بداخلاقی سیاسی و مسئولیت دستگاه قضایی

دیدارنیوز – علی شکوهی – قرار ما این بود که تصویری اخلاقی از انقلاب اسلامی عرضه کنیم و نسبت خودمان را با قدرت، متفاوت با آنچه در جهان سیاست امروز جریان دارد، تعریف کنیم. در عمل چنین نشد و متاسفانه بسیاری از سیاستمداران ما هم مانند اکثر سیاسیون جهان عمل کردند و کسب و حفظ قدرت را به هر قیمت و با هر ابزاری مجاز دانستند.

در چندسال اخیر چندین ماجرای پرسروصدای سیاسی توجه همگان را به خود جلب کرد که نشانگر زیرپا گذاشتن اصول اخلاقی در مواجهه با رقبای سیاسی است. البته برخی از این موارد تازه نیستند و سابقه قدیمی و چندساله دارند اما برخی هم تازه هستند یا زخم کهنه گذشته را تازه کرده‌اند. در این موارد، همچنان شاهد تکرار ادعاهای ضدونقیض از سویی و انتشار پاسخ‌های انکاری در این زمینه هستیم ولی همچنان تکلیف فضای عمومی کشور در قبال آنها نامشخص است. شاید اگر قوه قضاییه در این باره وارد میدان می‌شد و نگاه سیاسی خود را کنار می‌گذاشت، ما الان شاهد تکرار این ادعاها یا جوابیه‌های منتشره نباشیم اما بی‌تفاوتی و ناپیگیری دستگاه قضایی باعث شده است که سردرگمی ایجاد شود و حتی کسانی در موضع متهم، مورد ظلم قرار گیرند و کسانی از موضع ظلم به دیگران، همچنان آزاد باشند و مورد پیگرد قرار نگیرند.

اجازه بدهید چند مورد و نمونه خاص و مطرح را مرور کنیم تا معلوم شود که از کدام موارد صحبت می‌کنیم.

نمونه اول: ملاقات خاتمی با جرج سوروس

از سال 88 تاکنون یک خبر در محافل اصولگرایان و رسانه‌های وابسته به آنان از جمله روزنامه کیهان تکرار می‌شود و آن ملاقات سیدمحمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق با جرج سوروس است. در آن زمان ادعا شد که خاتمی در سفرش به آمریکا، با جرج سوروس ملاقات کرد و چون سوروس به عنوان طراح و پدر انقلاب‌های رنگی در کشورهای شرق اروپا شناخته می‌شد، بنابراین ادعا شد که خاتمی با او ملاقات کرد تا تدارک یک انقلاب رنگی در ایران را ببیند و حوادث سال 88 اجرای بخشی از همان توافقات فیمابین است. البته در همان زمان و به صورت مکرر در سالهای بعد، این خبر از سوی خاتمی و اطرافیانش تکذیب شد و هیچ قرینه و شاهدی بر درستی این ادعا هم ارائه نشد اما هنوز هم این ادعا به اشکال دیگری تکرار و در رسانه‌های وابسته به محافل خاص منتشر می‌شود و گاهی عکس خاتمی با برخی از اساتید خارجی را هم به عنوان عکس دیدار خاتمی و سوروس جلوه می‌دهند. نکته تلخ ماجرا این است که سیدمحمد خاتمی ضمن دادن جوابیه، در این زمینه اقدام به طرح شکایت هم کرده است که بعد از گذشت نزدیک به 9 سال هنوز به آن رسیدگی نمی‌شود.

این عکس بارها در سایتها و شبکه‌های مجازی با این شرح منتشر شده است: «تصویر کمتر دیده‌شده از دیدار محمدخاتمی و صادق خرازی در سال ۱۳۸۵ با «جورج سوروس» یهودی، رهبر کودتاهای مخملی!». در حالی که این فرد پروفسور گرگوری ناگی استاد دانشگاه هاروارد و یک استاد ایران دوست و همسر خانم الگا دیویدسن دیگر استاد ایران‌شناس است.

نکته جالب این که «محمد انجام» یکی از وکلای سیدمحمد خاتمی درباره سرنوشت این شکایت گفته است: «درخصوص شکایت علیه آقای شریعتمداری راجع به ادعای کذب ایشان مبنی بر دیدار جناب خاتمی با جورج سوروس باید گفت علی‌رغم تفهیم اتهام به ایشان و صدور قرار تأمین کیفری (هر چند خفیف‌ترین قرار) لیکن به جهت مطالبه پرونده مذکور توسط دادستان محترم تهران، از آن تاریخ تاکنون پرونده به شعبه رسیدگی‌کننده بازنگشته و مراجعات و مکاتبات اینجانب نیز بدون پاسخ باقی مانده است و کماکان در دفتر دادستان محترم است و منتهی به کیفرخواست نشده است».

