مجلس شورای اسلامی به بحث صدور پروانه وکالت ورود و مقرر کرد صدور پروانه وکالت از طریق آزمون سازمان سنجش صورت بگیرد. این طرح موافقان و مخالفانی دارد. دیدار سعی کرده ابعاد این طرح را روشن کند.
دیدارنیوز ـ مسلم تهوری: معروف است که فوتبالیست‌ها دو بار می‌میرند یک بار زمان خداحافظی از مستطیل سبز و یک مرتبه که دیگر عمرشان به دنیا نیست و باید به سرای باقی بشتابند. دانش آموخته‌های حقوق هم مرگ که نه، ولی دو بار با استرس و فشار روبه‌رو می‌شوند؛ یک بار برای ورود به دانشگاه که البته این یکی با وجود دانشگاه‌هایی، چون آزاد، پیام نور و علمی ـ کاربردی دیگر استرس‌زا و طاقت فرسا نیست. اما پس از دریافت مدرک کارشناسی تازه اول داستان است. بسیاری از دانش آموخته‌های حقوق در پی وکالت هستند، اما آزمون وکالت، چون دیواری بلند سد راه‌شان شده است.
در واقع اگر امروز ورود به دانشکده‌های حقوق دیگر امری سهل و آسان می‌نماید، اما ورود به چرخه کار وکالت همچنان آرزویی دور و دراز و بعضا دست نیافتنی برای بچه‌های حقوق است. فارغ‌التحصیلان حقوق با سد آهنین آزمون کانون وکلا روبه‌رو می‌شوند. چه بسیار افرادی که سال‌ها پشت آزمون ورودی کانون مانده‌اند و در آخر سرخورده و ناامید عطای وکالت را به لقایش می‌بخشند و پی کاری دیگر می‌روند، اما به راستی باید با سال‌های تلف شده و عمر برباد رفته چگونه کنار بیایند.
از این نکته نیز نباید غافل ماند که آزمون وکالت صرفا محفوظات دانشجویان را می‌سنجد، اما کیست که نداند وکیل کاردان و خبره اگر فرضا باید ۱۰ ویژگی داشته باشد حفظ بودن قوانین در رتبه‌های آخر قرار دارد. وکیل اگر قدرت بیان، قدرت تحلیل و استدلال، تسلط نسبی به ادبیات فارسی و... نداشته باشد کمیتش لنگ است، اما آنچه همیشه در دسترس آنان است قوانین موضوعه است که هر زمان احساس نیاز کردند قادر خواهند بود بدان مراجعه کنند. اما متأسفانه آزمون‌های وکالت تنها همین آخری را به بوته آزمایش می‌گذارد.
از بحث خارج نشویم به هر حال کانون وکلا سرنوشت دانش آموخته‌های حقوق را در انحصار خود گرفته و متأسفانه ذات انحصار فساد به بار می‌آورد. سالیان سال است که فارغ التحصیلان حقوق از وضعیتی که دیر یا زود بدان دچار می‌شوند ناراضی بوده و بدان اعتراض دارند. وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی به تازگی به این بحث ورود پیدا کرد و وکالت را در زمره کسب و کار تلقی کرد و شرایط جدیدی را برای ورود به چرخه وکالت مشخص کرد. در حال حاضر مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده تا پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان به عنوان قانون به مرحله اجرا گذارده شود.
مصوبه مجلس محل تضارب آراء شده و عده‌ای له و علیه آن موضع گیری کرده‌اند. چندی پیش در دیدار تصمیم گرفتیم میزگردی با این موضوع برگزار کنیم. در پی متخصصان و کارشناسانی بودیم که موافق و مخالف این طرح باشند و نظرات کارشناسی آنان را منتشر کنیم شاید به روشن‌تر شدن موضوع کمک شود. اما متأسفانه هر چه تلاش کردیم نتیجه‌ای نگرفتیم و بسیاری از کارشناسان حاضر به گفت‌وگوی صریح و بی پرده نشدند و البته بودند اساتیدی که به صورت خصوصی عنوان کردند ما هم با طرح فعلی مخالفیم و هم با رویه کانون وکلا مشکل داریم، اما صلاح نمی‌دانیم وارد این کشمکش بین مجلس و کانون وکلا شویم.
