یک سیاستمدار در واکنش به قرارداد مبهم شهرداری معتقد است که اگر نیروهای اصلاح‌طلب در راس مدیریت شهری بودند، رسانه‌های مخالف خیلی جدی به موضوع ورود می‌کردند.
دیدارنیوز- گروه اجتماعی: نبود «شفافیت» در عملکرد مدیران شهری در سال‌های اخیر جای خود را در مطالبات شهروندان باز کرده اما از سوی دیگر هرچه جامعه مدنی اصرار می‌کند، مدیران و مسوولان موضوع را پشت گوش می‌اندازند. این روند تنها به شهروندان عادی و مدیران باز نمی‌گردد بلکه در مورد قرارداد خرید پرابهام اتوبوس برقی چینی توسط شهرداری تهران هم آن را مشاهده می‌کنیم که حتی اعضای شورای شهر تهران هم اجازه پرسشگری در این مورد را ندارند.
اختلافات و ابهام‌ها در این مورد آنقدر زیاد است که «نرجس سلیمانی»، رییس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران در تذکری بی‌سابقه خطاب به شهردار تهران گفت: « موضوع خرید واگن زاکانی از چینی‌ها مثل معروف «دوغ کردن دریا با یک کاسه ماست است و به اندازه هزینه‌های انجام شده در سفر به چین وسایل حمل و نقل عمومی به تهران اضافه نشده است.» در این مورد باید به رفتار قهری برخی از اعضای شورا هم اشاره کنیم که هنگام سخنرانی شهردار صحن شورا را ترک کردند. این درحالی است که «مهدی چمران»، رییس شورای شهر به‌جای مطالبه‌گری برای شفاف‌سازی فعالیت‌های شهردار، اعضای شورا را با چاشنی اجبار به سکوت دعوت می‌کند.
برکسی پوشیده نیست که رفتارهای واکنشی نهادهای نظارتی به جریان‌های سیاسی بستگی دارد. سوالی که در مورد ابهام‌های قرارداد شهرداری و شرکت خودروساز چینی، مطرح می‌شود این است که اگر در دوران حضور اصلاح‌طلبان در خیابان بهشت، چنین ابهامی در قراردادهای مالی رخ می‌داد نهادهای نظارتی و بازرسی چه رفتاری با شهردار می داشتند. در این مورد با عضو هیات رییسه شورای شهر پنجم گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. نژاد بهرام در این مورد به خبرنگار دیدار می‌گوید که اگر نیروهای اصلاح‌طلب در شورای شهر و در راس شهرداری حضور داشتند و چنین قراردادی بسته می‌شد، نهادهای نظارتی پیش از اینکه خبر به رسانه‌های اصولگرا برسد وارد میدان می‌شدند. در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید.
«زهرا نژادبهرام»، تحلیلگر مسایل سیاسی و از اعضای سابق شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که اگر به‌فرض روند غیرشفاف شهردار اصولگرای کنونی در زمان حضور «محمدعلی نجفی»، «محمدعلی افشانی» یا «پیروز حناچی» رخ می‌داد، نهادهای نظارتی و امنیتی و همچنین رسانه‌های اصولگرا چه واکنشی داشتند، به خبرنگار «دیدارنیوز» می‌گوید : «بی‌شک رفتارهای متفاوتی از نهادهای نظارتی مشاهده می‌کردیم و به‌نظر سرعت عمل این نهادها برای شفاف‌سازی موارد قرارداد آنقدر بالا می‌رفت که شاید اصلا نیازی نبود که رسانه‌های اصولگرا وارد میدان شوند. در ابتدا باید به این موضوع اشاره کنم که در طول دوره چهار ساله شورای شهر پنجم، بارها از ۳ شهرداری که به آنها اشاره شد سوالات متعددی در مورد چگونگی فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... را مطرح می‌کردیم و در ادامه هیچ سوالی بدون پاسخ نمی‌ماند حتی در برخی موارد خود شهردارها مسایل را به «محسن هاشمی»، رییس وقت شورا انتقال می‌دادند و او هم در ادامه موارد را در اختیار اعضا قرار می‌داد. ولی حالا و در شورای یک‌دست اصولگرا نه‌تنها جوابی به اعضای شورای شهر داده نمی‌شود بلکه «مهدی چمران»، به‌عنوان رییس شورا به اعضا تذکر می‌دهد که این موضوع را پیگیری نکنند. در سطحی از روابط بین شهرداری و جامعه مدنی حضور داریم که نه‌تنها جوابی به علامت‌های سوال شهروندان داده نمی‌شود بلکه در داخل هم سعی می‌کنند نیروهای خود را به سکوت دعوت کنند. این روند غیرشفاف باعث افزایش فاصله نهاد مردمی مانند شورای شهر و جامعه مدنی خواهد شد.»
