پس از غرق‌شدن نفتکش سانچی در دی‌ماه سال ۱۳۹۶، سند وفات ۳۰ خدمه سانچی که ۲۷ نفر آنها مفقود شدند، بنا بر درخواست شرکت ملی نفتکش، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صادر شد که طبق نظر وکیل پرونده، بدون رعایت تشریفات و ضوابط قانونی کشور صورت پذیرفت.
دیدارنیوز: بهمن سال ۹۸ از سوی تعدادی از خانواده‌های خدمه سانچی دعوایی در مجتمع قضائی شهید باهنر تهران طرح شد؛ بررسی پرونده یک سال طول کشید و در نهایت قاضی در بهمن سال ۹۹ رأی به ابطال سند فوت ۹ خدمه داد. اسفند ۹۹ شرکت ملی نفتکش مستقل از وزارت کار و به‌عنوان معترض ثالث به این رأی اعتراض کرد. ۳۰ مهر ۱۴۰۰ این رأی دوباره در دادگاه تأیید و دعوای شرکت ملی نفتکش رد شد.
احمد ذاکری، وکیل خانواده خدمه مفقود سانچی، درباره آخرین وضعیت این پرونده می‌گوید: «اقدام شرکت ملی نفتکش برای صدور سند وفات خدمه سانچی در اوایل سال ۱۳۹۷ باعث شد امکان جست‌وجوی خدمه از طریق سازمان هلال‌احمر و صلیب سرخ جهانی برای خانواده‌ها از بین برود. بعد از آن، از تمام خانواده‌ها درخواست کردند مرگ عزیزان خود را پذیرفته و گواهی انحصار‌وراثت آنان را امضا کنند تا حقوق مستمری به خانواده‌ها پرداخت شود. از طرف دیگر، حقوق خانواده‌هایی که حاضر به پذیرش موضوع مشکوک فوت‌شدن فرزندان و همسران خود نشدند، قطع شده است.
خانواده ۹ نفر از خدمه مفقود سانچی از طریق وکیل خودشان به دادگاه شکایت کردند و در نهایت حکم ابطال سند وفات این ۹ خدمه از سوی قاضی شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی- حقوقی مجتمع قضائی شهید باهنر تهران صادر شد.
ذاکری ادامه می‌دهد: «رأی صادرشده از دادگاه به دلیل عدم اعتراض وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ثبت‌احوال قطعیت پیدا کرد و ما بر اساس همین رأی، از طریق سازمان ثبت‌احوال کشور، سند وفات این ۹ خدمه را باطل و وضعیت آنان را از فوت‌شده به زنده تغییر دادیم. کارت ملی، حساب‌های بانکی، پرداخت یارانه و سهام عدالت را برای آنان فعال کرده و برای مادران دو نفر از خدمه از دادگاه استان‌های لرستان و بوشهر حکم امین اموال گرفتیم».
او ادامه می‌دهد: «شرکت ملی نفتکش ایران، مسئولیت‌های قانونی و شرعی ناشی از روابط استخدامی پرسنل شرکت خود را ضرر به حقوق خود تلقی کرده و در اسفند ۱۳۹۹ به‌عنوان معترض ثالث به رأی صادره از شعبه ۱۱۵ اعتراض کردند. طبق ماده ۱۵۳ قانون امور حسبی، فقط ورثه و وصی فرد غایب که ذی‌نفع محسوب می‌شوند، امکان درخواست صدور حکم فوت فرضی را دارند و اشخاص ثالث نمی‌توانند این درخواست را مطرح کنند؛ از طرف دیگر اینکه فوت حقیقی خدمه نیز به‌هیچ وجه اثبات نشده بود؛ بنا بر دلایل فوق، شرکت ملی نفتکش که نه ورثه خدمه است و نه وصی آنها، به صورت قانونی نفعی در دعوا ندارند و به دنبال آن حق اعتراض هم برای آنها وجود نداشت».
ذاکری با اشاره به اعتراض مسئولان شرکت ملی نفتکش به رأی قطعی دادگاه اضافه می‌کند: «آنها فوت خدمه را به نفع خود و باطل‌شدن سند وفات خدمه را به ضررشان می‌دانند و به‌عنوان معترض ثالث به رأی قاضی احمدی فیروزجانی اعتراض کردند. دادگستری تهران هم با کمال تعجب اعتراض آنها را پذیرفت. هنوز این پرسش باقی است که حیات و مرگ پرسنل سانچی چه ضرری به حقوق شرکت ملی نفتکش وارد می‌کند و نفع شرکت ملی نفتکش ایران در این دعوی چیست که خود را مستحق به اعتراض و ایجاد خلل به حقوق خدمه و خانواده آنها می‌داند؟».
به گفته او «اعتراض شرکت ملی نفتکش نسبت به خانواده خدمه سانچی مورد رسیدگی قضائی قرار گرفت و در نهایت دادگاه مجددا به نفع خانواده خدمه سانچی رأی صادر کرد. در رأی صادرشده در تاریخ ۳۰ مهر امسال از سوی آقای احمدی فیروزجانی، قاضی شعبه ۱۱۵ دادگاه مجتمع قضائی شهید باهنر تهران که طبق آن دعوای شرکت ملی نفتکش مردود اعلام شد، آمده است: «نظر به اینکه شرکت ملی نفتکش از حیات و ممات اشخاص موضوع دادنامه صدرالذکر متضرر نمی‌شود و دلیلی برای نفع قانونی شرکت مذکور ارائه و اقامه نگردید، بنابراین دادگاه قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌کند».
ذاکری اضافه می‌کند: «مسئولان شرکت ملی نفتکش که وارث، وصی و موصی‌له خدمه محسوب نمی‌شوند، خودشان را در فوت خدمه سانچی ذی‌نفع و متضرر از زنده‌بودن خدمه می‌دانند، اما با کمال تعجب خانواده‌های خدمه را بیگانه تصور می‌کنند. آنان در لایحه تقدیمی خودشان اعلام کردند که به فرض اثبات زنده‌بودن خدمه و باطل‌شدن گواهی فوت، هیچ نفع مادی و حتی معنوی به خانواده خدمه سانچی نمی‌رسد؛ یعنی از نظر شرکت ملی نفتکش، زندگی و مرگ خدمه و جست‌وجو برای یافتن آنان که در حال حاضر مفقودالاثر هستند، هیچ ارزشی برای خانواده‌ها ندارد و باید به هر طریق که شده مرگ آنها را بپذیرند. پرسش اصلی این است که چرا شرکت ملی نفتکش نه‌تن‌ها هیچ تمایلی برای جست‌وجوی خدمه و احیانا زنده پیدا‌شدن آنان ندارد، بلکه اصرار زیادی به اثبات مرگ خدمه نفتکش سانچی و صدور سند وفات آنان را دارد؟».