مخالفان مصوبه مجلس عمدتا از وکلای کانون وکالت هستند. آن‌ها که به هر ترتیب عنوان وکیل پایه ۱ دادگستری را یدک می‌کشند معتقدند اگر آزمون کانون حذف شود، عمده افرادی که وارد حرفه وکالت می‌شوند افرادی بیسواد و بدون دانش کافی و وافی حقوقی هستند و قطعا در ادامه مسیر دود آن به چشم مردم خواهد رفت؛ چرا که افرادی وارد این حوزه می‌شوند که به علت دانش ناکافی قادر به احقاق حق موکلین نیستند و مطمئنا حق آن‌ها ضایع خواهد شد. نکته دیگری که بدان اشاره می‌کنند تعداد زیاد افرادی است که وارد حرفه وکالت می‌شوند و آموزش این تعداد کارآموز جدید با شرایط موجود امکان‌پذیر نیست. دکتر فدایی دست روی این نکته گذاشته و معتقد است اگر تعداد کارآموزان وکالت زیاد شود این ظرفیت وجود ندارد که آن‌ها آموزش ببینند و برای آن در شرایط فعلی سازوکاری وجود ندارد.
مجلس شورای اسلامی معتقد است وکالت نیز یک حرفه و کسب و کار است و باید به مانند دیگر مشاغل از انحصار خارج شود. از این‌رو در مصوبه مجلس بنا شد آزمون وکالت از طریق سازمان سنجش صورت پذیرد و هر فردی که موفق شد نمره مورد نظر را کسب کند بتواند وکالت کند.
سازوکاری که مجلس برای وکالت در نظر گرفته بدین صورت است که میانگین نمره یک درصد از شرکت کنندگانی که بیشترین امتیاز را کسب می‌کنند محاسبه می‌شود و هر شرکت کننده‌ای که بتواند ۷۰ درصد این میانگین را کسب کند جواز وکالت را دریافت خواهد کرد.
موافقان این طرح معتقدند افرادی که پذیرفته می‌شوند باید بتوانند ۷۰ درصد میانگین نمره یک درصد برتر را کسب کنند؛ لذا نمی‌توان مهر بی‌سوادی بر پیشانی آن‌ها چسباند. در ضمن مگر تمام کسانی که امروز در آزمون کانون وکلا قبول شده‌اند سواد حقوقی مطلوبی دارند؟ بدیهی است که در این بین عده‌ای در زمره وکلای زبردست قرار می‌گیرند و طبیعتا با اقبال مردمی مواجه می‌شوند و گروهی که توانایی لازم در دفاع از حقوق موکل نداشته باشند در این حرفه نمی‌توانند فعالیت کنند و جامعه آن‌ها را حذف خواهد کرد.
البته مصوبه مجلس به جزء اعضای کانون وکلا به مذاق عده دیگری نیز خوش نیامد. پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات بازنشسته می‌توانستند پروانه وکالت اخذ کنند که در این مصوبه صدور پروانه وکالت برای این گروه‌ها نیز ممنوع شد. البته به نظر می‌رسد لزومی به حذف قضات باتجربه دستگاه قضا به علت اشراف به موضوعات حقوقی نبود، ولی به هر صورت آنان نیز، چون وکلای مجلس پس از بازنشستگی قادر به دریافت پروانه وکالت نیستند و چنانچه بخواهند در این حرفه مشغول شوند باید آزمون بدهند.
در مجموع به نظر می‌رسد اصل این اتفاق امر مثبتی است. دکتر محمدمهدی توکلی در این زمینه بیان داشته: «می‌توان از این اتفاق فرصتی برای جامعه حقوقی ساخت. متأسفانه در حال حاضر جامعه، وکیل را فردی می‌شناسد که در دادگاه حاضر می‌شود، اما در حوزه‌های دیگر مثل بیمه، گمرک و ... از خدمات حقوقی استفاده نمی‌شود. اگر به واسطه این طرح تعداد وکلا زیاد شود جامعه حقوقی باید گستره خدمات خود را بیشتر کند و این امر مستلزم دانش افزایی در بین حقوقی‌ها است.»
در پایان نکات ذیل قابل توجه است:
۱. همگان منتظر هستند شورای نگهبان نظرش را پیرامون مصوبه مجلس بیان کند. دکتر محمدمهدی توکلی معتقد است احتمالا این مصوبه از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی عودت داده می‌شود تا اشکالات آن برطرف شود. اولین و مهمترین اشکال این است که قوای سه‌گانه نباید در کار یکدیگر دخالت کنند؛ در واقع این مصوبه دخالت در کار قوه قضائیه است. می‌بایست لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه به مجلس ارسال و آنگاه در مجلس بررسی می‌شد.
۲. طبق این طرح افراد باید ۷۰ درصد میانگین نمره یک درصد برتر را کسب کنند، اما مشخص نشده یک درصد کشوری مد نظر است یا یک درصد استانی.
۳. طرح از ارائه پروانه وکالت به قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلوگیری کرده است، اما به کارمندان حقوقی ادارات دولتی اشاره‌ای نشده است. لازم به ذکر است پیشتر قضات بازنشسته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارمندان حقوقی ادارات دولتی می‌توانستند پروانه وکالت بگیرند.
