قبلی‌ها نتوانستند لطفا شما انجام دهید

دیدارنیوز: بیش از یک دهه است که مسئله هدفمندی یارانه‌ها در قالب نقدی‌کردن آن مطرح و اجرا شده است. ولی هنوز ساده‌ترین موضوع درخصوص تهیه بانک اطلاعاتی جامع شهروندان که نشان دهد چه کسانی مستحق دریافت یارانه هستند، حل نشده است.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مصاحبه تلویزیونی اعلام می‌کند که شاخص اصلی برای دریافت یارانه درآمد افراد و گردش حساب است و مسکن افراد، معیار نبوده است. در صورت متصل‌نشدن بانک اطلاعات سلامت، مسکن، ثروت و درآمد خطای اطلاعاتی زیاد خواهد بود. یکی از همکاران دانشگاهی را می‌شناسم که درآمد ماهیانه ناخالص ۲۰ میلیونی دارد، اما همسر ایشان مبتلا به سرطان پیشرفته است که ماهیانه بیش از این درآمد باید خرج دارو و درمان همسرش کند. هستند کسانی که ممکن است درآمد ۱۷ میلیونی داشته باشند که طبق شاخص فعلی دهک دهم به حساب می‌آید، اما در خانواده دو فرد معلول دارند که قاعدتا هزینه آن‌ها بسیار زیاد است. چنین افرادی در بانک اطلاعاتی فعلی مستحق دریافت یارانه نیستند. کسانی هستند که دو یا چند منزل مسکونی یا زمین دارند، اما چون به شکل قولنامه است و متأسفانه داشتن کد رهگیری الزامی نیست، از رهگذر اجاره درآمد زیادی دارند؛ درحالی‌که به ظاهر درآمدی در راستای کار و شغل ندارد و یارانه دریافت می‌کنند.

نوع مسکن، متراژ و محل جغرافیایی مسکن نشان‌دهنده ثروت و طبقه افراد است و نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد. افراد خانواری را که ۲۰ میلیون تومان درآمد دارند، اما فاقد منزل مسکونی هستند، نمی‌توان دهک دهم به حساب آورد. دولت‌های قبلی باید پاسخ دهند که چرا بانک اطلاعاتی جامع شهروندان به هم متصل نشده است و نتوانستند بانک‌های اطلاعاتی را تجمیع کنند. چرا هنوز خطا در پرداخت یارانه زیاد است، به این معنی که کسانی که مستحق دریافت آن هستند، یارانه نمی‌گیرند و بالعکس. دولت‌های قبلی نتوانستند، اما دولت فعلی این فرصت را دارد که این مهم را انجام دهد؛ هرچند کاش این موضوع مهم قبل از واریز یارانه انجام می‌شد.

دولت‌های دو دهه قبل جز در مدت کوتاهی نتوانستند تورم را کنترل کنند و کشور شاهد تورم بالا و پرنوسان بوده است و آزادسازی قیمت‌ها بعد از چند سال بدون اثر شد؛ مثل قیمت بنزین. دولت‌های قبلی نتوانستند تورم را کنترل کنند، درحالی‌که تورم بیش از همه به زیان گروه‌های کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است؛ یعنی کسانی که صاحب سرمایه‌های ثابت نیستند.

دولت فعلی این فرصت را دارد که با کنترل و کاهش تورم گام مهمی در راستای عدالت اقتصادی بردارد. بنابر آمار‌های سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی فرار مالیاتی عدد بسیار بزرگی است و سازمان‌ها و نهاد‌ها و افراد زیادی هستند که مالیات پرداخت نمی‌کنند، درحالی‌که از بودجه دولت استفاده می‌کنند یا فعالیت اقتصادی گسترده‌ای دارند. اصلاحات اقتصادی فقط به بحث یارانه خلاصه نمی‌شود و هم‌زمان با هدفمندی یارانه‌ها دولت‌ها باید به اصلاح نظام پرداخت مالیات بپردازند و از فرار مالیاتی جلوگیری کنند.

