در مجازات کردن و قصاص زن یا شوهری که همسر خود را عمدا به قتل می‌رساند، باید به برخی استثناهای تصریح شده در قانون توجه کرد.
دیدارنیوز ـ مجازات قتل همسر یا همسرکُشی چه تفاوتهایی هایی با سایر مجازاتهای قتل عمد دارد؟ این نکته از جایی حائز اهمیت است که ماجرای همسرکشی در ایران به دلایل ناموسی، تبدیل به نکته قابل توجهی در بین قتلهای کشور شده است که به روشنی آماری از آنها منتشر نمی شود. برخی تحقیقات حاکی از آن است که قتلهای با افتخار یا قتلهای ناموسی حدود ۱۵ درصد از قتلهای کشور را شامل می شود.
نکته اینجاست که با انتشار اخباری مانند خبر دستگیری همسر «مبینا»ی ۱۶ ساله به عنوان متهم باز هم ذهن جامعه متوجه همسرکشی های ناموسی می شود و این سوال در ذهن برخی از مخاطبان این خبر تاسف بار شکل گرفت که مجازات او چه خواهد بود؟
طوری که خبرهای مربوط به قتل مبینا منتشر شده نشان می دهد در هفتم شهریور ماه جاری، زن ۱۶ ساله متاهلی به نام رومینا در شهرستان رومشکان به قتل رسید. در پی وقوع این قتل ۸ نفر مظنون از جمله برخی اعضای خانواده مقتول دستگیر شدند که پس از اعتراف همسر مقتول به قتل همه افراد بازداشت شده، آزاد شدند. مراجع رسمی تایید کردند فرد قاتل هم اکنون در بازداشت است و رسیدگی ویژه به این پرونده توسط دادگستری و نیروهای قضایی انجام می شود.
طبق اخبار منتشر شده، همسر این زن، قاتل او بوده و احتمالا مسایل ناموسی مانند بسیاری از قتلهای دیگر در کشور، پس زمینه اصلی شکل گیری این جنایت است.
حال می توان به این نکته پرداخت که مجازات قاتل او چه می تواند باشد؟
در مجازات اسلامی، قصاص، مجازات کسی است که جنایتی را عمدا بر نفس، اعضا و منافع اعضای بدن دیگری وارد کرده باشد. به جز مسایل کلی قصاص که مربوط به برابری در دین، عقل و آزادی است، در قانون، تفاوتی وجود ندارد که فرد قاتل، زن یا شوهر مقتول بوده یا بر عکس باشد.
البته شرایط قصاص از جمله عمدی بودن قتل، شرایط برابر قاتل با مقتول در دین، آزادی و سلامت عقل و درخواست اولیای دم، برای اجرای قصاص باید وجود داشته باشد.
با این حال در بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی استثنائات قصاص شوهر قاتل در قتل زن خود وارد شده است. این استثنا می گوید: در صورت قتل «زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار» قصاص انجام نمی شود و دیه هم تعیین نخواهد شد.
طبق این استثنا، در صورتی که شوهری، زن خود را هنگام رابطه غیراخلاقی با مرد اجنبی مشاهده کند و یقین داشته باشد که این رابطه جنسی، ناشی از اجبار غیرقابل گریز (مانند تجاوز –زنای به عنف) نیست، می تواند با به قتل رساندن همسر خود و مرد بیگانه، از مجازات در امان باشد.
در کتب فقه شیعی از جمله جلد ۱۹ کتاب الوسایل، باب ۲۵، و جلد ۱۸ آن کتاب در باب ۲ درباره شرایط این نوع از قتل، حدیثی از حضرت امام حسین علیه السلام روایت شده است که البته مستند آن ضعیف عنوان شده است. مطابق این روایت، حضرت می فرماید که پیامبر اکرم(س) با یکی از صحابه به نام سعد بن عباده، درباره فقدان قصاص شوهری که زنش را در فراش بیگانه ببیند، گفتگو کرده اند و نتیجه آن این شد که در صورتی که مردی، زن خود را بر فراش بیگانه ای ببیند و با یک ضربت شمشیر آنها را به قتل برساند، بر او مجازاتی نیست.
نویسنده کتاب می گوید پیش از روایتی که شهید اول آن را آورده، این گونه روایات در سایر کتب شیعی نیست. با این حال قانون مجازات اسلامی، از این دسته روایات پیروی کرده و در بند ث از ماده ۳۰۲ چنین استثنایی را برای قصاص شوهر زنی که او را در حال زنا با بیگانه ای ببیند، بیان داشته و شوهر را از مجازات در امان نگه داشته است.
البته شوهر باید اثبات کند که زن خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کرده و اطمینان داشته که تمکین همسرش، از روی اجبار و اکراه (مانند تجاوز یا بیهوشی یا خوراندن مایعات وهم آور و مست کننده) نبوده است و همچنین اشتباه در شخصی که برقراری رابطه جنسی با او صورت می گیرد، مانند آنکه فرد به دلیل نوشیدن مشروب یا استفاده از مواد مخدر و محرک به صورت اجباری از حال طبیعی خارج شده باشد یا اجباری در استفاده از این مواد نداشته باشد ولی قصد آن را هم نداشته که با نوشیدن مشروب یا استعمال مخدر، دست به این کار بزند، این فرد نیز در حکم اجبار شده محسوب می شود.
طبق قانون مجازات اسلامی، دیه نفس زن، نصف دیه مرد است. اگر زنی، شوهرش را عمدا بکشد، باید نیمی از دیه او را به اولیای دم بپردازد و خود نیز از این دیه که در حکم ارث است، محروم می ماند. به این نصف دیه پرداختی «فاضل» یا «تفاضل» دیه می گویند.