نمونه دوم: پول گرفتن سیدمحمد خاتمی از عربستان

از سال 88 به بعد یک ادعای دیگر هم مطرح شده است مبنی بر این که خاتمی از دولت عربستان پول دریافت کرده است تا علیه انقلاب اقدام کند! این اتهام ابتدا در روزنامه کیهان مطرح شده بود و بعد که تکذیبیه آن منتشر شد، کمی آن را تعدیل کرده و از جمله گردانندگان همان روزنامه مدعی شدند که این پول را دولت عربستان برای خاتمی فرستاد اما به دلیل مشکلات بانکی! به دست وی نرسید.

بعدا معلوم شد که در این زمینه هیچ مدرکی وجود ندارد و یک ادعا و تهمت به نظر می‌رسد ولی ماجرا هنگامی داغ‌تر شد که سردار نقدی هم در سال 95 بار دیگر همین سخن را به شکلی دیگر تکرار کرد و در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق مدعی شد که خاتمی از پادشاه عربستان برای کارهای سیاسی خود پول گرفته است. نکته جالب این است که خبرنگار روزنامه به سردار نقدی یادآوری می‌کند که قبلا این مسئله تکذیب شده است اما سردار نقدی جواب می‌دهد که من را محاکمه کنید و من آنجا جواب می‌دهم!

البته در این زمینه هم وکلای سیدمحمد خاتمی از سردار نقدی شکایت کردند ولی اکنون بعد از گذشت دوسال هنوز گامی برای تشکیل دادگاه برداشته نشده و دستگاه قضایی هیچ عزمی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از سوی خاتمی از خود نشان نداده است. همین بی‌تفاوتی دستگاه قضا و رها بودن متهمی که در این زمینه از او شکایت شده است یعنی سردار نقدی، موجب شد که او اخیرا بار دیگر همان اتهام را تکرار کند و دوباره مدعی شود که خاتمی در ملاقاتش با پادشاه عربستان، قول و قرار همکاری گذاشتند که نوار گفتگو و گزارش این ملاقات هم وجود دارد. ظاهرا وکلای خاتمی مجددا از سردار نقدی بابت طرح اتهامات جدیدش شکایت کردند که با توجه به عملکرد قوه قضاییه در این زمینه، امید رسیدگی سریع ندارند.

نمونه سوم: اتهامات تازه جواد کریمی قدوسی

به تازگی نیز جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد اتهام عجیبی به رئیس دولت اصلاحات وارد کرده و مدعی شده است: «محمد خاتمی یکی از مهره‌های برجسته فتنه ۸۸، در آن ایام جهت جلب حمایت سعودی برای نامزدی میرحسین به ریاض می‌رود و با ملک عبدالله دیدار می‌کند. در آن جلسه عبدالله خطاب به خاتمی می‌گوید: چرا ایران در منطقه و کشورهای عربی فعال است، می‌خواهید دستور بدهم ایران را روی سرتان خراب کنند؟ خاتمی در پاسخ می‌گوید: اعلی‌حضرتا! در صورت رأی آوردن ما، از هر کجا که امر بفرمایید خارج می‌شویم».

در این زمینه هم دفتر خاتمی اقدام به انتشار تکذیبیه کرده و ضمن طرح شکایت از کریمی قدوسی، برای چندمین بار قوه قضاییه را به انجام مسئولیت ذاتی خود فراخوانده است.

نمونه چهارم: ادعای نقوی حسینی علیه آخوندی

اخیرا یکی از نمایندگان مجلس (نقوی حسینی) در یک مصاحبه تصویری مدعی شد که وزیر راه و شهرسازی مستعفی (یعنی عباس آخوندی) دارای دهها شرکت راه‌سازی است و خودش (به عنوان وزیر) با خودش (به عنوان صاحب شرکت راه‌سازی) قرارداد می‌بندد. طبعا این ادعا اگر درست باشد یک تخلف جدی است و می‌توان آخوندی را به خاطر آن محاکمه کرد. نماینده مذکور هیچ مدرک و سندی را در این باره منتشر نکرده اما خیلی صریح اتهام تبانی و سوءاستفاده از بیت‌المال را متوجه وزیر کرده است.

