لایحه رتبه بندی معلمان همچنان در پیچ و خم اجراست. این طرح در مجلس شورای اسلامی فعالا متوقف شده است و در کمیسیون آموزش مجلس و سازمان برنامه و بودجه رایزنی‌ها برای تخصیص اعتبار ادامه دارد.
دیدارنیوز ـ در سال ۹۴ وزارت آموزش و پرورش خبر از اجرای مرحله اول این طرح را داد و با تایید دولت اولین گام برداشته شد، اما این طرح پس از آن و در سال‌های بعد ابتر باقی ماند و وارد مراحل بعدی اجرا نشد، در سال‌های مختلف همواره فقدان ردیف بودجه برای اجرای رتبه بندی معلمان به چالش جدی دستگاه تعلیم و تربیت تبدیل شد.
در این میان دولت و وزارت آموزش و پرورش اجرای مرحله اول طرح رتبه بندی با اعتبار یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ را در کارنامه فعالیت خود دارند، البته زمزمه اجرای رتبه بندی پس از استعفای سید محمد بطحایی در خردادماه ۹۸ و اعلام خبر اجرای این طرح توسط علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی جانی دوباره گرفت و پس از آن محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم هم در وعده‌ها و برنامه‌های خود در جلسه رای اعتماد که ۱۲ شهریور ۹۸ برگزار شد، رتبه بندی معلمان را یکی از اولویت‌های خود در دوره سکانداری این وزارتخانه بیان کرد.
صادقی معاون امور رسانه‌ای وزارت آموزش و پرورش در خصوص رتبه بندی معلمان گفت: آموزش و پرورش و دولت وظایف خود در این خصوص را انجام دادند و باقی مرحله بر عهده مجلس شورای اسلامی است البته اتفاقات خوبی در کمیسیون آموزش در این خصوص افتاده است.
او درخصوص نحوه اجرا توضیح داد: بحث‌های کارشناسی زیادی صورت گرفته و مسئولان تلاش کردند تا به این شکل مطرح کنند که رتبه‌بندی براساس دریافتی ۸۰ درصد حقوق افراد در دانشگاه و اعضای هیات علمی باشد. فکر می‌کنم به این دلیل که این موضوع بار مالی بسیاری به دولت وارد می‌کرد در اجرای آن دست نگه داشته‌اند، اما کمیسیون آموزش از موضع خود کوتاه نیامده است. خوش‌بینیم که این طرح اجرا شود چرا که رئیس‌جمهور هم در برنامه‌های خود این موضوع را یکی از اولویت‌ها خوانده است.
افشار نجف زاده نماینده معلمان با بیان اینکه «۳۰۰ هزار تومان افزایش حقوق گرهی از کار معلمان باز نمی‌کند»، گفت: «در نتیجه معلمان خواهان اجرای رتبه بندی معلمان هستند که یک بودجه‌ی ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای آن تعیین شده است و لایحه آن هم توسط دولت دوازدهم به مجلس ارسال شده بود. بر این اساس، خواهان اجرای رتبه‌بندی بر اساس سند سال ۹۲ هستیم. به هر شکل مجلس تصویب نهایی این لایحه را از دستور کار خود خارج کرده است؛ در حالی که رتبه‌ها از ۱ تا ۵ مشخص است و کار ما برای تعیین اینکه هر معلم در چه رتبه‌ای قرار دارد، راحت شده است.
اگر رتبه‌بندی آنگونه که در سند سال ۹۲ تبیین شده اجرا شود، به طور متوسط به حقوق هر معلم حدود ۲ میلیون تومان افزوده می‌شود که این خیلی تاثیرگذارتر از افزایش ۳۰۰ هزار تومانی فوق‌العاده ویژه است. ظاهرا استدلال مجلس این است که اینگونه که دولت دوازدهم در روز‌های آخر کار خود، لایحه آورده رتبه‌بندی قابلیت اجرا ندارد.»
نجف‌زاده با اشاره به درخواست وزارت آموزش و پرورش از معلمان برای به تاخیر انداختن زمان بازنشستگی به منظور بهره‌مندی از مزایای فوق‌العاده ویژه و رتبه بندی، گفت: «معلمانی که در شرف بازنشستگی هستند، تمایلی به ادامه کار ندارند؛ چراکه پس از بازنشستگی با اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از افزایش حقوق خود بهره‌مند می‌شوند.
مشکل آموزش و پرورش کمبود نیرو است و اصلا ربطی به عقب ماندن معلمان در شرف بازنشستگی از افزایش حقوق ناشی از اجرای رتبه‌بندی ندارد. این وزارتخانه ترجیح می‌دهد به جای استخدام نیرو، نیرو‌های قدیمی در شرف بازنشستگی را نگه دارد تا بار مالی استخدام نیرو‌های جدید را بر دوش نکشد. تا ۳ سال آینده، تعدادی زیادی از معلمان بازنشسته می‌شوند و آموزش و پرورش اینگونه اوضاع را مدیریت می‌کند، اما همکاران ما رغبتی به ماندن ندارند.»
