آیا واردات خودرو آزاد می‌شود؟

دیدارنیوز ـ قیمت خودرو در بازار رکورد زده است. پراید ارزانترین خودروی بازار ایران است. اما قیمت آن ۱۴۵ میلیون تومان است. قیمت دیگر خودرو‌های پرطرفدار، چون پژو و سمند به مرز ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. حالا خریداران بیش از هر زمان دیگری خواستار آزادسازی واردات خودرو به ایران هستند. درخواستی که اتفاقا مورد توجه خودروسازان هم قرار گرفته است.

خودروسازان اصرار دارند که علاوه بر انحصار تولید، انحصار واردات خودرو هم به آن‌ها داده شود. آن‌ها می‌گویند اگر قرار است قیمت دستوری خودرو‌های داخلی به اندازه‌ای افزایش پیدا نکند که ضرر‌های آنان را پوشش دهد، در مقابل، مجلس اجازه واردات خودرو توسط خودِ خودروسازان را به آن‌ها بدهد تا بخشی از زیان‌های تولید با قیمت دستوری در داخل جبران شود.

در همین راستا، خودروسازان و قطعه‌سازان در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری و حتی پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، در نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس، خواستار آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو‌های لوکسِ داخلی و آزاد شدن واردات خودرو شدند. اما ابعاد دقیقِ این موضوع چیست و آیا واگذاری واردات خودرو به خودروسازان درست است.

پیچ خطرناک در بازار و صنعت خودروی ایران

به نظر می‌رسد که بازار و صنعت خودروی ایران، موفق شده‌اند پیچ خطرناک سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را پشت سر بگذارند، پیچ خطرناکی که البته کلیت اقتصاد ایران را هم هدف گرفته بود. طی این مدت، افت شدید واردات قطعات، موجب شد که تولید خودرو در ایران، از اوج حدود ۱٫۶ میلیون دستگاه در اواسط دهه ۱۳۸۰، به حدود یک سوم کاهش پیدا کند.

در همین حال، افت ارزش پول ملی ایران به دلیل تحریم‌هایی که دولت ترامپ در آمریکا وضع کرده بود، موجب شد خودرو، دوباره و ناگهان به یک «دارایی سرمایه‌ای» بدل شود و همین موضوع، تقاضا برای خرید خودرو در ایران در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را به شدت افزایش داد.

خودروسازان، دولت و مجلس به این نتیجه مشترک رسیده‌اند که واردات خودرو دوباره کلید بخورد و خودِ خودروسازان به واردکننده خودرو‌های خارجی بدل شوند، اما نخست به شرط آنکه این خودرو‌ها صرفا برقی و هیبریدی باشند و دوم اینکه در صورتی این مجوز به آن‌ها داده شود که خودرو‌های تولید داخل هم شاهد افزایش کیفیت باشند. این ظاهرا معامله بدی برای بازار خودروی ایران هم نخواهد بود.

همزمان، در حالی که خودروسازان مدعی بودند سرکوب قیمت توسط دولت در زمان بروز «شوک تورمی» موجب شده که آن‌ها به ازای تولید هر یک دستگاه خودرو متضرر شوند، حجم بدهی انباشته خودروسازان هم به دست‌کم ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید. در نتیجه، در حالی که خودروسازان دائما طرح‌های پیش‌فروش خودرو را کلید می‌زدند و زیر بار تعهدات جدید می‌رفتند، شکاف میان عرضه و تقاضا هم در همین مدت به شکلی کم‌سابقه بزرگ شد.

خودروسازان ایرانی می‌خواهند برای پشت سر گذاشتن بحران مالیِ سال‌های اخیر خود، انحصار واردات خودرو را در اختیار بگیرند.

حالا که دست‌کم از شدت این «شوک تورمی» کاسته شده و نشانه‌هایی از کاهش تقاضا هم به چشم می‌خورد، صنعت خودروسازی ایران فرصت پیدا کرده که پیش از نابودیِ تمام و کمال به دلیل بحران بدهی، به سرعت استراتژی خود را تغییر دهد. این تغییر استراتژی، اما به نظر می‌رسد که قرار است دوباره با از سرگیری واردات خودرو به ایران هم همراه شود.

خودرو وارد کنید، اما «بشرط‌ها و شروطها»!