این سیاستمدار با اشاره به نیاز ورود نهادهای بازرسی به موضوع قرارداد شهرداری و شرکت چینی ادامه می‌دهد: «با توجه به جنجالی که در شورای شهر و کف جامعه در مورد این قرارداد مبهم به‌وجود آمده است و کسی هم از شهرداری پاسخگو نیست، نیاز است تا نهادهای بازرسی به میدان ورود کنند. اینکه چرا در این مورد سکوت کرده‌اند جای تعجب و سوال دارد. در این مورد باید اضافه کنیم که تنها شهرداری تهران مسوول این قرارداد نیست بلکه دولتی‌ها هم در آن دخیل هستند و در این مورد مجوزهای لازم را صادر کرده‌اند. نه تنها شهرداری تهران بلکه «دولت سیزدهم» هم در این مورد باید پاسخگو باشد. شک نداشته باشید که اگر در زمان حضور اصلاح‌طلبان در شهرداری چنین چالشی رخ می‌داد تاکنون چندوچون موضوع روشن می‌شد.
نژادبهرام با اشاره به چالش‌های شهری پایتخت و نوع مدیریت شهری اصولگراها اضافه می‌کند: «یکی از چالش‌های شهر تهران به وضعیت حملونقل عمومی باز می‌گردد. این چالش را در دوره پنجم هم داشتیم ولی نه دولت و نه هیچ نهاد دیگری اجازه واردات اتوبوس‌ها را ندادند. باتوجه به توان تولید این موارد در داخل ایران باید اضافه کنم که بخشی از آن نیاز به واردات دارد ولی در این مورد نباید چیزی برای پنهان‌کاری وجود داشته باشد. شورای پنجم با طراحی سیستم شفافیت به‌صورت برخط می‌توانست همه قرادادهای شهرداری را مشاهده کند ولی گویا مدتی است این سامانه به‌روزرسانی نمی‌شود. با یکی از اعضای کنونی شورای شهر هم این موضوع را در میان گذاشتم و او جوابی برای ارائه نداشت. متاسفانه باید بگویم که در حال حاضر «شورای شهرداری» جای شورای شهر را گرفته است و با آنچه پارلمان شهری می‌نامیدیم فاصله زیادی دارد. تهران با چالش‌هایی مانند فضای سبز، آلودگی‌هوا، وضعیت مسکن، اشتغال، حملونقل و ... دست به‌گریبان است ولی مسوولان کنونی شهرداری به‌جای برطرف کردن این چالش‌ها به لجبازی با شهروندان ادامه می‌دهند و با حصارکشی در پارک‌ها قصد غبارآلود کردن فضا را دارند. باتوجه به بافت مذهبی جامعه ایران باید بگویم که پیش از این مردم و شهروندان عادی در جایگاه خیرین دست به ساخت مسجد می‌زدند ولی حالا شهرداری با این همه مشکلات اقتصادی خود را متولی این موضوع معرفی کرده است.»
