فقدان نظارت ضعف‌ها را دوچندان کرد (گفت‌وگو با علی‌اوسط هاشمی، استاندار سابق سیستان و بلوچستان)

دیدارنیوز ـ با توجه به تلاش‌های بسیار دولت‌ها در سال‌های متفاوت حتی دولت کنونی برای ایجاد اشتغال در روستاها هنوز شاهد این موضوع هستیم که جوانان از روستاهای خود به سوی شهرها برای یافتن شغل آمده‌اند. چراکه منابع مورد نیاز برای ایجاد اشتغال در استان‌ها وجود ندارد. در این میان برخی به نام ایجاد اشتغال در روستاها و به کام خود به روستاها رفته برای خود اقداماتی انجام می‌دهند، اما هیچ کمکی به پیشرفت روستاییان عزیز کشور ندارند اما بر این رفتارها هیچ نوع نظارتی به وجود نمی‌آید. به دنبال این موضوع روزنامه «آرمان» گفت‌وگویی با علی‌اوسط هاشمی، استاندار سابق سیستان و بلوچستان داشته است که در ادامه متن آن را می‌خوانید.

اخیرا بحث ضرورت ایجاد اشتغال روستایی دوباره مطرح شده است. اما ما شاهد هیچ‌گونه پیشرفتی در روستاها نبودیم. این موضوع را نشأت ‌گرفته از چه موضوعی می‌بینید؟

تفاوت‌ها در خدمات روستایی با خدمات شهری است. امروزه باتوجه به ساز و کار و نیاز زمان در سطح روستاها نتوانستیم کار انجام دهیم تا نسل جدید روستاییان به ویژه نسل پس از انقلاب همسو با جمعیت شهری برای آینده‌شان برنامه‌ای داشته باشند. هنگامی که به این موضوع می‌اندیشیم که هزینه تحصیلی روستاییان در سبد خانوار جایگاه خاصی پیدا کرده است به این موضوع خواهیم رسید که تحول در حوزه مطالبات منطبق با سطح معلومات، تحصیلات، مدارک و دانش ایجاد شده و از سوی دیگر باید قابلیت‌های یک روستا را با یک بازنگری جدی مورد توجه قرار دهیم تا از نظر اقتصادی تولید صرفه خاص خود را داشته و به یک نوعی ضامن ماندگاری مردم در روستا شود. اگر توانستیم مطالبات جدید جوانان را ببینیم و حاصل خدمات جوانان را به یک نوعی تدبیر کنیم و از سویی دیگر اشتغال را هم سازگار با سطح معلومات، دانش و تحولات را در حوزه مطالبات تغییر دهیم در آن زمان می‌توان فعالیت‌های بسیاری در این زمینه داشت. در حال حاضر شاهد این موضوع هستیم که شهری‌ها از سکونت در شهر خسته و به دنبال نقطه آرام برای چند روز آرامش هستند تا از میزان فشارها، استرس‌های شهری و ناهنجاری‌های مختلف از جمله آلودگی‌های صوتی و زیست‌محیطی خود را برهانند تا در یک نقطه آرامبخش بتوانند آرامش را جست‌وجو کنند به آن معنا که میل به ایجاد ویلا تا ایجاد اشتغال در روستا بسیار قوی‌تر شده است.

تغییر کاربری در روستاها بسیار افزایش یافته است. این موضوع تا چه حد به توسعه روستایی کمک می‌کند؟

