در قرن ۲۱ و در جهان مدرن که به سوی توجه به حقوق انسان در حرکت است شاهد تلاش برای عادیسازی ازدواج کودکان در کشور هستیم. حامیان این پدیده شوم چنان در فکر تباه کردن آینده کودکان و بهویژه دختربچهها مصمم هستند که گویی برنامهای مهمتر از زمینهسازی برای افزایش ازدواج کودکان در کشور و عادیسازی آن ندارند؛ بهراستی این افراد بهدنبال چه هستند و از این طرح چه هدفی را دنبال میکنند؟
دیدارنیوز:رکوردی دیگر در کشور ما میشکند، رکوردی که قطعا سبب افتخار و مباهات نیست. این رکورد برای ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال در بهار ۱۴۰۰ است. آمار مرکز آمار ایران در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ ثبت حدود ۹ هزار و ۷۵۳ ازدواج برای دختران ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران را نشان داده است. این عدد رشد ۳۲ درصدی را نسبت به آمار سال گذشته در همین مقطع زمانی نشان میدهد.
بخش دیگر آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نیز خبر از طلاق ۱۷۲ دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ و پدیده «کودک مطلقه» میدهد. شاید گروهی این آمارها را افتخار بدانند و یا در ذهن افرادی مانند حسن نوروزی، نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس به کسی که ۱۳ سال سن دارد کودک گفته نشود، چه آنکه نوروزی در اظهارنظری تازه دختران ۱۳ ساله متاهل را کودکهمسر ندانسته و گفته است: «کودک همسری به موارد ازدواج بچه ۹ سال یا ۱۰ سال گفته میشود، اما دختر ۱۳ ساله که دیگر کودک همسر نیست.» این در حالی است که ایران حدود سه دهه است که به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، سندی بینالمللی که در آن همه افراد کمتر از ۱۸ سال، کودک نامیده میشوند.
اما بههر روی نظر کارشناسان و متخصصان در ایران و جهان برخلاف نظرات این افراد است اگرچه که متاسفانه ذهنیت امثال نوروزی و همفکران او که دارای ابزار قدرتند در کشور ما بر آینده کودکان تاثیری بهسزا دارد، زیرا آنها در سیاستگذاریهای مرتبط با این عرصه نقش دارند و قدرتشان مسلما از نهادهای مردمی و مدنی که مدتهاست در این زمینه و در راستای حمایت از کودکان فعالیت میکنند بسیار بیشتر است.
مونیکا نادی، وکیل دادگستری در این مورد به جامعه ۲۴ میگوید: ما به پیماننامه حقوق کودک پیوستهایم، اما این پیوستن به صورت مشروط بوده است و هرجاییکه اصول مندرج در آن با موازین قانونی و شرعی ما مغایرت داشته باشد اجراشدنی نیست. اما بههر روی پیماننامه یک سند لازمالاجراست که سن کودکی را ۱۸ سالگی اعلام کرده و به افراد کمتر از این سن کودک گفته است، اما ما با تفاسیر گوناگونی که از این موضوع در حیطه قوانین داخلی کشورمان داریم در موضوعات متفاوت به یک سن واحد و مشخص برای کودکی نرسیدهایم و قوانین ما به صورت متناقض با سن کودکی برخورد میکنند. از جمله این قوانین، قوانین مربوط به ازدواج کودکان است. در حال حاضر بر اساس قانون مدنی هیچگونه محدودیت سنی برای ازدواج قائل نیستیم و از سوی دیگر ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال را منوط به اجازه دادگاه و پدر دانستهایم، یعنی ما برای این سنین امکان ازدواج را به رسمیت شناختهایم.
این وکیل دادگستری درباره قوانینی مربوط به ازدواج و کودکهمسری تصریح میکند: قانون کشور ما درباره سن ازدواج کودکان با ملاک قرار دادن بلوغ جسمی سن را تعیین کرده است و در قانون حمایت از خانواده هم برای سردفترانی که ازدواجها را خارج از شرایط قانونی ثبت میکنند یا مردانی که خلاف شرایط حداقلی سن با دخترانی خارج از سن قانونی ازدواج میکنند یا حتی برای سرپرستان قانونی این دختران و پسران مجازاتهایی درنظر گرفته است. همانگونه که اشاره کردم این سنین زیر ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران بدون اجازه دادگاه و، ولی ست. اما این مجازاتها نمیتوانند نقش زیادی داشته باشند چرا که در بسیاری از مواقع این ازدواجها ثبت نمیشود بنابراین ما باید این موارد را لحاظ کنیم. در واقع ورود قانون باید به این شکل باشد که این موضوع را در زمینههای گوناگون ریشهیابی کند.
