با توجه به اظهارات رئیس دولت سیزدهم، سیاست خارجی متوازن، توسعه روابط همسایگی، اولویت دادن به اقتصاد در تعاملات خارجی و فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در دستور کار وزارت خارجه است.
دیدارنیوز ـ مذاکرات پنج کشور چین، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان در آوریل ۱۹۹۶ شهر شانگهای، به انعقاد موافقتنامه‌ای با عنوان موافقتنامه اعتمادسازی در زمینه نیرو‌های نظامی در مناطق مرزی منجر شد که به پیمان شانگهای یا شانگهای_پنج معروف شد. ریشه‌های اساسی تشکیل این سازمان را می‌توان در جریان مذاکرات مرزی شوروی و چین و تلاش برای عادی‌سازی روابط دوجانبه در دهه ۱۹۸۰ میلادی دنبال کرد.
مجموع صادرات درون گروهی کشور‌های عضو سازمان شانگهای در سال ۲۰۱۷، حدود ۳۲۹ میلیارد دلار بوده است
جلسات بعدی اعضای شانگهای_پنج در سال‌های بعد نیز ادامه یافت تا اینکه در پنجمین جلسه در ژوئن ۲۰۰۱ میلادی، اعضا تصمیم به تأسیس سازمان همکاری شانگهای گرفتند. تأسیس این سازمان در واقع نوید دهنده نخستین منطقه‌گرایی بود که از دید بسیاری از محققان، برای مقابله با تهدید‌های امنیتی غیرسنتی در جهان پساجنگ سرد شکل می‌گرفت. هدف اصلی این سازمان همانگونه که در منشور آن بیان شده، مبارزه با سه شر تروریسم، جدایی طلبی و افراط‌گرایی بود.
در سال ۲۰۰۱ کل تجارت کالایی کشور‌های عضو سازمان معادل ۵۲۸ میلیون دلار بوده که در سال ۲۰۱۷ بیش از ۵۳۲ میلیون دلار صادرات و بیش از ۷۶۷ میلیون دلار واردات از جهان داشته است که به ترتیب سهمی ۶.۱۷ درصدی و ۳.۱۵ درصدی از کل صادرات و واردات جهان برآورد می‌شود.
از نظر تجارت درون گروهی، مجموع ارزش صادرات درون گروهی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۱۷، در حدود ۳۲۹ میلیارد دلار بوده است. در این رابطه، کشور چین با ۵۲ درصد بالاترین و تاجیکستان با سهم ۱۸ درصد پایین‌ترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین مجموع ارزش واردات درون گروهی کشور‌های عضو سازمان در سال مزبور نیز در حدود ۹۶۴ میلیون دلار بوده است؛ لذا کشور‌های چین و تاجیکستان به ترتیب بالاترین (۴۶ درصد) و پایین‌ترین (۴۶/۰) درصد سهم را از این نظر داشته‌اند.
در دولت سیزدهم مسئله سیاست خارجی متوازن، توسعه روابط همسایگی، اولویت دادن به اقتصاد در تعاملات خارجی در دستور کار وزارت خارجه است
لازم به ذکر است، در سال مزبور ایران از لحاظ صادرات و واردات درون گروهی سازمان به ترتیب با سهمی در حدود ۵ درصد و ۴.۳ درصد در رتبه چهارم و هفتم قرار دارد. در این میان بیشترین میزان صادرات ایران به شانگهای در سال مزبور به ترتیب به کشور‌های چین، افغانستان، هند و پاکستان (حدود ۹۵ درصد از کل صادرات ایران به سازمان) و بیشترین واردات ایران از کشور‌های چین، هند، روسیه (حدود ۹۶ درصد از کل واردات ایران از سازمان) بوده است. ایران با ۱۱ عضو اصلی و ناظر پیمان شانگهای شامل چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، مغولستان، پاکستان، هند، افغانستان و بلاروس، دارای تجارت فرامرزی است که در این میان بیشترین حجم تجارت ایران با چین در سال ۱۳۹۹ به ارزش ۱۵ میلیارد و ۵۱۸ میلیون و هشت هزار و ۴۹۲ دلار است.
در حقیقت چین و روسیه قدرت‌های تعیین کننده در سازمان همکاری شانگهای و اصلی‌ترین شرکای تجارت فرامرزی با ایران محسوب می‌شوند، بنابراین چشم‌انداز مناسبی از روابط تجاری میان ایران و کشور‌های عضو پیمان شانگهای می‌توان تصور کرد.
در حال حاضر ایران در آستانه ورود به سازمان تجارت جهانی است. به منظور عضویت ایران در این سازمان کاهش تعرفه‌ها می‌بایست مطابق زمان بندی، با سرعت بیشتری صورت پذیرد. برای کشور‌های در حال توسعه با اقتصاد نسبتاً بسته همچون ایران، که آمادگی ورود ناگهانی به تجارت آزاد را ندارند، یکپارچگی‌های اقتصادی نظیر سازمان همکاری شانگهای به عنوان میدان آزمایشی اولیه برای ورود به صحنه رقابت‌های بین المللی حائز اهمیت است، چرا که در چارچوب چنین تشکل‌هایی، موانع تجاری و تعرفه‌ها در سطح منطقه حذف شده و دسترسی به بازار‌های بزرگ‌تر فراهم می‌شود.