ولی دولت فعلی زمان مناسبی در اختیار دارد که اصلاحات اقتصادی را با مسئله مهمی مانند مالیات دنبال کند. قطعا جامعه نیز از این اقدام دولت حمایت می‌کند. مردم هزینه گزاف و ناحقی بابت خودرو‌های بی‌کیفیت پرداخت می‌کنند و جامعه و دولت بیش از ۵۰ سال است که هم به خودروسازان یارانه داده‌اند و هم انواع حمایت‌ها را کرده‌اند و هم در قبال بی‌کیفیتی و گرانی خودرو‌ها نسبت به درآمدشان صبر و بردباری در پیش گرفته‌اند، ولی وضعیت بهتر نشده است. دولت قبلی (دولت یازدهم) زمانی که کمپین نخریدن خودرو صفر توسط گروهی از افراد شکل گرفت (اینکه این گروه‌ها چه کسانی بودند و چه نیاتی داشتند و چگونه عمل کردند، محل بحث ما نیست) با دادن تسهیلات ارزان‌قیمت خودروی صفرکیلومتر به نفع خودروسازان داخلی جهت‌گیری کرد، اما حمایت خود را مشروط و زمانمند نکرد؛ نه شرطی برای افزایش کیفیت گذاشت و نه زمانی برای حمایت مشخص کرد.

دولت فعلی این فرصت را دارد که در جهت حمایت از جامعه هم با واردات خودروی خارجی و هم با دعوت از خودروسازان خارجی برای تولید خودرو در داخل (بعد از توافق برجامی یا چیزی شبیه به آن) ماشین باکیفیت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد. به این دلیل که در ۵۰ سال گذشته مشخص شده است که ما مزیتی در تولید خودرو نداریم و باید منابع کشور را برای تولید کالا‌های دیگر اختصاص دهیم. دولت‌ها از اواسط دهه ۱۳۸۰ چشم‌انداز محدودی داشتند و فقط اصلاح یارانه‌ها را آن‌هم ناقص مدنظر داشتند، اما دولت فعلی این فرصت را دارد که نه‌تن‌ها چشم‌انداز و رویکرد خود به هدفمندی یارانه‌ها را اصلاح کند بلکه اصلاحات بیشتر را با حمایت و همراهی جامعه به‌ویژه در حوزه کنترل تورم، جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از هدردهی منابع در تولید خودروی بی‌کیفیت و گران داخلی انجام دهد. دولت‌های گذشته به‌ویژه از اواسط دهه ۱۳۸۰ نتوانستند زمینه دسترسی به اقتصاد و بازار جهانی را فراهم کنند تا جامعه از مزایای آن برخوردار شود، اما لطفا شما انجام دهید. برخی دولت‌های قبلی نتوانستند بر دوگانه‌انگاری و تضاد بین رشد اقتصادی و حمایت اجتماعی غلبه کنند و یکی را قربانی دیگری کردند، اما دولت فعلی این فرصت را دارد که با رویکرد جدید و فراهم‌کردن زمینه و شرایط به تحقق هردو کمک کند.

اصلاح نظام مالیاتی، کنترل تورم، خودروی ارزان و باکیفیت با شاخص‌های محیط‌زیستی، تعامل مناسب با اقتصاد سایر کشور‌ها (نه به معنی تجارت با چند کشور محدود و نه به معنی واردات گسترده کالا‌های مصرفی) و فراهم‌شدن شرایط مناسب برای گسترش توأمان رشد اقتصادی و حمایت اجتماعی، بخش مهمی از نیاز‌ها و آرزوی واقعی مردم است که برای بهبود کیفیت زندگی و رضایت جامعه نیرویی اثربخش است. بسیاری از دولت‌ها نتوانستند سیاست‌ها و برنامه‌های خود را براساس آنچه در جامعه بیان می‌شود، مورد نقد قرار می‌گیرد و مطالبه می‌شود، تنظیم کنند، اما شما این فرصت را دارید و گروه‌های مختلف اجتماعی نیز حمایت می‌کنند.

حمزه نوذری - جامعه‌شناس و استاد دانشگاه