از جمله موضوعات حقوق خانواده بحث طلاق است. بعضی به اشتباه می‌گویند حق طلاق به زوجه واگذار شد؛ در صورتی که حق طلاق قابل واگذاری نیست. زوج می‌تواند حق وکالت در طلاق را به زوجه واگذار کند.
دیدارنیوز ـ مسلم تهوری: قوانین مربوط به خانواده از جمله قوانین مبتلی‌به جامعه است. قوانینی که تمام افراد جامعه با آن سرو کار دارند. بدین خاطر هر یک از افراد جامعه به میزانی از سواد حقوقی احتیاج دارند. در راستای ارتقا دانش حقوقی دیدار پرونده‌ای حول محور طلاق منتشر خواهد ساخت. متن پیش‌رو اولین قسمت از سلسله مباحث طلاق است. لازم به ذکر است دیدار آمادگی دارد به سوال‌های مخاطبان در حوزه مباحث حقوقی خانواده پاسخ دهد.
طلاق، صیغه مخصوصی است که با تشریفات قانونی باعث انحلال ازدواج دایم خواهد شد. روشن است که انحلال نکاح منقطع با طلاق صورت نمی‌گیرد و از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می‌گیرد. از نظر حقوقی طلاق عقد نیست بلکه ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می‌شود.
طبق شرع و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، حق طلاق در اختیار مرد است و زوج با رعایت تشریفات قانونی، از دادگاه تقاضای طلاق همسرش را می‌کند. طبق ماده مذکور «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید».
اما آنچه در این میان همواره مورد سوال واقع می‌شود این است که چنانچه زوج مایل به جدایی نباشد زوجه به چه صورت می‌تواند خود را مطلقه کند. آیا شرع و به تبع آن قانون در این زمینه حقی برای زن قائل است و یا اساسا راهکاری قرار داده یا نه؟
هر چند حق طلاق طبق شرع و قانون با مرد است، اما قانونگذار تحت شرایطی اجازه جدایی به زن را داده است ذیلا به این موارد اشاره می‌کنیم.
تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مقرر کرده است: «زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید».
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مقرر کرده است: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد».
نکته مهم در ماده مزبور این است که مواردی که در این ماده اجازه جدایی به زوجه را می‌دهد منحصر به همین چند مورد مذکور در ماده ۱۱۱۹ نیست چرا که قانونگذار از باب مثال این چند مورد را نام برده است.
نکته دیگری که باید ذیل این ماده بدان شاره کرد این است که وکیل زوج (زوجه و یا شخصی دیگر) مانند خود او نمی‌تواند پیش از رجوع به دادگاه مدنی خاص و تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق کند.
ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی نیز مقرر کرده است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به مواردی اشاره کرده است که چنانچه محقق شود زوجه می‌تواند خود را مطلقه سازد. این ماده مقرر کرده است: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود».
قانون گذار به بعضی از مصادیق عسر و حرج چنین اشاره کرده است:
۱. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتارمستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵. ابتلای زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
البته همانطور که در این ماده نیز اشاره شده موارد دیگری نیز وجود دارد که چنانچه دادگاه احراز کند می‌تواند مصداق عسر و حرج زن، دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند. به عنوان مثال خودداری شوهر از نزدیکی با زن، بی اعتنایی و اهانت به او، اختیار همسران دیگر، پای بند نبودن به وفاداری (داشتن رابطه نامشروع)، اعتیاد و سوء معاشرت... و مانند اینها ممکن است از اسباب ایجاد عسر و حرج و طلاق به درخواست زن قرار گیرد.
جدای از موارد مذکور در قانون مدنی زوجه به دو صورت می‌تواند به صورت علی‌حده وکالت در طلاق را بگیرد.
۱. به صورت شرط ضمن عقد که در سند نکاحیه نوشته می‌شود.
۲. زوج به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کند و وکالت در طلاق به همسرش یا دیگری می‌دهد. البته شایع این است که مرد به همسرش وکالت در طلاق می‌دهد. ولی همانطور که بیان شد زوج می‌تواند این وکالت طلاق را به هر فردی که بخواهد واگذار می‌کند.
اساسا اینکه زوجه حق وکالت در طلاق داشته باشد ربطی به گرفتن یا نگرفتن مهریه ندارد. حق طلاق طبق قانون در اختیار زوج است و اگر زوجه به دنبال در اختیار گرفتن حق وکالت در طلاق است باید با زوج به تفاهم برسد و زوج می‌تواند امتیازی از زوجه دریافت کند و یا بدون اخذ هر امتیازی حق وکالت در طلاق را به زوجه بدهد. به عنوان مثال قید کند طلاق در قبال بذل تمام یا قمستی از مهریه باشد. منتهی نکته مهم حق وکالت در طلاق حدود اختیاراتی است که زوجه دارد. وکالت برای طلاق اگر در ضمن عقد نکاح (سند ازدواج) شرط شده باشد، غیرقابل عزل از جانب مرد می‌باشد و اگر اعطای وکالت در طلاق در دفترخانه داده شده باشد می‌تواند بلاعزل و یا قابل عزل و یا مدت دار باشد که همه این موارد بستگی به مرد دارد که چه نوع وکالت در طلاقی بخواهد اعطا کند.
وکالت طلاق زوجه می‌تواند مشروط یا معلق باشد. در این صورت یک مقدار زوجه را با مشکل مواجه خواهد ساخت. چرا که وکالت زوجه در طلاق مطلق نیست و به سرعت مراحل طلاق طی نخواهد شد. زوجه مجبور می‌شود که ابتدا در دادگاه اثبات کند که شرط ضمن سند وکالت محقق شده است و سپس می‌تواند از وکالت اخذ شده استفاده کند.
نکته مهمی که زن باید بدان توجه داشته باشد این است که در بعضی از شروط ضمن عقد نکاح بعضی از سردفتران تعمدا و یا از سر اشتباه می‌نویسند که حق طلاق به زوجه داده شد. این عبارت کاملا غلط است و هیچ ارزش حقوقی ندارد. و صرفا به درد دلخوش کردن زوجه می‌خورد و اثر حقوقی ندارد، زیرا حق طلاق مرد قابل واگذاری نیست و فقط می‌شود به زوجه یا شخص دیگری در این خصوص وکالت داد.
این موضوع اختلافی را با مثالی عینی توضیح می‌دهیم. زنی با استناد به وکالتی که از زوج داشته موفق به اخذ دادنامه قطعی گواهی عدم امکان سازش شده و طلاق را در محضر ثبت نیز کرده است، اما در سه ماه عده یا با توافق زن و شوهر هر دو آشتی کرده و رجوع کرده‌اند و یا اینکه زن به فدیه یا همان مابذل رجوع کرده و شوهر نیز پس از اطلاع با توجه به اینکه طلاق بعد از رجوع زن رجعی می‌شود او نیز رجوع می‌کند و طلاق به هر دلیل از بین می‌رود در اینجا بین شعب مختلف خانواده اختلاف نظر بود که آیا زن هنوز وکالت دارد یا آنکه چون یک بار استفاده کرده و حال رجوع کرده مورد وکالت انجام شده است؟
در نهایت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۱ استفاده مجدد زوجه از وکالت طلاق را صحیح دانست.
