مردی ۳ بسته بادام هندی دزدید و قاضی او را به ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق محکوم کرد. حکمی که به نظر نمی‌رسد مطابق اصل تناسب جرم و مجازات صادر شده باشد.
دیدارنیوز ـ مسلم تهوری: خبر کوتاه و شگفت‌آور بود و شبکه‌های اجتماعی را به خود مشغول ساخت. مردی ۴۵ ساله با سه فرزند به ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق تنها به خاطر دزدیدن سه بسته بادام هندی از سوی دستگاه عدلیه محکوم شد.
حکم که از سوی محاکم قضایی قم صادر شد و بلافاصله دادگستری استان قم را به تکاپو انداخت و برای بررسی حکم صادر شده در پرونده موسوم به سرقت بادام هندی و موضوع عدم تناسب مجازات تعیین شده با جرم رخ داده، هیات ویژه‌ای در دادگستری استان قم تشکیل شد.
رئیس کل دادگستری استان قم به محض اطلاع از صدور حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق برای فردی که بادام هندی را از مغازه‌ای به سرقت برده است، دستور تشکیل هیات ویژه‌ای را داده تا مسئله را از جنبه‌های مختلف بررسی نمایند.
در اطلاعیه صادره از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه عنوان شده: با توجه به ابعاد مختلف پرونده و اینکه فرد مذکور در سال ۹۸ نیز به جرم سرقت، محکومیت یک سال حبس را داشته که به واسطه بازگرداندن مال سرقتی اجرای حکم او تعلیق گردیده، هیاتی ویژه مامور شده موضوع را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار دهد.
در ادامه اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضاییه آمده است: با توجه به لزوم تناسب بین جرم و مجازات و ابعاد حقوقی این پرونده هیات مذکور تلاش خواهد کرد تا از تمام ظرفیت‌های قانونی برای تقلیل مجازات و کمک به محکوم این پرونده استفاده شود.
اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرده، رئیس عدلیه در طول ۳ ماه گذشته مکررا در خصوص لزوم توجه به تناسب احکام صادر شده با میزان جرم رخ داده نکاتی را متذکر شده‌اند و این مسئله جزو سیاست‌های اصلی دوران تحول و تعالی قوه قضائیه محسوب می‌شود.
در این خصوص با دکتر میثم میرزایی به گفتگو نشستیم. وی گفت: جرمی که صورت پذیرفته سرقت تعزیری است و مجازات سرقت تعزیری از ماده ۶۵۱ تا ۶۶۷ از باب سرقت در کتاب تعزیرات پیش‌بینی شده است. مجازات‌های سرقت تعزیری از دو کیفر شلاق و حبس خارج نیست. قانونگذار برای سرقت تعزیری از ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق مشخص کرده است، اما حبس‌ها متغیر است. توضیح آنکه مثلا در سرقت موضوع ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی از ۵ تا ۲۰ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق مشخص کرده است، همچنین در سرقت موضوع ماده ۶۵۶ از ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق بیان شده است.
این حقوقدان پس از توضیح کوتاهی که راجع به مجازات سرقت تعزیری داد، چنین اذعان داشت که مجازات سارق ۳ بسته بادام هندی خیلی چشمگیر است.
دکتر میرزایی نقدهایی به حکم صادر شده داشت. وی ابتدا به ماده ۲ قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ اشاره کرد که در این ماده مقرر شده در خصوص حبس‌های تعزیری اگر قضات محاکم دادگاه‌ها نظر به آن داشته باشند که از حداقل حبس قانونی بیشتر حکم بدهند باید علت صدور حکم را اعلام کنند.
وی پس از اشاره به ماده مزبور عنوان داشت: ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی که یکی از مستندات قاضی محترم است به حبس اقل ۶ ماه و اکثر ۳ سال اشعار دارد. در این بین قاضی متهم را محکوم به ۱۰ ماه حبس کرده در حالی که علت آن را مشخص نکرده است. تنها قاضی محترم تنبه را علت حکم ذکر کرده است. این در حالی است که نیک می‌دانیم تنبه، عبرت، ارعاب و مواردی از این دست از خصایص ذاتی مجازات است. در واقع تنبه خصیصه ذاتی مجازات است و طبق ماده ۲ قانون کاهش حبس تعزیری اگر قاضی از حداقل حبس قانونی بیشتر حکم بدهد باید علت صدور حکم را مشخص کند و طبق این قانون قاضی محترم علت را مشخص نساخته است.
یکی از نکات مندرج در حکم اذعان قاضی به اقرار متهم است. در این مورد دکتر میرزایی گفت: اقرار، پرونده را از حالت کششی و ترافعی خارج می‌سازد؛ و از آنجا که طبق بند ت ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی اقرار یکی از جهات تخفیف است، قاضی می‌توانسته با توجه به اقرار متهم، تخفیف در مجازات بدهد و یا آن را تبدیل و حتی تعلیق کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: عدالت استحقاقی ایجاب می‌کند قاضی به مر قانون عمل کند. در حبس و شلاق هیچ ایرادی بر قاضی وارد نیست چرا که به مر قانون عمل کرده است، اما فارغ از ماده ۲ قانون کاهش حبس تعزیری قاضی محترم می‌توانست منعطف‌تر برخورد کند و مثلا مقداری تخفیف می‌داد و متهم را به ۳۱ ضربه شلاق و ۶ ماه حبس محکوم می‌کرد. تا جرم درجه ۶ تلقی شود. هر چند وقتی قانونگذار گفته تا ۷۴ ضربه شلاق یعنی قاضی می‌توانست متهم را محکوم به ۱۰ و یا حتی ۲ ضربه شلاق کند و قطعا کسی نیز نمی‌توانست بر او خرده بگیرد. از سویی باید توجه می‌شد که متهم پرونده اقرار کرده و قطعا می‌بایست با متهم متواری، مجرم سابقه‌دار و حرفه‌ای تفاوت قائل می‌شد. کما اینکه می‌توانست شرایط کشور را مد نظر قرار دهد؛ به هر حال شرایط کرونایی تأثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی گذاشته، هر چند فقر و تهیدستی مجوزی بر جرم سرقت نیست.
دکتر میرزایی در ادامه به نکته ظریفی اشاره کردند و گفتند: نکته بعدی حکم این است که قاضی پرونده از مغازه به عنوان مکان عمومی، یاد کرده و در واقع مغازه را یک مکان عمومی تلقی کرده است. طبق آیین‌نامه اماکن عمومی سال ۱۳۶۳ حدود ۴۰ مکان را به عنوان مکان عمومی نام برده که مغازه جزو آن‌ها نیست. اگر صرفا مغازه می‌نوشت بهتر از مکان عمومی بود؛ قاضی پرونده از عنوان مکان عمومی استفاده کرده تا بتواند پرونده را به اماکن عمومی مرتبط کند و رأی را مستند به بند ۱ ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی کند.