طبق ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی، اولیای دم، «میان قصاص با رد فاضل دیه (دادن نصف دیه نفس به قاتل و اجرای قصاص) و گرفتن دیه مقرر در قانون (گرفتن نصف دیه کامل مرد) ولو بدون رضایت مرتکب (زنی که همسرش را کشته) مخیر است».
در صورت پرداخت فاضل دیه، مرد مجازات می شود و در صورت گرفتن دیه زن، مجازات قتل از جنبه خصوصی، تمام می شود و حبس به عنوان مجازات عمومی قاتل، آغاز خواهد شد.
درباره جنایتی که در شهر رومشکان انجام شده و مردی، همسر ۱۶ ساله خود را به قتل رسانده شاید بتوان به ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی هم استناد کرد. این ماده می گوید: در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
اگر احساسات مردم درباره این جنایت جریحه دار شده باشد و اولیای دم مقتوله، پولی نداشته باشند که به عنوان فاضل دیه (نصف دیه کامل) به قاتل بپردازند، دادستان از رییس قوه قضاییه درخواست می کند که این فاضل دیه از بیت المال پرداخت شود و با پرداخت این پول، قاتل به قصاص محکوم و حکم اجرا می شود.
یکی دیگر از مواردی که درباره جنایات خانوادگی و به خصوص همسرکشی مطرح است، موضوع قتل زن به دست شوهر است و پس از اینکه قتل عمد به اثبات رسید، اولیای دم زن، قادر به پرداخت نیمی از دیه به شوهر قاتل نیستند تا بتوانند درخواست قصاص را اجرایی کند.
تا پیش از قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ دیده شده بود که در شرایطی از این دست، قاتل به دلیل بلاتکلیفی سالها در زندان می ماند و اصطلاحا به این اشخاص در زندان «زیر حکم» می گفتند. آنها محکومانی بودند که اجرای حکم قصاصشان با مانع قانونی از جمله پرداخت نشدن فاضل دیه (نیمی از دیه) توسط اولیای دم همراه بود و تکلیفشان نامشخص می ماند.
در این مورد، ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تکلیف را تعیین روشن کرد. این ماده می گوید: «در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنیٌ‌علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکومٌ علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام میکند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم«تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.»
به بیان دیگر، در صورتی که شوهری زنش را عمدا کشت و اولیای دم زن، پولی برای پرداخت فاضل دیه نداشتند و شوهر، بلاتکلیف در زندان باقی ماند، قاتل می تواند به دادگاه صادر کننده حکم قصاص شکایت کند که من بلاتکلیفم، یا قصاص کنید یا رهایم کنید. در این شرایط، قاضی صادر کننده حکم به اولیای دم مدت معینی را (فرضا چندماه) مهلت می دهد تا فاضل دیه را به قاتل بپردازند و در صورتی که این پول فراهم نشد، قاتل آزاد می شود که شرایط آزادی قاتل هم در قانون آمده است. او باید وثیقه مناسب که معمولا به اندازه نیمی از دیه و معادل دیه زن به قتل رسیده را از قاتل گرفته و با تایید رییس حوزه قضایی (شهرستان) و رییس کل دادگستری استان، قاتل را آزاد کند تا اولیای دم، تکلیف او را روشن کنند.
روشن است در این شرایط، قاتل شانس آن را دارد با گفتگو با اولیای دم، از گذشت آنها برخوردار شود یا با پرداخت پولی معادل دیه زن یا بیشتر از دیه، گذشت آنها را کسب کند.
درباره قصاص زنی که شوهرش را بکشد، باید توجه داشت که بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی تنها استثنا را متعلق به شوهری دانسته که زن خود را هنگام زنا با مرد بیگانه ببیند و این استثنا شامل زنی نیست که شوهرش را هنگام عمل جنسی با زن بیگانه ببیند. به عبارت دیگر، زن نمی تواند پس از قتل شوهر خود در هیچ حالی از قصاص رها شود و در صورت جمع بودن شرایط و درخواست اولیای دم شوهر، او بلافاصله به قصاص محکوم و حکم اجرا می شود.
البته باید در نظر داشت در این شرایط، هیچ پولی به عنوان فاضل دیه یا مسایل دیگر نباید از زن (قاتل) گرفته شود و جان او در برابر گرفتن جان شوهرش، گرفته خواهد شد. البته باید گفت در صورت بروز چنین قتلی، زن می تواند بلافاصله پس از قتل شوهر خود، چون مهریه او «حال» شده است، از اولیای دم بخواهد که مهریه او را از اموال باقیمانده از شوهر بپردازند!
استثنایی که درباره توقف قصاص زنی که شوهرش را به قتل رسانده مطرح است، قصاص زن حامله است. یعنی زنی که با وجود داشتن فرزند در شکم خود، دست به قتل شوهرش (یا دیگری) بزند، حکم قصاص او بلافاصله اجرا نمی شود.
طبق ماده ۴۳۷ قانون مجازات اسلامی، زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر میافتد.
این که معنی «حیات طفل محفوظ بماند» چیست را باید از قاضی اجرای احکام، پزشکی قانونی و قاضی صادر کننده رای سئوال کرد. ممکن است قاضی اجرای احکام طبق نظر پزشکی قانونی تشخیص دهد که مثلا تا چند ماه یا چند سال پس از زایمان نیز، در صورتی که مادر قاتل نزد فرزند خود نباشد، حیات طفل به خطر می افتد که در این صورت، اجرای قصاص تا زمان رفع خطر از طفل، منتفی است.
گزارش از امید سلیمی بنی
