در هفتمین شماره ستون از چشم جهان حمیدرضا بابایی به ترجمه مقاله‌ای از میدل ایست آی پرداخته است که در آن به سناریوهای پیش روی تونس پرداخته شده است. آخرین و تنها بازمانده بهار عربی...
دیدارنیوز: تونس تنها بازمانده بهار عربی است که هنوز به دامن دیکتاتوری یا آشوب نغلطیده است. سرنوشت تونس از این جهت برای همه علاقمندان مسائل خاورمیانه بسیار جالب و مورد توجه است. اما در هفته‌های اخیر با تنش‌های سیاسی شدید در این کشور، نگرانی‌ها از آینده دموکراسی در تونس بالا گرفته است. آن چه در ادامه می‌خوانید ترجمه مقاله‌ای است در مورد سناریوهای آینده تونس که به صورت اختصاصی توسط دیدار ترجمه شده است.
منبع: میدل ایست آی
نویسنده: دکتر ایا جراد، محقق و استادیار دانشگاه در تونس
مترجم: حمید رضا بابایی
پس از اعتراضات سراسری اخیر در تونس که در آن معترضان خواستار اِعمال تغییرات و مسئولیت پذیری نظام سیاسی "ناکارآمد" شدند، "قیص سعید" رئیس جمهور تونس ترجیح داد بند ۸۰ قانون اساسی را فعال کند. بر اساس این تصمیم، پارلمان به حال تعلیق درآمد، مصونیت تمام اعضای آن موقتا لغو و "هشام مشاتی" نخست وزیر تونس از سمت خود برکنار شد.
بسیاری این تحولات را مغایر قانون اساسی خواندند و از اقدام رئیس جمهور انتقاد کردند، و معتقد بوده اند این اقدامات بر مبنای تفسیری نادرست از بند مذکور صورت گرفته است.
واکنش‌ها به این تحولات در سطوح داخلی و بین المللی، مختلف بوده است. فرانسه و اتحادیه اروپا خواستار بازگشت ثبات مبتنی بر قانون اساسی شدند، در حالی که قطر ابراز امیدواری کرد "احزاب تونسی برای غلبه بر این بحران، مسیر گفتگو را درپیش گیرند. " ترکیه اعلام کرد "اقداماتی را که فاقد مشروعیت قانونی و عاری از حمایت مردمی است" محکوم می‌کند؛ آنکارا در عین حال از تونس که خاستگاه بهار عربی است، خواست به اصول دمکراتیک پایبند باشد.
در سطح ملی نیز اکثر احزاب از جمله "النهضه"، "قلب تونس"، "ائتلاف الکرامه" و "جریان دمکراتیک" با این اقدامات مخالفت کرند. سایر احزاب از جمله "حزب متحد میهنی دمکرات" و "جنبش خلق تونس" آشکارا از سعید حمایت کردند. ناگفته نماند که در میان احزاب مخالف خط مشی رسمی تونس نیز صدا‌های مخالف شنیده می‌شد.
سازمان‌های ملی نظیر "اتحادیه سراسری کارگری تونس" (UGTT) برای آنچه که "اقدامات استثنایی" نامید، خواستار ضمانت مبتنی بر قانون اساسی شد. در همین حال سندیکای ملی روزنامه نگاران تونس از تلاش‌های سیاسی برای کشاندن کشور به مناقشه‌ای سیاسی ابراز نگرانی کرد. شورای عالی قضایی نیز بیانیه‌ای صادر و بر اهمیت استقلال قوه قضاییه تاکید کرد. سعید قول داده است به قانون اساسی و استقلال نهاد قضایی احترام بگذارد.
در عین حال کارشناسان و حقوق دان‌ها از "تمرکز قدرت" در دستان رئیس جمهور ابراز نگرانی کرده اند.
تصمیمات سعید انگیزه‌های سیاسی داشته و ظاهرا برای برآوردن آنچه "که مردم می‌خواهند" صورت گرفته است؛ یعنی مبتنی بر همان شعاری که او در کارز‌های انتخاباتی اش سرمی داد. ولی مناقشه سیاسی موجود سوالاتی را برمی انگیزد.
