مدیر عامل پلت فرم جمع آوری امضای کارزار در یک اتاق کلاب‌هاوس گفت: سطح سواد عمومی در زمینه اقتصادی در جامعه پایین است و باعث می‌شود در بزنگاه‌های مهم تاریخی گول حرف‌های پوپولیستی را بخورند
دیدارنیوز ـ سپیده پیری: با گذشت نه ماه از تشکیل دولت جدید که با وعده‌های اقتصادی بر سرکار آمد همچنان تغییر مثبتی در معیشت مردم ایجاد نشده و حتی به باور برخی شرایط پیش از گذشته وخیم شده است و در حال حاضر هیچ شهروندی در کشور نمی‌تواند ادعا کند که طعم گرانی‌های کمرشکن اقلام اساسی زندگی را با ذره‌ذره وجود خود لمس نکرده است. این روز‌ها تصمیم‌گیران با این باور که اقتصاد ایران به جراحی نیاز دارد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی سخن می‌گویند که این موضوع را مهم‌ترین عامل گرانی و قاچاق کالا می‌دانند، اما آنچه در سطح جامعه به‌روشنی مشاهده می‌شود نایاب شدن و در ادامه گرانی اقلام اساسی مورد نیاز مردم بوده است که شاید مهم‌ترین دلیل آن اجرای سیاست‌های شکست‌خورده و حرکت در مسیری اشتباه است. به همین جهت کارزاری تحت عنوان درخواست سؤال از وزیران اقتصاد و صمت در خصوص افزایش بی‌رویه قیمت‌ها راه‌اندازی شده که تاکنون بیش از ۵ هزار نفر از آن حمایت کرده‌اند. در بخشی از این درخواست که خطاب به محمدباقر قالیباف و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نوشته‌شده آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید، نزدیک به یک سال است که دولت سیزدهم شروع به کارکرده است و شهروندان ایرانی از تحقق وعده‌ها ناامید شده‌اند.
متأسفانه با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی موجود، فشار‌های روحی و روانی بر ملت شهیدپرور ایران حاکم شده و آمار ناامیدی، افسردگی و طلاق به دلیل عدم توانایی مردم در تأمین هزینه‌های جاری روزبه‌روز در حال افزایش است. اخیراً نیز شاهد افزایش باورنکردنی قیمت برخی از اقلام اساسی بوده‌ایم و هیچ سازمان و ارگانی نیز نظارتی بر افزایش قیمت اجناس نکرده است. نمایندگان محترم خانه ملت، مردم دیگر قدرت تحمل بحران‌های اقتصادی و گرانی‌های جدید را ندارند. از سوی دیگر نیز برخی از تولیدکنندگان، پس از افزایش قیمت اجناس، متأسفانه اهمیتی به کیفیت محصولات تولیدی خود نمی‌دهند؛ نمونه بارز این موضوع، دو چنین شرکت خودروساز ایرانی هستند که اتومبیل‌های بی‌کیفیت تولید کرده و به قیمت گزاف به مصرف‌کنندگان می‌فروشند، اخیراً هم شاهد افزایش قیمت برنج ایرانی، غلات و صنایع تبدیلی آن همچون ماکارونی بوده‌ایم. با توجه به توضیحات وزرای محترم اقتصاد و صمت و وعده‌هایشان در زمان گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان مجلس و عملی نکردن آن‌ها، این‌جانبان جمعی از شهروندان ایران اسلامی، از جنابعالیان تقاضا می‌کنیم، نسبت به برگزاری جلسه سؤال از وزرای محترم جهاد کشاورزی، صمت و اقتصاد و اخذ توضیحات و در صورت محرز شدن عملکرد ناکارآمد استیضاح آنان، اقدامات و دستورات لازم را مبذول دارید».
بر همین اساس اتاقی در کلاب هاوس با حضور تعدادی از متخصصان و اقتصاددانان تحت عنوان بی‌کفایتی یا جراحی اقتصادی برگزار شد.
