دولت در لایحه بودجه سال جاری، قصد داشت افزایش حقوق همه نیرو‌های زیرمجموعه خود ازجمله کارگران مشمول قانون کار را به ده درصد محدود کند.
دیدارنیوزـ مهدی مکارمی*:
۱- دولت در لایحه بودجه سال جاری، قصد داشت افزایش حقوق همه نیرو‌های زیرمجموعه خود از جمله کارگران مشمول قانون کار را به ده درصد محدود کند. بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه مورد اعتراض کارگران شاغل در نهاد‌های دولتی قرار گرفت و نهایتا با اعتراض این کارگران و اعلام نظر شورای نگهبان، این بند حذف شد تا کلیه کارگران، چه دولتی و چه غیردولتی از افزایش مصوب شورای عالی کار برخوردار شوند.
با این وجود همچنان در روز‌های پایانی سال زمزمه‌هایی مبنی بر تعدیل افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزدها یه گوش می‌رسید که دولت با اطلاع از اعتراض کارگران، از این موضع عقب نشینی نمود، اما با شروع سال جدید و در هفته‌های اخیر، این بار در دولت بحث عدم شمول افزایش مصوب شورای عالی کار برای کارگران طرف قرارداد با دولت مطرح شده و بخشنامه غیرقانونی صادر شده از سوی سازمان اداری و استخدامی نیز بر این موضوع صحه گذاشت و هنوز حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بر اساس مصوبه جدید پرداخت نشده و دولت قصد دارد همانند دیگر کارکنان خود آن‌ها را مشمول افزایش ده درصدی نماید!
۲- سید ابراهیم رئیسی از ابتدای تصدی ریاست جمهوری بعنوان مدافع حقوق کارگران و محرومان معرفی می‌شود. او از ماشین پیاده می‌شود با کارگران احوالپرسی می‌کند و میزان حقوق شان را از آن‌ها می‌پرسد و کلیپ‌های این دیدار‌های صمیمانه در رسانه‌ها بطور وسیع منتشر می‌شود. او هنگام حضور در شرکت‌ها و کارخانه‌ها نیز، وقتی را به دیدار با کارگران اختصاص می‌دهد، از مشکلات شان می‌پرسد و با آنان عکس یادگاری می‌گیرد.
اما حال مهم‌ترین مساله کارگران که همانا افزایش سالانه دستمزد قانونی شان است در اولین سال دولت آقای رئیسی با چالش روبرو شده است و از همان فردای مصوبه شورای عالی کار، ارکان مختلف دولت نسبت به آن موضع گیری داشته و هنوز در برابر اجرای قانون مقاومت‌هایی می‌کنند.
معلوم نیست مقاومت در برابر افزایش قانونی دستمزد کارگران با پیاده شدن از خودرو و دست دادن به کارگران و احوالپرسی از آن‌ها و نطق‌های رادیو تلویزیونی چه نسبتی دارد؟
دولت‌های سابق که بعضا از سوی حامیان دولت کنونی، نئولیبرال معرفی می‌شدند، هیچگاه در برابر مصوبات قانونی افزایش مزد سالانه مقاومتی نمی‌کردند و این بدعت غیرقانونی تفکیک میان کارگران دولتی و غیردولتی را پایه گذاری نکردند.
رئیس جمهور محترم می‌بایست بین سیاستها و رویکرد اقتصادی اتخاذ شده توسط خود و دولتمردانش با آنچه در شعار و زبان جاری می‌کند تناسبی برقرار کند. مگر می‌شود یک رئیس جمهور در نطق‌ها مدام از کارگران و محرومان بگوید و دولت او در عمل حق قانونی افزایش مزد آن‌ها را نخواهد ادا کند و آنرا به چالش بکشد؟!
آیا این رویکرد سرکوب دستمزدی که اتفاقا رویکردی کاملا نئولیبرالی است نظر خود آقای رئیسی است یا بخشی از دولت از رهگذر عدم آشنایی و تسلط وی با مبانی نظری این سیاستها، وی را به این وادی می‌کشانند یا آنکه نئولیبرال‌ها از بیرون برای دولت وی نسخه می‌پیچند؟
۳- متاسفانه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال موسوم به اجماع واشنگتن مانند بسیاری دیگر از کشورها، در کشور ما نیز بعد از جنگ و با اجرای سیاست‌های به اصطلاح تعدیل اقتصادی تحمیل شده از سوی بانک جهانی، به عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشور رسوخ و وجهی هژمونیک پیدا کرد و از زمان دولت هاشمی رفسنجانی تا کنون، همه دولت‌ها در اجرای چنین سیاست‌هایی سهیم بوده اند. تبعات اجرای این سیاستها در افزایش نابرابری ها، تضعیف نهاد دولت و شکل گیری و فربه شدن الیگارش‌های بهره‌مند از سیاست‌های خصوصی سازی بسیار سنگین بوده است.
البته نمی‌توان از نوعی التقاط در سیاستگذاری‌ها که باعث اجرای برخی سیاست‌های ناهمگون و متناقض در دولت‌های مختلف شده است غافل بود. در واقع از آنجایی که در همه این سال‌ها رقابت‌های سیاسی و مباحث صورت گرفته در فضای عمومی، کمتر حول سیاستها و الگو‌های اقتصادی بوده است (و هم به دلیل ماهیت و تبعات سیاست‌های نئولیبرال)، دولت‌ها به لحاظ جهت گیری‌های اقتصادی به برخی سیاستها و تصمیمات متناقض دچار شده اند (که تحلیل آن در جای خود شایسته بررسی است).
