بیست و سومین شماره ستون از سعدآباد تا توپکاپی به بزرگترین معضل این روزهای ترکیه یعنی تورم پرداخته است. تورمی که حالا حتی بر رشد اقتصادی شگفت‌آور این کشور سایه انداخته است.
دیدارنیوز ـ رضا قنبری*: این روز‌ها بحث تورم پای ثابت هر گفتگویی است و خبر نوسان قیمت پیاز و گرانی آب آشامیدنی به سرتیتر رسانه‌های بزرگ کشور رسیده است! به قول نویسنده روزنامه مخالف دولت سوزجو "تورم، چون کرونا همه را درگیر خود کرده و آرام آرام باید منتظر فجایع آن بود". اجاره بها در ابتدای سال تحصیلی در شهر‌های بزرگ تا ۵۰ درصد برای دانشجویان بالا رفته و قیمت کالا‌های اساسی چنان افزایش یافته که اردوغان تیم ویژه‌ای را برای نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای تشکیل داده است. هزینه قبض گاز و برق حدود ۳۰ درصد گران شده و با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در این هفته باید منتظر موج تازه‌ای از گرانی‌ها بود. آماری بی سابقه در دو دهه اخیر که خاطرات تلخ اقتصاد بیمار دولت‌های ائتلافی دهه ۹۰ را برای شهروندان ترکیه زنده کرده است.
فایل صوتی این یادداشت را بشنوید
در یکسال اخیر لیر حدود یک چهارم از ارزش خود را از دست داده و این برای دولتی که بخش بزرگی از سبد رای خویش را مدیون ثبات اقتصادی است، یک شکست بزرگ به حساب می‌آید. روندی که سالهاست گریبان پول ملی را گرفته و قیمت دلار از کودتای ۲۰۱۶ تا امروز بیش از سه برابر شده است. حادثه‌ای که پس ازآن رئیس جمهور برخلاف جریان مرسوم تاریخ صدساله ترکیه با دور برگردانی در سیاست خارجه چین و روسیه را به اروپا و آمریکا ترجیح داد و حالا میوه‌های آن تغییر بزرگ در حال ثمر دادن در کوچه و خیابان است. چشم انداز اقتصادی کشور برای سرمایه گذاران خارجی مبهم شده و سهم ترکیه در اقتصاد جهان از ۱.۲۴ در سال ۲۰۱۳ با عقب گردی سنگین به کمتر از یک درصد رسیده تا به گفته سخنگوی حزب مخالف دولت جمهوری خلق CHP حالا دیگر ترکیه جزو ۲۰ کشور اول دنیا نباشد. در واقع اختلاف با آمریکا در جنگ سوریه و همکاری‌های گسترده نظامی با روسیه، واشنگتن را نسبت به ادامه همکاری با متحد قدیمی خود در خاورمیانه مردد کرده و تحریم‌های دوره‌ای این کشور بر علیه بخش‌های مهمی از اقتصاد هر سال بخشی از ارزش لیر را دود می‌کند.
تغییر پی در پی روسای بانک مرکزی یکی دیگر از دلایل آشفتگی‌های این روزهای بازار است. رئیس جمهور که همواره با مثلث به قول خودش شیطانی"نرخ بهره، نرخ ارز و نرخ تورم" مخالف بوده در تلاش برای کاهش همزمان نرخ بهره بانکی و تورم در دو سال اخیر چهار بار مدیریت اقتصادی کشور را تعلیق کرده است. هرچند همین سیاست با افزایش بی سابقه صادرات، رکورد ۲۰ میلیارد دلار صادرات ماهیانه را برای ترکیه به بار آورده و تولیدکنندگان را به سود‌های هنگفتی رسانده است. اما طبقه متوسط با حقوق‌های پایه، کشاورزان با مشتری‌های داخلی و بخش‌های خدمات با نرخ‌های مصوب دولتی در این میان در حال از بین رفتن هستند. گروه‌های که اتفاقا در دو دهه اخیر به واسطه گسترش بودجه‌های آموزشی، سلامت و فرهنگی دولت در زندگی به ثبات نسبی رسیده و به دنبال تورم این سالها، دسته دسته به طبقات پایین‌تر جامعه کوچ می‌کنند. مخالفان دولت هم بر پایه همین نارضایتی عمومی از یک سو با حضور در کوچه و بازار و گفتگو با اقشار ضعیف جامعه، سعی در باز سازی رای خود در این گروه‌ها را دارند و از سوی دیگر با رسانه‌ای کردن ثروت عظیم سرمایه داران مرتبط با اردوغان به دنبال ایجاد دوقطبی فقیر_غنی در انتخابات آینده هستند. هرچند حزب عدالت و توسعه هم با استفاده از زنجیره‌ای از رسانه‌های قدرتمند، نظارت بر بازار و البته تکیه بر ذخیره صد میلیارد دلاری بانک مرکزی هنوز می‌تواند به انتخابات آینده امیدوار باشد.
ساعتی قبل از انتشار این یادداشت بانک مرکزی ترکیه طی اطلاعیه‌ی با کاهش نرخ بهره به ۱۶ درصد شوک تازه‌ای به بازار وارد کرده و نرخ برابری لیر در برابر دلار را به حدود عدد ۱۰ رساند، تا چشم انداز اقتصاد کشور مبهم‌تر شود. بنظر می‌رسد بورژوازی اسلامی که در سال ۲۰۰۱ با رهبری عبدالله گل و اردوغان با شعار نزدیکی به غرب و ایجاد ثبات اقتصادی سکان کشور را به دست گرفت، در حالی وارد سومین دهه از عمر سیاسی اش می‌شود که از آن دوران پرشکوه تنها اردوغان باقی مانده است. عبدالله گل و آمریکا در جبهه مخالفان دولت هستند و تورم هر روز رکورد‌های تازه‌ای را در کشور می‌شکند.
*روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ترکیه
