دیدارنیوز ـ
سارا مختاری: ماسکی را که به صورت زده است برمی‌دارد تا صدای او را بهتر بشنوم. از او می‌پرسم کار کردن در مترو که اشکالی ندارد، چرا ماسک می‌زند؟ می‌گوید می‌خواهم همکلاسی‌هایم مرا نشناسند. بوشهری و دانشجوی ریاضی است. می‌گوید پدرش کارگر است و سه بچه دیگر هم دارد: «دانشگاه الان مثل قبل نیست، همه چیز پولی شده حتی دانشگاههای دولتی، تازه هزینه‌های روزمره هم هست. مجبورم کار کنم. بچه‌های دیگری هم مثل من هستند. مثلا چندتا از بچه‌ها لباس زیر از قشم و گناوه می‌آورند و در خوابگاه می‌فروشند. یا یکی از بچه‌ها که شمالی است، ترشی‌ها و مربا‌های مادرش را در خوابگاه می‌فروشد. یکی دیگر که کمی آرایشگری بلد است با قیمت خیلی کم به اتاق بچه‌ها می‌رود و کار می‌کند»
دستفروشان میدان انقلاب
دور میدان انقلاب و خیابان ولی عصر، دستفروشان جوانی هستند که وسایل تزیینی و هنری زیبایی می‌فروشند. بساط «کامیار» و «ترانه» که برای فروش پهن کرده‌اند، مرا یاد خانه‌ها و وسایل سرخ‌پوست‌ها می‌اندازد. انواع قاب عکس، آویز، دستبند و گوشواره و گردنبند‌هایی که با پر‌ها و مهره‌های رنگی ساخته شده‌اند. کامیار می‌گوید: «من و ترانه چند ساله با هم کار می‌کنیم. همکلاسی هستیم هنر می‌خوانیم. این وسیله‌ها رو هم خودمون درست می‌کنیم تا هزینه‌های تحصیل‌مون را تامین کنیم».
می‌پرسم وقتی برای درس خواندن دارید؟ ترانه می‌گوید: «وقت زیادی نداریم، چون شب‌ها وسیله درست می‌کنیم و روز‌هایی که کلاس نداریم اینجا هستیم. البته بقیه هم که کار نمی‌کنند درس نمی‌خوانند. کسی حوصله درس خواندن ندارد. همه اومدیم دانشگاه، چون کار دیگری نداریم».
کامیار می‌گوید چندتا از دوستانش مسافرکشی می‌کنند و بعضی دیگر در کارگاه چوب‌بری کار می‌کنند، چون هیچ کار دیگه‌ای برای انجام دادن ندارند.
ترانه می‌گوید: در خوابگاه بیشتر دختران افسرده و بی‌حوصله‌اند و خیلی از آن‌ها روابط متعدد دارند و آخر هفته و بعضی از شب‌ها خوابگاه نمی‌آیند. بی‌انگیزگی و بیکاری دلیل اصلی داشتن این روابط بی‌ثبات است. دختر‌ها و پسر‌ها مرتب در حال ورود و خروج از رابطه هستند، چون نه کاری برای انجام دادن دارند نه حال و امیدی برای درس خواندن.
بحران اقتصادی و دستفروش شدن دانشجویان
پدیده دستفروشی دانشجویان، در دو ساله اخیر و همراه با عمیق شدن بحران اقتصادی و کالایی شدن و پولی شدن آموزش، گسترش یافته است. دانشجویان دستفروش، هم تهرانی و هم شهرستانی هستند، اما اغلب از شهرستان‌ها و روستاها و از خانواده‌های متوسط و به لحاظ اقتصادی پایین می‌آیند.
رویکردی که دولت‌ها در سال‌های اخیر در خصوص بودجه داشته‌اند، اجازه نداده که همه مردم به شکل یکسان به خدمات آموزشی و بهداشتی دسترسی داشته باشند. این روند به واقع با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در سال‌های پس از جنگ آغاز شد. شکاف عمیق درآمدی، کاهش سطح دستمزدها، فروپاشی کشاورزی و گسترش فقر، به خانواده‌ها امکان حمایت از فرزندان دانشجوی‌شان را نمی‌دهد.
