نعمت احمدی، حقوقدان معتقد است برای حمایت از کسانی که دلسوز کشور هستند و در این راه فعالیت می‌کنند باید لایحه جرم سیاسی اصلاح شود و از عناوین جرائم امنیتی کاسته و این نوع اتهامات در تعریف جرم سیاسی بیاید.
دیدارنیوز: خبر تشکیل دادگاه بازداشت‌شدگان وقایع اخیر در دادگاه انقلاب این پرسش را پیش می‌آورد که جایگاه قانون جرم سیاسی و رسیدگی به اتهام متهمان سیاسی کجاست؟ قانونی که بعد از نزدیک به ۴۰ سال از تصویب اصل ۱۶۸ قانون اساسی سرانجام در بیستم اردیبهشت ماه سال ۹۵ تصویب و بازهم بعد از معطل ماندن چند ساله در سال ۹۹ برای نخستین بار نسبت به چند نفر اعمال شد.
جرم سیاسی در ماده یک قانون به این شرح تعریف شده: هر یک از جرائم مصرحه در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب است. به هر حال با تاخیری طولانی جرم سیاسی موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی تعریف و تصویب شد، اما دایره آن به باور نگارنده محدود است.
با نگاهی ساده به قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین، جرائم در دو مقوله در تعریف می‌گنجند؛ جرائم عادی و جرائم امنیتی. قانونگذار تنها بخشی از تعاریف و مصادیق جرم عادی را مشمول تعریف جرم سیاسی دانست که عبارتند از ۱) توهین به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان آن‌هم به واسطه مسئولیت آنها. ۲) توهین به رئیس یا نماینده کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده با رعایت ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. ۳) جرائم مندرج در بند‌های «د» و «هـ» ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی، انجمن اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب سال ۱۳۶۰. ۴) جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا به‌استثنای مجریان و ناظران آن. ۵) نشر اکاذیب. ماده ۳ این قانون با ذکر عناوین مجرمانه، مشارکت و مباشرت، معاونت و شروع به جرائم زیر را جرم سیاسی ندانسته است.
جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات، سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، آدم ربایی، گروگانگیری، بمبگذاری، تهدید به آن، هواپیماربایی، راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال، ایجاد تخریب و حریق عمدی، حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح و موادمخدر و مواد روانگردان، رشاء و ارتشاء اختلاس تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور، جاسوسی و افشای اسرار، تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، اختلال در داده‌های یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کارگرفته شده برای ارائه خدمات ضروری و عمومی یا حاکمیتی. کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابرات یا حامل‌های داده‌ها و... تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله در رسیدگی در دادسرا تا پایان جلسه اول در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند.
با دقت در ماده ۲ و عناوینی که ارتکاب آن جرم سیاسی تلقی می‌شود، تنها نشر اکاذیب به صورتی که در بالا ذکر شد، می‌تواند در قالب جرم سیاسی تحقق پیدا کند. موارد دیگر که در ردیف یک تا چهار در بالا ذکر شد، کاملا جنبه حصری و فردی دارد. باید فعل فعال سیاسی را تحت عنوان فعالیت سیاسی تعریف کرد و قانون را شامل آن دانست. به دیگر سخن در همین وقایعی که در جریان است، مثل آنچه در دانشگاه‌ها اتفاق افتاد و با این تعاریف در قالب جرم سیاسی علی‌رغم اینکه دانشجویان در اکثر موارد بجز تخریب و تحریق، قصد اصلاح دارند، اما در تعریف جرم سیاسی با قانون فعلی نمی‌گنجد.
اگر استاد دانشگاهی که با نیت خیرخواهانه در جمع دانشجویان معترض حضور پیدا کند، طبیعی است دانشجویان به حرمت حضور استاد خود تندروی نخواهند کرد. فرض کنید جمع دانشجویانی که در فضای باز در دانشگاه شریف به علت جلوگیری از حضور برخی دختران و پسران در سلف سرویس دانشگاه به صورت مختلط شرکت کردند، با عناوین مصطلحی که در این نوع پرونده‌ها به کار برده می‌شود، اجتماع و تبانی علیه امنیت بدانیم، آیا مردم که هیات منصفه جامعه هستند این اتهام را به عادل فردوسی‌پور روا می‌دارند که به قصد تبانی علیه امنیت کشور در اجتماع دانشجویان شرکت کرد یا از فردوسی‌پور تشکر خواهند کرد که با حضور به موقع و حساب شده خود با توجه به شخصیت قابل احترامی که دارد، مانع از بروز تحرکات بعدی دانشجویان شد. همین یک حرکت حساب شده را اگر حمایت می‌کردیم و در قالب جرم سیاسی بر فرضی که خدای ناکرده ماموران حضور فردوسی‌پور را غیرقانونی می‌دانستند، آیا کسی می‌پذیرفت جرم امنیتی اتفاق افتاده؟
هم شخصیت مثبت فردوسی‌پور و هم حضور به موقع او در جمع دانشجویان اتفاقی بود که می‌توانست به وسیله دیگر اساتید و دیگر سمت‌ها و اجتماع‌ها عینیت پیدا کند و فضای حضور دانشجویان را تلطیف کند و از اقدامات تخریبی یا افعال زشت جلوگیری کند. تعریف جرم سیاسی که تنها متأسفانه به نشر اکاذیب از مجموعه جرائم عادی در صورتی که انگیزه اصلاح امور داشته باشد محدود شده است، نمی‌تواند منظور نظر مقنن قانون اساسی در اصل ۱۶۸ را برآورده کند. برای حمایت از کسانی که دلسوز کشور هستند و در این راه فعالیت می‌کنند باید لایحه جرم سیاسی اصلاح شود و از عناوین جرائم امنیتی کاسته و این نوع اتهامات در تعریف جرم سیاسی بیاید آن موقع است که فعالان سیاسی، اساتید دانشگاه و کسانی که در نیت خیر آنان شک نداریم، می‌توانند در جمع معترضان شرکت کنند و از تندروی‌ای که با تحریکات جانبی صورت می‌گیرد، جلوگیری نمایند.
نعمت احمدی - حقوقدان
