عضو کانون صنفی معلمان البرز گفت: آموزش و پرورش با استناد به ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بار مالی سنگین احتساب سنوات خدمتی برای دولت، استخدام معلمان حق‌التدریس را امکان‌پذیر نمی‌داند. در حالی که بسیاری از این افراد به واسطه عدم استخدام نیرو‌های جدید، بار مالی سنگینی را از دوش دولت و آموزش و پرورش برداشته‌اند.
دیدارنیوز ـ در سال‌های اخیر به مدد فعالیت‌های پیگیرانه معلمان در حوزه صنفی، اخبار مربوط به معلمان رسمی و مطالباتشان در حوزه حقوق و رتبه‌بندی بسیار منعکس شده است. این انعکاس تا ماه‌های اخیر ادامه داشته است، اما بخش قابل توجهی از معلمان کشور را معلمین حق التدریس، آزاد و خرید خدمتی تشکیل می‌دهند که اغلب مواقع در تیررس رسانه‌ها نبوده‌اند.
در زمینه حقوق این بخش از فرهنگیان سال‌هاست مجلس و وزارت آموزش و پرورش وعده‌هایی ارائه داده‌اند، اما هنوز اطلاعات دقیق و به‌روزی در ارتباط با تعداد این دسته از شاغلین کشور وجود ندارد. آخرین آمار‌ها مربوط به دو سال پیش است که به استناد آمار نمایندگان مجلس، ۸۸هزار معلم غیررسمی و حق‌التدریس داریم که تنها ۱۵درصد از کل معلمان کشور را تشکیل می‌دهند؛ لذا مشخص کردن شرایط این دسته از معلمان خود به یک مسئله بدل شده است.
شهرام جمالی (فعال صنفی عضو کانون صنفی معلمان استان البرز) با تاکید بر برخی مشکلات معلمان غیررسمی به بحث آمار و تعداد این افراد اشاره و افزود: تعداد معلمانی که به شکل حق‌التدریسی تا قبل از سال ۹۲ در آموزش و پرورش به کار گرفته شده‌اند بر اساس آمار‌های اعلام شده از سوی این وزارتخانه حدود ۸۸ هزار نفر اعلام شده یعنی در حدود ۱۵ درصد کل معلمان. البته در این آمار، معلمان آزاد که در مدارس غیردولتی تدریس می‌کنند، لحاظ نشده‌اند. اما با توجه به اینکه آمار رسمی از تعداد معلمان حق‌التدریس از سال ۹۲ به بعد اعلام نشده و همچنین درنظر گرفتن کسری نیروی شدید در آموزش و پرورش که خصوصاً در دهه اخیر نمود بیشتری داشته، حتا در صورت استخدام تمام معلمان حق‌التدریس مشمول قانون بازهم تعداد کل معلمان حق‌التدریس بیش از ۱۵ درصد کل معلمان خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه «بخش قابل اعتنایی از نیرو‌های غیررسمی حق التدریس نبوده بلکه خرید خدمتی و بازنشسته هستند و برخی دیگر معلمان رسمی هستند که با شرایط کاری حق التدریسی وقت استراحت خود را به کار اختصاص می‌دهند» اضافه کرد: در محاسبه حجم نیروی حق التدریسی نباید افراد دارای شغل ثابت حق التدریسی را حساب کرد بلکه باید «ساعت‌های کار حق التدریسی» افراد را حساب کنیم. در این شرایط هرسال وعده استخدام بخشی از حق التدریسی‌ها داده می‌شود که متاسفانه امسال نیز زمان اعلامی برای استخدام به مهرماه موکول شد.
جمالی با اشاره به اینکه یکی از ضعف‌های آموزش و پرورش، آمار و اطلاعات این سازمان بزرگ است، گفت: چه در بحث دانش‌آموزان ترک تحصیلی و چه در بحث نفوذ آموزش پولی و تعداد پرسنل، آمار‌های اعلامی ایراد جدی دارد. در این حوزه آمار‌ها یا با تاخیر چندساله ارائه یا به مصاحبه‌های جسته و گریخته مسئولان آن هم با تعداد محدود اکتفا می‌شود.
عضو کانون معلمان البرز با انتقاد از وضعیت حقوق و مزایای معلمان حق التدریس تصریح کرد: معلمان رسمی و استخدامی آموزش و پرورش خود در بحث مزایا و بیمه وضعیت خوبی ندارند. این وضعیت برای معلمان حق‌التدریسی که عمدتا فاقد قرارداد و محاسبه سنوات هستند، به مراتب بدتر است. برای مثال همین بحث رتبه‌بندی معلمان مشمول همکاران حق‌التدریس نمی‌شود. در زمینه حوزه‌هایی مثل مستمری و بازنشستگی نیز، وضعیت نیرو‌های حق التدریس مثل کارگر روزمزد است و این افراد تنها به ازای هر ساعتی که تدریس می‌کنند، حقوق دریافت می‌کنند و کلیه روز‌های تعطیل، تابستان و مرخصی‌ها به‌طور کامل از حقوق این افراد کسر می‌شود که به‌نوعی اجحاف محسوب می‌شود.
این فعال صنفی معلمان در استان البرز در بحث بیمه خدمات درمانی معلمان حق التدریس افزود: پس از الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس در وزارت آموزش و پرورش، تمام معلمان حق‌التدریس که از سال ۱۳۷۹ تا قبل از سال ۱۳۹۲ در آموزش و پرورش به تدریس اشتغال داشته‌اند، باید در آموزش و پرورش استخدام شوند. اما مساله اصلی در استخدام این افراد موضوع احتساب سنوات خدمت در سال‌های اشتغال است و، چون تقریباً تمام آن‌ها در این مدت فاقد پرداخت حق بیمه یا کسورات بازنشستگی و یا فاقد سنوات خدمت تمام وقت بوده‌اند، این موضوع به مشکلی در استخدام آن‌ها تبدیل شده است.
وی در پایان تاکید کرد: آموزش و پرورش با استناد به ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بار مالی سنگین احتساب سنوات خدمتی برای دولت، استخدام این افراد را امکان‌پذیر نمی‌داند. در حالی که بسیاری از این افراد سال‌های طولانی و بسیاری از آن‌ها نزدیک به دو دهه در مدارس دولتی تدریس کرده‌اند و اتفاقاً به واسطه عدم استخدام نیرو‌های جدید، بار مالی سنگینی را از دوش دولت و آموزش و پرورش برداشته‌اند، اما حالا وزارت آموزش و پرورش در لایحه اخیر پیشنهاد داده که تنها در صورت پرداخت حق بیمه یا کسورات بازنشستگی (اعم از سهم دولت و مستخدم) از سوی این افراد، سابقه خدمت آن‌ها را جزو سابقه خدمت دولتی محسوب می‌کند، که به نظر این ظلمی مضاعف به معلمان حق‌التدریسی است.