حامد بیدی مدیرعامل پلت فرم جمع آوری امضای کارزار در این نشست عنوان کرد: موضوع این کارزار جدید نیست، اما این روز‌ها بیشتر از هر وقت دیگری در مورد آن صحبت می‌شود و آن اتفاقاتی است که در اقتصاد توسط مردم احساس می‌شود و حتی اعتراضات نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.
وی افزود: سوالی پیش می‌آید که به نظر می‌رسید این دولت با این مجلس تعاملات خوبی داشته باشد، اما باگذشت ۹ ماه از شروع کار دولت چه اتفاقی افتاده است؟ گویا چشم‌انداز واضحی پیش رو وجود ندارد.
مدیرعامل کارزار، هدف برگزاری روم‌های کلاب هاوس را شنیدن حرف‌های کارشناسی و درنهایت آگاهی بخشی در کنار کنشگری که در قالب امضای یک کارزار صورت می‌گیرد دانست و افزود: فعالان حوزه اقتصادی که دانش خوبی نسبت به افراد عادی دارند در کنار تمام فعالیت‌هایی که دارند باید به‌عنوان مسئولیت اجتماعی خود تلاش کنند تا الفبای اقتصاد را به مردم آموزش داده دهند، چون سطح سواد عمومی درزمینه اقتصادی در جامعه پایین است که باعث می‌شود در بزنگاه‌های مهم تاریخی گول حرف‌های پوپولیستی را بخورند یا دچار برداشت‌های سطحی شوند که معمولاً رسانه‌های رسمی از این زاویه مباحث را پیش می‌برند.
رضا اسدآبادی روزنامه‌نگار اقتصادی هم با بیان اینکه ریشه توزیع یارانه در بسیاری از کشور‌ها بر دو مبنا استوار است، عنوان کرد: نخستین مبنای تزریق یارانه در جهان بحث رقابت در تولید است به‌عنوان‌مثال در زمان انقلاب صنعتی تعدادی از کشور‌ها از گردونه توسعه و رشد صنعتی عقب ماندند همچنین کشور‌های عقب‌افتاده‌تری به نسبت جهان غرب این سیاست‌ها را پیش بردند و برای رساندن سطح توسعه خود به دیگر کشور‌ها به ایجاد یارانه و رانت و توزیع آن در بخش تولید اقدام کردند تا تولید قوت گرفته و بتواند رقابت کنند.
وی افزود: بعد دیگر توزیع یارانه در کشور‌ها جلوگیری از بحران است به عنوان مثال بریتانیا در فاصله جنگ جهانی اول تا جنگ دوم جهانی به قصد تثبیت قیمت‌ها، یارانه توزیع کرده است.
اسدآبادی با اشاره به سابقه اجرای تخصیص یارانه در کشور گفت: با ایجاد تورم در کشور از دهه ۵۰ و با توجه به اینکه بین هزینه تمام‌شده تولید و قیمت عرضه و توان خرید مردم فاصله بود و با توجه به توان مالی دولت به دلیل فروش نفت سیستم توزیع یارانه ایجاد شد.
وی افزود: با ادامه این روند سیاست‌های کنترل قیمتی به ضد خود تبدیل شد و باعث شد تا بخش تولید به‌صورت انگل از وضعیت یارانه‌ای استفاده می‌کند و با توجه به اینکه دولت به ازای قیمت تمام‌شده یارانه برای تثبیت قیمت‌ها اختصاص می‌دهد فرایند تولید را تغییر نمی‌داد و در هر وضعیتی تولید می‌کرد و به همین دلیل است که در حوزه تولیدی کشور ۸۶ درصد بنگاه‌های اقتصادی زیر ده نفر هستند و از حالت نیمه کارگاهی بزرگ‌تر نشده‌اند.