امروزه تغییر کاربری‌ها خواسته یا ناخواسته بدون آنکه آنچنان عمیق شده باشد روی مطالبه جدید شهری در روستاها به وجود می‌آید، بنابراین باید گفت گردشگری و بوم‌گردی یک ضرورت ملی شده است، چرا که بسیاری از مردم دوباره به روستاها بازمی‌گردند تا استراحت و هزینه‌های منطبق با نیاز خود را شکل دهند، نباید تدارک نیاز برای اقامت در روستا در شهر باشد. بنابراین این نوع نیاز تغییر و بازنگری‌ها در کشور وجود دارد. از یکسو به مطالبه قشر متمکن، برخوردار و در جست‌وجوی کسب ویلاهای منطبق با نیاز خود باید اندیشید و فضایی ایجاد کرد که این حضور بتواند در آینده تا زمینه‌ ایجاد اشتغال، مشارکت و همچنین روی تغییر فرهنگ‌ها اثرگذار باشد. اگر صنعت گردشگری به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته شود ظرفیت بسیار بی‌بدیل و ارزشمندی را در کشور خواهیم داشت. در کنار این موضوعات می‌توان با تاسیس و پایه‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان از سرمایه آب، خاک و آفتاب روستاها حداکثر بهره‌برداری را برده و راه را به روی صادرات محصولات کشاورزی به روش کیفی هموار کرد؛ همچنین صنایع تبدیلی، فرآوری و ارزش‌افزایی در کنار یک طرح آمایش سرزمینی و روستایی صحیح مورد توجه قرار دهیم. این موضوع جای تاسف است که هنوز کشور فاقد طرح آمایش ملی است، زمانی می‌توان از توسعه، ماندگاری در روستا، اشتغال، فرآوری و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان منطبق با نیاز هر منطقه سخن گفت که قطب‌بندی در مناطق به وجود آمده و توسعه منطقه‌ای بهتری داشته باشیم. بنابراین پایه‌ریزی اساسی توسعه کشور در طرح آمایش ملی و توسعه ملی است تا بتواند در برابر با یافته‌های پژوهشی، کارشناسی و علمی در هر استان از کشور رویکردهای متناسب با داشته‌ها و سرمایه‌های آن منطقه را ایفا کند.

با تمام امکاناتی که برای روستاها از سوی دولت‌ها قرار گرفته است، چرا نسبت جمعیت شهر و روستا با یکدیگر جابه‌جا شده است؟

خدمات بسیار وسیعی در روستاها از جمله برق، آب، جاده و مخابرات وجود دارد که هیچ کدام از این امکانات قبل از انقلاب تا این وسعت و تنوع نبوده است. امروز جمعیت روستایی‌مان از 60 درصد به 26 درصد رسیده است. این موضوع باید برای برنامه‌ریزان کشور قابل تأمل باشد که چه نوع برنامه‌ای را داشته‌اند و نتوانسته‌اند نسبت به مهار جمعیت در سطح روستاها اقدام کنند و هر روز شاهد زایش و رویش حاشیه‌نشینی در شهرها هستیم. به این موضوع باید توجه کرد که اگر از اقتصاد مقاومتی سخن گفته می‌شود با محوریت و مرجعیت بیل ‌به دستانی است که در مزرعه خود مشغول به کار و تدبیر هستند. باتوجه به آنکه فاقد رویکرد و راهبرد جدی هستیم و نتوانستیم منطبق با تقسیم‌بندی منطقه‌‌ای کار کنیم بنابراین آمایشمان هنوز مبنای برنامه‌ریزی در کشور قرار نگرفته است. هنگامی که فاصله میان شهر و روستا از جمله دانش و امکانات رفاهی بسیار باشد، وسعت دید توأم با افزایش سطح متنوع مطالبات خود را نشان می‌دهد. اگر منطبق با این توسعه نگاه نسبت بحق شهروندی و انسانی نتوانیم برنامه‌ریزی کنیم جابه‌جایی افراد برای استقرار در موقعیت منطبق با آمادگی و نیاز و ضرورت‌های آینده انجام می‌شود که این موضوع به یک ضرورت می‌رسد و هیچ فردی نمی‌تواند این جابه‌جایی جمعیت را مشاهده کند بنابراین باید نقص را در نظام برنامه خود دید. جهت‌گیری‌ها در کشور عمدتا به شهرها است، چرا که بسیاری از استان‌های دیگر هم نتوانستند در مسیر توسعه قرار گیرد درنتیجه هدف بسیاری از مهاجرت‌ها به شهرهای بزرگ از جمله پایتخت می‌شود.

برای تقویت این موضوع چه کاری باید انجام دهیم؟

زمان را باید شناخت. براساس آنچه که در گذشته درباره روستا فکر می‌کردیم نمی‌توان امروز راهکار آن را هم در دهه 60 و 70 جست‌وجو کرد. بنابراین باید نیازها را منطبق با زمان شناخت و آنها را برآورده کرد.

