گاهی عدم شناخت از واقعیت یک موضوع موجب می‌شود تا انتقاد‌ها و اعلام نارضایتی‌ها به سمتی اشتباه سرازیر و در نتیجه حل آن معضل غیرممکن یا پیچیده شود. موضوع قیمت گذاری خودرو‌های مونتاژی از این قبیل اشکالات است که با جملاتی نظیر «دو تا سه برابر قیمت جهانی در ایران می‌فروشند»، «سود شرکت‌ها روی هر خودرو ۲۰۰ درصد است» و ... صورت مساله آن تعریف می‌شود و خودروساز به عنوان هدف اصلی در صدر اخبار قرار می‌گیرد.
دیدارنیوز ـ پایگاه خبری «عصر خودرو» چندی پیش در مقاله‌ای با عنوان «خودرو چینی چگونه در ایران قیمت گذاری می‌شود» به بررسی تمامی عوامل تاثیر گذار روی قیمت نهایی یک خودرو چینی مونتاژ CKD در ایران پرداخت. بررسی‌های «عصر خودرو» روی قیمت نهایی یک خودرو که به عنوان قیمت فروش به مشتری اعلام می‌شود نشان دهنده آن است که بیش از ۲۰ عامل روی این قیمت اثرگذارند که سه عامل آن مربوط به خودروساز، ۱۰ عامل مربوط به دولت و باقی عوامل به خودروساز چینی و شرکت‌های حمل و نقل دریایی و زمینی مربوط می‌شود.
تصور کنید خودرویی در بازار با قیمت یک میلیارد تومانی به فروش می‌رسد. برای رسیدن به این قیمت فروش بر اساس بررسی‌های «عصر خودرو» نیازمند خودرویی با قیمت خرده فروشی ۱۹ هزار دلاری در بازار خودرو چین هستیم (خوشبینانه‌ترین حالت با حداقل سود و حواشی هزینه ای). در این مرحله است که برخی می‌گویند قیمت این خودرو با ارز نیمایی ۲۵هزار تومانی ۴۷۵ میلیون تومان می‌شود و شرکت ایرانی آن را با سود بیش از ۱۰۰درصدی می‌فروشد، اما چگونه این قیمت به یک میلیارد تومان می‌رسد و سهم خودروساز از این افزایش قیمت چقدر است؟
سهم ۴۵درصدی خودروساز چینی
پیش از هر چیز نباید فراموش کنیم که برنده اصلی ممنوعیت واردات خودرو، تحریم بازار ایران و وضعیت کنونی پیش از شرکت یا فردی، خودروسازان چینی و دولت این کشور است. قیمت یک خودرو چینی در محاسبات قیمت نهایی معمولا حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت نهایی را دربر می‌گیرد و این دقیقا همان عددی است که عموم جامعه به عنوان قیمت تمام شده در خاک ایران در نظر میگیرند و باقی قیمت را به عنوان سود محاسبه می‌کنند. هزینه بسته بندی قطعات CKD را نیز نباید در قیمت خودرو مخفی کرد چرا که هزینه‌ای به صورت میانگین ۵۰۰ دلاری برای هر خودرو است.
سهم ۳هزار دلاری کانتینر!
یک کانتینر ۴۰ فوت معمولا برای حمل میانگین قطعات ۳ خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد و در امپراطوری جدیدی که چین بانی آن بوده هزینه آن به حدود ۹ هزار دلار رسیده است که هزینه ۳هزار دلاری را برای هر خودرو تحمیل می‌کند که با ارز نیمایی ۲۵هزار تومانی این عدد به ۷۵ میلیون تومان می‌رسد که سهمش از یک خودرو یک میلیارد تومانی ۷.۵ درصد است.
