سرکوب ارزش پول ملی در برابر ارز‌های خارجی که در اولین سال عمر دولت سیزدهم به اوج خود رسید نه‌تن‌ها به کاهش شدید قدرت خرید مردم، بالا رفتن باز هم بیشتر خط فقر و ایجاد جو روانی برای افزایش نرخ تورم منجر شد بلکه ضربه کاری‌تری به اعتبار، آبرو و حیثیت پول ملی ما در انظار جهانی و حتی کشور‌های همسایه ما وارد کرد.
دیدارنیوز: دقیقا از زمان روی کار آمدن اولین دولت بعد از پایان جنگ تحمیلی تا به امروز همه دولت‌هایی که با شعار‌های مختلف بر سر کار آمده‌اند، به رغم داشتن برخی تفاوت ظاهری دیدگاه‌های سیاسی با یکدیگر، همگی بر سر موضوع سرکوب ارزش پول ملی در برابر دلار و دیگر ارز‌های خارجی با هم وجه اشتراک داشته‌اند.
دولتی که نام خود را دولت سازندگی گذاشته بود، دلار را به قیمت ۴۰ تومان بله ۴۰ تومان از دولتی که هشت سال درگیر جنگ بود، تحویل گرفت و زیر همان شعار سازندگی ظرف مدتی کمتر از یک سال قیمت آن را به حدود ۴۰۰ تومان رساند بی‌آنکه سهمی از این درآمد‌های دلاری خرج ترمیم ویرانه‌های جنگ در شهر‌های خط‌مقدم خوزستان و ایلام و دیگر مناطق جنگ‌زده کرده باشد.
سرکوب ارزش پول ملی طبق نسخه‌هایی که برای دولت‌های بعدی می‌نوشتند، با هدف افزایش درآمد‌های ریالی تشکیلات دولت‌هایی که هر روز بزرگ و بزرگ‌تر و پرهزینه‌تر می‌شدند و کسر بودجه‌هایی که هر سال روند نجومی پیدا می‌کرد، ادامه یافت. تا به امروز که رکوردشکنی سرکوب پول ملی با رسیدن نرخ دلار به محدوده ۳۳ هزار تومان در دولت سیزدهم از پول ملی جز شبحی باقی نمانده است.
سنگ‌بنای بی‌حرمتی و بی‌ارزش کردن پول ملی از زمان دولت نهم و زیر لوای اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها گذاشته شد؛ زمانی که رییس جمهور وقت بی‌اعتنا به تمام مبانی و اصول علم اقتصاد یک‌شبه شخصا از مقابل دوربین‌های زنده تلویزیون خبر افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین را که تاثیری مستقیم بر افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها و هزینه زندگی داشت، همراه با خبر پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی به هر شهروند ایرانی اعلام و با آن اقدام آینده تیره و تاری را برای اقتصاد کشور و زندگی و معیشت مردم ترسیم کرد.
اقدام رییس‌جمهور دولت نهم در زمینه‌سازی برای وارد کردن یک شوک بزرگ تورمی به اقتصاد کشور زیر عنوان هدفمندی یارانه‌ها درست شبیه شعبده‌بازی بود که از یک‌سو ۴۵ هزار تومان به عنوان یارانه نقدی در یک جیب هر ایرانی گذاشت و با آن شوک سنگین تورمی ۵۰۰ هزار تومان از جیب دیگر همان ایرانی برداشت کرد. شرایطی که از آن روز به بعد هیچ ایرانی نتوانست در برابر موج‌های پی‌در‌پی تورم و هزینه سنگین زندگی کمر راست کند. طرفه آنکه در دولت نهم هنوز شیپور‌های برجامی و تحریم‌های اقتصادی آمریکا به صدا درنیامده بود و ایران به فروش آزادانه نفت خود آن هم به قیمت بشکه‌ای بالاتر از یکصد دلار و انتقال آزادانه دلار‌های نفتی که در دوره دولت‌های نهم و دهم به هشتصد میلیارد دلار رسید ادامه می‌داد.
