یک کارشناس آموزش و پرورش معتقد است: کسانی که مخالف طرح رتبه‌بندی معلمان هستند، می‌گویند این طرح در راستای ترمیم حقوق است و نه عاملی در ایجاد انگیزه! در این بین، بسیاری از معلمان با اجرایی شدن طرح موافق‌اند، به این دلیل است که حقوق آنها با این طرح افزایش پیدا می‌کند.
دیدارنیوز ـ روز یکشنبه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، یکی از نمایندگان حاضر در تذکری با اشاره به آیین‌نامه داخلی مجلس تأکید کرد که حدود یک‌صد نفر از نمایندگان برای در دستور قرار گرفتن لایحه رتبه‌بندی معلمان درخواستی را امضا کردند و لازم است این مسئله در دستور کار جلسه علنی قرار گیرد. سپس علی نیکزاد که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: رییس مجلس و نمایندگان با موضوع رتبه‌بندی معلمان موافق هستند.
این روز‌ها در حالی صحبت از طرح رتبه‌بندی معلمان و بررسی آن در صحن علنی مجلس می‌شود که به نظر می‌رسد این طرح در بین معلمان به معنای افزایش حقوق و مزایایی است که تاکنون از آن محروم بوده‌اند. حال آنکه، فلسفه اساسی و هدف غایی در اجرایی شدن رتبه‌بندی، یافتن معلمان شایسته‌تر و ارتقای جایگاه آنها، مطابق ارزیابی‌هایی است که باید به عمل بیاید.
محمد داوری، کارشناس مسائل آموزش و پرورش و مشاور تحصیلی درباره چرایی به تعویق افتادن اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان و دلایل مخالفت و یا موافقت با اجرای آن، به خبرنگار جامعه ۲۴ گفت: این طرح در طول زمان، با تغییراتی همراه بوده و عده‌ای نقد‌هایی به جزییات طرح داشته‌اند و نگران عدم اجرای عدالت بوده‌اند.
این کارشناس آموزش و پرورش ادامه داد: طرح رتبه‌بندی از زوایایی قابل بررسی است؛ این طرح پیشینه‌ای ۱۰ ساله دارد و در اصل برای ایجاد انگیزه در معلمان شکل گرفته، تا با کمک سازوکارهایی، معلمان بتوانند عملکرد خود را ارتقاء بدهند، این همانا، فلسفه طرح رتبه‌بندی بوده است و معلمان با کمک ارزیابی و قرار گرفتن در رتبه‌های متعدد، تلاش خود را بیشتر کنند و انگیزه برای دستیابی به رتبه بالاتر داشته باشند.
داوری معتقد است: در زمینه اجرایی شدن این طرح، نقد‌هایی وجود دارد و مخالفان این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا سایر کارکنان دولت برای ایجاد انگیزه، رتبه‌بندی می‌شوند؟ یک عده هم با اصل آن مخالف‌اند و می‌گویند برای ایجاد انگیزه در معلمان باید حداقل انتظارات و مطالبات آنها را برآورده کرد و مانند سایر کارکنان دولت و دستگاه‌های دیگر از روش‌های تشویقی و تنبیهی استفاده کرد تا عملکرد معلمان افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه درباره فلسفه طرح رتبه بندی معلمان نیز موافقان و مخالفانی وجود دارد، افزود: طرح رتبه‌بندی یک سیر ۱۰ ساله را طی کرده و در نهایت به عنوان یک لایحه از سوی دولت، تقدیم مجلس شده است. مجلس هم آن را در اختیار کمیسیون آموزش قرار داده و با ایجاد تغییراتی در آن، اکنون اعلام وصول شده تا در صحن علنی به بحث و بررسی گذاشته شود. کماکان فلسفه اصلی اجرایی شدن این طرح، مورد بحث است. در حالی که عده‌ای معتقدند این طرح با موضوع معیشت و حقوق فرهنگیان گره خورده است و دولت باید حقوق فرهنگیان را بر اساس لایحه مدیریت خدمات کشوری یا نظام پرداخت حقوق که از سال ۸۵ به تصویب رسیده، پرداخت کند، حال آنکه این قانون در مورد فرهنگیان اجرا نشده است. عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت به عنوان یکی از مطالبات فرهنگیان در چند دهه اخیر، قرار بود در قالب لایحه مدیریت خدمات کشوری عملیاتی شود که نشد.