در این میان، نه فقط تعهدات معوق خودروسازان (خودرو‌های ثبت‌نام شده‌ای که باید دیر یا زود به مشتری تحویل داده شوند) به شدت کاهش پیدا کرده، که هدف‌گذاری تولید ۲ تا ۲٫۵ میلیون دستگاه خودرو در کشور در ۴ سال آینده هم برنامه‌ریزی شده است. اما چگونه؟

ماجرا از این قرار است که وزارت صنعت، معدن و تجارتِ دولت دوازدهم، در یکی از آخرین اقدامات خود در حوزه خودرو، چند روز پیش از پایان کارِ دولت روحانی سندی سیاستی را منتشر کرد که در واقع، برنامه ۴ ساله حوزه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۴ را به نمایش می‌گذارد.

بر اساس این برنامه، خودروسازان ایرانی در پایان سال ۱۴۰۴، باید تولید خودرو را به سالانه ۲٫۵ میلیون دستگاه برسانند که دست‌کم ۵۰ هزار دستگاه از آن‌ها برقی و هیبریدی خواهند بود. علاوه بر این، در این برنامه ۴ ساله قرار است سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو برقی و هیبریدی هم به کشور وارد شود. این در حالی است که بر اساس این سند سیاستی، ظاهرا قرار است واردات خودرو در عین افزایش قابل توجه به لحاظِ تعداد، صرفا محدود به همین خودرو‌های برقی و هیبریدی شود.

واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ تاکنون ممنوع بوده و واردکنندگان، تغییر شغل داده‌اند.

این همان جایی است که تغییر ریلِ استراتژی صنعت خودروسازی در ایران، با موضوع واردات خودرو به کشور و بهبود کیفیت تولید خودرو‌های داخلی گره می‌خورد. بر این اساس، در حالی که خودروسازان به دنبال آزادسازی قیمت هستند تا از زیان انباشته ۸۰ هزار میلیارد تومانی خود بکاهند، به نظر می‌رسد که سند سیاستی وزارت صمت، صدور دوباره مجوز واردات را منوط به توسعه محصولات به ویژه در حوزه مدل‌های برقی و کم‌مصرف کرده است.

به این ترتیب، وزارت صمت بابت تولید خودرو‌های کم‌مصرف، پاک و دارای پلت‌فرم مشترک، مشوق گذاشته و به خودروسازان وعده داده که در صورت تولید چنین خودروهایی، امتیاز قیمت‌گذاری را به آن‌ها واگذار خواهد کرد.

از مجموع رایزنی‌های نمایندگان خودروسازان با اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیز این طور بر می‌آید که افزایش کیفیت تولید در ازای واسپاری واردات خودرو به خودِ خودروسازان نیز یکی از گزینه‌ها است.

به طور خلاصه و به زبان ساده، خودروسازان، دولت و مجلس به این نتیجه مشترک رسیده‌اند که واردات خودرو دوباره کلید بخورد و خودِ خودروسازان به واردکننده خودرو‌های خارجی بدل شوند، اما نخست به شرط آنکه این خودرو‌ها صرفا برقی و هیبریدی باشند و دوم اینکه در صورتی این مجوز به آن‌ها داده شود که خودرو‌های تولید داخل هم شاهد افزایش کیفیت باشند. این ظاهرا معامله بدی برای بازار خودروی ایران هم نخواهد بود.

نجات صنعت «اسقاط» با نجات حوزه «واردات»

از آن سو، در بخش دیگری از سند سیاستی وزارت صمت، پیش‌بینی شده که در سال ۱۴۰۴، باید سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در کشور اسقاط شود. این در حالی است که مقایسه آمار واردات خودرو (سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی برقی و هیبریدی) در طرح وزارت صمت و آمار اسقاط خودرو‌های فرسوده در همین طرح (سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه) تا پایان سال ۱۴۰۴، حاکی از آن است که وزارت صمت، اسقاط ۷ دستگاه خودروی فرسوده به ازای واردات هر یک دستگاه خودروی برقی را هم در برنامه‌هایش گنجانده است.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده که این رقم دست‌یافتنی است، اما با توجه به وضعیت صنعت اسقاط خودرو از سال ۱۳۹۷ به این سو، به نظر می‌رسد باز هم این پیش‌بینی به وضعیت کلان اقتصاد ایران گره خورده باشد.