آخوندی هم در دو نامه جداگانه به روسای دو قوه مقننه و قضاییه (برادران لاریجانی) خواستار ورود رسمی آنان در این ماجرا شده است. آخوندی در این نامه‌ها اعلام کرد که «نه شرکت راه‌سازی دارم و نه حتی مالک یک سهم در یک شرکت راه‌سازی هستم و گفته وی کذب محض، افترا و تشویش افکار عمومی است». او خواستار رسیدگی قوه قضاییه به این اتهام و اعلام عمومی نتیجه بررسی‌ها شد.

نمونه پنجم: خائن نامیدن روسای دو قوه

اخیرا در یک نشست سیاسی و با حضور چند نماینده مجلس، کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس به صراحت اعلام کرد که  رئیس مجلس و رئیس جمهوری، «خائن» هستند. او با تاکید فراوان بر این سخن خود اصرار داشت و دانشجویان را هم در یک فضای خاص به تکرار این اتهام تشویق کرد. برخی از افراد و نهادها و رسانه‌ها معتقدند که این اتهام‌زنی نیازمند شکایت خصوصی نیست و دستگاه قضا باید راسا وارد این ماجرا شود و به خاطر اهانت صریح کریمی قدوسی به روسای دو قوه، او را به محکمه بکشاند. 

نمونه آخر: اتهامات فاحش به احمد توکلی

در چند روز اخیر برخی از مخالفان احمد توکلی در شبکه‌های اجتماعی و با نام‌های مستعار، اتهاماتی را متوجه او کرده‌اند که بسیار ناجوانمردانه و نانجیبانه است. در این پیامها با طرح دروغ درباره عملکرد سالهای اول انقلاب توکلی در بهشهر، از او تصویر یک قاتل و خونریز ارائه داده‌اند که صددرصد ناراست و خلاف واقعیت است. توکلی در سال 60 که محاکمات منافقین در دادگاه‌های انقلابی به عنوان جریان تروریست و برانداز مطرح بود، اساسا نماینده مجلس بود و هیچ سمت قضایی نداشت اما نویسندگان این اتهامات، او را مقام قضایی معرفی کرده و در این باره قصه‌سرایی کرده‌اند. طبعا اگر این گونه اتهام‌زنی، گوینده مشخصی داشته باشد می‌شود شکایت کرد اما مقامات قضایی در این مواقع نباید منتظر شکایت شخصی بمانند. آنان می‌توانند پیگیر این‌گونه اتهام‌زنی‌های ناروا هم بشوند تا فضای تهمت و دروغ و بداخلاقی سیاسی، حاکم نشود.

از این نمونه‌ها فراوان وجود دارد و اختصاص به یک جناح خاص هم ندارد. همه این مصادیق گفته شده یا ناگفته مانده، نشان می‌دهد که متاسفانه فضای سیاسی کشورمان، اخلاقی نیست و این علیرغم نظریه‌پردازی فراوان درباره ساختار اخلاقی قدرت در اسلام است. ما اکنون ثابت کرده‌ایم که مکانیسم قدرت روی ما همان اثری را دارد که بر سیاستمداران دیگر کشورها داشته است و غالبا ما هم به قدرت به مثابه هدف نگاه می‌کنیم نه ابزار. حال که چنین است انتظار برخورد اخلاقی از سیاسیون داشتن، خیلی بجا به نظر نمی‌رسد. طبعا در این موارد، دستگاه قضا با ورود به این پرونده‌ها و رسیدگی به شکایات، یکبار برای همیشه باید روشن کند که کدام طرف، محق است و کدام طرف به اتهام‌زنی و دروغ و افترا روی آورده است. معنا ندارد که این گونه مسائل عمومی را رها کنیم و با انگیزه سیاسی برخی پرونده‌ها را خیلی زود و سریع مورد رسیدگی قرار دهیم و با همین انگیزه، از پیگیری برخی شکایت‌ها، صرف‌نظر کنیم.

شاید مواردی مانند اتهام‌زنی به احمد توکلی نیاز به ورود پلیس فتا و شناسایی نویسندگان آن شب‌نامه‌های دروغین داشته باشد اما در موارد دیگر که شاکی خصوصی هم وجود دارد و سالها از طرح اتهامات و شکایت شکات می‌گذرد، چه توجیهی برای پیگیری نکردن داریم؟ آیا دستگاه قضایی نباید در این گونه سرفصل‌های مهم، استقلال و بی‌طرفی خود را اثبات کند و اعتماد عمومی به عملکرد قضات و مسئولان قضایی را ایجاد نماید؟