۶۱ نفر از اقتصاددانان طی نامه‌ای وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران را تحلیل و از سیاست‌های اقتصادی دولت موسوم به جراحی اقتصادی انتقاد کرده‌اند. این جمع از اقتصاددانان ریشه مشکلات اقتصادی را عوامل غیراقتصادی دانسته و اصلاحات اقتصادی را درگروی افق گشایی در حکمرانی خوب می‌دانند.
دیدارنیوز: جمعی از اقتصاددانان طی نامه‌ای خطاب به ملت شوک‌های متعدد و بی‌ثباتی اقتصاد کلان را در پی جراحی اقتصادی دولت خطرناک دانستند.
به نقل از ستاره صبح، ۶۱ نفر از اقتصاددانان طی نامه‌ای وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران را تحلیل و از سیاست‌های اقتصادی دولت موسوم به جراحی اقتصادی انتقاد کرده‌اند. این جمع از اقتصاددانان ریشه مشکلات اقتصادی را عوامل غیراقتصادی دانسته و اصلاحات اقتصادی را درگروی افق گشایی در حکمرانی خوب می‌دانند.
در این نامه بیان‌شده که این سیاست از سوی دولت «جراحی اقتصادی» نام‌گذاری شده، شتاب‌زده و بدون تمهید مقدمات اجرایی اجراشده که منجر به تورم احتمالاً بیشتر و حتی سه‌رقمی می‌شود. جراحی اقتصادی دولت یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه است. گزیده‌ای از متن نامه را به نقل از اقتصاد نیوز در ادامه می‌خوانید.
وعده‌های رئیس‌جمهور
جناب آقای رئیسی وعده داده بودند، بدون گره زدن معیشت مردم و اداره اقتصاد کشور به مذاکرات هسته‌ای، رشد اقتصادی ۵ درصدی، تولید سالانه یک‌میلیون شغل و یک‌میلیون واحد مسکونی جدید، کاهش نرخ بیکاری و از بین بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت. نرخ تورم ۵۰ درصد کاهش و سپس تک‌رقمی خواهد شد. صادرات غیرنفتی ایران از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید و کل نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی تأمین خواهد شد.
در همان زمان کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی و سیاسی بسیاری با دور اندیشی و دلسوزی هشدار دادند که بدون دستیابی به توافق زودهنگام در مذاکرات وین - پس از گفتگو‌های طولانی و فرساینده دوساله- تحقق چنین وعده‌هائی ناممکن خواهد بود. در صورت توافق در مذاکرات هسته‌ای و پذیرش توافق‌نامه‌های جهانی مبادلات مالی (FATF) و هم‌زمان با پایان همه‌گیری کویید-۱۹ با وجود ظرفیت‌های بدون استفاده انسانی و فیزیکی و تعداد بسیاری پروژه‌های ناتمام و نیز میلیارد‌ها دلار منابع ارزی مسدود شده در خارج از کشور، بخشی از این وعده‌ها و نوید‌ها قابل تحقق می‌بود و البته تحقق کامل آن نیز نیازمند و مشروط به برخورداری از حکمرانی مطلوب و توسعه‌گرا و برنامه‌ای اندیشیده است.
اما با تأسف بسیار از آغاز سال ۱۴۰۱، با افزایش خبر‌های ناامیدکننده از نتایج مذاکرات هسته‌ای و شوک‌های سیاستی متعدد دولت به اقتصاد کشور ازجمله در بازار کار و بازار کالا‌ها و خدمات و سپس حذف ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تأمین معیشت و پایداری کسب‌وکار‌های خود، به مرحله‌ای انفجاری رسیده است.
مروری اجمالی بر سیاست جراحی اقتصادی دولت
هشدار ما به دولت‌مردان این است که وضعیت کشور بسیار شکننده است و اصرار بر حذف یارانه‌ها در این دوران اشتباه است. اجرای موفق اصلاحات اقتصادی نیازمند برخی پیش‌شرط‌های ضروری و ناگزیر در سطح اقتصاد کلان شامل موارد زیر است:
*برخورداری از درآمد‌های صادراتی نفتی و غیرنفتی و ذخایر کافی و اطمینان‌بخش عرضه ارز برای مدیریت نوسانات احتمالی
*تدوین سیاست‌های روشن و کارآمد برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان با کنترل عوامل مالی و بودجه‌ای تورم‌زا
*دسترسی کم‌هزینه به بازار‌های جهانی ازجمله بازار کالا‌ها و خدمات اساسی و نیز منابع و روش‌های مناسب و کم‌هزینه تأمین مالی در صورت ضرورت
این شکل و فرایند سیاست‌گذاری دست‌کم با دیدگاه‌های هیچ‌یک از رویکرد‌های علمی و شاخص اقتصاددانان در ایران مناسبتی ندارد.