بر این اساس، در حالی که اکنون ۳ سال است اسقاط خودرو‌های فرسوده به ازای واردات متوقف شده و مراکز اسقاط خودروی فرسوده در کشور را به مرز ورشکستگی کشانده است، می‌توان پرسید آیا اگر ممنوعیت واردات به هر دلیلی ادامه داشته باشد، برنامه‌های سیاستی در حوزه محیط‌زیست، عملا نقش بر آب نخواهند شد؟

واردات خودرو‌های «هیبریدی»

موضوع دیگر، اما به صرف واردات «خودرو‌های هیبریدی» مربوط می‌شود که همین حالا هم با کش و قوس‌هایِ نهادی متعددی رو به رو است. چندی پیش، طرحی با نام «ساماندهی بازار خودرو» در مجلس مطرح شده بود که به نوعی موازی با طرح منتشر شده افق چشم‌انداز ۴ ساله وزارت صمت در حوزه خودرو هم بود.

وزارت صمت در یک سند سیاستی، واردات خودرو را تنها به واردات خودرو‌های هیبرید (تا سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه) منحصر کرده است.

روز اول تیرماه سال جاری، اما طرح ساماندهی خودرو بار دیگر به دلیل رفع نشدن ایرادات شورای نگهبان، به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد. گفته می‌شود ایراد شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو، مساله واردات خودرو‌های هیبریدی و معافیت تعرفه‌ای آن‌ها بوده است.

در بخش دیگری از سند سیاستی وزارت صمت، پیش‌بینی شده که در سال ۱۴۰۴، باید سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در کشور اسقاط شود. این در حالی است که مقایسه آمار واردات خودرو (سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی برقی و هیبریدی) در طرح وزارت صمت و آمار اسقاط خودرو‌های فرسوده در همین طرح (سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه) تا پایان سال ۱۴۰۴، حاکی از آن است که وزارت صمت، اسقاط ۷ دستگاه خودروی فرسوده به ازای واردات هر یک دستگاه خودروی برقی را هم در برنامه‌هایش گنجانده است.

در نسخه اولیه این طرح که مجلس قبلی (مجلس دهم) آن را تهیه کرده بود، در راستای کمک به کاهش آلودگی هوا، تعرفه واردات خودرو‌های هیبریدی، صفر و دولت موظف شده بود ساز و کار‌های لازم را برای تولید این مدل خودرو‌ها فراهم کند. کمی بعد، اما شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته و آن را خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست.

آیا واردات خودرو در دولت سیزدهم آزاد می‌شود؟

همزمان، اما رخداد دیگری هم در بازار خودرو به وقوع پیوسته که می‌تواند مستقیما واردات خودرو را در صورت آزادسازی در دولت سیزدهم، تحت تاثیر قرار بدهد. بر این اساس، اخذ مالیات از دارندگان خودرو‌های لوکس، وارد ایستگاه اجرایی شده و البته، ظاهرا مبلغ مالیات بسیار بالاتر از تصور برخی از شهروندان بوده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی به تازگی اعلام کرد که اطلاعات کامل خودرو‌های لوکس (خودرو‌هایی که ارزش روز آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان باشد)، از سوی نیروی انتظامی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
مالیات بر خودرو‌های لوکس، احتمالا موجب کاهش تقاضا و کاهش قیمت در بخشی از خودرو‌های خارجی خواهد شد.

این در حالی است که بر اساس محاسبات صورت گرفته، خودروی خارجی با قیمتِ (مثلا) یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، باید سالانه ۱۲ میلیون تومان مالیات بدهد، حال آنکه مالیات برخی خودرو‌ها (همچون لکسوس و بنز) به سالانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد.

به این ترتیب، هر چند مشکل ارزی کشوری همچنان پابرجا است، می‌توان تصور کرد که واردات خودرو‌های خارجی توسط خودروسازان در دولت سیزدهم آزاد شود. با این همه، با توجه به مالیات جدید بر «خودرو‌های لوکس» ممکن است برای اولین بار، تقاضا برای این خودرو‌ها هم به شدت کاهش پیدا کند.