با این وجود در دولت‌های اصلاحات و اعتدال، در عین حفظ رویکرد کلی اجراسازی سیاست‌های موسوم به اجماع واشنگتن، بدلیل اثرگذاری برخی از وزرا و اعضای دولت و البته متاثر از فضای سیاسی و اجتماعی جامعه، سیاست‌هایی برای حمایت از جامعه همچون بیمه همگانی تامین اجتماعی، بیمه و طرح تحول سلامت، اختصاص ارز
۴- اما براستی آیا آنچنان که دولتمردان ایرانی با لیدری ریاست سازمان برنامه و بودجه و طرفداران نظریه‌های «بازار آزادی» ادعا می‌کنند برای انضباط بودجه‌ای و نظم مالی و جبران کسری بودجه‌ای و مهار تورم، راهی جز حذف یارانه‌ها و جلوگیری از افزایش دستمزد و حقوق کارکنان و کارگران متصور نیست؟
در حالیکه بودجه بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌هایی که اساسا کارکرد خدمات اجتماعی و رفاهی عمومی ندارند با افزایش چندده درصدی مواجه است و همچنان شرایط نهادی از وضع مناسبی برخوردار نیست و بسیاری از دارایی‌ها و منابع مالی و درامدی دولت به دلیل ضعف‌های نهادی به هدر می‌رود آیا انتخاب دردناک‌ترین و درعین حال دم دست‌ترین راه -یعنی حذف یارانه ارزی کالا‌های اساسی و مقاومت در برابر افزایش دستمزدها- و از جیب جامعه به حلقوم مخارج دولت ریختن، همه هنر دولتمردانی است که در لباس و کسوت کاندیدا‌های ریاست جمهوری از ایده‌های عدالت محورانه شان می‌گفتند و لااقل ۴ تن از آنان، اینک در دولت حضور دارند؟!
لازم به ذکر است از دی ماه سال ۹۶ تا فروردین ۱۴۰۱ که شاهد افزایش شدید قیمت ارز هستیم دستمزدها [نهایتا]۵ تا ۴ برابر شده در حالی که در همین اوصاف قیمت‌ها تا ۵ تا ۱۰ برابر افزایش یافت یعنی مردم به شدت فقیر شدند و اخیرا هم دولت از کاهش دستمزد کارگری صحبت کرد و امکان ندارد بتواند فاصله بین دستمزدها و میزان افزایش قیمت‌ها را جبران کند که حاصل آن افزایش جرم و جرائم است. به همین دلیل است شاهد سرقت‌های مسلحانه در روز روشن هستیم و این سیاست‌های اقتصادی منجر به افزایش فقر در کشور شده است. (۱)
حذف یارانه ارزی کالا‌های اساسی و عدم افزایش متناسب حقوق و دستمزدها برای جبران کسری بودجه‌ای در حالی در پیش گرفته می‌شود که با انجام خصوصی سازی‌ها و واگذاری دارایی‌های دولت، سود هنگفت شرکت‌هایی که یارانه‌های عظیم از دولت می‌گیرند، به جیب الیگارش‌های منتفع از این سیاستها می‌رود و مالیاتی هم به جامعه نمی‌دهند. به طوری که در شش ماه اول سال گذشته فقط سود خالص یک بنگاه فولادی ۵۸ هزار میلیارد تومان و یک مجموعه معدنی ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و مالیات اخذ شده از آن‌ها بسیار ناچیز است. در همین شرایط دولت به جای اینکه به سراغ اصل مالیات از این بنگاه‌ها برود به آن‌ها یارانه‌های قابل توجهی اختصاص می‌دهد و در عین حال یارانه نان را از مردم دریغ می‌کند. (۲)
۵- آقای رئیسی تکلیف‌اش را با اقتصاد روشن کند. سرانجامِ اجرای سیاست‌های اجماع واشنگتن در کشور‌های مختلف آنهم بدون در نظر گرفتن ترتیبات و ظرفیت‌های نهادی و شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورها، بر همگان روشن شده است. آیا وی می‌خواهد همان مسیری را برود که ترسیم شده‌ی آن‌هایی است که بنام علم اقتصاد، از تعدیل اقتصادی، جراحی اقتصادی، مردمی سازی اقتصاد، خصوصی سازی، هدفمندی یارانه ها، کوچک سازی دولت، کاهش هزینه‌های عمومی دولت، آزادسازی قیمت‌ها و... سخن می‌گویند و تبعات اجرای این سیاستها را با وجود اذعان حتی خودِ بانک جهانی نادیده می‌گیرند و توجهی به ظرفیت‌ها و ترتیبات نهادی و شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ندارند؟
و به جای آنکه ضعف‌های نهادی و ساختاری را هدف جراحی‌های خود قرار دهند و بر رفع لوازم اجتماعی و سیاسی اجرای سیاست‌های اقتصادی تاکید کنند و از تجربه اجرای سیاست‌های واحد در دیگر کشورها درس عبرت بگیرند، دولت را به حذف یارانه‌های ارزی کالا‌های اساسی و سرکوب دستمزدها تشویق می‌کنند؟!
آقای رئیسی اگر هم می‌خواهد این مسیر را برود لااقل برای مردم تکلیفش را با شعار‌های عدالت محورانه و عنوان "سید محرومان" روشن کند.
*دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تهران
۱ و ۲) راغفر، حسین. حاکمیت الیگارش‌ها در اقتصاد کشور، روزنامه تجارت، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، صفحه اول
