایی تجمعات در این قوانین به رسمیت شناخته شده است. با این حال تا به امروز مجوزی جهت برگزاری تجمع صادر نشده است.
با چشم‌انداز توسعه سیاسی، هر کشوری که به دنبال مردم‌سالاری و دموکراسی است و مردم را «ولی‌نعمت» حکومت تعریف کرده است؛ جایگاهی برای اعتراضات مردم در قوانین بالادستی و اجرایی اش تعبیه کرده است و علاوه بر آن میثاق‌های بین‌المللی نیز برای تضمین و بررسی حسن اجرای آن در کشور‌های مختلف به عنوان ضرورتی برای توجه به حقوق بشر از سوی سازمان ملل و نهاد‌های مختلف بین‌المللی تدوین شده است.
این روز‌های کشور به شدت ملتهب است. مردم به شدت نسبت به اوضاع معترض هستند، اما حاکمیت همه مسیر‌های قانونی اعتراض را مسدود کرده است. گرچه بسیاری از کارشناسان، احزاب در جمهوری اسلامی را بی شباهت به احزاب متعارف جهان می‌دانند، اما همین احزاب بار‌ها از وزرات کشور، در قالب اصل ۲۷ قانون اساسی درخواست مجوز کرده‌اند، اما تا به امروز هیچ مجوزی صادر نشده است.