آنگونهکه این وکیل دادگستری میگوید کودکهمسری به چند دلیل رخ میدهد که مهمترین آن مشکلات اقتصادیست. او در این زمینه میگوید: بسیاری از ازدواجهایی که در سنین پایین و کم رخ میدهد به دلیل فقر و مشکلات اقتصادیست. از دیگر دلایل ازدواجهای زودهنگام مسائل فرهنگی و باورهای خاص افراد است. اینجاست که میگوییم شاید قانون و مجازات چندان موثر نباشد و در این میان نیاز به گفتگوهای فرهنگی، بسیار حس میشود تا افراد را با تبعات ازدواجهای زودهنگام آشنا و تلاش کنیم بر باورهای نادرست بومی و قومی افراد تاثیر بگذاریم و متاسفانه دقیقا وارونه آن عمل میکنیم.
نادی میافزاید: در بسیاری از مواقع هنگامی که با پدیدههایی مانند ازدواج کودکان روبهرو میشویم با جملاتی مانند اینکه به خودمان مربوط است و خود عاقل و بالغیم، تصمیم برعهده خودمان است، این موضوعی شخصیست و کسی نباید در آن دخالت کند و قانون هم نباید به این مسئله وارد شود، مواجه میشویم. واقعیت این است که کودکان آسیبپذیر و بیدفاعند پس جامعه و قانون باید به این موضوع وارد شده و از آنها حمایت کنند و از این حمایت نهتنها منافع آن کودک بلکه منافع جامعه را تامین کند. مسلم است که آثار ناپسند و بد ازدواج در سنین پایین میتواند بسیار زیاد باشد. قطعا نمونههایی وجود دارد که ازدواج در سنین پایین رخ داده است و شاید اثرات منفی آن چندان نبوده است، اما ما باید به این موضوع به شکل کلان بنگریم.
تبعات ازدواج زودهنگام
او در ادامه گفتگو با جامعه ۲۴ تصریح میکند: اینکه ما چند مورد را بهعنوان نمونه بیاوریم که زندگی و ازدواج موفق و خوبی دارند پاسخ درستی محسوب نمیشود ضمن اینکه تبعاتی وجود دارد که برای افراد آشکار نیست و همین ازدواجهای زودهنگام برای برخی که حتی شاید برای خودشان مثبت تلقی شود میتواند به جامعه آسیب بزند. نخستین رخدادی که ممکن است روی دهد این است که بسیاری از این ازدواجها در شرایط برابر و مناسب نیست. ما نباید قشر محدودی در جامعه را درنظر بگیریم بلکه باید دقت کنیم بیشترین میزان مبتلابه این ازدواج کجاست. افزون بر آن ما اساسیترین حقی که برای کودک به رسمیت میشناسیم حق کودکی و تامین منافع عالیه اوست. دیدگاه ما این است که کودک حق دارد کودکی کند و این حق نباید از او گرفته شود. ازدواج او را از حق کودکی محروم میکند. حق تحصیل و بازی را برای او مخدوش میکند. از سوی دیگر بحث بلوغ در ازدواج است. در دنیای کنونی تنها داشتن بلوغ جسمی و جنسی کافی نیست و ازدواج نیازمند بلوغ عقلی و فکری و روانیست.
این فعال حقوق کودک خاطرنشان میکند: یک کودک هرگز نمیتواند مفهوم زندگی مشترک را درک کند و نسبت به آن مسئولیتی حس کند. بهراستی در جامعه امروز ما بچهها چه زمانی به این بلوغ میرسند؟ تبعات ورود بدون رسیدن به بلوغ فکری و عقلی به ازدواج این است که پس از مدتی مشکلات ازدواج بروز میکند و در بسیاری مواقع به طلاق میانجامد. از این ازدواجها فرزندانی بهوجود میآیند که برای پذیرش آنها آمادگی جسمی و روانی و مهارتهای لازم برای فرزندپروری وجود ندارد. اینگونه شاهد تشکیل خانوادههایی هستیم که در معرض آسیبند.