برخی افراد به نام ایجاد اشتغال وارد روستاها شده اما هیچ اقدامی برای رشد روستاها انجام نداده و فقط از شرایط موجود برای خود استفاده می‌کنند. برای این برخورد با این افراد باید چه کرد؟

اینگونه ضعف‌ها بسیار وجود دارد. برخی کارها بیانگر فقدان نظارت، ارزیابی و پرداخت چند مرحله‌ای منطبق با پیشرفت پروژه، طرح یا بهتر است بگویم برخی از مواقع فقدان توجیه اقتصادی طرح است که از طریق رانت و رابطه منتج به دریافت وام می‌شود که موجب ایجاد حاشیه امنی است که پول را به نام روستا با تسهیلات کم دریافت می‌کنند و در راه‌های دیگر هزینه می‌شود. اگر سیستم ارزیابی نظارتی به گونه‌ای باشد که تا پایان کار، امور را مورد توجه قرار دهد و پس از رسیدن بهتر می‌توان به اینگونه موضوعات رسید تا کار در روستا مبنای عمل اجرا و عملیات قرار بگیرد.

برخی معتقدند روستاییان برای حل مشکلاتشان با دولت به صورت مستقیم در ارتباط باشند تا از نهادهای وابسته به دولت تا این مشکلات به وجود نیاید. بنابراین دولت می‌تواند اعتماد روستایی را دوباره نسبت به خود بازگرداند.

اگر به سمتی برویم تا تحولی در نظام تعاونی ایجاد شود و مورد حمایت و پشتیبانی خاص قرار گیرد بنابراین موجب مشارکت‌پذیری و مشارکت‌جویی مدیران معنادار و حق انتخاب را برای آنها به شکل جدی مورد توجه و عنایت قرار خواهیم داد با پشتیبانی و کارشناسی علمی و پژوهشی می‌توان از کشاورزان، دامداران و روستاییان حمایت فکری داشته باشیم مطمئنا این موضوع می‌تواند اثرات ماندگاری را از خود نشان دهد.

برای آنکه جوان‌ها در شهر یا روستای خود مشغول به فعالیت شوند و از روستایشان به عنوان منبع تولید استفاده شود باید چه اقدامی انجام داد؟

اگر روی نظام برنامه‌ریزی خودمان به سوی یک آسیب‌شناسی حرکت کرده و سپس روی میزان مهاجرت و حجم هزینه‌های تحمیل‌شده مهاجرت بر نظام شهری در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی یک ورود جدی داشته باشیم در آن زمان از نظر اقتصادی متوجه این موضوع خواهیم شد که اگر از قبل این سرمایه‌گذاری‌ها را در روستاهایی که می‌توانند مرجعیت، محوریت و مرکزیت برای اقمار خود را داشته باشد، سرمایه‌گذاری می‌کردیم تا زمینه‌های اشتغال فراهم شود در آن زمان نتیجه بهتری هم دریافت می‌کردیم. تاکید می‌کنم که در نظام برنامه‌ای باید به صورت اقتصادی فکر کرد. هنگامی که با میزان بسیار زیادی از حاشیه‌نشینی در کشور مواجه می‌شویم باید به این موضوع توجه کرد که بازسازی و بهسازی این نوع نقاط جمعیتی از نظر وضعیت شهری، مبلمان شهری و فرهنگسازی تا چه اندازه هزینه و زمان خواهد برد؟ اگر اینگونه هزینه‌ها در روستاها یا استان‌های مهاجرفرست مطالعه شود که بیشترین جمعیت در کدام استا‌ن‌ها وجود دارد و دلیل میزان میل به خروج از این استان‌ها چیست؟ برای این استان‌ها باید خلق مزیت و ایجاد ارزش کرد تا توان رقابتی به وجود آید و موجب ایجاد اشتیاق و انگیزه در کارآفرینی برای روی‌آوری به آن استان‌ها شود. هنگامی که تفاوت میان استان کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، ایلام با استان‌های اصفهان، تبریز، شیراز و تهران وجود نداشته باشد بسیاری از موضوعات قابل حل خواهد شد. استان‌هایی که جمعیت بیشتری دارند در نتیجه بازار و زیرساختارهای قوی‌تر و دسترسی به امکانات متنوع هم بیشتر است به آن معنا که اگر برای ظرفیت مرزها، بازارچه‌ها، پایانه‌ها و معابرمان به نحو صحیح برنامه‌ریزی و استفاده شود حدود 14-15 استان مرکزی که نوعا مهاجرپذیر هستند می‌توانند به کشورهای مقابل خودشان وصل شده و از ظرفیت مرزها استفاده کنند. در کشور هنوز نتوانستیم از ظرفیت مرزها هنوز استفاده کنیم، چراکه اقتصاد پویا در مرزها جریان ساز است و می‌توان آنگونه که لازم است از آن بهره برد. توجه‌مان باید معطوف به استان‌هایی شود که مهاجرفرست و جزو استان‌های مرزی باشند. امروز اگر توجه داشته باشید شاهد سیل مهاجرت مردم از سیستان‌وبلوچستان به مشهد و گلستان، لرستان به تهران، کرمانشاه به تهران، کردستان به تهران هستیم. باید از بازاری که در این استان‌ها وجود دارد با ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای منطقه ویژه اقتصادی استفاده کرده و زیرساخت‌هایی در کشور ایجاد کنیم.

شبکه توزیع به گونه‌ای است که قیمت تولیدکننده با مصرف کننده فاصله بسیاری دارد و به خاطر همین محصولات در راه رسیدن به مصرف‌کننده از میان می‌رود. پیشنهاد شما برای جلوگیری از اینگونه موضوعات چیست؟

چند ماهی که در ستاد تنظیم بازار کشور حضور داشتم پیشنهادی به آقای شریعتمداری وزیر بازرگانی ارائه دادم که به جهت ایجاد شبکه ملی توزیع در کشور با هم‌افزایی بخش خصوصی و تعاونی‌ها از جمله تعاونی‌های ادارات، سازمان‌ها، نهادهای نظامی و مردمی و همچنین ظرفیت‌های دولت، می‌توانیم یک شبکه ملی توزیع را ایجاد کنیم. همانطور که امروزه شاهد هستید تا حدی میادین تره‌بار توانسته‌اند رضایت نسبی مردم را جلب کنند. اگر بجز نقش‌آفرینی واسطه‌ها در میادین منافع تولید‌کننده و مصرف‌کننده صرفا در این مهم دیده باشد مشاهد می‌شود که تا چه اندازه در جهت ارتقای رضایتمندی مردم این موضوع می‌تواند کارساز باشد. کاری را که در تهران به عنوان پایتخت تجربه کرده و تا حد قابل قبولی هم پاسخ گرفته‌ایم، چرا در سطح ملی انجام ندهیم؟ چرا به سمتی حرکت نکنیم تا محصول تلاش یک ساله‌ کشاورزان ضعیف نشود و سود حاصل از آن به واسطه‌ها و حتی دلال‌ها نرسد؟ چراکه در این قسمت دلال‌ها نقش ایجاد می‌کنند و قیمت را در مزرعه کاهش می‌دهند، اما در مسیر توزیع حداکثر بهره را برده که این موضوع قابل قبول نیست. برخی میوه‌ها امروزه اینگونه افزایش قیمت دارند. اگر در کشور یک شبکه توزیع وجود داشته باشد می‌توان میوه‌ها و سبزیجاتی که تولید می‌شود بسیار راحت با یک قیمت مناسب رضایت مصرف‌کننده و تولیدکننده مورد توجه قرار گیرد و این موضوع می‌تواند تولید‌کننده را در موضع تولید مستحکم و پایدار کند. شبکه توزیع ملی می‌تواند در این بخش بسیار نکته مهمی باشد که در آن روز مورد توجه آقای شریعتمداری قرار گرفت و حتی به آقای سینکی هم فرمودند که این مهم را با مشارکت دوستان پایه‌گذاری کنید. اگر در حال حاضر بتوان این شبکه را ایجاد کرد در نتیجه بخشی که جزو تحولات دولت است در این مسیر قرار خواهد گرفت. در شبکه توزیع ملی می‌توان شبکه‌های تعاونی بزرگ هم برای تامین نیازهای تولید‌کنندگان که اسیر دست دلالان واقع نشوند، شکل داد در نتیجه تولید ارزان و عرضه هم در مسیر منطقی خود قرار خواهد گرفت.

منبع: آرمان/ راضیه فراهانی/۲۳ مهر ۹۷