فقدان عدالت اجتماعی در برنامه‌های دولت در کنار ورشکستگی مالی در همه سطوح، طبقه متوسط را فلج و به نان شب محتاج کرده؛ در چنین شرایطی دغدغه اصلی دانشجو، کار برای پول درآوردن از هر طریق است. در دو سال اخیر افزایش قدرمطلق قیمت‌ها و شکنندگی آن‌ها به همراه تعمیق رکود و کاهش تعداد شاغلان در هر خانواده، یا افراد را از آمدن به دانشگاه و بی‌سرانجامی تحصیلات ناامید کرده یا دانشجویان را به بازاریابی و دستقروشی وادار کرده است.
الهام فخاری، عضو شورای پنجم شهر تهران در مورد دستفروشی دانشجویان گفته: «برخی دستفروشان مترو دانشجو هستند، فقط کار می‌خواهند. دانشجو اگر شغل مناسبی داشته باشد دست به دستفروشی نمی‌زند».
افزایش هزینه‌های جاری زندگی اعم از هزینه خوابگاه، اجاره اتاق، افزایش شهریه دانشگاه‌ها، خورد و خوراک، رفت و آمد، کتاب‌ها و … موجب شده تا دانشجویان در نبود امکان‌های دیگر اشتغال به دستفروشی روی بیاورند.
کالایی شدن آموزش و آمار‌های نگرانکنندهاصل سی‌ام قانون اساسی به صراحت بر رایگان بودن آموزش و حق هر ایرانی برای استفاده از آن تاکید می‌کند، اما با مروری بر سیاست‌های انقلاب فرهنگی به بعد، متوجه روندی در پولی شدن آموزش و هم‌زمان با آن سلطه و نفوذ قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی بر حیات دانشگاهی می‌شویم.
خدمتی که آموزش عالی می‌دهد چیزی شبیه کالاست. کالا چیزی است که فرد به صرف نیاز نمی‌تواند آن را داشته باشد بلکه باید امکان مالی برای خرید آن را نیز داشته باشد.
تخطی از اصل سی قانون و وظیفه دولت در ایجاد شرایط برای تحصیل رایگان، از تأسیس دانشگاه آزاد در سال ۶۱، تاسیس مؤسسات دولتی غیرانتفاعی و مؤسسات دانشگاههای غیرانتفاعی، دانشگاه پیام نور و دوره‌های شبانه در دانشگاههای دولتی، آغاز شد و ادامه یافت.
آمار‌ها نشان می‌دهد که از ۷۵۰ هزار و ۲۶۹ ظرفیت پذیرش در دوره کارشناسی سال ۹۵، ۱۲۹ هزار و ۵۱۶ نفر در دوره روزانه، از ۳۴۲ هزار و ۵۱۶ نفر ظرفیت در دوره کارشناسی ارشد سال ۹۶، ۵۲ هزار و ۳۷۶ نفر در دوره روزانه و از ۲۶ هزار و ۵۹۹ ظرفیت پذیرش در دوره دکتری سال ۹۶، ۹ هزار و ۳۴۰ در دوره روزانه قبول می‌شوند؛ بنابراین تنها ۱۵ درصد در دوره کارشناسی ۹۵، ۱۳ درصد در دوره کارشناسی ارشد ۹۶ و ۲۶ درصد دوره دکتری ۹۶ داوطلبان پذیرش شده می‌توانند در دوره‌های روزانه درس بخوانند.
به این ترتیب میانگین پذیرش در دوره روزانه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشخص می‌کند که تنها ۱۵ درصد دانشجویان به صورت رایگان درس می‌خوانند.
