مصادیق جدید قاچاق ارز/ نگهداری دلار در خانه غیرقانونی می‌شود؟

دیدارنیوز ـ رئیس مجلس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. براساس ویرایش آخر این قانون که ۱۰بهمن سال گذشته به تصویب مجلس رسید، شرایط جدیدی برای معاملات ارز، ورود و خروج آن به کشور و همچنین رفع تعهد ارزی صادرکنندگان پیش‌بینی و اعلام شده است.

طبق این قانون، از این پس ورود ارز به کشور با خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط اعلام شده شورای پول و اعتبار قاچاق قلمداد خواهد شد. به این ترتیب انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد، به‌عنوان قاچاق شناخته می‌شود و معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله‌گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، قانونی خواهد بود.

معاملات فردایی ممنوع

براساس قانون مصوب مجلس، معاملات فردایی ارز غیرقانونی و در حکم قاچاق خواهد بود، زیرا هرگونه معامله ارز در صرافی یا غیرآن‌که تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روز‌های آینده موکول شده، ولی به تحویل ارز منجر نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد، جزو مصادیق قاچاق ارز خواهد بود. همچنین هرگونه انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل ایران برای اشخاص خارج از کشور بدون مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی غیرقانونی و قاچاق است.

دلار‌های خود را اعلام کنید

با اجرای ویرایش جدید قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز نگهداری ارز بدون ثبت و اعلام آن در منزل هم غیرقانونی است، زیرا این قانون می‌گوید: ثبت نشدن معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات در سامانه توسط صرافی یا بانک دارای مجوز از بانک مرکزی و همچنین ارائه ندادن صورتحساب خرید معتبر با ارائه صورتحساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک هم قاچاق محسوب می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: از ابتدای امسال عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیراز صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی غیرقانونی و جزو مصادیق قاچاق به‌حساب می‌آید البته ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است.

قانون به صراحت می‌گوید: مالکان ارز درخصوص ارز‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلام شده بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند.

مجازات صادرکنندگان متخلف

ویرایش جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی انجام نداده باشند، جرائمی ازجمله جریمه نقدی، محرومیت یک تا ۱۰ ساله از فعالیت بازرگانی، ابطال کارت بازرگانی و حبس تعزیری تعیین کرده است. همچنین همه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارز‌ها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا برای تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده کنند.

این گزارش می‌افزاید: درصورت ایفا نشدن تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود و تخلف از اجرای قانون در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از ۳میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها باشد، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه‌ای قاچاق کالا و ارز قرار می‌گیرد.

جریمه سنگین در راه است

این قانون می‌گوید: درخصوص رفع نشدن تعهد ارزی موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی درصورتی که تا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از ۶ماه تا یکسال، به جریمه نقدی معادل ۲برابر کسری یا رفع نشدن تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود.

همچنین درصورتی که مبلغ عدم‌رفع تعهد ارزی معادل ۱۰۰میلیارد ریال یا بیش از آن براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ۱۰سال، به حبس تعزیری درجه ۵موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل دوبرابر کسری یا عدم‌رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود.

درصورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش‌بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش‌اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده با مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل ۳برابر کسری یا عدم‌رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. این گزارش می‌افزاید: اعمال محدودیت‌های رفع نشدن تعهد ارزی تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از ۱.۸ برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراست.