سیدمالک لطفیان وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه در یادداشتی که برای دیدار ارسال کرد، رویکرد "آمار محور" مطرح شده از سوی محسنی اژه‌ای را خوب ارزیابی کرد و نوشت: قوه قضاییه نیاز به یک خانه تکانی اساسی در الگو‌های سازمانی و سیاست‌های کلان دارد و تحول کیفی در آن، عزم و اراده ملی می‌طلبد.
دیدارنیوز ـ سیدمالک لطفیان*: در روز‌های اخیر معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد که مصمم هستیم الگوی" امار محور" مبتنی بر کمی گرایی را تغییر دهیم. البته این نگاه از جهاتی رویکرد خوبی است،، ولی الزامات و اقتضائاتی دارد که غفلت از ان‌ها، نیل به هدف مزبور را ناممکن یا صعب الوصول می‌سازد.
اگر اهم رسالت اصلی عدلیه را تحقق عدالت قضایی مبتنی بر دادرسی عادلانه تلقی کنیم، آیا با این حجم انبوه پرونده و مجموعه عوامل اداری و بورکراسی سنگینی که بر دستگاه قضا سایه انداخته است، نتیجه مطلوب مدیران ارشد این قوه حاصل می‌شود؟
مرحوم استادکاتوزیان پدر علم حقوق ایران که در رژیم قبل قاضی بودند نقل کردند که از وقتی دادگستری را در عصر پهلوی دوم، آماری کردند من فاتحه دادگستری را همان موقع خواندم واز قضاوت استعفا دادم!
به نظر می‌رسد، اگر قضات کنونی ایران نیز به تاسی از الگوی رفتاری آن مرحوم، در مقابل تحمیل تکالیف مالایطاق گردن خم نمی‌کردند و زیر بار رسیدگی ۲۰۰ الی ۳۰۰ پرونده در ماه نمی‌رفتند، هم تعداد آرای ناصواب و بعضا سخیف کاسته می‌شد و هم روسای سابق و اسبق، فکری برای این معضل می‌کردند تا قضات باسواد مجبور نشوند با سیل تقاضا‌های استعفا یا وکیل شدن خویش، قوه قضاییه را از وجود علم و تعهدشان به مفهوم واجرای عدالت، محروم کنند. البته مسئولین قبلی دستگاه قضا بجای برون رفت از بحران کمبود قاضی، همواره به تعداد ورودی‌های پرونده استناد می‌کردند که باید با علت مبارزه کرد نه معلول و کثرت دعاوی از خارج از قوه است و ازالگوی رفتاری و فرهنگی مردم نشات گرفته و باید برای پیشگیری از وقوع جرم، فکری کرد وفرهنگ سازی را در اولویت قرار داد. مقوله پیشگیری با آنکه سخن مناسبی است، اما پرسش اساسی آنست در بازه زمانی طولانی مدتی که که معاون پیشگیری و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم فعالیت می‌کرده است، چرا کار ماندگار و سترگی انجام نگرفته است؟ بنظر می‌رسد با توجه به مطالبات افکار عمومی و تحولات پرشتاب اداری و اجتماعی، قوه قضاییه نیاز به یک خانه تکانی اساسی در الگو‌های سازمانی و سیاست‌های کلان دارد و تحول کیفی در آن، عزم واراده ملی می‌طلبد.
از یاد نبریم که تحول واصلاح در هر ساختار و دستگاهی امری اجتناب ناپذیر است، لذا اصلاح یاتنقیح قوانین توسط مجلس، تخصیص بودجه متناسب با ماموریت‌های نفس گیر قوه، تربیت کادر قضایی بترتیب اولویت وشایستگی علمی از میان نخبگان رشته حقوق دانشگاه‌های تهران، علامه، بهشتی و رقابتی کردن پذیرش قاضی با حذف انحصار جذب قاضی توسط دانشگاه علوم قضایی، بخشی مهمی از راهکار حل مسئله است. امیدوارم با رفع تنگ نظری و با فراخوان وکلا، قضات و سایر حقوق دان ها، از نظرات جامعه حقوقی کشور و اساتید فاخر این رشته، بنحو مطلوب استفاده گردد، و همچنین با محو سیاست زدگی در برخی موارد بتوانیم از نفوذ و دخالت نهاد‌های غیر مرتبط و فراقانونی بر دستگاه عدلیه جلو گیری کرد.
متاسفانه در جریان سال‌های اول انقلاب، برخی تصمیمات ناسنجیده، آثار نامطلوبی در روند قضایی کشور برجا گذاشت. از این رو اگر مسئولین عدلیه بخواهند برای اصلاح روند‌های گذشته گامی بزرگ بردارند تا بستر تحول در سیستم قضایی فراهم شود، از تحول واصلاح در سازمان کاری و محتوایی عدالت خانه دل نگران نباشند. زیرا برای جبران عقب ماندگی مزمن عدلیه که بعد از انقلاب دستخوش آسیب‌های تخصصی و کارشناسانه شده، به اصلاح بیشتری از آنچه تاکنون شده، نیاز داریم.
*وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