سهم ۲۰درصدی خودروساز ایرانی
شرکت خودروساز در مراحل هزینه تولید (حامل‌های انرژی، نیروی کار و ...)، سودمجاز ۱۷درصدی و هزینه‌های بازاریابی، فروش، خدمات پس از فروش و شبکه نمایندگان روی این قیمت تاثیرگذار است که بر اساس محاسبات «عصر خودرو» این عدد به حدود ۲۰ درصد از قیمت نهایی فروش خودرو می‌رسد یعنی شرکت خودروساز می‌تواند در یک خودرو یک میلیاردی تاثیری ۲۰۰ میلیون تومانی داشته است. حال باید در نظر گرفت که تمامی این ۲۰۰ میلیون تومان سهم خودروساز نخواهد بود چرا که بخش مهمی از آن در خارج از سهم سازمان هزینه می‌شود که هر سال نیز مشمول تورم و افزایش قیمت خواهد شد؛ از آن جمله می‌توان به حقوق و مزایای نیروی کار، مالیات بر درآمد و ... اشاره کرد و در حقیقت سود مجاز شرکت‌ها ۱۷ درصد روی قیمت نهایی خودرو بعد از تولید و با هزینه‌های تولید است که روی خودرو یک میلیارد تومانی می‌تواند حدود ۱۰۰ میلیون تومان و کمی فراتر از آن باشد.
سهم ۲۰ درصدی دولت ایران
دولت عنوانی جامع برای هزینه‌هایی است که در مراحل ترخیص گمرک، شماره گذاری و ... روی یک خودرو اخذ و در نتیجه به قیمت آن اضافه می‌شود. از جمله برخی ردیف‌های دولتی که موجب تشکیل قیمت نهایی فروش یک خودرو می‌شود می‌توان به تعرفه واردات CKD (۴۰درصد)، بیمه گمرک و مالیات علی‌الحساب در گمرک و سهم هلال احمر و ... (۵.۵درصد)، مالیات بر ارزش افزوده (هنگام ترخیص قطعات از گمرک)، شماره گذاری، بیمه شخص ثالث، مالیات بر نقل و انتقال خودرو و مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت محصول تولید شده نهایی اشاره کرد که حدود ۲۰ درصد از قیمت یک خودرو یک میلیارد تومانی را شامل می‌شود. این بدان معنی است که ۲۰۰ میلیون تومان از قیمت یک خودرو یک میلیاردی از محل هزینه‌های ناشی از قوانین دولتی است.
هزینه‌های سربار مالی
خودروسازان با وام و سرمایه گذاری حیات می‌گذرانند و بدون شک هزینه ناشی از دریافت وام یا سرمایه گذاری‌های سنگین روی قیمت خودرو افزوده می‌شود و این هزینه‌های سربار که بخش مهمی از آن سهم بانک هاست به حداقل ۱۰درصد قیمت خودرو‌ها می‌رسد که نباید از محاسبات قیمتی خودرو‌ها در ایران از آن به راحتی چشم پوشید.
همه عوامل را با یک چوب بزنیم
در پایان ذکر این نکته ضروری است که با توجه به تورم ۴۰ درصدی در پایان سال ۱۴۰۰ و افزایش این عدد در ماه نخست سال جاری، نمی‌توان از یک سرمایه گذار مانند خودروسازان خصوصی انتظار داشت با قناعت به سود مثلا ۱۰درصدی سرمایه شان را در این کار بلوکه کنند، لذا خودروسازان از روش‌های مختلفی به دنبال کسب درآمد‌های بیشتر خواهند بود که مطمئن باشید پوشیده‌تر از آن است که به سادگی قیمت دلاری یک خودرو را ضرب در دو یا سه کنید تا به سود آن‌ها برسید. خودروسازان در حقیقت تنها بار سخت مراحل تولید در ایران و تحریم‌های داخلی را به دوش می‌کشند و گرنه هزینه‌های سربار مالی، مالیات و تمام هزینه‌های دیگر در نهایت روی قیمت نهایی محاسبه و از جیب مشتری اخذ می‌شود و تنها به کمی زمان نیاز دارد. با در نظر گرفتن تمامی موارد مطرح شده پیشنهاد می‌کنیم اگر بار دیگر بحث بالا بودن قیمت خودرو‌های مونتاژی در ایران مطرح شد؛ خودروساز، دولت، ممنوعیت واردات خودرو، هزینه‌های جانبی غیر قابل توجیه مانند مالیات بر نقل و انتقال و ... همزمان و با یک چوب مورد نقد قرار بگیرد.