این روزنامه‌نگار اظهار کرد: عملاً می‌بینیم که دولت‌ها به‌صورت تاریخی به‌جای اینکه از طریق برابری، تناسب تجاری و انضباط مالی در جهت کنترل ارزش پول ملی که اصل استخوان‌بندی یک اقتصاد است انجام دهد، به بخش تصدی‌گری چسبیده و درنهایت مجبور به توزیع یارانه می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در بسیاری از کشور‌های جهان با توجه به سیاست‌های حمایتی دولت یارانه وجود دارد، گفت: به‌عنوان‌مثال در کشور‌های اسکاندیناوی و اروپای غربی دولت به‌جای تثبیت قیمت اقلام حمایت خود را در قالب حمایت از صندوق‌های تأمین اجتماعی، مسکن و بهداشت انجام می‌دهد.
اسدآبادی در پاسخ به برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر پرداخت یارانه به‌صورت مستقیم به تولیدکنندگان بیان کرد: این روند به ادامه تولید محصولات با فناوری پایین در کشور می‌انجامد.
وی تصریح کرد: با توجه به برآورد‌های اقتصاددانان حداقل یک‌سوم یارانه در پایان سال به پایه پولی کشور اضافه خواهد شد که به تداوم بحران نقدینگی در کشور منجر می‌شود و دولت در ادامه ناچار به چاپ پول و به دنبال آن افزایش تورم خواهد بود.
این روزنامه‌نگار بهترین راه توزیع یارانه را تخصیص کوپن دانست و گفت: در دوران هشت‌ساله دفاع مقدس بهترین تجربه درزمینه توزیع یارانه است و باوجوداینکه شاهد این بودیم که دولت یارانه می‌دهد، اما به دلیل اینکه بسیاری از اقلام را از گردونه بازار خارج کرد اثر این یارانه کلان را در تورم نمی‌بینیم به طوریکه در سال ۱۳۶۴ تورم حدود ۷ درصدی داریم و در اوج جنگ و بدترین شرایط تورم ۲۷ درصدی داشتیم و عملاً بحث سو تغذیه در دوران جنگ را نداشتیم.
اسدآبادی بابیان اینکه تعیین نرخ حداقل دستمزد در تمام کشور‌های دنیا شناخته‌شده است، گفت: در متوسط جهانی هزینه‌های دستمزد از بنگاه ۲۰ درصد است، اما در ایران این رقم بین ۸ تا ۱۲ درصد است و بر اساس آمار میزان حداقل معیشت در کشور ۹ میلیون تومان است و در بهترین شرایط حداقل دستمزد به ۶ میلیون تومان خواهد رسید که کارفرما در صورت پرداخت این حداقل دستمزد بازهم از حداقل معیشت کمتر پرداخت می‌کنند.
علیرضا عبدالله زاده دانش‌آموخته سیاست‌گذاری عمومی و اقتصاددان با انتقاد از این موضوع که همواره عوامل هزینه زا در بودجه قوی شده و عوامل درامد زا رو به ضعف می‌روند گفت: بخشی از جریان نقدینگی در کشور از نا ترازی در بودجه کشور آغاز می‌شود و عوامل درامد زا مثل صادرات نفت و برجام تجارت‌های خرد را تحت تأثیر قرار داده است همچنین مشکلات ساختاری در نظام درآمدی ما وجود دارد.
عبدالله زاده با تأکید بر نقش مهم مالیات در جبران کسری بودجه کشور‌ها تصریح کرد: در کشور ما از بنگاه‌ها مالیات گرفته می‌شود، اما از افراد گرفته نمی‌شود و افرادی که بنگاهی را به ثبت رسانده‌اند باید مالیات قابل‌توجهی بدهد، اما دلالان مالیات نمی‌دهند و این‌گونه مشاغل ثبت‌نشده منفعت بیشتری می‌برند.
وی افزود: برای داشتن نظام باز توزیعی مناسب و عادلانه مالیات عامل مهمی است تا با کمک مودیان حقیقی و حقوقی از افرادیکه از جریان اصلی اقتصاد جامانده‌اند حمایت کنیم.
