آمار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در ایران در بهار سال ۱۴۰۰ شکسته شد رخدادی حیرت‌آور و دردناک. کودک‌همسری مصیبتی قدیمی است که در لابلای مجادلات اجتماعی و سیاسی جامعه ایران لاینحل مانده است.
دیدارنیوز ـ مسلم تهوری: سالیان متمادی است که سن ازدواج در ایران محل مناقشه بین طیف‌های مختلف شده است. کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران نیز آن را به صورت مشروط پذیرفته، افراد زیر ۱۸ سال را کودک تلقی کرده است و به همین علت غالب کشور‌های جهان ازدواج زیر سن ۱۸ سال را قانونی تلقی نمی‌کنند. قانون جمهوری اسلامی بر اساس شرع شکل گرفته است و طبق شرع اسلام دختر و پسر بالغ می‌توانند ازدواج کنند و قبل از آن نیز با صلاحدید ولی، می‌توانند ازدواج کنند. آماری که اخیرا از سوی مرکز آمار ایران به صورت رسمی ارائه شد بسیار تعجب‌آور بود. آمار منتشره خبر از ازدواج ۹۷۵۳ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار سال جاری می‌دهد که این تعداد در قیاس با آمار‌های فصلی دو سال اخیر، بالاترین آمار فصلی ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله است و به نوعی می‌توان گفت رکورد آمار فصلی ازدواج دختران در این بازه سنی و طی دو سال اخیر، در بهار ۱۴۰۰ شکسته شد.
البته نباید از نظر دور داشت که چه بسا در این سنین ازدواج‌هایی صورت گرفته که ثبت رسمی نشده‌اند و طبیعتا آمار ارائه شده تنها ازدواج‌های ثبت شده را پوشش داده و آمار واقعی به احتمال قریب به یقین بیش از میزان اعلام شده است. در همین راستا آماری اعلام شده که تأسف برانگیز است. در شرایطی که کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال باید کودکی بکنند و از زندگی کودکانه خود بهره‌مند شوند، این دست کودکان خیلی زودتر از موعد وارد دنیای بزرگسالان شده‌اند و باید نقش همسر و مادر را ایفا کنند.
بنابر ولادت‌های ثبت شده توسط سازمان ثبت احوال کشور در شش ماهه نخست سال جاری ۷۴۷ ولادت برای کودک مادران ۱۰ تا ۱۴ سال به ثبت رسیده که از این تعداد ۲ ولادت به مادران ۱۰ ساله، ۷ ولادت به مادران ۱۱ ساله، ۲۰ ولادت به مادران ۱۲ ساله، ۱۲۰ ولادت به مادران ۱۳ ساله و ۵۹۸ ولادت به مادران ۱۴ ساله معطوف می‌شود.
همچنین طی شش ماهه نخست ۱۴۰۰، به ترتیب شش استان سیستان‌وبلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، گلستان، کرمان و آذربایجان شرقی استان‌هایی هستند که در آن‌ها بیشترین ولادت کودکان از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله به ثبت رسیده است.
بخش دیگر آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نیز، خبر از طلاق ۱۷۲ دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ و پدیده «کودک مطلقه» می‌دهد.
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به سن ازدواج در ایران اشاره دارد. از زمان تدوین قانون مدنی ماده مذکور محل مناقشه بوده و بار‌ها دچار تغییر شده است. در سال ۱۳۱۳ قانونگذار با توجه به شرایط زمان و مکان سن ازدواج برای دختران را ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال معین کرد و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی می‌توانستند ازدواج کنند؛ بنابراین ازدواج زیر ۱۳ سال کاملا ممنوع بود. قانونی که اگر هم اکنون نیز اجرا شود به بسیاری از اعتراض‌ها و نقد‌ها پایان خواهد داد.