اما به‌رغم ورود آن همه درآمد‌های دلاری به کشور سرکوب ارزش پول ملی و به تبع آن افزایش نرخ دلار در دولت‌های نهم و دهم و در دولت‌های بعد از آن همچنان ادامه دارد و با شروع تحریم‌های اقتصادی آمریکا روند سرکوب ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار که یکی از مهم‌ترین اهداف اصلی آن جبران کسر بودجه‌های دولت‌های حاکم بود، شدت بیشتری به خود گرفت و به موازات آن روزبه‌روز بر مشکلات اقتصادی کشور ما که بند ناف سیر تا پیاز تولید و صنعت و کشاورزی و دامداری آن به دلار و واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید وابسته است، افزوده شد و دولت دوازدهم دلار را در کانال بیست و سه هزار تومان تحویل دولت سیزدهم داد؛ دولتی که اصلی‌ترین شعار‌های انتخاباتی رییس‌جمهور آن را مبارزه با گرانی و رفع مشکلات معیشتی مردم تشکیل می‌داد، دولتی که رییس‌جمهور آن بعد از به دست گرفتن زمام امور اجرایی کشور گفت «ما اقتصاد کشور و معیشت مردم را به تحریم‌ها گره نمی‌زنیم» ترجیع بند اصلی سخنرانی‌هایش را تشکیل می‌داد، اما به‌رغم این قول و وعده‌های مکرر در همین سال اول شروع کار دولت سیزدهم نرخ دلار به کانال سی و سه هزار تومان وارد شده و متولیان اقتصادی دولت سیزدهم که تا قبل از نشستن بر پشت میز وزارت کمترین تجربه‌ای در اداره یک بنگاه کوچک اقتصادی هم نداشته‌اند، زیر شعار جراحی اقتصادی دلار چهار هزار و پانصد تومانی به ارث مانده از دولت دوازدهم از نان شب برای واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های مورد نیاز صنعت و تولید و کشاورزی و دامداری کشور واجب‌تر بود به بهانه اینکه رانت و فساد تولید می‌کند، از چرخه تجارت خارجی کشور حذف کردند و با این کار چنان زمینه‌ای برای افزایش نجومی قیمت‌ها و کمرشکن شدن هزینه زندگی به وجود آوردند که فشار طاقت‌فرسای آن حتی ستون‌فقرات طبقه متوسط جامعه را درهم شکست و میلیون‌ها خانواده ایرانی برای تهیه نان و پنیر صبحانه‌شان هم به درد چه کنم، چه کنم دچار شدند.
اما سرکوب ارزش پول ملی در برابر ارز‌های خارجی که در اولین سال عمر دولت سیزدهم به اوج خود رسید نه‌تن‌ها به کاهش شدید قدرت خرید مردم، بالا رفتن باز هم بیشتر خط فقر و ایجاد جو روانی برای افزایش نرخ تورم منجر شد بلکه ضربه کاری‌تری به اعتبار، آبرو و حیثیت پول ملی ما در انظار جهانی و حتی کشور‌های همسایه ما وارد کرد و اسکناس‌های درشت پول ملی ما که دولت‌های ما باید حافظ حرمت آن باشند در محافل داخل و خارج کشور به ابزاری برای ساخت و انتشار انواع طنز‌ها و فکاهه‌ها در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد و همچون گذرنامه ما در رده‌بندی‌های اعتبارسنجی جهانی هم‌تراز فقیرترین کشور‌های آفریقایی رتبه‌های آخر را به خود اختصاص داد و این در حالی است که امروزه پول ملی علاوه بر نقشی که به عنوان یک ابزار مبادلاتی در تامین کالا‌های مورد نیاز مردم در قلمرو جغرافیایی هر کشور مستقل ایفا می‌کند، همانند پرچم ملی نمادی از حق حاکمیت، عزت و غرور ملی یک ملت به حساب می‌آید که متاسفانه این وجه از ارزش‌ها و جایگاه پول ملی در منظومه تفکر دولتمردان ما کمترین محلی از اعراب ندارد.
اینکه مشاهده می‌کنیم در مجالس عروسی اشرافی ما ده‌ها هزار اسکناس درشت نماد پول ملی ما را بر سر مهمان‌ها می‌ریزند، روی زمین پخش می‌شود و خدمتگزاران مجلس عروسی اسکناس‌ها را با جارو و خاک‌انداز از زیر پای مهمانان جمع می‌کنند و آن‌ها را همچون زباله در سطل‌ها می‌ریزند، برای کسانی که به مقوله‌ای به نام شرف و غرور ملی اعتقاد دارند، یک ضایعه بزرگ و یک فاجعه ملی به حساب می‌آید و باید پرسید آیا زمان آن نرسیده که حکمرانان و دولتمردان ما این وجه از وجوه ارزش پول ملی ما را هم مورد توجه قرار دهند و برای حفظ حرمت پول ملی چاره‌اندیشی کنند؟
غلامرضا کیامهر - جهان صنعت