این اقتصاددان از صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان عامل هزینه زا نام برد و اظهار کرد: به دلیل عدم توازن بین درامد‌های صندوق‌ها و حقوق بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی کسری زیادی دارد و به‌سرعت در حال افزایش است که مهم‌ترین عامل آن سن بازنشستگی کم در کشور است.
وی ادامه داد: نظام بانکی کشور کسری زیادی داشته و با عملکرد بد زیان ده بوده و زیان انباشته قابل‌توجهی دارند که این نهاد‌ها درنهایت با استقراض از بانک مرکزی برای ادامه کار خود عامل افزایش نقدینگی در کشور هستند.
عبدالله زاده با انتقاد از عملکرد نهاد‌های حمایتی در کشور گفت: این سازمان‌ها و نهاد‌ها به‌عناوین‌مختلف رقم قابل‌توجهی از بودجه دریافت می‌کنند که اگر واقعاً به فقرا می‌رسید فقیری در کشور نداشتیم، اما این اتفاق نیفتاده و هزینه‌های دریافت شده اثرگذار نیست.
وی در ادامه این نشست تصریح کرد: تقریباً همه کار‌هایی که در دنیا دیگر اجرا نمی‌شود یا اجرانشده یا اگر اجراشده شکست ان مسجل شده را ما برای اقتصاد کشور انجام می‌دهیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: یارانه نقدی درمان موقت است و مناسب می‌تواند باشد تا اصلاحات عمیق ساختاری انجام شود و برای تأمین منابع و چگونگی شرایط توزیع می‌توان از تجارب کشور‌های مختلف در حوزه مدیریت بحران استفاده کرد.
علی دادپی اقتصاددان در این نشست با این جمله که اعتقادی به تعیین حداقل دستمزد در بازار فعلی ایران ندارد، گفت: برای اقتصاد کشور الگوبرداری از جایی لازم نیست بلکه درک عرضه و تقاضای بازار کار لازم است.
وی افزود: با استفاده از اطلاعات آماری آسیب‌پذیرترین قشر در ایران زنان تحصیل‌کرده و در ادامه جوانان تحصیل‌کرده هستند که بیکاری پایدار در این رده در دهه گذشته بین یک و نیم تا دو برابر متوسط بیکاری کشور بوده است.
دادپی با اشاره به وجود شکاف جنسیتی در بازار کار ایران بیان کرد: این شکاف جنسیتی روزبه‌روز بیشتر می‌شود و در کنار این موضوع بحث شکاف تجربه و مهارت‌هاست و در این شرایط اقتصاد هدف‌گذاری در حداقل دستمزد‌ها اشتباه است بلکه باید برای برابری فرصت‌های شغلی و تنظیم مکانیسم بازار وقت صرف کرد.
این اقتصاددان اظهار کرد: در شرایطی قرار داریم که تلاطم اقتصادی در قسمت‌هایی به سمت تورم زیاد رفته و دستمزد‌ها را تحت تأثیر قرار داده است و با قیمت‌های نسبی پایداری سروکار نداریم که بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم.
وی از اقتصاد ایران به‌عنوان اقتصادی فقیر در سرزمینی کم آب و بیابانی شده نام برد و افزود: در گذشته در بعد کلان یک اقتصاد ثروتمند متکی به نفت بودیم، اما در حال حاضر انتظارات با شرایط مبتنی با واقعیت همخوانی ندارد.
دادپی اضافه کرد: بحث‌های حداقل حقوق مشکلی از کارفرما و کارگر رفع نمی‌کنند و قیمت‌گذاری رسمی دولت و ارز‌ها و رانت‌ها به کم درآمد شدن دائمی مردم ختم شده است و تشابهاتی که در ذهن ما وجود دارد اروپایی است درحالی‌که شرایط ما مشابه آنگولا، کنیا و بنگلادش سی سال پیش است بنابراین وقتی از صفر شروع می‌کنیم حداقل دستمزد‌ها بحث اول نیست.