وضعیت ایران در جهان
بنا بر گزارش‌های معتبر مقایسه‌ای در سطح جهانی، شاخص‌های فضای عمومی کسب‌وکار، کیفیت حکمرانی، ادراک فساد، رقابت‌پذیری اقتصادی، حقوق مالکیت و؛ که بنیان‌های رشد بلندمدت و فراگیر و توسعه پایدار را ایجاد می‌کنند، روندی کاهنده داشته و ایران را در رتبه‌های پایین جهانی نشان می‌دهد. به‌طور مثال در آخرین سنجش و مقایسه کشور‌ها در مقابله با فساد از میان ۱۸۰ کشور، رتبه ایران ۱۵۰ بوده است و رتبه ایران در شاخص جمکرانی خوب از حدود ۲۰۰ کشور ۱۲۷ بوده است. شاخص اعتماد اجتماعی که نمایانگر سرمایه اجتماعی است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۶۰ به حدود ۷۰ درصد افزایش‌یافته بود، در سال‌های اخیر به سطح بسیار نگران‌کننده حدود ۲۰ درصد تنزل یافته است. نسبت ازدواج به طلاق از ۱۴ در اوایل انقلاب به حدود ۳ سقوط کرده است.
نزول شاخص‌های اقتصادی
از آغاز انقلاب بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دلار از محل صادرات نفتی عاید کشور شده است. در این دوره کشور وارد پنجره جمعیتی شده که در آن ساختار سنی جمعیت بیش از هر زمان دیگر برای رشد اقتصادی سریع مناسب بوده است. اما با این همه رشد درآمد سرانه کشور در این دوره بسیار اندک و کمتر از یک درصد بوده است.
میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در دوره ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۹ (۲۰۱۸ - ۱۹۸۰)، حدود ۱.۶ درصد بوده است، درحالی‌که میانگین رشد کشور‌های چین، هند، ترکیه، مالزی، امارات و پاکستان در همین دوره بین ۴ تا ۱۰ درصد بوده است. رشد پایین اقتصادی، سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی در همین دوره به نصف رسیده و از یک درصد به حدود ۰.۵ درصد کاهش‌یافته است. نگران‌کننده‌تر آن‌که سالیانه با برآورد‌های خوش‌بینان ده میلیارد دلار و با برآورد‌های بدبینانه تا بیست میلیارد دلار سرمایه مالی از ایران خارج‌شده است. در ده سال گذشته، نرخ بهره‌وری عوامل تولید روندی کاهنده و نگران‌کننده داشته و نرخ ارز افزایشی بیش از ۳۰ برابری (۳۰۰۰ درصدی) را پشت سر گذاشته است. باوجودآنکه نرخ بیکاری در سطح ملی همچنان پایین‌تر از ۱۰ درصد اعلام‌شده، اما در استان‌های کم برخوردار (غالباً مرزی) بالاتر از ۱۵ درصد، متوسط نرخ تورم در چهار دهه اخیر ۲۰ درصد و در سه سال اخیر بیش از ۳۵ درصد و شاخص فلاکت حدود ۵۰ درصد و تورم سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد بوده است. از سوی دیگر با آغاز تحریم‌ها و کاهش درآمد صادرات نفت، واردات ایران از ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ کاهش‌یافته است.
نابرابری توزیع درآمد و گسترش فقر در جامعه
مرکز آمار ایران، میانگین ضریب جینی در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ را ۰.۴۰۸ اعلام کرده است. اگر این شاخص را ملاک قرار دهیم، ایران طی سال‌های موردنظر یکی از نابرابرترین جوامع در خاورمیانه بوده که خود یکی از نابرابرترین مناطق جهان است. بر اساس این گزارش، طی همان سال‌ها به‌طور متوسط یک درصد از جمعیت ایران مرکب از ثروتمندترین قشر جامعه، ۱۶.۳ درصد درآمد کل را در اختیار داشته است، این عدد معادل سهمی است که به ۴۰ درصد مرکب از محروم‌ترین اقشار جامعه رسیده است.
گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گویای آن است که با رشد شدید قیمت سبد خط فقر طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نرخ فقر از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده به این معنا که در سال ۱۳۹۸، ۳۲ درصد از جمعیت کشور معادل ۲۶.۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته‌اند و متأسفانه برآورد‌ها حاکی از افزایش آن تا حدود ۴۰ درصد خانوار‌های ایرانی در سال ۱۴۰۰ است. در دهه گذشته با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر و رشد جمعیت حدود ۱۳ درصدی، به‌طور متوسط هر ایرانی ۱۳ درصد فقیرتر شده است، اما تورم و سازوکار‌های نابرابری سازی، چون ناکارآمدی سیاست‌های باز توزیع و فساد باعث شده بار اصلی این فقر به دهک‌های درآمدی متوسط و پایین و مزد و حقوق‌بگیران و بیکاران و شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد منتقل شود.
دستمزد بگیران زیر خطر فقر جهانی
باوجودآنکه حداقل مزد قانونی برای سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۷ درصد افزایش‌یافته، ولی همین مزد، که البته بخش بزرگی از شاغلان غیررسمی را در برنمی‌گیرد، معادل روزانه حدود ۴.۷ دلار، و برای یک خانوار ۳ نفره برابر ۱.۵۷ دلار است که زیر خط فقر جهانی ۲ دلار در روز قرار می‌گیرد.
افزایش مستمر نرخ ارز و پیامد‌های ناگزیر آن بر حجم نقدینگی از یکسو و کاهش منابع درآمدی و رشد غیرمتعارف و سریع هزینه‌های دولت از سوی دیگر، به کسر بودجه‌ی عظیمی منجر شده که منشأ اصلی شتاب گیری تورم است. مارپیچ افزایش نرخ ارز- تورم، کشور را در معرض خطر بروز تورم سه‌رقمی و افسارگسیخته قرار داده است.
حکمرانی ضعیف و بی‌توجهی به مبانی علمی سیاست‌گذاری
یارانه‌های مستقیم پرداختی هم به هیچ‌وجه به جبران کاهش قدرت خرید عمومی و جلوگیری از سقوط معیشتی مردم کمکی نکرده است و سیاست‌های پولی و مالی دولت به عامل تشدید واگرایی روزافزون تبدیل‌شده است.
مسائل اقتصادی و اجتماعی ما ازجمله، تخریب و زوال منابع طبیعی و زیست‌محیطی، فساد سامانمند و عمیق، تخریب سرمایه اجتماعی، مهاجرت گسترده سرمایه انسانی و خلاق و خروج سرمایه مالی و نیز همین کسری بودجه و حتی تحریم‌ها در یک تحلیل عام‌تر محصول حکمرانی ضعیف و بی‌توجهی به مبانی علمی سیاست‌گذاری عمومی است.ای کاش سیاست‌گذاران ما با دوراندیشی درمی‌یافتند که اکنون زمان زورآزمایی در عرصه جهانی و ملی نیست.
راهکار
با بازخوانی تجارب جهانی و بر اساس تحلیل علمی و کارشناسی صاحب‌نظران ملی و امضاکنندگان این نامه، نخستین گام برای برون‌رفت از این وضعیت دشوار، تغییر اساسی راهبرد‌ها و سیاست‌های خارجی و گام دوم تغییر در شیوه حکمرانی در داخل کشور است. به زبان کوتاه، راه‌حل مسائل بغرنج اقتصادی و اجتماعی امروز ایران و جبران جاماندگی در رقابت نفس‌گیر اقتصاد جهانی نیازمند دو گام بلند است:
* اصلاح بنیادین در سیاست خارجی و در پیش گرفتن سیاست همزیستی و همکاری مسالمت‌آمیز و عزتمندانه با همسایگان و کشور‌های منطقه و تعامل متوازن و فعال باقدرت‌های بزرگ اقتصادی و توجه به خواسته‌های حداقلی مردم شریف ایران در زمینه بهبود وضعیت معیشتی و ارتقاء جایگاه ایران در جهان است. بدون احیای توافق برجام و خروج از محدودیت‌های اعمال‌شده بر بخش بانکداری ایران توسط FATF، نمی‌توان در اقتصاد ایران از سیاست ثبات اقتصاد کلان و دسترسی کم‌هزینه به بازار‌های جهانی سخن به میان آورد.
* جراحی و اصلاحات عمیق اقتصادی بدون بهبود کیفیت حکمرانی به فسادی عمیق و فقر و نابرابری جبران‌ناپذیر و بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی فرساینده منجر خواهد شد. اصلاحات موفق قیمتی مستلزم مسئولیت‌پذیری گسترده همه ارکان حکومت؛ مشارکت مردم در تصمیمات؛ استفاده از دانش نخبگان؛ ارتباط گسترده با دنیا بر اساس موازین جهانی است. دست خدا با مردم است. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده رهروی، که عمل بر مجاز کرد