در این باره پیمان حسنی، کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نکته قابل توجه در خصوص سازمان همکاری شانگهای این است که برخلاف اکثریت سازمان‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی که با اهدافی تعیین شده اقدام به تأسیس و برقراری نهاد‌ها و ایجاد دستورالعمل‌های کاری می‌کنند، مجمع شانگهای دیدگاهی تدریج‌گرا در این زمینه اتخاذ نمود که سبب شد اعضا، همکاری خود را از حل و فصل مسائل مرزی آغاز و به‌طور تدریجی و با مرور زمان، با کسب اعتماد و اطمینان نسبت به یکدیگر، به سایر مسائل و موضوعات مشترک، توسعه دهند.
وی ادامه داد: لذا تأسیس سازمان همکاری شانگهای فرصت مغتنمی برای کشور‌های عضو ایجاد کرد تا با بهره‌گیری از روند نزولی هژمونی آمریکا از یکسو و تشکیل یک بلوک قدرتمند آسیایی در قالب همگرایی منطقه‌ای از سوی دیگر، از شکل‌گیری نظام بین‌المللی تک قطبی مبتنی بر هژمونی آمریکا جلوگیری کنند و بدین شکل موجب تسریع حرکت به سمت شکل‌گیری یک نظام بین‌الملل چند قطبی با حضور روسیه و چین شوند. منافع ایران و دو قدرت بزرگ عضو سازمان شانگهای یعنی روسیه و چین جلوگیری از نفوذ آمریکا در آسیای جنوب غربی به‌ویژه آسیای مرکزی، موجب نزدیکی آن‌ها به یکدیگر در چهارچوب مناسبات دوجانبه و همچنین چندجانبه در قالب سازمان همکاری شانگهای است.
بیشترین میزان صادرات ایران به ترتیب به کشور‌های چین، افغانستان، هند، پاکستان و بیشترین واردات از کشور‌های چین، هند، روسیه است
این کارشناس روابط بین‌الملل افزود:، اما از جنبه اقتصادی، ورود و عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در این سازمان منطقه‌ای باعث حفظ و گسترش بازار مصرفی بزرگ برای نفت و صادرات غیرنفتی و نیز رفع نیازمندی‌های تکنولوژیک و منابع مالی مورد نیاز برای توسعه صنعتی با توجه به ظرفیت‌های کشور‌های عضو و تقویت منافع اقتصادی ایران می‌شود. با توجه به اظهارات رئیس دولت سیزدهم، مسئله سیاست خارجی متوازن، توسعه روابط همسایگی، اولویت دادن به اقتصاد در تعاملات خارجی به ویژه با همسایگان و فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در دستور کار وزارت خارجه است.
به عقیده صاحب نظران، عضویت ایران در پیمان شانگهای به معنای باز شدن یک دروازه بزرگ اقتصادی به روی ایران است. در شرایط موجود و با توجه به مشکلات متعدد از جمله تحریم‌ها، عضویت در این پیمان‌ها می‌تواند جایگزین مناسبی برای جبران فرصت‌های از دست رفته باشد.
در سال ۲۰۰۱ تجارت کشور‌های عضو شانگهای ۵۲۸ میلیون دلار بوده است
از جمله منافع عضویت در پیمان شانگهای می‌توان به کسب بازار بزرگ فروش محصولات و فرصتی برای افزایش تعاملات تجاری‌اش با دیگر کشورها، تسریع در پیوستن ایران به پروژه یک کمربند _ یک راه، تحکیم و تقویت روابط با کشور‌های حوزه ژئوکالچر (جغرافیای فرهنگی) یعنی آسیای مرکزی و ایجاد یک بلوک بندی جدید در عرصه قدرت جهانی با محوریت ایران، چین، روسیه و هند در مقابل نظم آمریکایی موجود اشاره کرد که هر یک در نوع خود فرصت‌های تکرار نشدنی هستند.
طبق اظهارات کارشناسان، طبیعتاً تنها عضویت در این پیمان برای جهش روابط دیپلماسی اقتصادی کشور کافی نیست و برای ایجاد فرصت‌های بزرگ اقتصادی لازم است که با هر یک از کشور‌های عضو نیز روابط دوجانبه قوی برقرار کنیم.
حسنی از جمله راهکار‌هایی که برای ارتقای روابط تجاری ایران و کشور‌های عضو شانگهای همانند چین و روسیه را شامل این موارد می‌داند:
- انعقاد موافقتنامه‌های همکاری اقتصادی منطقه‌ای مانند موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی
_کاهش منطقی نرخ‌های تعرفه‌ای به ویژه از سوی ایران و همگرایی در نرخ‌های تعرفه کالایی
_شناخت دقیق بازار‌های هدف به منظور گسترش صادرات غیر نفتی
_رفع موانع سرمایه گذاری خارجی کشور‌های عضو پیمان شانگهای در صنایع بالادستی ایران
_پیگیری اجرای تفاهمنامه همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین از طریق ایجاد پروژه‌های درون سازمانی شانگهای