داوری ادامه داد: اگرچه سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور، در قالب برخی احکام، اقداماتی انجام داده‌اند، اما در مقام مقایسه، سایر کارکنان دولت، تحت عناوین مختلف، دریافتی‌های متعددی دارند و نشان می‌دهد، فاصله دریافتی‌های فرهنگیان با آنها چقدر زیاد است. برای مثال دریافتی و حقوق و مزایای یک لیسانس فرهنگی مشغول به خدمت در آموزش و پرورش با لیسانس مشغول به خدمت در ادارات و سازمان‌های دیگر، بسیار متفاوت است.
وی گفت: در نتیجه گره خوردن طرح رتبه‌بندی به معیشت فرهنگیان، نخستین ایراد از سوی افرادی است که مدافع فلسفه طرح رتبه‌بندی هستند. می‌گویند این طرح ترمیم حقوق است و عاملی در ایجاد انگیزه نیست. در این بین، بسیاری از معلمان که با اجرایی شدن طرح موافق‌اند، به این دلیل است که حقوق آنها با این طرح افزایش پیدا می‌کند. در مقابل کسانی که مخالف اجرایی شدن آن هستند، معتقدند این طرح نباید با معیشت فرهنگیان گره بخورد و حقوق معلمان ابتدا باید به کف مورد نظر که با سایر کارکنان همتراز شود، برسد و سپس رتبه‌بندی انجام شود.
این کارشناس آموزش و پرورش یادآور شد: از سوی دیگر، تغییرات ایجاد شده و وجود برخی بند‌ها درباره همترازی رتبه معلمان با هیئت علمی دانشگاه، مسئله را پیچیده کرده و ابهاماتی را به وجود آورده است؛ یک ابهام این است گفته می‌شود افزایش حقوق معلمان در قالب طرح رتبه‌بندی، همتراز با ۸۰ درصد حداقل دریافتی هیئت علمی خواهد بود، برخی نیز می‌گویند افزایش حقوق فرهنگیان، بر اساس رتبه‌بندی و همترازی با اساتید دانشگاه و متناسب با ۸۰ درصد حقوق دریافتی هیئت علمی خواهد بود. این دو گزاره متفاوت است.
داوری خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه اگر ۸۰ درصد حقوق هیئت علمی در نظر گرفته شود و نه ۸۰ درصد حداقل، بودجه بسیار زیادی مورد نیاز است و اگر بازنشستگان را هم شامل شود، حداقل معادل کل بودجه آموزش و پرورش، بودجه نیاز است. رقم‌های متفاوتی هم از سوی مسئولان بیان شده است، اما عدد ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان، رقمی قطعی است که در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز پیش‌بینی شده بود. این در حالی است که دوستان ما که به نمایندگانی از فرهنگیان در جلسات بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان شرکت می‌کنند، می‌گویند این طرح، بیش از ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.
به گفته این کارشناس آموزش و پرورش، با توجه به بار مالی اجرای لایحه رتبه بندی معلمان و کمبود بودجه در آموزش و پرورش، این لایحه اگر در مجلس هم تصویب شود، شورای نگهبان آن را رد می‌کند، چرا که بودجه آن باید تأمین شود.
وی افزود: بر این اساس، اجرایی شدن این لایحه، وابسته به تأمین بودجه و پیش از هر اقدامی، مستلزم بهبود وضع معیشتی فرهنگیان است. در غیر این‌صورت، در مسیر دستیابی به فلسفه اصلی این طرح، موفقیت حاصل نخواهد شد. معلمان حقوق فعلی خود را عادلانه نمی‌دانند، لذا اجرایی شدن این طرح بدون توجه به مسئله اقتصاد و معیشت معلمان، دولت را با مقاومت جدی و گسترده فرهنگیان مواجه خواهد کرد.
داوری معتقد است: حتی اگر اجرای طرح رتبه‌بندی با موفقیت صورت پذیرد و معیشت معلمان هم بهبود پیدا کند، کماکان اجرای این طرح با توجه به فلسفه آن که ایجاد انگیزه در معلمان برای بهبود عملکرد بوده، با مشکلاتی مواجه می‌شود؛ از جمله آنکه مکانیزم قابل قبولی برای اجرای طرح و نظارت بر اجرای صحیح این طرح در آموزش و پرورش وجود ندارد.
وی گفت: سال‌های قبل‌تر، پیشنهادی طرح شد مبنی بر اینکه سازمان نظام صنفی دایر و بررسی صلاحیت معلمان و رتبه‌بندی آنها به این سازمان واگذار شود. تا زمانی که بازویی اجرایی از خود معلمان شکل نگیرد، عملیاتی شدن چنین طرحی بسیار سخت خواهد بود و اگر عملی هم شود دستیابی به فلسفه آن دور از انتظار خواهد بود.