یک حساب سرانگشتی از سال تحصیلی ۸۹-۹۰ نشان می‌دهد که هزینه خوابگاه‌ها ۱۶۱ درصد و هزینه غذا ۳۰۴ درصد گرانتر شده است. این رقم در سال‌های ۹۷-۹۶ بازهم افزایش داشته و برای خوابگاه‌های ملکی از ماهی ۶۵۰ هزارتومان تا ۳۵۰ هزار تومان بسته به تعداد نفرات متغیر است. این افزایش قیمت درباره خوابگاه و غذای دانشگاههای دولتی نیز وجود داشته است.
برخلاف چند سال قبل این هزینه‌ها تا پایان دانشجویی و زمان تسویه باقی نمی‌مانند و دانشجویان به صورت‌های مختلف ناچار می‌شوند این هزینه‌ها را بپردازند.
احمد مازنی نماینده تهران در این باره گفت: «در دو دهه گذشته بر خلاف آنچه که در اصل سی‌ام قانون اساسی وجود دارد، هم آموزش و پرورش و هم آموزش عالی به گرداب تامین بخشی از هزینه‌های آموزشی افتاده‌اند و با خلط مباحثی که در خصوصی‌سازی آموزش و ایفای وظایف رسمی دولت به عمل آمده است، ما ناظر افت کیفیت در مدارس دولتی و همچنین تحمیل هزینه‌های سنگین در آموزش عالی دولتی هستیم.»
او همچنین تاسیس بدون ضابطه دانشگاههای دولتی را در پولی شدن آموزش موثر دانسته و می‌گوید: «متاسفانه امروز بدون ضوابط و محاسبه نیاز کشور به نیروی انسانی متخصص، در سراسر کشور دانشگاههای دولتی تاسیس شده‌اند و بدین ترتیب دائم بر مطالبات مالی خود از دولت‌ها می‌افزایند. از آنجایی که دولت‌ها نمی‌توانند پاسخگوی تامین این همه هزینه‌ها باشند، ناگزیر می‌شوند به دانشگاههای دولتی اجازه بدهند که بخشی از امکانات خودشان را مصروف آموزش دانشجویان متقاضی‌ای کنند که به اصطلاح دانشجوی پولی نامیده می‌شوند و چون این درآمدها، در حساب‌های اختصاصی دانشگاههای دولتی قرار می‌گیرد باعث شده است که اصل رایگان بودن تحصیلات عالی در بخش دولتی زیر سوال برود و ظرفیت‌های خالی در اختیار دانشجویانی که پول می‌پردازند قرار گیرد. این امر سبب نابسامانی‌های مالی، بی‌عدالتی‌های آموزشی و تبعیض‌های ویرانگر شده است».
محمد مالجو در خصوص تمایز بخش آموزش رایگان و شهریه‌ای می‌گوید: «سال ۸۱ نسبت جذب دانشجویان در بخش رایگان به بخش شهریه‌ای، ۴۱ صدم بود، اما به سال ۸۷ که می‌رسیم این رقم تقریباً نصف شد».
مالجو همچنین دلیل پولی شدن خدمات بهداشتی و آموزشی و متعاقب با آن فشار بر اقشار کم درآمد را شکل خاص الگوی مالیات‌ستانی در بدنه دولت، نوع خاص الگوی مخارج دولت و تلاش نیرو‌های صاحب ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی برای کسب سود می‌داند.
این سخن دولت حرف درستی است که طبقات بالا که پولدارهستند باید شهریه فرزندانشان را بپردازند اما شیوه درست این کار چیست؟ عمل بر اساس این استدلال باعث می‌شود کسی که مستعد و توانا است، اما پول ندارد از تحصیل بازبماند یا مجبور به کار در زمان دانشجویی شود.
اصلاح سیستم مالیات‌ستانی و تنظیم آن بر اساس ثروت و درآمد، راه‌حل این مساله است، بدین معنا که کسی که داراست هزینه تحصیل فرزندان خود را پرداخت می‌کند. منتها نه از رهگذر پرداخت شهریه دانشگاه بلکه از راه پرداخت مالیات. یعنی نه فقط هزینه تحصیل فرزندان خودش بلکه هزینه فرزندان ندار‌ها را نیز پرداخت می‌کند.