چه تضمینی وجود دارد که ضرب الاجل ۳۰ روزه در مدتی که پارلمان معلق است، رعایت شود؟ در خصوص احتمال تمدید این وضعیت فوق العاده، چه کسی تصمیم گیری خواهد کرد؟ و این که آیا سعید برای تامین امنیت کشور در مدت کوتاه انتقالی هیچ طرح آشکار و عمل گرایانه‌ای دارد یا این که دستور این تصمیمات را عجولانه صادر کرد؟
تاکنون در خصوص اِعمال قانون منع آمد و شد یک ماهه از ۷ شب تا ۶ صبح و همچنین درباره ممنوعیت تجمعات بیش از سه نفر؛ برکناری مشاتی، "ابراهیم برتاجی" وزیر دفاع، "حسن بن سلیمان" سرپرست وزارت دادگستری، تعطیلی ادارات مرکزی، ممنوعیت فعالیت گروه‌های محلی و نهاد‌های دولتی که ماهیت اداری و کاری اداری دارند، هیچ توضیحی داده نشده است.
در این شرایط مبهم، چند سناریو قابل پیش بینی است. نخست این که نهاد "چهارجانبه مامور گفتگو" روند میانجیگری را آغاز کند. در شرایطی که سعید در گذشته با چنین نوع میانجیگری‌هایی مخالفت کرده است، شاید برای آن متقاعد شود، درست مانند آنچه که "منصف مرزوقی" رئیس جمهور سابق تونس در سال ۲۰۱۳ انجام داد. گروه‌هایی نظیر اتحادیه سراسری کارگری تونس (UGTT) از ظرفیتی گسترده برای بسیج مردمی برخوردارند و این مساله می‌تواند فشاری اضافی بر سعید وارد کند. روند گفتگو، در صورت شروع، می‌تواند بر مسایل مهم از جمله بازبینی قانون اساسی و قوانین انتخاباتی تمرکز کند.
دوم، با اجرای بند ۵۱ قانون اساسی میتوان با ممنوعیت ورود به پارلمان مقابله کرد. بر اساس این بند، مجلس اجازه خواهد داشت در شرایط استثنایی "در هر مکان دیگر تشکیل جلسه دهد" و یا این که از قابلیت رای گیری از راه دور برخوردار شود. در این صورت پارلمان می‌تواند با استناد به این که سعید به قانون اساسی احترام نگذاشته است، به دوره ریاست جمهوری اش پایان دهد. گزارش‌ها حاکی است برخی نمایندگان پارلمان روز دوشنبه جلسه‌ای برگزار کردند که برخی به صورت حضوری و برخی از راه دور در آن شرکت کردند.
سوم این که، سعید می‌توانست در خصوص تعلیق بخش‌هایی مشخص از قانون اساسی و انحلال پارلمان با جناح‌های موجود گفتگو و برای برپایی انتخابات زودهنگام پارلمانی دستورات لازم را صادر کند. اما به نظر می‌رسد حزب النهضه تاکنون تمایلی برای این مذاکرات ندارد. گزینه دیگر تشکیل نهادی مانند "کمیسیون عالی اصلاحات سیاسی" در سال ۲۰۱۱ است تا پیش نویس قانون جدید انتخاباتی را تهیه کند.
سناریوی چهارم درگیری شدید میان معترضین و مخالفانشان است که به تشدید خشونت و بروز جنگ‌های داخلی منجر خواهد شد. این آخرین چیزی است که تونس اکنون به آن نیاز دارد، به ویژه در شرایطی که به گفته مقامات دولتی اوضاع شیوع کرونا به "سطوح فاجعه بار" رسیده و کشوردرگیر بحران شدید اقتصادی است. برقراری توازن قدرت در عرصه‌های داخلی و خارجی، حیاتی است.
سناریوی محتمل نهایی حرکت تونس به سمت خودکامگی است، که در این صورت حقوق اساسی مردم در خصوص آزادی اطلاع رسانی، آزادی بیان و آزادی در ابراز عقاید به خطر خواهد افتاد. دستورِ روز، حفظ هوشیاری است و ضرورت دارد جامعه مدنی و رسانه‌ها بر عملکرد رئیس جمهور نظارت کنند.
در حال حاضر هیچ علامتی برای چنین تغییری دیده نمی‌شود. رهبران النهضه، قلب تونس و ائتلاف الکرامه آزاد هستند و از مصونیت خود محروم نشده اند. آن‌ها همچنان به حضور در عرصه‌های سیاسی و رسانه‌ای ادامه می‌دهند.
ولی ما باید به حوادثی که رخ می‌دهد، به دیده تردید بنگریم و از نزدیک بر آن‌ها نظارت کنیم. اوضاع بسیار متشنج است و حفظ نظارت مناسب بر اقدامات سعید از اهمیت زیادی برخوردار است. این بحران هر چه که نباشد، نشان داده است دادگاه قانون اساسی فراتر از یک ساختمان لوکس است؛ ضروری است تحولات متغیر در عرصه سیاسی تونس قانونمند شوند.
