راستینه: پرونده «ویلموتس» هنوز بسته نشده است

دیدارنیوز: عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی به ضرورت برخورد با عوامل به وجود آمدن پرونده ویلموتس در فوتبال ایران تأکید کرد و گفت، فدراسیون باید خسارات مربوطه را جبران کند.

احمد راستینه، عضو فراکسیون ورزش مجلس، درباره ثبت‌نام مهدی تاج رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در انتخابات ریاست این فدراسیون، اظهار داشت: بعد از اتفاقاتی که در گذشته درباره پرونده مارک ویلموتس رخ داد، من از فدراسیون فوتبال به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کردم که این کار به خاطر ترک فعل و کوتاهی در انعقاد قرارداد و نظارت بر آن بود و همان زمان حکم سنگین اولیه در دادگاه صادر شد.

وی ادامه داد: آقایان در فدراسیون فوتبال متعهد شدند که تمام ظرفیت حقوقی را فعال کنند و آن رأی را بشکنند. ما همچنین ظرفیت حقوقی وزارت ورزش را مکلف کردیم که در این موضوع کمک لازم را داشته باشد. اکنون پرونده در دادگاه CAS است و قرار شده که حکم در این دادگاه تعدیل شود. ما معتقدیم که اگر ترک فعل کوتاهی یا خدای ناکرده روابط ناسالم منتهی به ایجاد این هزینه در ورزش کشور شده است، باید با همه عوامل آن برخورد شود.

عضو فراکسیون ورزش مجلس گفت: این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح بوده و بسته نشده است و منتظر رأی دادگاه مربوطه هستیم. ما باید مسائل بین‌المللی را نیز رعایت کنیم که خدای ناکرده دادگاه‌های بین‌المللی به خاطر مباحثی که در فضا‌های رسانه‌ای مطرح می‌شود، بهره‌برداری حقوقی نکنند. به همین دلیل فعلاً در این باره، مباحث را مطرح نمی‌کنیم، ولی منتظر رأی دادگاه هستیم. هر عنوان خسارتی که وارد شده، فدراسیون باید به واسطه مسئولیتی که داشته جبران کند.

راستینه در پاسخ به این سؤال که حضور مهدی تاج در انتخابات با شرایطی که وجود داشت مورد تأیید است یا خیر خاطر نشان کرد: تمام دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و مسئولانی که مسئول پاسخگویی به استعلام‌های موردنظر هستند، وظیفه دارند این موضوع را به‌صورت ویژه رصد، نظارت و پیگیری کنند. پاسخ‌هایی که در این باره داده می‌شود، برای ما بسیار حائز اهمیت است و طبیعتاً دستگاه‌های متولی حق ندارند از حقوق مردم کوتاهی کنند.

وی در پایان درباره اختصاص بودجه به فدراسیون‌ها و اختلاف‌نظری که در این باره با وزارت ورزش وجود داشت، یادآور شد: مجلس کار بزرگی انجام داد و ۳۱۵ میلیارد تومان به‌طور مستقیم به فدراسیون‌ها کمک کرد و همچنین ۸۰ میلیارد به کمیته ملی المپیک و ۴۰ میلیارد نیز به کمیته پارالمپیک اختصاص داد که این مبالغ خارج از بودجه‌ای بود که در لایحه عنوان شده بود. این اعتبارات از محل تبصره ۱۴ هدفمندی یارانه‌ها به حوزه ورزش کمک شد. در واقع این تلاش مجلس بود که یک پولی را به ورزش تزریق کند. در این شرایط برخی گلایه‌مند بودند که چرا این کمک به ۲۸ فدراسیون انجام شده است؟ ما ۵۲ فدراسیون داریم و طبیعتاً دوست داریم که پول بیشتری داشته باشیم تا به فدراسیون‌های بیشتری کمک کنیم، اما فعلاً مقدورات ما و هدف‌گذاری‌مان با توجه به سوابق جامعه مخاطب و شرایط فدراسیون‌ها به این شکل پیش‌بینی و تقسیم شده است.