دولت در توجیه کالایی کردن آموزش می‌گوید توان و امکانی برای پوشش دادن آموزش رایگان برای تمام اقشار ندارد. این درحالی است که بخش بیشتری از بودجه در ساختاری که تولید فساد و رانت می‌کند، حیف و میل می‌شود. این هزینه‌ها امکان تامین هزینه‌هایی چون آموزش عالی، بهداشت، سلامت، مسکن، تربیت‌بدنی، تأمین اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی، بیمه بیکاری و ... را محدود کرده است.
مجموعه کسانی که این سیاست‌ها را اعمال می‌کنند و زمینه را برای گسترش دانشگاه آزاد و مؤسسات غیرانتفاعی و ... فراهم می‌کنند، نه فقط در حوزه آموزش عالی، بلکه در حوزه بهداشت و سلامت و ... هم از این سیاست‌ها منتفع می‌شوند. مثلاً تصویب می‌کنند که مؤسسات غیرانتفاعی در حوزه آموزش عالی مجاز است و بلافاصله مجوز کسب برای خود و اطرافیانشان صادر می‌کنند و بدین ترتیب بازاری برای کسب و کار به وجود آورد‌ه‌اند.
اعتراضات دانشجویی به پولی شدن دانشگاه
یکی از مطالبات اصلی دانشجویان در سال‌های اخیر و در خلال جنبش دانشجویی، توقف پولی شدن دانشگاه‌هاست که دانشجو را به منبع کسب درآمد تبدیل کرده است. به عنوان مثال دانشگاه پول واحد حذف شده یا افتاده را از دانشجو می‌گیرد و در واقع اجرای قانون سنوات، منبع دیگر درآمد دولت است. پایان نیافتن تحصیل دانشجو در مدت تعیین شده در قانون سنوات عواقب دیگری هم برای دانشجویان دارد. استفاده از تسهیلات صندوق رفاه وزارت علوم برای آنان ناممکن می‌شود و هزینه خدمات رفاهی از قبیل خوابگاه و غذا نیز افزایش می‌یابد.
به این ترتیب دانشجویی که نتواند در موعد تعیین شده تحصیلاتش را به پایان برساند در دور باطلی از کار کردن برای ادامه تحصیل و عقب افتادن از تحصیل به دلیل کار کردن گرفتار می‌آید. به گفته دانشجویان، قانون سنوات باعث شده هزینه‌های تحصیل چند برابر شود. اعتراضات سال‌های اخیر دانشجویان به قانون سنوات و روند کالایی شدن آموزش بی‌فایده بود. بعضی از نمایندگان مجلس نیز به این مساله ورود کردند. اسفندیار اختیاری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیشین پیشتر گفته بود که نباید سیستم آموزش عالی به سمتی برود که نخبگان و استعداد‌های ویژه کشور به دلیل ناتوانی در پرداخت شهریه در دانشگاه قبول نشوند: «نباید افزایش شهریه‌ها منجر به ترک تحصیل برخی دانشجویان شود و باید برای جلوگیری از این قضیه سهم آموزش‌های رایگان در دانشگاه‌ها را افزایش دهیم.»
در طول سال‌های تحصیلی گذشته و جاری همواره دانشجویان به پولی شدن آموزش اعتراض کرده‌اند. در سال تحصیلی جاری نیز دانشجویان بسیاری از دانشگاه‌ها نظیر صنعتی امیرکبیر، تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس و... برای اعتراض به روند اجرایی نشدن آموزش رایگان تجمع و اعتراض کردند. اعتراض آن‌ها به تحمیل هزینه‌های گزاف در تامین خوابگاه، غذا و سنوات اضافی بود؛ مطالبه‌ای که نه تنها همچنان بی‌جواب مانده است بلکه هر روز بر هزینه‌های رفاهی و تحصیلی دانشجویان در دوره‌هایی با عنوان روزانه و رایگان افزوده می‌شود.