با گذشت سالیانی از تدوین قانون مدنی عقلای جامعه به این نتیجه رسیدند پسران ۱۸ سال و دختران ۱۵ سال نیز آمادگی جهت ازدواج و تشکیل خانواده ندارند؛ چرا که بحث ازدواج صرفا رسیدن به بلوغ و امر جنسی نیست، بلکه شرایط دیگری نیز لازم است که نوعا پسران ۱۸ سال و دختران ۱۵ سال به آن دست نمی‌یابند. به همین سبب قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش داد و با گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت فقط برای دختران به ۱۵ سال کاهش می‌یافت.
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران بسیاری از قوانین مغایر با شرع اسلام تشخیص داده شد و تغییراتی صورت گرفت. از جمله موادی که دستخوش تغییر شد ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بود. در اصلاحات سال ۶۱ ماده مزبور که ممنوعیت ازدواج کودکان را اعلام می‌کرد مغایر شرع تشخیص داده شد و نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل، جایز شناخته شد. طبق قانون سال ۶۱ دیگر به اجازه دادگاه نیازی نبود.
سال ۱۳۷۹ مجلس ششم تصمیم جدی داشت تا تغییراتی در ماده ۱۰۴۱ صورت دهد، اما شورای نگهبان آن را خلاف شرع تشخیص داد و مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
از آنجا که طبق قانون سال ۶۱ ازدواج پسران زیر ۱۵ سال و دختران زیر ۱۳ سال احتیاج به مجوز دادگاه نداشت و تنها با نظر ولی، ازدواج انجام می‌شد لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال ۱۳۸۱ وارد قوانین ایران شد. ماده ۶۴۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی برای مردی که بدون اذن ولی با دختر نابالغ ازدواج کند جریمه تعیین کرده است. این ماده مقرر داشته است: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است؛ چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.» در این ماده مجازاتی برای عدم اخذ مجوز از دادگاه در نظر گرفته نشده بود و تنها در صورتی که ازدواج بدون اذن ولی دختر انجام می‌گرفت مرتکب با مجازات مواجه می‌شد، اما این ماده نیز به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۹ اسفند ۱۳۹۱ نسخ شد و ماده ۵۰ قانون مذکور مقرر کرد هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه ششم محکوم می‌شود...
سرانجام بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ا تیر ۱۳۸۱ ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به این شکل تغییر یافت: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».
دادگاه صالح در باب ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال عمدتا از دو زاویه به این ازدواج‌ها می‌نگرد: اول رضایت ولی و سپس درخواست مشورت از پزشکی قانونی در مورد رسیدن کودک به بلوغ و پرسیدن سوالاتی از دختر اکتفا می‌شود و ممکن است روند کار در هر دادگاه متفاوت باشد، ولی تشخیص دادگاه به شدت متأثر از عرف منطقه است.
در سال ۱۳۹۶ بار دیگر این ماده مورد نقد و بررسی قرار گرفت و طرح دیگری برای اصلاح ماده ۱۰۴۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که به موجب این اصلاحیه نکاح دختر قبل از سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از شانزده سال تمام شمسی، ممنوع می‌شد و طی تبصره‌ای که در طرح آمده بود حداقل سن ازدواج در دختر شانزده سال تمام شمسی و در پسر هجده سال تمام شمسی قید شده و عقد ازدواج بین سنین سیزده تا شانزده در دختران و شانزده تا هجده در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی بود.
طرح مذکور به شورای نگهبان نیز نرسید و در سال ۱۳۹۷ از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برای لغو ازدواج کودکان دختر زیر ۱۳ سال رد شد.
به نظر تعارض در این باب پایانی ندارد و هر از گاهی گروهی تلاش می‌کنند سن ازدواج را به سن قانونی در دنیای امروز نزدیک کنند که این تلاش نافرجام با سد روبه‌رو می‌شود. از این‌رو باید پرسید آیا بحث تأثیر زمان و مکان در فقه و اجتهاد می‌تواند در این باب راهگشا باشد؟
